قرار تعقيبي عدد 66363 بتاريخ 05 جويلية 2024 : مساهمات الضمان الاجتماعي - أمر الدفع - الأثر الإيقافي للمعارضة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*66363.2024 عدد القرار تاريخه: 2024/07/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 52696المقدم بتاريخ 2024/01/10 من الأستاذ * ، الكائن مكتبه بعدد * * * * . في حق :تعاونية التأمين للتعليم في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الإجتماعي مركب * * * * *.. ضد : الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني ، مقره بعدد * * * * . ينوبه الأستاذ * المحامي ب*. طعنا في القرار الإستئنافي ع 6405 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب* بتاريخ 2023/12/15 والقاضي نهائيا إستعجاليا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا برفض المطلب واعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه. وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الأستاذة * حسب محضرها عدد 120723 بتاريخ 2024/01/15. وبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في الأجل القانوني طبق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت. وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 2024/02/13 من الأستاذ * نيابة عن المعقب ضده والرامية إلى طلب الحكم برفض مطلب التعقيب أصلا إن قبل شكلا. وبعد الإطّلاع على ملحوظات الإدعاء العام لدى هذه المحكمة المؤرخة في 2024/04/15 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز المال المؤمن . وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي: من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل 175 وما بعده من م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية. من حيث الأصل: حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام الطالبة في الأصل المعقبة الآن لدى محكمة البداية بواسطة نائبها عارضة أنه على إثر قيامه بعملية مراقبة على تصاريح الأجور الخاص بمنوبته أصدر الصندوق 1
Page 2
الوطني للضمان الاجتماعي بطاقة جبر ضدها بتاريخ 2023/02/20 تحت عدد 8019100001 تقضي بالزامها بأداء مبلغ (105.223 768) بعنوان مساهمات تكميلية عن الثلاثية الأولى لسنة 2019 وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 30 المؤرخ في 1960/12/14 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وقد تم إعلام منوبته ببطاقة الجبر المذكورة بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ * بتاريخ 2023/04/24 فاعترضت عليها وتم تعيين جلسة أولى للغرض أمام محكمة الاستئناف ب* يوم 2023/06/19 تحت عدد 3593 و رغم اعتراض منوبته فإن الصندوق سعى إلى تنفيذ بطاقة الجبر مما اضطر منوبته إلى عرض إشكال تنفيذي بين يدي عدل التنفيذ الأستاذ * إلا انه رفض ذلك و ترتيبا على ذلك قامت منوبته بقضية الحال مستشكلة بخصوص تنفيذ بطاقة الجبر المشار إليها وذلك بناء على ما يلي : أن سعي الصندوق إلى تنفيذ تلك البطاقة مخالف للمفعول التعليقي للاعتراض عليها طبق ما نص عليه الفصل 105 فقرة أخيرة من القانون عدد 30 المؤرخ في 1960/12/14 والمتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي والتي جاء فيها: "وتنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ الاشتراكات إلى اعلاماته التي يقدمها كل ثلاثة أشهر ". و يستخلص من الفقرة المذكورة أن الاعتراض ليس له مفعول تعليقي إذا كان سبب إصدار بطاقة الجبر يعود إلى تخلف المؤجر عن إضافة مبالغ الاشتراكات إلى اعلاماته بالأجور وهي الحالة الأولى التي تعرض لها الفصل 104 من ذات القانون والذي حدد الحالات التي يمكن فيها للصندوق إصدار بطاقات الجبر وعليه فإن إصدار بطاقات الجبر في غير الحالة الأولى المذكورة يكون للاعتراض عليها مفعول تعليقي. وطالما أن بطاقة الجبر المراد إيقاف تنفيذها في قضية الحال صدرت من الصندوق إثر عملية مراقبة قام بها الصندوق على تصاريح منوبته وهي تتنزل في إطار الحالة الثالثة المشار إليها بالفصل 104 والتي تضمنت: " ثالثا: بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا". وطالما أن الفصل 105 فقرة أخيرة لم يتعرض إلا للحالة الأولى من الفصل 104 بخصوص انتفاء المفعول التعليقي للاعتراض فإن هذا المفعول يبقى قائما في غيرها من الحالات مثلما هو الحال بالنسبة لبطاقة الجبر موضوع قضية الحال وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 540 من م م ا ع الذي نص صراحة على أن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحدد مدة وصورة و يستروح مما تقدم أن الاعتراض على بطاقة الجبر الصادرة بناء على تقرير مراقبة من مصالح الصندوق لوجود نقص في الأجور المصرح بها وهي صورة بطاقة الجبر في قضية الحال له مفعول تعليقي ولا يجوز للصندوق السعي في التنفيذ إلى حين البت في مال الاعتراض. مضيفا أنه في ظل عدم وجود تنظيم خاص لمسألة إيقاف تنفيذ بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن فقه القضاء يتجه إلى منح السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في الإشكالات التنفيذية المرتبطة ببطاقات الجبر وهو ما عبرت عنه صراحة محكمة الاستئناف ب* ضمن قرارها الاستئنافي الاستعجالي عدد 88 الصادر في 1996/12/19 معللة توجهها بناء على المعطيات التالية:
2
Page 3
بالفصل 104 من قانون 1960 المذكور . و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوصفه الطرف الذي يتمتع بامتياز إصدار بطاقة الجبر والذي يسعى لتنفيذها يظل هو المتحمل بعبء إثبات أنها مستثناة من المفعول التعليقي للاعتراض إذا ما رام تنفيذها رغم وقوع الطعن فيها. وبالاطلاع على بطاقة الجبر موضوع الإشكال يتضح أن لا شيء بها يفيد أنها صدرت في إطار الصورة الأولى من الفصل 104 من قانون 1960 أي لاستخلاص اشتراكات صرح بها المستأجر دون أن يتولى دفعها باعتبارها الصورة الوحيدة التي لا ينطبق فيها المفعول التعليقي للاعتراض عملا بالفصل 105 من نفس القانون. وطالما لا شيء بالملف يفيد أن بطاقة الجبر موضوع النزاع قد وقع إصدارها في نطاق الحالة التي لا ينطبق عليها المفعول التعليقي للاعتراض (الحالة الأولى من الفصل (104) فإن السعي لتتبعها بالرغم من ثبوت الطعن فيها يكون في غير طريقه و انتهى إلى طلب بالقضاء بجدية الإشكال التنفيذي وإيقاف أعمال تنفيذ بطاقة الجبر عدد 8019100001 الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 2023/02/20 وذلك إلى غاية البت في القضية الاعتراضية عدد 3593 مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد 60884 بتاريخ 2023/06/20 والقاضي ابتدائيا إستعجاليا بجدية الإشكال والإذن بتعليق تنفيذ بطاقة الجبر عدد 8019100001 الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في 20 فيفري 2023 إلى حين البت في القضية المرفوعة في الإعتراض عليها واعفاء الطالبة من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليها مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. 3
Page 4
فاستأنفه المطلوب وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المشار إليه اعلاه. فتعقبته المستأنف ضدها بواسطة نائبها الأستاذ * الذي نعى عليه المطعنين التاليين : أولا : الخطأ في تطبيق الفصل 172 من م م م ت وسوء تطبيق الفصلين 210 و 211 من م م ت والفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية: قولا بأن محكمة القرار المطعون فيه اكدت أن بطاقة الجبر هي سند تنفيذي إداري ولا يمكن استشكال تنفيذها وفق مقتضيات الفصلين 210 و 211 من م م م ت اللذان ينطبقان بصفة حصرية عند استشكال تنفيذ الأحكام القضائية وأن إيقاف تنفيذها على فرض جوازه لا يكون إلا وفق مقتضيات الفصل 172 من م م م ت .و أن ما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه لا يستقيم من ناحيتين: -أولهما: أن تأكيدها على أن طلب إيقاف تنفيذ بطاقة الجبر الصادرة عن الصندوق يخضع لإجراءات الفصل 172 من م م م ت والتي اعتبرتها واجبة التطبيق في قضية الحال جانب الصواب ذلك أنه من المعلوم بداهة أن ذلك الفصل ورد ضمن الباب الثالث من الجزء الرابع لمجلة المرافعات المدنية والتجارية والمتعلق بطرق الطعن وتم تخصيص الباب الثالث المذكور لإحدى طرق الطعن الغير عادية وهي "الاعتراض على الأحكام المدنية والذي يقوم به الشخص الذي لم يسبق استدعاءه في القضية وبشرط أن يكون الحكم الصادر فيها مضرا بحقوقه كما أكده الفصل 168من م م م ت. و اعتراض منوبته على بطاقات الجبر الصادرة ضدّه من قبل الصندوق لم يكن وفق أحكام الفصل 168 وما بعده من م م م ت بل طبق مقتضيات قانون 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي وكذلك مجلة المحاسبة إذ أن الاعتراض على بطاقات الجبر لا يمكن تصنيفه ضمن خانة الاعتراض على الأحكام المدنية المنظم بالفصل 168 من م م م ت لاختلاف الوضعيات القانونية. و يتضح تبعا لما تقدم أنه لا يمكن بحال إخضاع طلب ايقاف تنفيذ بطاقات الجبر إلى مقتضيات الفصل 172 من م م م ت مثلما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه والتي أخطأت في تطبيق القانون بما يجعل قضاءها مستوجبا للنقض من هذه الناحية. -ثانيهما أن محكمة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار الإحالة الصريحة ضمن الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية إلى سحب قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية على بطاقة الجبر في خصوص تنفيذها وعليه تكون منوبته على حقه في الالتجاء إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية لطلب إيقاف تنفيذ بطاقة الجبر. و دعوى الحال كانت في قالب إشكال تنفيذي والذي يكون من اختصاص القاضي الاستعجالي طبق أحكام الفصلين 210 و 211 من م م م ت وأن منوبته لا يمكنها تقديم مطلب إيقاف تنفيذ أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المتعهدة بقضية الاعتراض على بطاقة الجبر لأن الاختصاص ينعقد له عند طلب ايقاف تنفيذ الأحكام التي تكون مكسوة بالنفاذ العاجل وهي غير صورة الحال إذ وكما سنبينه أدناه فإن بطاقة الجبر موضوع قضية الحال صدرت في حالة من الحالات التي يكون فيها للاعتراض عليها مفعول ايقاف التنفيذ بقوة القانون الفصلان 104 و 105 من قانون سنة 1960 وبالتالي لا يعقل أن يقع طلب ايقاف تنفيذ بطاقة جبر غير قابلة للتنفيذ أصلا بموجب الاعتراض عليها أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
4
Page 5
مضيفا أن إصرار الصندوق على تنفيذ بطاقة الجبر رغم وقوع الاعتراض عليها وما لذلك الاعتراض من مفعول تعليقي يفتح الباب أمام منوبته لإثارة اشكال تنفيذي أمام رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 210 من م م م .ت. و فقه القضاء يتجه إلى منح رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في الإشكالات التنفيذية المرتبطة ببطاقات الجبر وهو ما عبرت عنه صراحة محكمة الاستئناف ب* ضمن قرارها الاستئنافي الاستعجالي عدد 88 الصادر في 1999/12/19 معللة توجهها بناء على المعطيات التالية: – إن الفراغ التشريعي في خصوص الصعوبات المتولدة عن تنفيذ بطاقة الجبر يجيز الاستناد إلى قاعدة الاختصاص الشامل لرئيس المحكمة الابتدائية المنصوص عليه بالفصل 201 من م م م .ت. – إن الإبقاء على الفراغ التشريعي ورفض الاختصاص الحكمي للهيئة القضائية يعطي بطاقة الجبر قوة إلزامية وحجية تفوق الأحكام القضائية وهو ما لا يستساغ منطقا وقانونا. – لا شيء يمنع تنظير بطاقة الجبر بالحكم القضائي لتطبيق أحكام الفصل 210 من م م م ت المتعلق بضبط الاختصاص الحكمي للبت في الإشكال التنفيذي خاصة وأن بطاقة الجبر قابلة للمراجعة القضائية بوجه الاعتراض. – إن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى صاحب الاختصاص الشمولي عدى ما خرج عنه بنص صريح. وقد سبق لمحكمة الاستئناف ب* ضمن قرارها عدد 89889 الصادر في 2016/03/14 أن أكدت على انعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالي للبت في الإشكال التنفيذي الخاص ببطاقة الجبر طبق مقتضيات الفصلين 210 و 211 من م م م ت معللة ذلك بالقول: " وحيث وعلاوة على ذلك فإن بطاقات الجبر التي يصدرها المستأنف في إطار ما خوله له الفصل 105 من القانون المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي لغاية اقتضاء دينه خصه بها المشرع مثله مثل بعض المؤسسات المالية المشابهة له لتيسير إجراءات استخلاص ديونه وتعتبر بطاقات الجبر التي يصدرها من السندات التنفيذية غير القضائية أو الإدارية وقد نظم المشرع صيغ تنفيذها وجعلها تخضع في ذلك الشأن إلى نفس القواعد والصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى الإحالة الصريحة الواردة بالفصل 29 من م م ع الذي ينص على أن السندات التنفيذية يقع إبلاغها وتنفيذها حسب القواعد والصيغ المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتنفيذ الأحكام. وحيث ان هذا التنظير الواضح والصريح يؤدي إلى حتمية القول بجواز استشكال تنفيذ بطاقات الجبر التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الإجراءات الواردة بقانون المرافعات وتحديدا أحكام الفصلين 210 و 211 من جهة أو 403 من جهة أخرى. وحيث وترتيبا على ذلك فإن بطاقة الجبر موضوع النزاع تبقى خاضعة كغيرها من السندات التنفيذية التي تظهر عند تنفيذها وأن حكم البداية لما قضى على ذلك الأساس لا خدش فيه من تلك الناحية" ثانيا : خرق الفصلين 104 و 105 من القانون عدد 30 المؤرخ في 1960/12/04 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي والفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية والفصلين 210 و 211 من م م م ت : قولا بأن محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت انه طبقا للقانون المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي فإن بطاقة الجبر التي يصدرها الصندوق تنفذ حالا ولا يحول الاعتراض عليها دون تنفيذها.
5
Page 6
و من الواضح أن محكمة القرار المطعون فيه اعتمدت الصيغة الأصلية للفصل 105 من قانون الضمان الاجتماعي مثلما تم سنها سنة 1960 والحال أن الفصل المذكور تم تنقيحه بموجب القانون عدد 26 المؤرخ في 1963/07/15 والذي ألغى عبارة " ويستخلص حالا هذا الأداء أو الخطايا المضافة إليه بواسطة بطاقة جبر..... وتم تعويضها بعبارة" وتنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ الاشتراكات إلى إعلاماته التي يقدمها كل ثلاثة أشهر" و يستخلص من الفقرة المذكورة أن الاعتراض ليس له مفعول تعليقي إلا في صورة ما إذا كان سبب إصدار بطاقة الجبر يعود إلى تخلف المؤجر عن إضافة مبالغ الاشتراكات إلى إعلاماته بالأجور وهي الحالة الأولى التي تعرض لها الفصل 104 من ذات القانون والذي حدد الحالات التي يمكن فيها للصندوق إصدار بطاقات الجبر وعليه فإن إصدار بطاقات الجبر في غير الحالة الأولى المذكورة يكون للاعتراض عليها مفعول تعليقي.
و بطاقة الجبر المراد إيقاف تنفيذها في قضية الحال صدرت من الصندوق إثر عملية مراقبة قام بها الصندوق على تصاريح منوبته وهي تتنزل في إطار الحالة الثالثة المشار إليها بالفصل 104 والتي تضمنت: " ثالثا بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا". و طالما أن الفصل 105 فقرة أخيرة لم يتعرض إلا للحالة الأولى من الفصل 104 بخصوص انتفاء المفعول التعليقي للاعتراض فإن هذا المفعول يبقى قائما في غيرها من الحالات مثلما هو الحال بالنسبة لبطاقة الجبر موضوع قضية الحال وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 540 من م ا ع الذي نص صراحة على أن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحدد مدة وصورة". وفي هذا الإطار يرى القاضي السيد [...] أنه "وبقراءة عكسية للفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 يمكن القول بأن الاعتراض لا يوقف التنفيذ إذا أخل المستأجر بواجب التصريح بالمساهمات ودفعها. وتبرر هذه الصرامة في أن الإخلال بدفع معاليم الاشتراك يؤثر على موارد الصندوق وبالتالي على الخدمات التي يقدمها. وفي المقابل ينتفع المستأجر الذي صرّح بالأجور وسدد المعاليم المستوجبة بالمفعول التعليقي للاعتراض على بطاقة الجبر. فالمستأجر في هذه الصورة لم يخل بواجب دفع المساهمات وقام بالواجب المحمول عليه قانونا ولكنه دخل في نزاع مع الصندوق بشأن قيمة المساهمات ومدى تطابقها مع عدد العمال وغيره من المقاييس المعتمدة في ضبط معلوم المساهمة. ويمكن تفسير هذا الرأي بالانعكاس الخطير على الذمة المالية للمستأجر الذي لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه وينازع في أسباب التوظيف" كما سبق للمحكمة الابتدائية ب[...] وفي قضايا مماثلة أن تبنت نفس الموقف ومن ذلك مثلا الحكم عدد 57415 الصادر بتاريخ 2015/11/05 والذي جاء فيه بالخصوص: " حيث يؤخذ من هذا النص أن بطاقات الجبر تنفذ بقطع النظر عن الاعتراض عليها في حالة واحدة وهي صورة عدم دفع المستأجر المبالغ الاشتراكات التي صرح بها (الصورة الأولى المشار إليها بالفصل 104 من قانون 1960 المذكور).
و طالما حصر المشرع تنفيذ بطاقات الجبر بغض النظر عن الاعتراض في حالة واحدة فلا وجه للتوسع فيما تم حصره. و ترتيبا عليه فإن الاعتراض يوقف تنفيذ بطاقة الجبر في جميع الصور التي لم يرد ذكرها بالفصل 105، وهي تتمثل هذه الحالات التي ينطبق فيها المفعول التعليقي للاعتراض في الحالات الثانية والثالثة والرابعة المشار إليها بالفصل 104 من قانون 1960 المذكور. و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوصفه الطرف الذي يتمتع بامتياز إصدار بطاقة الجبر والذي يسعى لتنفيذها هو المتحمل بعبء إثبات أنها مستثناة من المفعول التعليقي للاعتراض إذا ما رام تنفيذها رغم وقوع
6
Page 7
الطعن فيها. و بالاطلاع على بطاقة الجبر موضوع الإشكال يتضح أن لا شيء بها يفيد أنها صدرت في إطار الصورة الأولى من الفصل 104 من قانون 1960 أي لاستخلاص اشتراكات صرح بها المستأجر دون أن يتولى دفعها باعتبارها الصورة الوحيدة التي لا ينطبق فيها المفعول التعليقي للاعتراض عملا بالفصل 105 من نفس القانون. مضيفا أن هذا الموقف سبق أيضا تبنيه من محكمة الاستئناف ب* بموجب قرارها عدد 89889 الصادر في 2016/03/14 والذي جاء فيه بالخصوص: " وحيث أنه ومن جهة ترتيب المفعول التعليقي لبطاقة الجبر موضوع النزاع بمجرد الاعتراض عليها من عدمه فإنه من الواضح أن البطاقة المستشكل في تنفيذها إنما تتعلق بمساهمات تكميلية استنادا إلى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 30 المؤرخ في 1960/12/04 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي. وحيث أنه لا نقاش بين الطرفين في تولي المستأنف ضده الاعتراض على بطاقة الجبر موضوع الإشكال وحصول تعيين قضية لدى محكمة الاستئناف ب* لا زالت منشورة بما يجوز معه التساؤل عن مفعول ذلك الاعتراض على تنفيذ بطاقة الجبر المائلة. وحيث نص الفصل 105 من القانون المشار إليه على أنه : "تنفيذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ الاشتراكات إلى إعلاماته بالأجور التي يقدمها كل ثلاثة أشهر". وباعتبار أن بطاقة الجبر قد صدرت استنادا إلى قانون خاص بأنظمة الضمان الاجتماعي فإنه لا موجب لتنظيرها ببطاقة الإلزام الوارد بها الفصل 26 من م م ع فيما يتعلق بانقضاء المفعول التعليقي للاعتراض على هذه الأخيرة طالما أن الأمر يتعلق بتراتيب خاصة يصنف معين من الديون العمومية بما يجعل الأحكام الإجرائية الخاصة مسبقة على الإجراءات العامة المنطبقة في شأن وسائل استخلاص الديون العمومية. ونظرا لوجود تنظيم خاص بكيفية استخلاص ديون المستأنف ضمن القانون الآنف الذكر فإن النص الخاص يسبق على العام في التطبيق عملا بالمبدأ القانوني الذي يقتضي أن الخاص يقدم على العام في التطبيق بما يكون معه تمسك المستأنف بتطبيق مقتضيات الفصل 26 من م م ع الملمح إليه لا موجب له حال وجود نص خاص صريح يخص ترتيب المفعول التعليقي للاعتراض على بطاقة الجبر موضوع النزاع. وحيث أنه وطالما توفر النص الخاص فلا حاجة للرجوع إلى القواعد العامة المنضوية بمجلة المحاسبة العمومية ويكون بذلك حكم البداية لما طبق مقتضيات الفصل الخاص واستبعد النص العام قد أحسن تطبيق القانون الإجرائي ولا مطعن فيه من تلك الناحية. وبما أن الأمر آل إلى أن النزاع الماثل يخضع إلى مقتضيات الفصل 105 من قانون 1960 المتعلق بالضمان الاجتماعي فإنه من الواضح من مقتضيات الفصل المشار إليه أن المشرع وضع مبدأ عاما مفاده أن الاعتراض على بطاقة الجبر ليس له مفعولا تعليقيا إذا كان سبب إصدار بطاقة الجبر يعود إلى تخلف المؤجر عن إضافة مبالغ الاشتراكات إلى إعلاماته بالأجور وهي الحالة الأولى التي نص عليها الفصل 104 من نفس القانون الذي حدد الحالات التي يمكن فيها للصندوق إصدار بطاقات الجبر وعليه فإن إصدار بطاقات الجبر في غير تلك الحالة الأولى المذكورة يكون للاعتراض عليها مفعولا تعليقيا. ومن ذلك المنطلق فإنه طالما حصر المشرع تنفيذ بطاقات الجبر بغض النظر عن الاعتراض عليها في حالة واحدة فلا وجه للتوسع فيما تم حصره واستثناؤه تطبيقا المقتضيات الفصل 540 من م ا ع الذي ينص على أن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحدد مدة وصورة. وترتيبا على ذلك فإن الاعتراض يوقف
7
Page 8
تنفيذ بطاقة الجبر في جميع الصور غير الواردة بالفصل 105 من القانون الملمح إليه وعليه فإن الاعتراض على بطاقة الجبر لا يوقف تنفيذها إذا كانت تلك البطاقة من مشمولات الفقرة الأولى من الفصل 104 من نفس القانون على النحو المشار إليه على اعتبار أن الفصل 105 فقرة أخيرة لم يتعرض إلا للحالة الأولى من الفصل 104 بخصوص انتفاء المفعول التعليقي للاعتراض وبالتالي فإن هذا المفعول يبقى قائما في غيرها من الحالات. و ما من خلاف في أن بطاقة الجبر موضوع النزاع صادرة بناء على تقرير مراقبة من مصالح الصندوق لوجود نقص في الأجور المصرح بها ولا شيء يفيد أنها تخص الحالة الأولى من الفصل 104 المذكور أي لاستخلاص اشتراكات صرح بها المؤجر دون أن يتولى دفعها باعتبارها الصورة الوحيدة التي لا ينطبق فيها المفعول التعليقي للاعتراض وعلى ذلك الاساس فإن مجرد الاعتراض على بطاقة الجير موضوع الإشكال يوقف تنفيذها بالضرورة وهذا ما يؤسس للإشكال المثار وجهها من الجدية يبرر الإذن بتعليق تنفيذ تلك البطاقة وكان بذلك حكم البداية لما قضى على ذلك الأساس في طريقه وتوجب إقراره " وإنتهى إلى القول بأن محكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بصورة مطلقة ان الإعتراض على بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق لا يوقف تنفيذها تكون قد أساءت تطبيق الفصلين 104 و 105 من قانون الضمان الاجتماعي طالما أنه من الواضح مثلما سلف بسطه أن الاعتراض على بطاقة الجبر الصادرة بناء على تقرير مراقبة من مصالح الصندوق لوجود نقص في الأجور المصرح بها وهي صورة بطاقة الجبر في قضية الحال له مفعول تعليقي ولا يجوز للصندوق السعي في التنفيذ إلى حين البت في مال الاعتراض وهو ما اهتدت إليه وعن صواب محكمة البداية خلافا لمحكمة القرار المطعون فيه. وطلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه دون إحالة . المحكمة
حيث أن بطاقة الجبر موضوع قضية الحال والقاضية بإلزام المعقبة الآن بأداء مبلغ (105.223 768) بعنوان مساهمات تكميلية عن الثلاثية الأولى لسنة 2019 كانت صدرت عن المعقب ضده على إثر قيام أعوانه بعملية مراقبة على تصاريح الأجور الخاص بها. وحيث اعترضت المعقبة الآن على تلك البطاقة لوجود منازعة بشأن قيمة المساهمات و المقاييس المعتمدة في ضبطها .ثم رفعت الإشكال التنفيذي موضوع قضية الحال لتفادي مغبة التمادي على تنفيذها. وحيث وإن لم يقدم المشرع مفهوما واضحا وصريحا للإشكال التنفيذي على معنى الفصل 211 من م م م ت إلا أن فقــــــــه قضاء محكمة التعقيب عرفه على أساس أنه " يقوم على مسائل قانونية أو موضوعية تهم التنفيذ فهو لا يتسلط إلا على ما يعترض التنفيذ من عوائق قانونية أو موضوعية فيكون سببه المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ. وحيث تمحور الإشكال القانوني في قضية الحال حول ما إذا كانت بطاقة الجبر المعترض عليها ينطبق عليها المفعول التعليقي للاعتراض من عدم ذلك رجوعا لأحكام الفصلين 104و105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي ؟ وحيث اقتضى الفصل 104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي: يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الإجراءات المبينة بالفصلين 105 - 106 أسفله :
8
Page 9
أولا – على قاعدة الاعلامات بالأجور في صورة ما إذا قدم المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم اشتراكه. ثانيا – على قاعدة الاعلامات السابقة وعدد الأعوان المستخدمين بالمؤسسة ونوع النشاط المهني وسائر العناصر التقديرية الأخرى في صورة ما إذا لم يقدم في الآجال المعينة المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور. ثالثا – بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا رابعا – بناء على تقرير من الأعوان المشار إليهم بالفصل 96 محرر طرق الكيفيات التي ستضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وذلك في صورة ما اذا لم ينخرط المستأجر أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه. وحيث اقتضى الفصل 105 من نفس القانون ما يلي:"المستأجر المنخرط الذي لم يبلغ في نهاية الخمسة عشر يوما الموالية للثلاثة أشهر للصندوق القومي إعلامه بالأجور أو لم يضف إلى إعلامه معاليم اشتراكه أو الذي يعتبر إعلامه باطلا يقع إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لتعديل حالته إزاء الصندوق القومي فان لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اتصاله بهذا الإنذار فإن الصندوق القومي يوظف عليه حتميا إذا مبينا على القواعد المبينة بالفصل 104 أعلاه. ويضاف إلى مقدار هذا الأداء بعنوان الخطية مبلغ قدره ثلاثة بالألف عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ حلول الثلاثة أشهر إلى حد أقصاه تسعون يوما. ويستخلص حالا هذا الأداء أو الخطايا المضافة إليه بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق القومي ويكسبها صبغة التنفيذ كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية." وحيث يفهم من أحكام الفصلين المذكورين أن بطاقات الجبر تنفذ بقطع النظر عن الاعتراض عليها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 105 المذكور في حالة مخصوصة مذكورة بالصورة الأولى من الفصل 104 المذكور وهي صورة عدم دفع المستأجر لمبالغ الاشتراكات التي صرح بها (على قاعدة الاعلامات بالأجور في صورة ما إذا قدم المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم اشتراكه.) وحيث أن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحضور مدة وصورة عملا بالفصل 540 من م إ ع. و حيث أن قانون أنظمة الضمان الاجتماعي يظل قانونا إستثنائيا يهم النظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع. وحيث وطالما اتجهت إرادة المشرع إلى حصر تنفيذ بطاقات الجبر بقطع النظر عن الاعتراض عليها في الحالة الوحيدة المذكورة أعلاه فلا يجوز التوسع فيما تم حصره من قبله . وحيث برر القاضي * في كتابه (دراسات في القانون الاجتماعي) تلك الصرامة "في أن الإخلال بدفع معاليم الاشتراك يؤثر على موارد الصندوق وبالتالي على الخدمات التي يقدمها. وفي المقابل ينتفع المستأجر الذي صرح بالأجور
9
Page 10
وسدد المعاليم المستوجبة بالمفعول التعليقي للاعتراض على بطاقة الجبر. فالمستأجر في هذه الصورة لم يخل بواجب دفع المساهمات وقام بالواجب المحمول عليه قانونا ولكنه دخل في نزاع مع الصندوق بشأن قيمة المساهمات ومدى تطابقها مع عدد العمال وغيره من المقاييس المعتمدة في ضبط معلوم المساهمة. يمكن تفسير هذا الرأي بالانعكاس الخطير على الذمة المالية للمستأجر الذي لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه وينازع في أسباب التوظيف". وحيث واستنادا لما سبق شرحه فإن الاعتراض على بطاقات الجبر الصادرة على معنى الحالات الثانية والثالثة والرابعة مناط الفصل 104 المذكور يوقف تنفيذها وبمعنى آخر ينطبق عليها المفعول التعليقي للاعتراض. وحيث ثبت من بطاقة الجبر موضوع قضية الحال والتقرير المؤرخ في 2022/11/09 الصادر عن وحدة المراقبة الفنية والحسابية التابعة للمعقب ضده الآن أنها كانت صدرت بناء على تقرير المراقبة (في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا) مناط الحالة الثالثة من الفصل 104 المذكور التي ينطبق عليها المفعول التعليقي للاعتراض. وحيث أن القول بأن الاعتراض على بطاقة الجبر لا يجيز في كل الحالات إيقاف تنفيذها أو إثارة المنازعات المتصلة بتنفيذها من شأنه أن يعطيها حصانة وحجية تفوق الأحكام وهو أمر لا يستقيم واقعا وقانونا لا سيما وأن الفصل 29 من م م ع ينص صراحة على سحب قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية على تنفيذ بطاقات الجبر من جهة ومن أخرى لكون الإدارة غير معصومة عن الخطأ عند إصدارها خصوصا فيما يتعلق بأسس وأسباب التوظيف وهو ما يبرر منح المشرع لمن صدرت ضده بطاقة جبر حق الطعن فيها . وحيث وترتيبا على ذلك فإن بطاقة الجبر موضوع قضية الحال كسند تنفيذي إداري تظل خاضعة كغيرها من السندات التنفيذية الأخرى القضائية منها وغير القضائية إلى إثارة الصعوبات التنفيذية على معنى الفصلين 210و211 من م م م ت تطبيقا للفصل 29 من م م ع. وحيث وفي نفس هذا التمشّي القانوني ورد بمؤلف القاضي * ( دراسات في القانون الاجتماعي– الدراسة الثالثة المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية عن الأجراء في الضمان الاجتماعي – الفرع الثاني : إجراءات المنازعة في بطاقة الجبر وآثارها –الفقرة الثانية سير القضية الاعتراضية– الأثر التعليقي للاعتراض) ما يلي: "يتجه التساؤل عن المفعول التعليقي للاعتراض؟ ينص الفصل 26 من م . م . ع . على أن الاعتراض على بطاقة الجبر لا يوقف تنفيذها قولا بالفقرة الأخيرة منه "وتنفّذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها" ومن الملاحظ أن بطاقة الجبر يقع الإعلام بها وتنفيذها بواسطة العدل المنفذ ويعني ذلك وفقا للفصل 287 من م . م . م . ت . أن المدين يجب عليه الإذعان إلى مقتضيات السند التنفيذي بانقضاء الأجل المخصص في ذلك وهو عشرون يوما. ومن الملاحظ أيضا أن الاعتراض على بطاقة الجبر يكون في أجل ثلاثة أشهر من الإعلام بها. فهل يعني ذلك أن أجل الإذعان هو تسعون يوما ؟ يتوقف الجواب عند تحديد طبيعة أجل الإذعان. فهل هو أجل للتنفيذ أم أجل للطعن فإذا كان هو أجلا واحدا للطعن والإذعان فيمكن القول بتنفيذ بطاقة الجبر بداية من اليوم الموالي لانقضاء أجل التسعين يوما. أما إذا كان أجل الإذعان مستقلاً عن أجل الطعن فإن بطاقة الجبر تنفذ بعد عشرين يوما من الإعلام بها. ومن جهته ينص الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 أنه يستخلص حالاً الآداء الموظف ويعني ذلك أن
10
Page 11
الاعتراض لا يوقف التنفيذ قولا" ... تنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ الاشتراكات إلى اعلاماته بالأجور التي يقدمها كل ثلاثة أشهر " ويجد هذا الموقف تأكيدا بالفصل 26 من م م ع وبالفصول 172 وما بعد من م . م . م . ت فالاعتراض إذن لا يوقف التنفيذ. غير أنه في المادة المدنية يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بالاعتراض تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق إجراءات التقاضي الاستعجالي، ويقر القضاء الإداري ضمنيا بإمكانية الإذن بتوقيف التنفيذ لأنه اعتبر أن المسألة من اختصاص المحكمة المتعهدة أي محكمة الاستئناف بما يمكن من تطبيق مقتضيات الفصلين 126 فقرة أخيرة من م . م . م . ت . حول اختصاص رئيس محكمة الاستئناف بتوقيف تنفيذ الأحكام التي صدر الإذن بتنفيذها مؤقتا. كما يمكن من تطبيق الفصل 172 من م. م. ت. حول اختصاص رئيس المحكمة المتعهدة بالاعتراض الإذن بتوقيف تنفيذ الحكم المعترض عليه. وبقراءة عكسية للفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 يمكن القول بأن الاعتراض لا يوقف التنفيذ إذا أخل المستأجر بواجب التصريح بالمساهمات ودفعها. وتبرر هذه الصرامة في أن الإخلال بدفع معاليم الإشتراك يؤثر على موارد الصندوق وبالتالي على الخدمات التي يقدمها. وفي المقابل ينتفع المستأجر الذي صرح بالأجور وسدد المعاليم المستوجبة بالمفعول التعليقي للاعتراض على بطاقة الجبر. فالمستأجر في هذه الصورة لم يخل بواجب دفع المساهمات وقام بالواجب المحمول عليه قانونا ولكنه دخل في نزاع مع الصندوق بشأن قيمة المساهمات ومدى تطابقها مع عدد العمال وغيره من المقاييس المعتمدة في ضبط معلوم المساهمة. يمكن تفسير هذا الرأي بالانعكاس الخطير على الذمة المالية للمستأجر الذي لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه وينازع في أسباب التوظيف. وقد ظل موقف القضاء العدلي يتأرجح بين قبول طلب توقيف التنفيذ ورفضه. ويتأسس الموقف الذي يقبل بإمكانية توقيف التنفيذ على أن الإبقاء على الفراغ التشريعي ورفض الاختصاص الحكمي للهيئة القضائية يعطي بطاقة الجبر قوة إلزامية وحجية تفوق الأحكام وهو تحصين لبطاقة الخبر غير مستساغ سيما وأن الفصل 29 من م م ع ينص صراحة على سحب قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية على تنفيذ بطاقات الجبر . ويمكن أن نقر للمعترض أيضا إثارة المنازعات المتصلة بالتنفيذ، فإذا حصلت منازعة موضوعية أو قانونية في التنفيذ وتولدت عنها صعوبات فإنه يمكن الرجوع لمحكمة الحق العام للنظر في حل الصعوبة التنفيذية كان يحصل التنفيذ على مكاسب الغير أو أنه يخرق مبدأ التناسب في التنفيذ ومبدأ التنفيذ على المنقول أولا وفقا للفصول 304 و 307 و308 من م . م . م . ت . بما يجيز للمعترض تعهيد محكمة الإشكال أي المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبة التنفيذية وهي محكمة مكان التنفيذ وفقا لما تقتضيه الفصول 201 و 210 و 211 و 403 و 462 من م . م . م . ت . كل ذلك لأن بطاقة الجبر تخضع في التنفيذ وفقا للفصل 29 من م . م . ع . لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتنظّر بحسب فقه القضاء بالحكم الابتدائي. ومن الجدير بالملاحظة أنه يوجد فرق في الإجراءات بين طلب توقيف التنفيذ الذي يُرفع رأسا للمحكمة المتعهدة بالطعن أي محكمة الاستئناف كما هو في الاعتراض على بطاقة الجبر طبقا لقواعد المرافعات المدنية والتجارية وبين النظر في الصعوبات التنفيذية أي تلك التي لا تتصل بأسباب إصدار السند التنفيذي وصحته وإنما فيما يطرأ عند التنفيذ لا غير من إشكاليات يرجع النظر فيها إلى المحكمة الابتدائية بمكان التنفيذ ".
11
Page 12
وحيث أنّ محكمة القرار المنتقد تكون قد أساءت تطبيق القانون لما نحت بقضائها على النحو الذي قضت به فجاء حكمها مجانبا للسداد وبات من المتجه نقضه واحالة ملف القضية على محكمة الإستئناف ب* لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة .
ولهاته الأسباب
قرّرت المحكمة قبول مطلب التّعقيب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة ملف القضية على محكمة الإستئناف ب* لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة واعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها. وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 05 جويلية 2024 عن الدّائرة المدنيّة العاشرة برئاسة السيّدة * وعضوية المستشارين السيّدين * و* وبمحضر المدعي العام السيّدة * وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة * . وحرر في تاريخه
12
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.