-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…وهذا عكس احكام الفصل 251 م م م ت ذات الطبيعه المكمله في جزءها الاول والطبيعه الامره في جزءها الثاني والمحصوره في حالات حددها القانون لا تشمل اجراءات…
-
أمر حكومي عدد 48 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية
…يمكن للمتحصل علي المصادقه طلب نسخه من التقرير الفني للجهاز موضوع مطلب المصادقه. الفصل 10 يتولي الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات وضع قائمه وثائق ملفات المصادقه والمطابقه…
-
قرارتعقيبي عدد 314124 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : شطب اسمه من جدول الصيادلة
…وبعد الاطلاع علي التقرير في الرد المدلي به من نائب المعقب ضده الاستاذ " ------------ " بتاريخ 24 افريل 2014 والمتضمن طلب رفض التعقيب الراهن اصلا بالاستناد الي ان المعقب تمكن…
-
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
…ويشتمل هذا الاطار علي تقديرات موارد ونفقات ميزانيه الدوله حسب الطبيعه والمال. ويوزع المبلغ الجملي للنفقات حسب طبيعه النفقه علي المهمات. - اطار النفقات متوسط المدي القطاعي: يوزع هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 48312 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المؤاخذة الجزائية متى ثبت انعدام الإدراك زمن الفعل
…الفعل مساله موضوعيه تستمد من نتائج الاختبار الطبي، ولا يقدح فيها الجدل الافتراضي حول تخلل الحاله فترات انتفاء، ما دام التقرير اثبت انعدام الادراك وقت الفعل. الفصل 411…
-
قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
…وتعرض الوزاره المكلفه بالماليه علي مجلس نواب الشعب التقرير المشار اليه اعلاه مع مشروع قانون الماليه. ويتضمن هذا التقرير خاصه تقييم مردود الامتيازات الجبائيه والماليه في ميداني التصدير…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الفصل 72 يبلغ التقرير الاولي لنتائج الرقابه الميدانيه للبنك او للمؤسسه الماليه التي عليها ابداء ملاحظاتها حول التقرير في اجل لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ الابلاغ…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…يشتري من البنوك او ان يشتري منها، مع التعهد باعاده البيع، السندات العموميه القابله للتداول وكل دين او سند علي المؤسسات وعلي الاشخاص الطبيعيين طبقا لقائمه يضبطها المجلس…
-
قرار تعقيبي عدد 4859 بتاريخ 28 جانفي 2016 : شروط التعويض عن الضرر المهني
يجب ان يتم التنصيص علي وجود هذا الضرر ودرجه تاثيره علي النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب المشار اليه بالفصل 138 من هذه المجله ويتم تحديدا…