أمر عدد 1431 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحيّة وبضبط تنظيمه وطرق سيره
Décret n° 2006-1431 du 22 mai 2006, portant création du centre régional des recherches en agriculture oasienne et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 1431 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحيّة وبضبط تنظيمه وطرق سيره.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 وبالأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2008 لسنة 1997 المؤرخ في 13 أكتوبر 1997 والأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة للمكلفين ببعض الخطط الوظيفية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل مارس 1993 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بضبط بعض ا لخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وكذلك المنح والامتيازات المسندة للمكلفين بتلك الخطط،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بضبط تنظيم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2534 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2777 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 ماي 2006
صفح ة 1914
ع دد 43
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه، وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1748 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث البنك الوطني للجينات،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزيري البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية" ويكون مقره بتوزر ويشار إليه فيما يلي "بالمركز". يضم المركز القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للجنوب الغربي القاحلي وللواحات بتوزر التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومحطة التجارب لزراعة النخيل بتوزر التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، وتحال المكاسب المخصصة للقطب وللمحطة بما تشمله من عقارات وتجهيزات ومعدات وكذلك الأعوان المباشرين بكلا الهيكلين إلى المركز سالف الذكر.
يتمثل مجال التدخل الترابي للمركز في كل المناطق الواحية. يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية للبحث العلمي وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الراجعة بالنظر لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 يضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمركز وكذلك مهامه طبقا لأحكام هذا الأمر.
الباب الثاني
مهام المركز وتنظيمه العلمي
الفصل 3 يكلف المركز بالقيام بكل أنشطة البحث والتجارب في الفلاحة الواحية.
ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بالمهام التالية :
تحديد وبرمجة وتنفيذ كل أعمال البحث والتجارب المتعلقة بنظم الإنتاج الفلاحي في المناطق الواحية،
جمع ودراسة كل الأصول الوراثية التي يمثل استعمالها وزرعها مصلحة للمناطق الواحية،
استنباط تشكيلات نباتية وتحسين الأصول الحيوانية المتأقلمة مع الظروف الواحية،
تحسين نظم الإنتاج عن طريق وضع التقنيات والمناهج الملائمة أخذا بعين الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية،
دراسة حفظ المنتوجات الفلاحية الواحيّة وتحويلها واستعمالها، إنجاز كل بحث ذي صبغة تقنية واقتصادية واجتماعية يهم الوسط الواحي وبيئته،
المساهمة في تحويل التكنولوجيا ومزيد إحكام الربط مع حلقة الإرشاد بنشر نتائج البحث ووضع المعلومات والتقنيات القابلة للاستغلال على ذمة المصالح الإدارية والهياكل التنموية والهيئات المهنية والمعاهد المختصة،
المساهمة في حلقات التكوين المستمر لفائدة التقنيين وفي تكوين الفلاحين،
المساهمة في التكوين عن بعد في ميادين الاختصاص في نطاق شراكة مع مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
تأطير تربصات الطلبة ومشاريع ختم الدروس ودراسات المرحلة الثالثة والدكتورا.
وفي إطار تنفيذ هذه المهام يتعين على المركز :
إنجاز برامج البحث العلمي والبحث التنموي التي يكلف بها في إطار عقود الأهداف المبرمة مع الدولة أو مع الهياكل والمنشآت العمومية والخاصة،
المساهمة في تنمية البحث العلمي والتقني وإدماجه في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
القيام بناء على طلب الوزارات والهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة وفي إطار الاتفاقيات المبرمة للغرض سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون ا لدولي بكل بحث أو تجربة أو اختبار موجه لتشخيص التكنولوجيات في مختلف ميادين الفلاحة الواحيّة وتحليلها وانتقائها وأقلمتها والتحكم فيها،
القيام بدراسات في نطاق مهامه تهدف إلى التعرف على تطور التكنولوجيات في الميادين التي تهم الاقتصاد الريفي في الواحات ومتابعتها وتحليلها وكذلك تقييمها بالنظر إلى الأهداف التنموية الوطنية وتنظيم كل التظاهرات العلمية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي والبحث لغرض استيعاب التكنولوجيات التي يتم اختيارها والتحكم فيها،
تثمين نتائج البحث وتشجيع استغلالها من قبل الهيئات الاقتصادية، تشجيع الشراكة في ميدان البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة أو في نطاق التعاون الدولي وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث،
القيام بنشاط اليقظة العلمية والتكنولوجية لخدمة الاقتصاد في مجال الفلاحة الواحيّة،
المشاركة في برامج وفرق البحث التابعة لمخابر ووحدات البحث الراجعة بالنظر لمنظومة البحث الفلاحي.
