Arrêté du ministre de la justice du 19 novembre 2019, portant prorogation du délai de dépôt des demandes de candidature à l’inscription sur la liste des experts judiciaires
قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بالتمديد في أجل إيداع مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الأوامر والقرارات
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 المتعلق
وزارة العدل
بضبط قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق المحددة بالقرار المؤرخ في 25 مارس 2016،
بالتمديد في أجل إيداع مطالب الترشح للترسيم بقائمة وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 6 أوت 2019 المتعلق الخبراء العدليين. بفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين. إن وزير العدل، قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمدد أجل إيداع مطالب الترشح للترسيم بعد الاطلاع على الدستور،
بقائمة الخبراء العدليين بستين يوما بداية من 3 نوفمبر 2019، وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان وبانقضاء هذا الأجل ترفض كل مطالب الترشح.
1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
يعتمد للتثبت من الآجال ختم الإرسال بواسطة البريد عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة
أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط حسب الحالة.
الفصول 3 و4 و4 مكرر و6،
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر التونسية.
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
تونس في 19 نوفمبر 2019.
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر وزير العدل 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعلى جميع محمد كريم الجموسي النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد اطلع عليه
334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018، رئيس الحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 يوسف الشاهد
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 15 سبتمبر 2015
المتعلق بضبط طرق عمل اللجنتين الوطنية والجهوية لدراسة
مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق
بضبط اختصاصات الخبراء العدليين،
صفحة 4220 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 نوفمبر 2019 | عدد 94
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.