Loi n° 63-26 du 15 juillet 1963, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
قانون عدد 26 لسنة 1963 مؤرخ في 15 جويلية 1963 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 26 لسنة 1963
مؤرخ في 24 صفر 1383 (15 جويلية 1963) يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعى (1)
باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الاتى نصه :
الفصل 1 ـ الغى الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعى وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 11 ـ تتخذ المقررات باغلبية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس المدير العام مرجحا . يجب ان يجمع المجلس للتفاوض بصفة قانونية النصف من اعضائه على الاقل على انه يمكنه التفاوض بصفة قانونية مهما كان عدد اعضائه الحاضرين وذلك فى المسائل المدرجة للمرة الثانية بجدول اعماله » .
(1) الاعمـــــال التحضيريـــة : مـداولـة مجلس الامـة ومواقفته بجلسته المنعقدة بتـاريخ II صفر 1383 (2 جـويلية 1963)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 12 ـ 16 جويلية 1963 1127
الفصل 2 ـ تمم الفصل 35 من القانون المشار اليـه اعـلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) بالاحكام الاتية :
« لا يمكن ان يكـون بالنظـر للاحكـام المتعلقـة بخضـوع الشغالين فى الشركات وفى الجمعيات وفى المجموعات الاخرى مهما كانت صفتها سـوى شخص مـادى واحـد يمكن اعتباره مستاجرا يكـون مـرتبه غير خـاضع لـلاشتراكات الـراجعة للصنـدوق » .
الفصل 3 ـ أنغى الفصل 37 من القانون المشار اليه اعـلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 37 ـ يتعين على المستاجرين المشار اليهم بالفصل 34 اعلاه ان يعرفوا بانفسهم لـدى الصندوق القـومى فى بحر الشهر المـوالي لتاريخ بداية خضوعهم لانظمة الضمان الاجتماعى : ويبتدىء مفعول الانخراط من تاريخ الخضوع اذا قدم مطلب الانخراط فى بحر الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع . وفى خلاف ذلك يكون مفعول الانخراط بداية من اول يوم من الثلاثة اشهر الجارية فى تاريخ وصـول مطلب الانخراط الى الصندوق القومى وفى صورة الانخراط الحتمى يكون مفعول الانخراط من تاريخ ارسال الانذار الى المستاجر المنصوص عليه بالفصل 106 الاتى وذلك اذا لم يقم المستاجر بالاعتراض فى الاجال والشكليات القانونية . ويقع اعلام المستاجر بمقررات الصندوق القومى فى بحر الشهرين المواليين لتكوين الملف نهائيا ويحاط المراقب الفنى بجميع قرارات الرفض » .
الفصل 4 ـ ألغى الفصل 38 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 38 ـ يتم تسجيل اسماء المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمونه بانفسهم فى هذا الشان ويشمل مفعول هذا التسجيل المنح العائلية كما يشمل الضمانات الاجتماعية : اولا : بالنسبة للعامل ولزوجه وللاطفال المستحقين ابتداء من تاريخ خضوع العامل لانظمة الضمان الاجتماعى ان يبلغ مطلب التسجيل للصندوق القومى فى بحر الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ خضوع العامل وعند انقضاء هذا الاجل فابتداء من تاريخ وصول مطلب التسجيل للصندوق القومى . ثانيا : بالنسبة للشخص الغير المضمون اجتماعيا نفسه الذى اصبح زوجا لعامل مضمون اجتماعيا بعد تسجيل هذا الاخير ابتداء من تاريخ الزواج ان وصلت شهادة الزواج للصندوق القومى فى بحر الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ الزواج وبعد انقضاء هذا الاجل فابتداء من تاريخ وصول شهادة الزواج للصندوق القومى . ثالثا ـ بالنسبة لطفل العامل المضمون اجتماعيا الذى تولدت حقوقه بعد تسجيل العامل ابتداء من تاريخ تولد الحق اذا بلغت الوثائق المثبتة لهذا الحق الى الصندوق القومى فى بحر الثلاثة اشهر المالية لولادة الطفل او لكفالته او لحضانته او لكل ما يحدث من وضعيات يتولد عنها حق الطفل وبعد انقضاء هذا الاجل فابتداء من تاريخ وصول هاته الوثائق الى الصندوق القومى .
