Recherche

« سلطة عامة »

0 résultat

  1. اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي

    Loi 13 septembre 2024 PDF

    …تحيلنا الملاحظات السابقه الي الطبيعه الترتيبيه للاتفاقيات المشتركه الاطاريه والقطاعيه فهي لا تنشئ مراكز قانونيه شخصيه بقدر ما ترتب احكاما ترتيبيه عامه وملزمه. 59 تحيلنا الملاحظات السابقه الي…

  2. Loi n° 2024-32 du 19 juin 2024, relative aux droits des bénéficiaires des services de santé et à la responsabilité médicale

    Loi L 2024/32 19 juin 2024 PDF

    …الباب الاول احكام عامه الفصل الاول يضبط هذا القانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحيه واليات الوقايه من المخاطر والاضرار المرتبطه بها ونظام المسؤوليه الطبيه والاستشفائيه لمهنيي الصحه ولمختلف الهياكل…

  3. Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024

    Loi de finance Texte consolidé L F 2023/13 11 décembre 2023 PDF

    …ويسند هذا الامتياز بالنسبه الي الاقتناءات المحليه بناء علي شهاده في توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه…

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 74361 بتاريخ 07 فيفري 2020 : إضراب غير الشرعي - النزاع الفردي و الجماعي - الهفوة الفادحة

    Jurisprudence J P 2020/74361 7 février 2020 PDF

    …ومن جهه اخري فقد نصت احكام الفصل 178 من مجله الشغل علي ان سلطه الشرطه والحرس الوطني تحتفظان بمالهما من الوظائف في ما يخص البحث عن المخالفات المتعلقه…

  5. Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement

    Loi Texte consolidé L 2019/47 29 mai 2019 PDF

    …الباب الاول احكام عامه الفصل الاول تهدف احكام هذا القانون الي دفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال بتبسيط الاجراءات المستوجبه لبعث المؤسسات الاقتصاديه وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمه الشركات…

  6. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …العنوان الاول احكام عامه الفصل 2 1) ان البنك المركزي التونسي المسمي في ما يلي "البنك المركزي" هو مؤسسه عموميه تتمتع بالشخصيه المعنويه والاستقلال المالي، 2) يكون البنك…

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 19030 بتاريخ 31 ماي 2012

    Jurisprudence J P 19030/2012 31 mai 2012 PDF

    ان دعاوي الضمان عامه ومنها الدعوي البوليانيه انما ترمي الي بسط سلطه الدائن علي مكاسب مدينه وامواله الموجوده بذمته الماليه او التي خرجت منها بجعله يتحكم في اعماله…

  8. Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

    Décret Texte consolidé D 1977/608 27 juillet 1977 PDF

    …3) وبصفه عامه ، استعمال عملات ممنوحه من البنك المركزي التونسي لغايات غير التي منحت من اجلها . العنوان الثالث باب واحد : احكام مختلفه الفصل 45 الوسطاء المقبولون مسؤولون امام…