Décret n° 2008-390 du 11 février 2008 fixant les critères déterminant le caractère d’intérêt national des installations à construire sur des terres agricoles domaniales classées hors zones d’interdiction et de sauvegarde et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale chargée d’émettre son avis sur le changement de la vocation des terres concernées
أمر عدد 390 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 تعلق بضبط معايير تحديد المصلحة الوطنية للمنشآت المزمع إقامتها على أراض فلاحية راجعة بالملكية للدولة خارج مناطق التحجير والصيانة وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الإستشارية الوطنية المكلفة بإبداء الرأي في تغيير صلوحية الأراضي المعنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الفلاحة والموارد المائية
أمر عدد 390 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بضبط معايير تحديد المصلحة الوطنية للمنشآت المزمع إقامتها على أراض فلاحية راجعة بالملكية للدولة خارج مناطق التحجير والصيانة وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الإستشارية الوطنية المكلفة بإبداء الرأي في تغيير صلوحية الأراضي المعنية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 8 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية تلك التي تساهم في تحقيق الأهداف والإستراتيجيات و المخططات التنموية
الوطنية والتي تتلاءم وخصوصية وأولويات التنمية الشاملة وتراعي متطلبات جودة الحياة والتنمية المستديمة.
الفصل 2 تتمثل معايير تحديد صبغة المصلحة الوطنية للمنشآت المذكورة أساسا فيما يلي :
أهمية الإستثمار،
القدرة التشغيلية،
المحتوى التكنولوجي،
الصبغة التجديدية،
مدى المساهمة في دفع المجهود الوطني للتصدير،
مدى المساهمة في التنمية الجهوية.
الفصل 3 يتعين على كل باعث يرغب في تغيير صلوحية أرض فلاحية ترجع ملكيتها للدولة وغير مرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة قصد إقامة منشأة تكتسي صبغة المصلحة الوطنية أن يوجه لهذا الغرض مطلبا للوزير المعني بالقطاع مصحوبا بالوثائق التالية :
مثال مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ذو مقياس مناسب يجسم أرض المشروع مع بيان حدود الرسوم العقارية المكونة لها،
شهادة في صبغة الأرض مسلمة من المصالح المختصة،
دراسة حول الخصائص الفنية للمشروع.
وفي صورة عدم توفر بديل عقاري مهيأ للغرض، تحيل الوزارة المذكورة الملف مرفوقا بتقرير مفصل يبيّن الصبغة الوطنية للمنشأة، على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تحيل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الملف المذكور مرفقا برأيها على وزارة الفلاحة والموارد المائية قصد عرضه على اللجنة الاستشارية الوطنية المحدثة بالفصل 8 مكرر من القانون عدد 87 لسنة 1983 المشار إليه أعلاه وأخذ الإجراءات اللازمة لتغيير صبغة الأرض الفلاحية المعنية.
الفصل 4 تنظر اللجنة الاستشارية الوطنية في مطالب تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية الراجعة بالملكية للدولة وغير المرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة قصد إقامة منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية بالاعتماد على المعايير المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر وعلى تقرير الوزارة المعنية بالقطاع.
الفصل 5 تتركب اللجنة الاستشارية الوطنية المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر كما يلي :
وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن الوزارة المعنية بالقطاع : عضو،
المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو.
وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية مهام كتابة اللجنة وإحالة جدول أعمالها على أعضائها بالطريقة الإدارية عشرة أيام على الأقل قبل انعقادها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 فيفري 2008
---
Page 2
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على اقتراح الجهات المعنية.
وتدوّن مداولات الجلسة بمحاضر جلسات يمضيها أعضاء اللجنة. الفصل 6 تجتمع اللجنة الاستشارية الوطنية باستدعاء من رئيسها للقيام بالأعمال المبينة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ولا تعتبر جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النّصاب تجتمع اللجنة في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات، يرجح صوت رئيسها.
ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في إبداء رأيه للمشاركة في أعمالها بصوت استشاري.
الفصل 7 يتم تغيير صبغة الأرض الفلاحية الراجعة بالملكية للدولة غير المرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة قصد إقامة منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية بأمر باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية وبعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية الوطنية.
الفصل 8 في صورة عدم الشروع في إنجاز المشروع على الأرض الفلاحية الدولية موضوع تغيير الصبغة خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، من تاريخ نفاذ أمر تغيير صلوحية الأرض المعنية، يتم إلغاء الأمر المذكور.
الفصل 9 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة
والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 11 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 فيفري 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Loi n° 2017-52 du 4 juillet 2017, relative à la modification des dispositions de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Loi n° 2001-63 du 25 juin 2001, complétant la loi n° 95 - 21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des Terres Agricoles