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 12 ـ 16 جويلية 1963 1128
وفى صورة ما اذا سبق مفعول تسجيل العامل بالضمـــان الاجتماعى تاريخ مفعول انخراط مستاجره تكـــون التزامـــات الصندوق القومى ازاء المضمون اجتماعيا على النحو اتـالى :
اولا : يستحق العامل المضمون اجتماعيا منافع الضمانـــات الاجتماعيــه بــدايـة من تاريخ مفعول التسجيل حسبما وقـع ضبطه وفقا للشروط المنصوص عليها بالفقرات انسابقـة بهذا الفصل على ان التسجيل لا يصبح نهائيـا الا ابتداء من تاريخ مفعول انخراط المستاجر .
ثانيا : لا تستحق المنح العـائلية من الصنـــدوق القومى الا بدايـــة من تاريخ مفعول الانخراط حسبما وقـع ضبطه وفقـا للشروط المنصوص عليها بالفصل 37 اعلاه .
الفصل 5 ـ الغيت الفقرة الاولى من الفصل 48 من القـــانـــون المشار اليه اعـلاه عدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ في 24 جمـادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوضت بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 48 ـ الفقرة الاولى ـ يتعين على الصندوق القـومى ان يعرض في ظرف ستة اشهر ابتداء من تـاريخ اجراء العمل بهذا القانون نظاما داخليا في ضبط علاقات الصندوق القـومى مع المستاجرين الخاضعين لهذا النظام من جهة ومع المنتفعين من جهـة اخـرى » .
الفصل 6 ـ تمم الفصل 49 من القـانـون المشار اليه اعـلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المؤرخ في 24 جمـادى الثـانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) بالاحكام الاتية :
« تنفح وجوبا المضمونون اجتماعيا المجندون ـ عند الاقتضاء ـ مدة خدمتهم العسكرية بالمحافظة على الحق في العـلاج المجـانى لفائدة من يؤول حقهم اليهم .
ويمنح الايواء بالمستشفيات لهـؤلاء المستحقين اثنـاء هـذه المدة اذا توفرت في المضمون اجتماعيا قبل التحاقـه بالجندية شروط التسجيل وشروط مدة الشغل المنصوص عليها للتمتع بالضمانات الاجتماعية .
وعلاوة على ذلك وحتى انقضاء الثلاثة اشهر التى تلى الرجوع الى عائلته يحتفظ المضمـون اجتماعيا لشخصـه وللمستحقيه بالتمّتع بالايواء بالمستشفى وبالمنح النقدية عن المرض او الوفاة اذا اثبت قبل تجنده توفـر التسجيل ومدة الشغـل المشترطة للتمتع بهذه المنح » .
الفصل 7 ـ تمم الفصل 50 من القانون المشار اليه اعـلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمـادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) بالاحكام الاتية :
« فى صورة اتصال المضمون اجتماعيا بمنح عن غير وجه مترتب عن ارتكابه خطا مضبوطا يمكن تعويض المعاينة العدلية لهذا الدين الراجع للصندوق القومى باعتراف بالدين ممضى من طرف المضمون ولا يمكن بحال ان يتجاوز الجـزء المحجوز من طرف الصندوق القـومى مقدار المبلغ المـرخص في حجـزه بالنسبة للاجور » .
الفصل 8 ـ الغى الفصل 52 من القـانـون المشار اليه اعـلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المؤرخ في 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 52 ـ يستحق المنح العـائلية الشغالون الاجـراء العـاملون بالبـلاد التونسية فى المـؤسسات او فى المهـن التى ورد تعدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الاول الذى هو فى كفالة العامل والقاطن بالبلاد التونسية .
الفصل 10 ـ الغى الفصل 56 من القانون المشار اليه اعـلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المؤرخ فى 24 جمـادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
ولا تستحق هذه المنح الا عن الاطفال الاربعة الاولين للعامل او المتبنين او المحتضنين من ظرفه مـا دامـوا فى كفالته .
باستثناء حالـة الوفـاة الطارئـة ضمن مجموع الاطفال الاربعة الاولين حسبما وقع ضبط هـذا المجموع بالفقرة السابقه فان الطفل الخامس والذين بعده حسب الترتيب الـزمنى لولادتهم او تبنيهم او حضانتهم لا يستحقون المنح العـائلية .
وفى حالـة الـوفاة المبينـة بالفقرة السابقة يجب ان يكون الطفل المعوض للطفل المتوفى مواليا فى الرتبة لاخـر طفل منتفع ولا يمكن ان يكون التعـويض سببا فى رفع عـدد الاطفـال المتمتعين الى اكثر من اربعة .
عند مـا تجتمع عـدة اصنـاف من الاطفال تدى نفس المنتفع الـواحـد لتخويله الحق فى المنح العائلية فان قاعدة تحديد عدد الاطفـال المنتفعين تنطبق بلا تمييز على مجموع الاطفال وفيمـا يخص المتبنين منهم والمكفولين حسب عقد كفالـة والمحضونـين فانهم يرتبون ابتـداء من تاريخ حكم التبنى او عقد الكفالـة او الحكم الذى اسندت بمقتضاه الحضانـة .
وخرقا لاحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل يحتفظ بالحق في المنح العائلية للعـامل الاجير التونسى بعنوان اطفالـه المقيمين بالخـارج ويخول نفس هذا الحق للعـامل الاجير الاجنبى الـذى يكون اولاده مقيمين بالخـارج على شرط ان يكون تابعـا لدولة ابرمت مع البلاد التونسية اتفاقية تبادل فى شان المنح العائلية »
الفصل 9 ـ الغى الفصل 53 من القـانـون المشار اليه اعـلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 53 ـ يستحق المنح العائلية :
اولا : الاب او الام من اجل اولادهما او من اجل اولاد ازدادوا لاحدهما او من قران سابق .
ثانيا : المتبنى او زوجه عن الاطفال المتبنين .
ثالثا : الكفيل الاجير بموجب نفس نشاطه اذا توفرت فيه الشروط الاتية :
أ ـ ان يكون اب المكفول او امه منتميا الى مهنة يتقاضى عنها اجرا وخاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون .
ب ـ ان يكون المكفول قد خول نفس هذا الحق لابويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 اعلاه .
رابعا : كل شخص حاضن للطفل بمقتضى احكام الفصل 57 من قانون الاحوال الشخصية او بمقتضى احكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه مع توفر هذين الشرطين الاتيين :
أ ـ ان يقوم هذا الشخص فعـلا بسكنى هذا الطفـل ومؤونته ولباسه .
ب ـ ان يكون هذا الطفل فى رتبة صالحة ـ حسب مفهوم الفصل 52 اعلاه ـ عند ابويه من ناحية وعند حاضنه من ناحية اخـــرى .
وفى صورة ما اذا لم يكن للحاضن نشاط شخصى ففى امكانه التمتع بالمنح العائلية بصفته منتفعا حسب شروط الفصل 54 اسفله اذا كان الحق متولـدا عن نشاط اب الطفل او امـه واذا كان الطفل فى رتبة تخول الحق لابويه » .
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فى 12 - 16 جويلية 1963 1129
« الفصل 56 ـ تبقى المنح العائلية جارية فى صورة وفاة الاجير بسبب حـادث شغـل او مـرض مهنى مـا دام الاطفال يستحقون هذه المنـح نظرا لسنهم حسب الشـروط المبينة بالفصل 54 اعلاه .
ويمتد الحق فى المنح العائلية الى اطفال الاجير المتوفى المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ الوفاة ان كانوا فى مرتبة تخول الحق فى المنح العائلية بمدلول الفصل 52 اعلاه .
الفصل 11 ـ الغيت الفقرة الاخيرة من الفصل 57 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوضت بالنص الجديد الاتى :
الفصل 57 ـ (الفقرة الاخيرة) يمتد الحق فى المنح العائلية الى ابناء الاجير المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وقوع حادث او تاريخ المعاينة النهائية للمرض المهنى ان كانوا فى مرتبة تخول الحق فى المنح العائلية بمدلول الفصل 52 اعلاه .
الفصل 12 ـ الغى الفصل 59 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
الفصل 59 ـ فى صورة وفـاة اجيـر بسبب غيـر السبب المنصوص عليه بالفصل 56 اعلاه فان الاطفال الذين كان العامل المتوفى يتقاضى عنهم او كان من حقه ان يتقاضى عنهم منحا عائلية يخولون الحق فى مثل هذه المنح لفائدة من يحتضنهم وذلك اذا توفر احد الشرطين الاتيين :
اولا : ان يكون العامل قد وقع تشغيله مدة ستة اشهر على الاقل اما خلال السنة التى سبقت وفاته او خلال السنة التى سبقت انقطاعه عن العمل بسبب مرض .
ثانيا : ان يكون قد وقع تشغيله اثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه او وفاته وذلك بمعدل ثمانية اشهر على الاقل من جملة اثنى عشر شهرا من طرف مستاجر او عدة مستاجرين منخرطين فى منظمة منح عائلية او معفين قانونيا من الانخراط فيها .
وتخفض الستة اشهر الى ثلاثة وكذلك مدة الثمانية اشهر الى اربعة كلما كانت الخطة المعينة بالامر تابعة الى نشاط موسمى ولتطبيق الاحكام التى جاء بها هذا الفصل ينبغى اعتبار الشهر اربعا وعشرين يوم عمل .
ويشمل الحق فى المنح العائلية فى الصور المنصوص عليها بهذا الفصل ابناء الاجير من صلبه المولودين فى بحر الثلاثمائة يوما الموالية لوفاته اذا كانوا فى مرتبة تخول الحق فى المنح العائلية بمدلول الفصل 52 اعلاه .
الفصل 13 ـ الغى الفصل 61 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
الفصل 61 ـ مع الاحتراز لاحكام الفصل 62 اسفله يحرر حساب المنح العائلية على قاعدة اجرة الثلاثة اشهر للاجير المنتفع المضبوطة طبقا لاحكام الفصل 42 اعلاه والتى قبضها الاجير فعلا .
ويتمثل مقدار المنحة الراجعة لكل طفل بعنوان ثلاثة اشهر كاملة فى نسبة مائوية من الاجر الجملى عن الثلاثة اشهر وقع تحديدها بخمسة عشر بالمائة على ان مبلغ المنحة يكون مقداره متساويا ومحددا بـ 875،7 عن كل طفل وفى كل ثلاثة اشهر ان كانت هاته الاجرة تساوى او تتجاوز 500،52 .
وبالنسبة للطفل الذى تولدت او توقفت او انتفعت حقوقه اثناء الثلاثة اشهر ينخفض مقدار المنحة بنسبة عدد ايام صلوحية الحق مع مراعاة احكام الفصل 38 اعلاه .
وفى صورة انعدام الاعلام بالاجور يمكن ضبط حساب المنح العائلية بطلب من الاجير بناء على بطاقات خلاصه او شهادة فى الاجور يسلمها له مستاجره او بموجب نتائج تحقيق يجرى بمقر المؤسسة التى يعمل بها الاجير . وفى هاته الصورة الاخيرة فان الصندوق يتمتع بالاجل الاضافى المنصوص عليه بالفصل 49 اعـــــلاه ».
الفصل 14 ـ الغى الفصل 62 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 62 ـ فى صورة الوفاة بسبب غير حادث الشغل او المرض المهنى وفى صورة المرض او الوضع تضبط القاعدة التى يحرر عليها حساب المنح العائلية :
ـ اما حسب المرتب الشهرى الاخير الذى دفعه المستاجر باكمله .
ـ واما حسب الاجر الشهرى الاخير الواقع ضبطه يضرب اخر يومى عادى فى 25 او ضرب المبلغ العادى لحصة العمل بالنسبة للمهن التى تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الاجر فى 33 وذلك اذا كان الامر متعلقا باجير يعمل بكيفية غير منتظمة .
وفى صورة حادث شغل او مرض مهنى يقع حساب المنح العائلية على قاعدة اجر المتضرر المحدد ـ حسب الحال ـ اما طبقا لاحكام الفصل 16 او لاحكام الفصل 25 وما بعده من القانون عـــدد 73 لسنـــة 1957 المـــؤرخ فى 18 جمـادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957) المتعلق بتعويض حوادث الشغل والامراض المهنيـــــة » .
الفصل 15 ـ تمم الفصل 69 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) بالاحكام الاتية :
« تطلق عبارة (اطفال الاجير) لتطبيق مقتضيات هذا الباب على جميع الاطفال الذين يكون الاجير ازاءهم فى احدى الحالات المذكورة بالفصل 53 اعلاه للتمتـع بالمنح العائليـــة مهما كانت رتبتهـــم » .
الفصل 16 ـ الغى الفصل 71 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 71 ـ للعامل المصـاب بعجز عن العمـل من اجل مرض او حادث او جرح الحق طيلة المدة المعينة بالفصل 72 اسفله فى منحة يومية تسمى المنحة عن المرض وذلك عند توفر الشروط الاتية :
اولا : وجوب معاينة مرض العامل من طرف طبيب .
ثانيا : يجب على العامل ـ فى بداية عجزه ـ ان يكون مرسما بالصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ ستة اشهر على الاقل .
ثالثا : يتعين على العامل ان يـدلى بما يثبت قيامـه بالعمـل جملة 50 يوما اثناء الستة اشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى طرا فيها العجز عن العمل او جملة 100 يـوم عمل اثنـاء الاثنى عشر شهرا المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى طرا فيها العجز عن العمل .
Page 4
1130 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فى 12 - 16 جويلية 1963
رابعا : يجب ان لا يتسبب فى المرض او الحادث اوالجرج عمدا العملة التابعون لمهن فصولية او غير منتظمة معينة بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يدلون بما يثبت مدة العمل المطلوبة بهـذا الفصـل وبالفصلين 83 و 93 اسفله اذا قاموا بعمل اما 60 يوما اثناء الستة اشهر او 120 يوما اثناء السنة المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى طرا فيها العجز عن العمل او الايواء بالمستشفى او الوفاة بصرف النظر عن تاريخ مفعول تسجيلهم ويعتبر كيوم عمل ، لاثبات مدة العمل المطلوبة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبالفصول 78 و 83 و 93 اسفله كل يوم تقاضى عنه العامل المضمون اجتماعيا اما منحة يومية عن المرض او عن الوضع بعنوان الضمانات الاجتماعية واما منحة يومية لعجز وقتى بعنوان نظام التعويض لـحوادث الشغل والامراض المهنية » .
الفصل 17 – ألغى الفصل 72 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثـانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 72 - تستحق المنحة عن كل يوم سواء كان يوم عمل ام لا داخل فى المدة انتى تبتدىء فى اليوم الحادى عشر من ظهور العجز وتنتهى فى اليوم الثمانين بعد المائة (180) منه بدون ان يتجاوز عدد الايام المعتبرة لاسداء المنحة ثلاثمائة يوم (300) فى بحر اربعة وعشرين شهرا متوالية .
على ان الاجل القانونى تبدء خلاص المنحة المنصوص عليه بالفقرة اعلاه قد خفض الى ثلاثة ايام فى صورة الامراض الطويلة الامد وانتى تضبط قائمتها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ولا تستحق هاته المنحة ان كان للعامل الحق من اجل نفس هذه الايام فى منحة عجز بعنوان النظام المتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل وعن الامراض المهنية او فى اجرة عملا بفصل من فصول قانون او نظام ما لم تكن هذه الاجرة دون المنحة التى ربما يستحقهـا من الصنـدوق القـومى وفى هذه الصورة يدفع له الصندوق القـومى المذكور الفرق بين المنحتين المذكورتين .
