توضیحات حول مآل الخصم من المورد غير المنجز على عمولات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 جويلية 2014 1160
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول مآل الخصم من المورد غير المنجز على عمولات المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2014 - مكتوب وزارة المالية عدد 793 بتاريخ 07 ماي 2007
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم شركة " […] " خضعت لمراجعة جبائية معمّقة أفضت إلى مطالبتها بدفع خطيّة جبائية تبعا لعدم قيامها بالخصم من المورد على عمولات دفعتها لكم مبيّنين أنّها طالبت مؤسستكم بتحمّل عبء الخطيّة المذكورة وذلك بالاستناد إلى مكتوب وزارة المالية المشار إليه بالمرجع أعلاه.
فطلبتم مدّكم بتوضيحات حول مآل الخصم من المورد الذي لم تقم شركة " […] " بتوظيفه على العمولات الراجعة لمؤسستكم وما إذا كان التشريع الجاري به العمل يلزم شركتكم بتحمّل عبء الخطية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار قيام الوسيط بالبورصة باقتطاع عمولته مباشرة من حسابات الحرفاء فإنّ هذه العملية لا تحول دون بقاء الحرفاء ملزمين بإجراء الخصم من المورد بعنوان العمولة. وفي هذه الحالة يتكوّن المبلغ المقتطع من قيمة العمولة صافية من الخصم من المورد المستوجب على أن يقوم الحرفاء بعد ذلك بدفع الخصم من المورد الذي أودعه الوسطاء بحساباتهم بالخزينة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وإذا اقتطعت شركتكم مبلغ عمولتها كاملة دون الأخذ بعين الاعتبار للخصم من المورد على العمولة الراجعة لها، فهي تكون المطالبة بدفع الخطية المنجرة عن عدم القيام بالخصم المذكور.و في خلاف ذلك، أي إذا اقتطعت شركتكم قيمة العمولة صافية من الخصم من المورد المستوجب وبقي الخصم المذكور بحساب الشركة
Page 2
" […] "، غير أنّ هذه الأخيرة لم تقم بدفعه للخزينة، فإنّ شركة " […] " تكون معرّضة في هذه الحالة للعقوبات الجبائية الجزائية لعدم دفعها للخصم المذكور للخزينة والمنصوص عليها بالفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.