Page 1
محضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 بمقر وزارة العدل
في إطار مزيد التنسيق بين مصالح وزارة العدل والإدارة العامة للأداءات بخصوص تطبيق أحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بتأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستنافا وتعقيبا إنعقدت بتاريخ 15 مارس 2018 بمقر وزارة العدل (التفقدية العامة ) جلسة عمل تنسيقية ثانية بين مصالح الإدارة العامة للأداءات ومصالح وزارة العدل بحضور السيدات والسادة الآتى ذكرهم:
- الأزهر الخرشاني ، المتفقد العام المساعد بالتفقدية العامة لوزارة العدل. - عبد الرزاق الحنيني، متفقد بالتفقدية العامة لوزارة العدل. - كلثوم بن رجب حرم قزاح ، رئيسة وحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية. - محمد قزاح، رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي. - صالح الأسود، مدير متابعة النزاع الجبائي الجزائي. - هاجر الطالبي، كاهية مدير بوحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية.
وفي مستهل الجلسة ذكّر السيد عبد الرزاق الحنيني بأن هذه الجلسة هي الثانية التي تعقد في إطار التنسيق بين مصالح وزارة العدل ومصالح الإدارة العامة للاداءات بخصوص تطبيق أحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2018 والتي ستخصص لمزيد التعمق في الإشكاليات التي تمت إثارتها في جلسة يوم 23 جانفي 2018 والمنحصرة أساسا في النقاط التالية :
1- بخصوص متابعة مصالح الجباية لمحاضر المخالفات الجبائية الجزائية المودعة لدى المحاكم قبل سنة 2018 :
طرح ممثلوا الإدارة العامة للاداءات صعوبة الحصول على مآل هذه المحاضر وخاصة في المحاكم الكبرى على غرار محاكم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس لعدم تحوز مصالح الجباية في شأنها على مراجع تضمينها لدى كتابات المحاكم في بعض الحالات أو لصعوبة عملية المتابعة وغياب دفاتر خاصة بالقضايا الجبائية الجزائية في بعض الحالات الأخرى وبالتالي
Page 2
عدم تمكّن تلك المصالح من الحضور ومعرفة مآلها وهو ما قد يفوّت عنها حق ممارسة الطعن في تلك الأحكام.
وتعقيبا على ذلك أشار ممثلا وزارة العدل إلى أنه يستحيل عمليا على مصالح وزارة العدل جرد جميع القضايا المتعلقة بالمحاضر التى تم إثارة الدعوى العمومية في شأنها قبل غرة جانفي 2018 نظرا لكثرتها وأنه يتعين على مصالح الجباية جردها ومتابعة مآلها حسب تاريخ إيداع مطلب إثارة الدعوى العمومية المتعلق بها و قد تعهّدا بتحسيس السادة وكلاء الجمهورية ورؤساء كتابات المحاكم قصد تسهيل المهمة على مصالح الجباية وإتمام المطلوب في أسرع الآجال .
-2- بخصوص تضمين ومتابعة مصالح الجباية لمحاضر المخالفات الجبائية الجزائية خلال سنة 2018 :
أشار ممثلا وزارة العدل إلى أنه لا يمكن إفراد محاضر الجباية بدفتر خاص على غرار ما شرع العمل به منذ سنة 2009 لأنه عمليا تم الإستغناء عن منظومة الدفاتر وسيتم التضمين عبر تطبيقة إعلامية على مستوى كتابات المحاكم.
كا تعهدا بتوجيه مناشير ومذكرات إلى السادة وكلاء الجمهورية لإعطاء الأولوية لمحاضر الجباية وتسهيل عملية متابعتها وذلك بتضمين مذكرات إثارة الدعوى العمومية لدى مكتب ضبط النيابة العمومية وليس لدى كتابة المحكمة كما أشارا إلى ضرورة دعوة مصالح الجباية إلى الحرص على متابعتها وإن لزم الأمر إلى مراسلة مصالح النيابة العمومية قصد تذكيرها بما آلت إليه تلك المحاضر بصفة دورية.
هذا، وأضاف ممثلا وزارة العدل انه بعد بت النيابة العمومية في المحاضر الجبائية الجزائية بإحالتها على المجلس الجناحي سيتم إسنادها رقم تضمين جديد (رقم القضية) وهو الرقم الذي يجب على مصالح الجباية إعتماده لمعرفة تاريخ تعيين الجلسة وعليها الحضور بالجلسة لمتابعة تلك القضايا، أما في صورة إحالتها على حاكم التحقيق فإنهم مطالبون بمتابعتها لديه.
2
Page 3
-3- بخصوص استظهار أعوان الجباية بتوكيل خاص لمتابعة القضايا:
أشار ممثلوا الإدارة العامة للاداءات إلى أن بعض كتابات المحاكم يشترطون على أعوان مصالح الجباية الإستظهار بتوكيل خاص قصد مدّهم بالمعطيات المطلوبة في إطار متابعة القضايا الجزائية. وفي هذا الشأن طلب ممثلوا وزارة العدل من مصالح الجباية ضرورة مراسلة السادة رؤساء المحاكم والسادة وكلاء الجمهورية وكذلك محاكم الإستئناف قصد مدّهم بقائمة إسمية في الأطارات والأعوان المؤهلين لحضور الجلسات قصد تسهيل عملهم في هذا المجال .
كما تعهّدا بتذكير الهياكل المختصة لدى المحاكم بمقتضيات أحكام الفصل 75 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بتأهيل أعوان الجباية لمتابعة القضايا الجزائية لدى المحاكم التي يرجعون اليها بالنظر دون توكيل خاص للغرض.
كما تعهّدا بالنظر في إمكانية تعيين القضايا المتعلقة بالمحاضر الجبائية الجزائية بدائرة واحدة لتسهيل حضور أعوان الجباية للجلسات.
-4- بخصوص إستنـاف الإدارة للأحكام وتنفيذها:
أشار ممثلوا وزارة العدل إلى أن ممارسة إدارة الجباية لحقها في الطعن بالإستئناف لا يتوقف على ممارسة النيابة العمومية لحقها في هذا المجال وأضاف بأنه في صورة إستئناف الإدارة فإن المحكمة هي الجهة التي ستتولى إستدعاء المخالف للحضور بالجلسة المعنيّة وليس الإدارة.
كما أشارا إلى أن مسألة تنفيذ الأحكام القاضية بالإدانة هي من الإختصاص المطلق للمحاكم وهي الجهة المخوّل لها قانونا تنفيذها.
-5- بخصوص المحاكم المختصة بالنظر في المخالفات الجبائية الجزائية:
أشار ممثلوا الإدارة العامة للاداءات إلى أن بعض وكلاء الجمهورية يحيلون محاضر المخالفات الجبائية الجزائية على محكمة مقر إقامة المخالف وهذا يحول دون قيام مصالح الجباية بمتابعة القضايا المتعلقة بتلك المخالفات وممارسة حق الطعن في شأنها ، بالرغم من أن المحاكم المختصة قانونا بالنظر في تلك المخالفات هي المحاكم الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة
Page 4
الجباية التى عاينت المخالفة أو التى تعهدت بها سواء بالنسبة للمخالفات الموجبة لخطية مالية أو تلك الموجبة لعقوبة بدنية وخطية مالية وذلك بصريح أحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتفاعلا مع ذلك تعهّد ممثلا وزارة العدل بأنه سيتم بمقتضى مذكرات العمل التى تستوجب فى الغرض التذكير بمحتوى الفصل 74 المذكورأعلاه والمنقح بأحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2018 .
ممثلوا وزارة العدل :
الأزهر الخرشاني
عبد الرزاق الحنيني
ممثلوا الإدارة العامة للأداءات:
كلثوم بن رجب حرم قزاح
محمد قزاح
صالح الأسود
هاجر الطالبي
4
Page 5
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية
تأشيرة المراسلات
وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي
| تأشيرة بتاريخ 24 أفريل 2018 | | الملاحظات | |---|---|---| | السيد المدير العام للأداءات | | | | السيدة رئيس وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي | | | | السيد مدير إدارة متابعة النزاع الجبائي | | | | السيدة هاجر الطالبي / كاهية مدير | | | | منية الشعبوني / متفقد للمصالح المالية | | |
نسخة من محضر جلسة عمل تنسيقية مع مصالح وزارة العدل منعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 موجهة إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.