وفى صورة عجز ناشىء عن جرح او حادث فان المصاب غير مطالب بشرطى التربص ومدة العمل المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 71 اعلاه ويكون للمصاب الحق فى منحة المرض بداية من اول يوم للعجز بمجرد كونه فى تاريخ الجرح او الحادث مسجلا بالصندوق القومى وهذا الشرط الاخير يعنى به عملا فعليا سابقا لوقوع الاصابة او الحادث بمؤسسة خاضعة لانظمة الضمان الاجتماعى » .
الفصل 18 – ألغى الفصل 74 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنة 1960 المـرخ فى 24 جمـادى الثـانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 74 – يضبط الطبيب المباشر مدة العجز المحتملة .
ولكى تقع معاينة بدء العجز عن العمل يجب على العامل ان يبلغ الصندوق القومى قبل اليوم العاشر من بداية العجز « اعلاما بالانقطاع عن العمل بسبب المرض » يسلمه المستاجر .
ويضاف الى هذا الاعلام فى ظرف سرى موجه الى الطبيب المراقب شهادة طبية فى بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الاشارة بوجوب الايواء بالمستشفى .
ويعتبر التاريخ الـذى ينص عليـه الطبيب المباشـر تاريخا لبداية العجز ان صادق على ذلك الطبيب المراقب واذا لم تحصل هذه المصادقة فان الطبيب المراقب هو الذى يعين تاريخ بداية العجـــز .
يمكن للمضمون اجتماعيا رفع امره للطبيب رئيس الرقابـة فى اجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الطبيب المراقب وذلك اما برسالة مضمونـة الوصول مع اعـلام بالتبليغ واما بتقديم طلب فى المراجعـة يضعه بشبـاك الصنـدوق القومى مقابل وصل » .
الفصل 19 – ألغى الفصل 75 من القانون المشار اليه اعـلاه عـــدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 75 – لا يمكن اعتبار تاريخ بـدايـة اتعجز قصد ضبط بدايـة مـدة دفع المنحة الا اذا وجـه او سلم « الاعـلام بالانقطاع عن انعمل » للصـندوق القومى قبل اليوم العاشر من بــدايـة العجـــز .
وفى صـورة حصول تاخر عن اليوم انعـاشر المـذكور اعـلاه لا تدفع منحة المرض الا من يـوم توجيـه او تسليم « الاعـلام بالانقطاع عن العمل » الى الصنـدوق اتقومى » .
الفصل 20 – انغى الفصل 77 من اتقانون المشار اليه اعـلاه عـــدد 30 لسنة 1960 المـؤرخ فى 24 جمـادى انثـانيـة 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجـديد الاتى :
« الفصل 77 – تساوى المنحة اليومية 50 % من معدل الاجر اليومى المضبوط باحكـام انفصـول من 88 الى 90 اسفله غير انهـا تـرفع الى ثلثى الاجـر اليومى بداية من اليوم الخـامس والاربعين الموالى لبداية العجز .
وتستحق هذه المنحة بانقضاء المـدة انراجعة انيها وتـدفع مـرتـين فى الشهر » .
الفصل 21 – الغيت الفقرة الثانية من الفصل 78 من القانون المشار اليه اعلاه عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوضت بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 78 – (الفقرة الثانية) ان تـدلى بما يثبت انهـا اشتغلت مـدة جملتها 120 يومـا عمل على الاقل خـلال الاثنى عشر شهرا السابقة للثلاثة اشهر التى وقع خلالها الوضع » .
Page 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 12 - 16 جويلية 1963 1131
الفصل 22 – انغيت الفقرة الثانية من الفصل 83 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوضت بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 83 – (الفقرة الثانية) يجب على العامل ان يكون قد اشتغل مدة جملتها اما 90 يوما على الاقل اثناء انستة اشهر المدنية واما 120 يوما على الاقل اثناء الاثنى عشر شهرا المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى وقعت اثناءها الوفاة او يكون منتفعا عند الوفاة بمنحة المرض او منحة الوضع » .
ـ اما بالنسبة للعملة الفصوليين فان العامل يجب ان يكون اشتغل مدة جملتها اما 50 يوما على الاقل اثناء الستة اشهر المدنية واما 100 يوما على الاقل اثناء الاثنى عشر شهرا المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى وقعت اثناءها الوفاة او يكون منتفعا عند الوفاة بمنحة المرض او منحة الوضع .
الفصل 23 – الغى الفصل 86 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى اثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 86 – يساوى مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا فى :
اولا : 180 فى صورة وفاة العامل
ثانيا : 90 فى صورة وفاة الزوج او طفل تجاوز السادسة عشر من العمر
ثالثا : 45 فى صورة وفاة طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشر
رابعا : 30 فى صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة
خامسا : 10 فى صورة وفاة طفل تم يتجاوز العامين او وضع ميتا
الفصل 24 – ألغى الفصل 88 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى اثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 88 – يحرر حساب الاجر اليومى قصد ضبط مبالغ الغرامات النقدية على قاعدة الاجور حسبما وقع بيانها بالفصل 42 والمراجعة :
اولا : للاشهر الثلاثة السابقة للاشهر الثلاثة التى طرا فيها العجز عن العمل او وقعت فيها الوفاة ان كان الامر يتعلق بغرامة المرض او الوفاة .
ثانيا : للاشهر الثلاثة السابقة التى بدات المراة تتمتع اثناءها براحة الوضع ان كان الامر يتعلق بمنحة الوضع .
على انه فى صورة ما اذا لم يكن نشاط المضمون اجتماعيا متواصلا اثناء الثلاثة اشهر المدنية المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية اعلاه يحسب الاجر اليومى المتوسط على قاعدة الاجور او المرتبات او الارباح المتعلقة بالستة اشهر المدنية السابقة اما للثلاثة اشهر المدنية التى وقع فيها الانقطاع عن العمل بسبب المرض او بسبب راحة الوضع واما للثلاثة اشهر التى حدثت فيها انوفاة .
ويحدد المستوى الاقصى لهذه الاجور حسب نفس الشروط المبينة بالفصل 27 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957) وذلك باعتبار الثلاثة اشهر بدلا عن السنة » .
الفصل 25 – تمم الفصل 89 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) بالاحكام اتتالية :
« على انه اذا كانت المبالغ التى اتخذت كقاعدة لضبط المنح متعلقة بالستة اشهر المشار اليها اعلاه بالفصل 88 فان اجر اليومى المتوسط يساوى جزءا من مائة وثمانين جزء من تلك المبالغ بعد ان تضاف اليها عند الاقتضاء المبالغ المشار اليها بالفصل 90 اسفله » .
الفصل 26 – الغيت الفقرة الثالثة من الفصل 93 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوضت بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 93 – (الفقرة الثالثة) يجب ان يكون الاجير حاملا لدفتر علاج عائلى مسلم من الصندوق القومى لازالت صلوحيته سارية المفعول .
ويمكن رفض تجديد صلوحية دفتر العلاج للمضمون الاجتماعى الذى لم يقع الاعلام عن اى اجر له مدة اربعة وعشرين شهرا متوالية ولم يدل بما يثبت اشتغاله فى عمل خاضع لانظمة الضمان الاجتماعى طيلة تلك المدة ولم يكن فى حالة تدخل ضمن مدة تامين حسب الشروط التى جاءت بها الفقرة الاخيرة من الفصل 71 اعلاه » .
الفصل 27 – الغى الفصل 94 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 94 – يجب ان يكون الايواء بالمستشفى مرخصا فيه سلفا من الوجهة الادارية من طرف الصندوق القومى .
