حول التسبقة بنسبة 1%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 466 31 مارس 2012
من وزير المـاليــة إلى
الموضوع : حول التسبقة بنسبة 1% المرجــع : مكتوبك بتاريخ 21 مارس 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة تنشط في قطاع تجارة الجملة قامت بتوظيف التسبقة بنسبة 1% التي تمّ إرساؤها بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 على مبيعاتها في الفترة الممتدة بين شهري فيفري وأفريل 2011، غير أنها لم تتمكن من دفعها لا من خلال منظومة الدفع عن بعد ولا لدى القباضة المالية لأن التطبيقة الإعلامية لم تحيّن لأخذ التسبقة بنسبة 1% بعين الاعتبار. كما ذكرت أنه تم بمقتضى المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 حذف التسبقة المذكورة. وعلى هذا الأساس طلبت معرفة هل أنّ لحذف التسبقة بنسبة 1% أثر رجعي؟ وإذا كان ذلك ما هو مآل التسبقات التي تمّ توظيفها ولم يتمّ دفعها للقباضات المالية؟ وإذا لم يكن لحذف التسبقة أثر رجعي، هل تعاقب المؤسسات التي لم تتمكن من تصفية التسبقة قبل صدور المرسوم المذكور؟
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ حذف التسبقة بنسبة 1% بمقتضى المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني ليس له أثر رجعي. وبالتالي، تبقى المؤسسات التي وظفت التسبقة بنسبة 1% على بيوعاتها إلى غاية تاريخ إلغاءها مطالبة بتصفية التسبقة المذكورة دون دفع خطايا التأخير.
مع العلم أنّ التصريح بالتسبقة ودفعها لا يزال ممكنا إلى حدّ الآن وذلك مباشرة لدى قباضة المالية أو عبر منظومة التصريح عن بعد.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام [؟] [؟] الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.