قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
Arrêté de ministre des finances du 15 août 2019, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 جويلية 2019. قبلت استقالة السيدة أميمة الزاهي، العدل المنفذ بالمنستير دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامها بناءا على طلبها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 جويلية 2019. قبلت استقالة السيدة أحلام رابحي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامها بناءا على طلبها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 جويلية 2019. قبلت استقالة السيد رمزي الرياحي، العدل المنفذ بمنوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامه بناءا على طلبه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2019. قبلت استقالة السيد حمودة بن إبراهيم السالمي، عدل الإشهاد بتونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة فصوله 28 و29 و31 و48،
وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس كما وقع التأشير عليه بقرار من وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جانفي 2016،
وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - وقع التأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة فصوله 28 و29 و31 و48،
وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس كما وقع التأشير عليه بقرار من وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جانفي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 1 و22 و23 و25 و26 و27 والفقرة الأولى من الفصل 28 والمطة الرابعة من الفصل 29 والفقرة الأخيرة من الفصل 39 والفصل 42 والفقرة الأولى من الفصل 43 والفصل 44 والفصل 60 والفصل 78 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 85 مكرر والنقطة (ب) من الفصل 164 والفصل 169 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد):
تكلف بورصة الأوراق المالية بتونس، التي يشار إليها فيما يلي بالبورصة، باتخاذ قرارات في مجال صلاحياتها تتعلق:
- بقواعد التداول المنشورة في شكل نظم التداول،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 سبتمبر 2019
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.