إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلق بتركيز مكتب تمثيلي لشركة *****

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 529 18 أفريل 2012

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى

الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلّق بتركيز مكتب تمثيلي لشركة "[…]".

المـرجـع: إحالتكم عدد 12/447 بتاريخ 5 أفريل 2012.

تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلّق بتركيز مكتب تمثيلي لشركة "[…]"، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :

I. فيما يتعلق بالنظام الجبائي :

بإعتبار أنّه لم يتم التنصيص على الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين ونظرا لأنّ الفصلين 1 و2 من مشروع الإتفاقية نصّا على أنّ نشاط المكتب يتمثّل في تمثيل شركة إعادة التأمين "[…]" فحسب أي دون تحقيق رقم معاملات، فإنّه يتجه حذف الفقرة "a" من الفصل 3 من مشروع الإتفاقية.

II. فيما يتعلق بالنظام الديواني

يتجه إعتماد الصياغة الواردة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه وإعادة صياغة الفقرة الثانية من العدد 2 من الفصل 4 من مشروع الإتفاقيّة كما يلي :

"La cession en Tunisie des matériels et équipements ayant été acquis en suspension des droits et taxes, est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes dus à l'importation en vigueur à la date de leur cession, et ce, sur la base de la valeur de ces matériels et équipements à cette date".

Page 2

III. فيما يتعلق بنظام الموظفين الأجانب

لا تثير الأحكام الواردة بالفصل 7 من مشروع الإتفاقيّة المذكورة ملاحظات من جانبي بإعتبارها لا تتعارض مع أحكام الفصل 146 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.

والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي