حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وحدة النزاع الجبائي و الصلح القضائي القضائي Unité du Contentieux Fiscal et de la Conciliation Juridictionnelle U.C.F.C.J
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES
4 - ماي 2015 0003688
مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد وعقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين.
المراجع:
1) الفصول 12 و13 و14 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014؛ 2) المذكرة عدد 1265 لسنة 2015 المؤرخة في 17 فيفري 2015.
الملاحق:
1) أنموذج من طلب أرقام حسابات وعقود تكوين أموال (الملحق عدد 1)؛ 2) أنموذج من تنبيه موجه لمطالب بالأداء خاضع لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية بتقديم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة (الملحق عدد 2)؛ 3) أنموذج من تنبيه موجه لمطالب بالأداء لم يودع التصاريح المستوجبة عليه بتقديم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة (الملحق عدد 3)؛ 4) أنموذج من مطلب في الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة (الملحق عدد 4)؛ 5) أنموذج من طلب موجه للمؤسسات المالية لتسليم نسخ من كشوفات حسابات أو مبالغ مدخرة تتعلق بمطالب بالأداء خاضع لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية (الملحق عدد 5)؛ 6) أنموذج من طلب موجه للمؤسسات المالية لتسليم نسخ من كشوفات حسابات أو مبالغ مدخرة تتعلق بمطالب بالأداء لم يودع التصاريح المستوجبة عليه (الملحق عدد 6).
تم تنقيح الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي وضع إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الشفافية ومقاومة التهرب الجبائي، وذلك بتوسيع مجال إطلاع مصالح الجباية لدى المؤسسات المالية على المعلومات التي بحوزتها، ووضع إجراءات جديدة لممارسة ذلك الحق.
وتتعلق هذه المذكرة بعرض وشرح تلك الأحكام:
1
الصفحة 2
1. الإجراءات الواجب إتباعها في صورة إخضاع المطالب بالأداء لمراجعة جبائية معمقة:
يتعين على مصالح الجباية، في صورة إجراء مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، أن تتبع الإجراءات التالية:
1.1. طلب أرقام الحسابات وعقود تكوين الأموال:
يمكن لمصالح الجباية المتعهدة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، عند الانطلاق الفعلي للمراجعة، أن توجه إلى كل البنوك ووسطاء البورصة وإلى الديوان الوطني للبريد طلبا كتابيا معللا لموافاتها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها، وكذلك تواريخ فتح أو غلق تلك الحسابات، إذا تم فتحها أو غلقها في الفترة التي لم يشملها التقادم، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب، باعتماد الأنموذج الوارد بالملحق عدد 1 بهذه المذكرة.
كما يمكن لمصالح الجباية أن توجه إلى كل مؤسسات التأمين طلبا كتابيا معللا لموافاتها بتواريخ عقود تكوين الأموال التي اكتتبها المطالب بالأداء لديها أو انخرط أو اشترك فيها وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب، باعتماد نفس الأنموذج.
ويتمثل تعليل الطلب في التنصيص على أن المطالب بالأداء خاضع، في تاريخ توجيه الطلب، لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية، وذلك بذكر تاريخ انطلاقها الفعلي.
ولا يجوز لمصالح الجباية أن تطلب أرقام الحسابات وعقود تكوين الأموال إلا بعد الانطلاق الفعلي في المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، أي بعد حلول التاريخ الذي حدد بالإعلام المسبق بتلك المراجعة للبدء فيها أو التاريخ الذي حرر فيه محضر في معاينة انطلاقها الفعلي، في صورة تأخير البدء فيها.
ويتعين على مصالح الجباية أن تطلب أرقام الحسابات وعقود تكوين الأموال بمجرد الانطلاق في المراجعة، حتى يتسنى لها مطالبة المطالب بالأداء بنسخ من كشوفات الحسابات والعقود في أحسن الآجال.
2.1. طلب نسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة:
إذا لم يقدم المطالب بالأداء لمصالح الجباية، عند الانطلاق الفعلي في المراجعة المعمقة لوضعيته الجبائية، الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة والمبالغ المدخرة، أو قدم كشوفات منقوصة، أو إذا عاينت مصالح الجباية أنه لم يسجل بمحاسبته حسابات توفرت لديها أرقامها، أو سجلها بصفة منقوصة، يتعين عليها أن توجه إليه تنبيها بتقديم الكشوفات التي لم يقدمها، وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ التنبيه، باعتماد الأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 بهذه المذكرة.
وإذا لم يقدم المطالب بالأداء، عند الانطلاق الفعلي في المراجعة المعمقة لوضعيته الجبائية، محاسبته لمصالح الجباية، يتعين عليها، علاوة على القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38
2
الصفحة 3
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية¹، أن توجه له تنبيها بتقديم كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة، دون انتظار انقضاء الأجل الذي حدده له القانون بـ30 يوما لتقديم محاسبته.
ويتم تبليغ التنبيه إلى المطالب بالأداء طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويتعين على مصالح الجباية أن تسلم للمطالب بالأداء وصلا في الكشوفات التي تسلمتها منه، يتضمن تفصيلا للمؤسسات المالية التي أصدرتها وأرقام الحسابات وعقود تكوين الأموال التي تعلقت بها والفترات التي تشملها.
وإذا لم يقدم المطالب بالأداء كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة لمصالح الجباية في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ التنبيه، أو قدمها بصفة منقوصة، فإنه يتعين اتخاذ التدابير التالية:
✓ تحرير محضر في معاينة مخالفة عدم تقديم وثيقة في الآجال التي حددها القانون، وإعلام المخالف به، طبقا لأحكام الفصول 71 و72 و74 و76 من تلك المجلة؛
✓ وتقديم مطلب لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة المتعهدة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، قصد الحصول على إذن قضائي في تسليم نسخ من كشوفات الحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد، كل مؤسسة على حدة، أو كشوفات المبالغ المدخرة لدى مؤسسات التأمين، كل مؤسسة على حدة كذلك، باعتماد أنموذج المطلب الوارد بالملحق عدد 4 بهذه المذكرة.
وإذا تعدد المطالبون بالأداء المطلوب الحصول على نسخ من كشوفات الحسابات التي فتحوها أو المبالغ التي ادخروها، فإنه يتعين إفراد كل واحد منهم بمطلب مستقل عن الآخر، وعدم تجميع المطالب المتعلقة بهم في وثيقة واحدة.
أما إذا تعددت الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء أو العقود التي اكتتبها أو انخرط أو اشترك فيها، فإنه يتعين إفراد كل بنك أو وسيط بورصة أو الديوان الوطني للبريد أو مؤسسة التأمين بمطلب مستقل عن البقية، تجمع فيه كل الحسابات التي فتحها لديها أو كل العقود التي اكتتبها أو انخرط أو اشترك فيها.
ويجب أن ينص المطلب على أرقام الحسابات أو عقود تكوين الأموال المطلوب الحصول على نسخ من الكشوفات المتعلقة بها، وأن يرفق وجوبا بالوثائق التالية:
✓ نسخة من الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، وما يفيد تبليغه، وعند الاقتضاء من محضر معاينة الانطلاق الفعلي في المراجعة؛
✓ ونسخة من التنبيه الذي وجه إلى المطالب بالأداء بتقديم الكشوفات، وما يفيد تبليغه؛
✓ وعند الاقتضاء، نسخة من الوصل الذي سلم إلى المطالب بالأداء مقابل الكشوفات التي قدمها.
¹ والمتمثلة في تحرير محضر في شأنه في معاينة مخالفة الامتناع عن تقديم المحاسبة، وتوجيه تنبيه إليه بتقديمها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه، وإلا فإنها لن تعتمد في المراجعة المعمقة لوضعيته الجبائية.
3
الصفحة 4
علما أن المطلب الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد الحصول على إذن في تسليم نسخ من كشوفات الحسابات المفتوحة والمبالغ المدخرة معفى من معلوم الطابع الجبائي، طبقا لأحكام الفصل 118 (1) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
كما أن الإذن الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لا يخضع لإجراء التسجيل، طبقا لأحكام الفصل 9 (8) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، ولا يخضع لمعلوم الطابع الجبائي، طبقا لأحكام الفصل 117 من تلك المجلة.
وباعتبار أن الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في أجل 10 أيام من التاريخ الذي صدر فيه يسقط ويفقد مفعوله، فإنه يتعين على مصالح الجباية، بمجرد الحصول على الإذن القضائي، أن توجه طلبا كتابيا إلى البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد التي تم لديها فتح الحسابات ومؤسسات التأمين التي تم لديها اكتتاب عقد تكوين الأموال أو الانخراط أو الاشتراك في عقد مكتتب لديها، لموافاتها بكشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب، باعتماد الأنموذج الوارد بالملحق عدد 5 بهذه المذكرة.
ويجب أن ينص المطلب على أرقام الحسابات وعقود تكوين الأموال المطلوب الحصول على نسخ من الكشوفات المتعلقة بها، وأن يرفق بنسخة من الإذن القضائي الصادر في ذلك.
2. الإجراءات الواجب إتباعها في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع تصاريحه:
إذا كان المطالب بالأداء في حالة إغفال عن إيداع كل تصاريحه الجبائية المستوجبة، فإنه يتعين على مصالح الجباية أن توجه إليه، بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تنبيها بتقديم نسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة بعنوان السنوات المعنية بالإغفال، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ التنبيه، باعتماد أنموذج التنبيه الوارد بالملحق عدد 3 بهذه المذكرة.
وإذا لم يقدم المطالب بالأداء لمصالح الجباية كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ التنبيه، أو قدمها منقوصة، فإنه يتعين عليها اتخاذ التدابير التالية:
✓ تحرير محضر في معاينة مخالفة عدم تقديم وثيقة في الآجال التي حددها القانون، وإعلام المخالف به، طبقا لأحكام الفصول 71 و72 و76 و89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛
✓ وتوجيه طلب كتابي إلى كل البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين، لموافاتها بكشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب، باعتماد أنموذج الطلب الوارد بالملحق عدد 6 بهذه المذكرة، ودون حاجة لاستصدار إذن قضائي لذلك الغرض.
3. الإجراءات الواجب إتباعها عند الإخلال بواجب إطلاع مصالح الجباية على المعلومات المتعلقة بالحسابات وعقود تكوين الأموال:
إذا أخل البنك أو وسيط البورصة أو الديوان الوطني للبريد أو مؤسسة التأمين بواجب إطلاع مصالح الجباية على المعلومات المتعلقة بالحسابات وعقود تكوين الأموال (أرقام الحسابات، الكشوفات)، فإنه يتعين على مصلحة الجباية التي وجهت الطلب المتعلق بتلك المعلومات، أي المصلحة المتعهدة بملف المطالب بالأداء، اتخاذ التدابير التالية:
4
الصفحة 5
✓ تحرير محضر في معاينة مخالفة الإخلال بواجب إطلاع مصالح الجباية على المعلومات المتعلقة بالحسابات وعقود تكوين الأموال، وإعلام المؤسسة المخالفة به، طبقا لأحكام الفصول 71 و72 و76 و100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك بصرف النظر عن المكان الذي يوجد به مقر المؤسسة المخالفة؛
✓ وإثارة الدعوى العمومية ضد المؤسسة المخالفة في أجل 30 يوما من تاريخ إعلامها بمحضر المعاينة، مع توجيه نسخة من ذلك المحضر ونسخة من محضر تبليغه وغيره من الوثائق المتعلقة بتبليغه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة، مرفقة بنسخة من الإذن القضائي في الحصول على كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة، طبقا لأحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويتم توجيه تلك الوثائق إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر المصلحة المتعهدة بالملف.
ويمكن معاينة المخالفة مرة كل 30 يوما. وتحتسب تلك المدة ابتداء من التاريخ الذي تمت فيه المعاينة السابقة.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنكم مدعوون إلى التقيد بالإجراءات الواردة بهذه المذكرة، وإعلام الإدارة العامة للأداءات (وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي) بكل الصعوبات التي قد تعترضكم عند تطبيقها.
تلغي هذه المذكرة وتعوض المذكرة عدد 1265 لسنة 2015 المؤرخة في 17 فيفري 2015.
المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 1
ملاحق 6
- حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من طلب موجه للمؤسسات الالية لتسليم نسخ من كشوفات حسابات أو مبالغ مدخرة تتعلق بمطالب بالأداء لم يودع التصاريح المستوجبة عليه
- حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من طلب موجه للمؤسسات الالية لتسليم نسخ من كشوفات حسابات أو مبالغ مدخرة تتعلق بمطالب بالأداء خاضع لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية
- حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من مطلب في الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة
- حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من تنبيه موجه لمطالب بالأداء يودع التصاريح المستوجبة عليه بتقديم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة
- حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من تنبيه موجه لمطالب بالأداء خاضع لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية بتقديم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة
- حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من طلب أرقام حسابات وعقود تكوين أموال