الفصل 4 يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :
المجلس العلمي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 ماي 2006
---
الصفحة 3
مخابر البحث،
وحدات البحث،
وحدة التجارب الفلاحية،
وحدة مختصة،
وحدة الإعلام والتوثيق العلمي.
القسم الأول
المجلس العلمي
الفصل 5 يشتمل المركز على مجلس علمي يمارس المهام الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 يتركب المجلس العلمي كما يلي :
مدير المركز : رئيس،
الكاتب العام للمركز : مقرّر،
رؤساء مخابر البحث أو عند التعذّر رؤساء وحدات البحث : أعضاء،
رئيس وحدة التجارب الفلاحية : عضو،
رئيس الوحدة المختصة : عضو،
رئيس وحدة الإعلام والتوثيق العلمي : عضو.
ممثلون لأعوان البحث المباشرين بالمركز ينتخبهم نظراؤهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تضبط طرق انتخابهم بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والموارد المائية والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات : أعضاء،
أربع شخصيات علمية من الوسط الجامعي والبحث العلمي ومن القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم بناء على كفاءتهم وخبرتهم في الميادين ذات العلاقة بمهام المركز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتتم تسميتهم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بعد أخذ رأي مدير المركز : أعضاء،
ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو، ممثل عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس : عضو، ممثل عن المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات : عضو،
ممثل عن معهد الزيتونة : عضو،
ممثل عن معهد المناطق القاحلة : عضو.
الفصل 7 علاوة على دوراته العادية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 938 لسنة 1997 المذكور أعلاه يعقد المجلس العلمي للمركز دورة سنوية لتقييم الأنشطة العلمية للمؤسسة ولهذا الغرض وعلاوة على الأعضاء المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الأمر، فإنه يمكن لمدير المركز أن يستدعي من اثنين إلى أربع شخصيات علمية خارجية باعتبار كفاءتهم في ميادين نشاط المركز لحضور هذه الدورة برأي استشاري.
يجتمع المجلس طبقا لأحكام الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.
القسم الثاني
مخابر البحث
الفصل 8 طبقا لأحكام الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه، ولغرض إنجاز المهام الموكولة إليها، يتم إحداث مخابر البحث بناء على اقتراح من مدير المركز بعد استشارة المجلس العلمي للمركز بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية يتخذ بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ورأي هيئة التقييم الوطنية أو القطاعية المعنية بالأمر.
القسم الثالث
وحدات البحث
الفصل 9 يتم إحداث وحدات البحث بالمركز بمقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية يتخذ باقتراح من مدير المركز بعد استشارة المجلس العلمي للمركز وبعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ورأي هيئة التقييم الوطنية أو القطاعية المعنية بالأمر وذلك لغرض إنجاز المهام الموكولة إليها طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه.
القسم الرابع
وحدة التجارب الفلاحية
الفصل 10 يشتمل المركز على وحدة تجارب فلاحية تساهم في إطار التنظيم الجهوي للبحث المنصوص عليه بالأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المشار إليه أعلاه في تطوير البحث التنموي على مستوى المناطق الواحيّة.
وتختص وحدة التجارب الفلاحية هذه، المنتصبة كمحطّة بحوث والمتمركزة بجهة توزر، في ميادين النخيل والزراعات الواحيّة.
وهي مكلفة خاصة :
بالإسهام في إنجاز البحوث والتجارب في إطار برنامج المركز وتنفيذ نشاطات البحوث التنموية المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه، بالمساهمة في تثمين نتائج البحث وإدماجها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
ويسيّر وحدة التجارب الفلاحية رئيس وحدة تتم تسميته من طرف وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من مدير المركز، بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي من بين المكلفين بالبحث الفلاحي أو الرتب المعادلة.
ينتفع رئيس وحدة التجارب الفلاحية بنفس المنح المسندة لرؤساء الوحدات المختصة ولرؤساء وحدات الإعلام والتوثيق العلمي المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه.
القسم الخامس
الوحدة المختصة
الفصل 11 يشتمل المركز على وحدة مختصة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتكلف هذه الوحدة المختصة بتثمين نتائج البحث وتأسيس شراكة علمية وتكنولوجية مع الهيئات الاقتصادية في ميادين نشاط المركز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 ماي 2006
---
الصفحة 4
تحدث الوحدة المختصة بمقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية يتخذ باقتراح من مدير المركز بعد استشارة المجلس العلمي للمركز وأخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
القسم السادس
وحدة الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 12 يشتمل المركز على وحدة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر المعلومات العلمية والتقنية وبالتوثيق وبالمتابعة التكنولوجية. وتحدث هذه الوحدة بمقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية يتخذ باقتراح من مدير المركز بعد استشارة المجلس العلمي للمركز وأخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول
المدير
الفصل 13 يدير المركز مدير تتم تسميته طبقا لشروط تسمية مدير عام المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة بالأمر المذكور لمدير عام.
القسم الثاني
مجلس الإدارة
الفصل 14 يرأس مدير المركز مجلس إدارة المركز الذي يتركب من :
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
ممثل عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات : عضو،
شخصيتين من الميدان العلمي والاقتصادي والاجتماعي مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في ميدان البحث الزراعي، يتم اقتراحهما من قبل رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بعد أخذ رأي مدير المركز : عضوين،
ممثلين لأعوان البحث بالمركز منتخبين حسب تراتيب تضبط بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والموارد المائية والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات : أعضاء،
ممثل عن جامعة قفصة : عضو،
ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو كل شخص، نظرا لكفاءته، لحضور جلسات المجلس برأي استشاري.
ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز بمقتضى مقرّر من وزير الفلاحية والموارد المائية باقتراح من الوزارات والهيئات المعنيّة. وتعهد كتابة المجلس إلى الكاتب العام للمركز.
الفصل 15 يجتمع مجلس إدارة المركز طبقا لأحكام الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.
القسم الثالث
الكاتب العام
الفصل 16 يشغل مهام كاتب عام للمركز كاتب أوّل مؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي يسمّى طبقا لأحكام الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل مارس 1993 المشار إليه أعلاه، ويقوم بالمهام الموكولة إلى كاتب عام المنصوص عليها بالفصل 20 من الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه.
يمكن أن يساعد الكاتب العام، كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي تتم تسميته باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية طبقا لأحكام الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع
التنظيم المالي للمركز
الفصل 17 تتكون مداخيل المركز من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفّرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات الوطنية والدولية ومن الهبات والوصايا ومن مداخيل الممتلكات والخدمات.
يمكن للمركز أن يقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات وأن يقوم باستغلال البراءات والتراخيص وله الأولوية في حدود قدراته وإمكانياته في القيام بالدراسات وتقديم الخدمات التي تطلبها الدولة والمؤسسات العمومية. الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 18 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأحكام المتعلقة بالقطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للجنوب الغربي وللواحات بتوزر المنصوص عليها بالأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 وزير الفلاحة والموارد المائية والوزراء المعنيون مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 ماي 2006
ع دد 43
صفحة 1917
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- أمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها
- قانون عدد 20 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 53 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 يتعلق بإتمام القــانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا
- أمر عدد 419 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة
- أمر عدد 1903 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه
- قانون عدد 68 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ فــي 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا
- أمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث
- أمر عدد 941 لسنة 1997 مؤرخ فى 19 ماي 1997 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي
عرض المزيد (3)
- قانون عدد 83 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اللإدارية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية