بحث

« الفائض القانوني التجاري »

0 نتيجة

  1. حول أحكام قانون المالية لسنة 2025

    Prise de position P P 1378/2025 27 جانفي 2025 PDF

    …ويحق للحساب المطالبه بفوائض تحتسب بنسبه الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات الي تاريخ استرجاعها. تتكون موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: - مساهمه مؤسسات…

  2. قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025

    Loi نص محيّن L F 2025/48 9 ديسمبر 2024 PDF

    …ويحق للحساب المطالبه بفوائض تحتسب بنسبه الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات الي تاريخ استرجاعها. 3) تتكون موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: - مساهمه…

  3. قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023

    Décret-loi نص محيّن D L 2022/79 22 ديسمبر 2022 PDF

    …يمكن طرح الفائض المتبقي من الاقساط الاحتياطيه او من الضريبه السنويه المستحقه مستقبلا، او استرجاعه. غير ان الفائض المتاتي من التسبقه المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من هذه…

  4. قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

    Loi L 2016/48 11 جويلية 2016 PDF

    …النزاهه والسمعه وغياب الموانع القانونيه المنصوص عليها بهذا القانون وبمجله الشركات التجاريه، - الاستقلاليه وغياب تضارب المصالح مع البنك او المؤسسه الماليه، المؤهلات التقنيه والخبره والتجربه المهنيه. الفصل 96…

  5. قرار تعقيبي عدد 27635 بتاريخ 08/12/2016 : التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بخلاص مبلغ الشيك متى دلّت القرائن على تنازل المستفيد عن الفائض القانوني

    Jurisprudence J P 27635/2016 7 أفريل 2016 PDF

    …المطالبه بالفائض القانوني المرتبط به، بما يسقط الاحتجاج بغياب خلاص ذلك الفائض لنقض الحكم القاضي بانقراض الدعوي بموجب التسويه. الفصل 411 مكرر من المجله التجاريه-الفصل 412 رابعا…

  6. حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية

    Prise de position P P 1953/2013 25 سبتمبر 2013 PDF

    …البضاعه المورده ( 2.950,00 اورو ) بالاضافه الي مبلغ التعويض المتمثل في الفائض القانوني التجاري المترتب عن التاخير في خلاصها وذلك منذ 5 جويليه 2006. واضفتم ان البنك…

  7. قانون عدد 14-83 لسنة 1983 مؤرخ في 15 فيفري 1983 يتعلق بتنقيح الفصلين 1100 و 1101 من مجلة الإلتزامات والعقود

    Loi L 1983/14 15 فيفري 1983 PDF

    …تضبط الاطراف نسبه الفوائض فان الفائض القانوني الذي يتم تطبيقه هو التالي : 1- في الماده المدنيه يساوي هذا الفائض 7% 2- في الماده التجاريه تساوي نسبه الفائض الق