لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
"أمر عدد 134 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقد الهبة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات
…اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه، وخاصه الفصل 6 منه، وعلي عقد الهبه بين الجمهوريه التونسيه والمؤسسه الالمانيه للقروض من اجل اعاده الاعمار للمساهمه في تمويل…
-
أمر عدد 133 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
…اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه وخاصه الفصل 6 منه، وعلي عقدي المساعده الماليه وتنفيذ مشروع "تحسين نسبه التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولايه باجه…
-
أمر عدد 496 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 جويلية 2024 والمتعلقة بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 35 لسنه 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي وخاصه الفصل 32…
-
أمر عدد 460 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 39 لسنه 2024 المؤرخ في 24 جويليه 2024 المتعلق بالموافقه علي عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024…
-
أمر عدد 346 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 28 لسنه 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقه علي عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023…
-
أمـر عدد 159 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II " والمبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر عدد 1242 لسنه 1984 المؤرخ في 20 اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه وخاصه الفصل 6 منه…
-
أمر عدد 158 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ"تحسين مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرحلة II إجراءات مصاحبة" والمبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر عدد 1242 لسنه 1984 المؤرخ في 20 اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه وخاصه الفصل 6 منه…
-
أمر عدد 120 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 7 لسنه 2024 المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بالموافقه علي عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويليه 2023…
-
أمر عدد 229 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس"
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي المرسوم عدد 16 لسنه 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقه علي عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022…
-
أمر عدد 208 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلـق بالمصادقة على عقد المساعدة المالية المتعلق بـمشروع "التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية- مرحلة II" والمبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر عدد 1242 لسنه 1984 المؤرخ في 20 اكتوبر 1984 المتعلق بضبط…
-
أمر عدد 207 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلـق بالمصادقة على عقد المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق بـ "برنامج تحسين الأداء في شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه" والمبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر عدد 1242 لسنه 1984 المؤرخ في 20 اكتوبر 1984 المتعلق بضبط…
-
أمر عدد 206 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلـق بالمصادقة على عقد المساعدة المالية المتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس" والمبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر عدد 1242 لسنه 1984 المؤرخ في 20 اكتوبر 1984 المتعلق بضبط…
-
أمر رئاسي عدد 369 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر الرئاسي عدد 117 لسنه 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائيه…
-
أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
…القانون عدد 41 لسنه 2020 المؤرخ في 12 نوفمبر 2020 المتعلق بالموافقه علي عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهوريه التونسيه والبنك الدولي للانشاء والتعمير بعنوان…
-
قرار تعقيبي عدد 12334 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 : سلطة دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها
…تعتبر دائره الاتهام جهه تحقيق من درجه ثانيه، ولها سلطه تناول الوقائع واعاده تكييفها قانونيا وفق ما يتوفر لديها من عناصر الملف. لدائره الاتهام ان تؤيد قرار ختم…
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 19 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المتهم إذا كان الاستئناف مرفوعا منه وحده دون النيابة العمومية أو أي طرف آخر له حق الطعن. تطبق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد، حتى ولو كان الحكم الابتدائي قد تضمن عقوبة أدنى من الحد…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتمحيصها وتطبيق نص الإحالة على الوقائع الثابتة قصد إعطائها التكييف القانوني الصحيح. تخضع عملية التكييف القانوني للوقائع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانونية مرتبطة بمبدأ الشرعية الجزائية. لا يجوز أن…
-
أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
…القانون عدد 30 لسنه 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بالموافقه علي عقد القرض المبرم في 11 جويليه 2018 بين الجمهوريه التونسيه والمؤسسه الالمانيه للقروض من اجل…
-
أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
…القانون عدد 26 لسنه 2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بالموافقه علي عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهوريه التونسيه والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمه في…
-
قرار تعقيبي عدد 37110.2016 بتاريخ 22 مارس 2017 : سلامة التعليل القضائي وشروط الاحتجاج باستثناءات الضمان في عقد التأمين
…لا يكفي ورود استثناء من الضمان ضمن عقد التامين، بل يجب ان تتم صياغته وابرازه بطريقه متميزه وواضحه وفقا لما يفرضه القانون. اذا لم يقع تمييز شرط الاستثناء…