حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2187 12 نوفمبر 2013

من وزير المالية إلى

[…]

الموضوع : حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2013

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة صناعية إيطالية لها شركة فرعية بتونس منتفعة بنظام التصدير الكلّي، تنوي في إطار تدعيم نشاطها ببلدان افريقيا إحداث شركة تجارة دولية غير مقيمة مصدّرة كليّا يتمثّل نشاطها في ترويج السلع التي تنتجها الشركة الفرعية بتونس وكذلك الفروع الأخرى المتواجدة بالخارج، حيث ستقوم في هذا الإطار بـ:

- توريد المواّد الأولية لحساب الشركة الفرعية بتونس واقتناء السلع المنتجة محليّا لدى الشركة الفرعية المذكورة وتصديرها، - توريد السلع من الخارج وتخزينها بتونس على أن تقوم بإعادة تصديرها على حالتها، - القيام بعمليات وساطة دولية.

وطلبتم على أساس ذلك إيضاحات حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من بيوعات السلع الأجنبية التي تنوي الشركة توريدها وإعادة تصديرها وهل تؤخذ البيوعات المذكورة بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 80% للانتفاع بنظام التصدير الكلّي كما تمّ بيانه أعلاه.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثّل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.

وتعتبر شركات تجارة دولية:

- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار، أو

Page 2

- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.

ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير البضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.

هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا، أي التي تتعهّد بتحقيق 80% على الأقلّ من مبيعاتها من عمليات التصدير.

وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم هي غير مقيمة، كما أنّ نشاطها سوف لن ينحصر في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية، وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير، حيث تبقى الأرباح المتأتية خاصّة من مبيعات السلع المستوردة إلى الخارج خاضعة للضريبة حسب أحكام القانون العام.

وتقبّلوا، سيدّي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي