Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
قرار تعقيبي عدد 78733 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : تكييف مضار الجوار وتمييز الضرر الموجب للإزالة عن الضرر المعتاد الواجب تحمله
…يكون الحكم مشوبا بالخطا في تكييف الوقائع وضعف التعليل اذا اعتبر ضررا غير مالوف من قبيل المضار التي لا محيص عنها دون مراعاه ظروف النزاع ومخالفه المدعي عليه…
-
Décret n° 2022-723 du 27 septembre 2022, portant ratification de l'adhésion de la République tunisienne au protocole de Montréal signé le 4 avril 2014 portant amendement de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
…مونتريال الموقع في 4 افريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقيه الدوليه بشان الجرائم وبعض الافعال الاخري التي ترتكب علي متن الطائرات، وعلي بروتوكول مونتريال الموقع في 4 افريل 2014…
-
Décret n° 2022-722 du 27 septembre 2022, portant ratification de l’adhésion de la République tunisienne à la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, adoptée à Pékin le 10 septembre 2010
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي المرسوم عدد 61 لسنه 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلق بالموافقه علي انضمام الجمهوريه التونسيه الي اتفاقيه قمع الافعال…
-
قرار تعقيبي عدد 12334 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 : سلطة دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها
…تعتبر دائره الاتهام جهه تحقيق من درجه ثانيه، ولها سلطه تناول الوقائع واعاده تكييفها قانونيا وفق ما يتوفر لديها من عناصر الملف. لدائره الاتهام ان تؤيد قرار ختم…
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 19 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المتهم إذا كان الاستئناف مرفوعا منه وحده دون النيابة العمومية أو أي طرف آخر له حق الطعن. تطبق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد، حتى ولو كان الحكم الابتدائي قد تضمن عقوبة أدنى من الحد…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتمحيصها وتطبيق نص الإحالة على الوقائع الثابتة قصد إعطائها التكييف القانوني الصحيح. تخضع عملية التكييف القانوني للوقائع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانونية مرتبطة بمبدأ الشرعية الجزائية. لا يجوز أن…