على انه لا يشترط تقديم هذه الرخصة سلفا فى حالة التاكد وفى هذه الصورة تعلم المؤسسة الاستشفائية التى قبل بها المؤمن فى ظرف 48 ساعة الصندوق القومى بهذا الايواء ويعلم هذا الاخير بدوره تلك المؤسسة باعترافه ام لا بحقوق المؤمن وفى حالة الاعتراف وفى هذه الحالة فقط تحمل مصاريف الايواء على كاهل الصندوق القومى فى نطاق الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 95 اسفله » .
الفصل 28 – الغى الفصل 99 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
Page 6
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 12 - 16 جويلية 1963 1132
« الفصل 99 ـ يتعرض الى تسليط العقوبات والخطايا الادارية المنصوص عليها بالفصلين 97 و 98 علاوة عن الاشخاص المادين الخاضعين لانظمة الضمان الاجتماعى الرئيس او المتصرف المفوض او المتصرف المنتخب كمدير عام للشركات الخفية الاسم وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الاشخاص والكتاب العامون للجمعيات او المجموعات مهما كانت صفتها وبصفة عامة المسيرون المسؤولون عن الهيئات المعنوية الخاضعة لانظمة الضمان الاجتماعى »
الفصل 29 ـ الغى الفصل 105 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 105 ـ كل اشتراك او جزء من اشتراك لم يقع خلاصه فى تاريخ حلوله من طرف مستاجر منخرط يوظف عليه اداء بعنوان خطية ابتداء من هذا التاريخ قدرها ثلاثة بالالف عن كل يوم من ايام التاخير طيلة التسعين يوما الاولى و0،50 بالالف عن كل يوم من ايام التاخير ابتداء من اليوم الواحد والتسعين .
ومن جهة اخرى فان المستاجر المنخرط الذى لم يبلغ الصندوق القومى بعد مرور الخمسة عشر يوما الموالية لانقضاء الثلاثة اشهر اعلامه بالاجور او لم يرفق الاعلام بمعلوم الاشتراكات او وقع اعتبار اعلامه بالاجور باطلا ينذر بوجوب تعديل حالته ازاء الصندوق القومى وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ فان لم يقع تعديل الحالة فى بحر الخمسة عشر يوما الموالية لارسال هذا الانذار فان الصندوق القومى يوظف عليه اداء حتميا مبينا على القواعد التى ضبطها الفصل 104 اعلاه .
ويضاف الى مبلغ هذا الاداء معاليم التاجير المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وجميع هذه المبانغ تستخلص بواسطة بطاقه جبر يصدرها المدير العام للصندوق القومى ويكسبها صبغة التنفيذ كاتب اندونة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعيه ويطبق الاجراء بواسطة بطاقة الجبر فيما يخص استخلاص معاليم الخطايا وتنفذ بطاقات الجبر دون ان يوقف الاعتراض تنفيذها عند ما لا يكون المستاجر قد اضاف مبلغ الاشتراكات الى اعلاماته بالاجور التى يقدمها كل ثلاثة اشهر » .
الفصل 30 ـ الغى الفصل 124 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوض بالنص الجديد الاتى :
« الفصل 124 ـ يحل الصندوق القومى للضمان الاجتماعى محل صناديق المنح العائلية السابقة فى جميع الحقوق والواجبات المتولدة عن تطبيق التشريع السابق المسير بها .
وبهذا العنوان فان الصندوق القومى مكلف بتصفية ما للصناديق السابقة وما عليها ويمكنه علاوة على ذلك القيام بجميع الاجراءات الرامية الى حمل الغير على الاعتراف بحقوق الصناديق المذكورة عند ما تكون هذه الحقوق غير مسجلة بدفاتر هذه المؤسسات .
وترجع مكاسب هذه الصناديق الى الصندوق القومى ويمكن لهذا الاخير ان يتصرف - فى نطاق التصفية - فى المكاسب المنقولة وغير المنقولة التى تملكها الصناديق المذكورة ويمكنه كذلك التفويت فيها .
وهذه العمليات تكون موضوع قرار من طرف مجلس ادارة الصندوق القومى يصادق عليه كاتب اندولة للتصميم والمالية وكاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية على ان الصندوق القومى لا يكون مسؤولا على ما للصناديق السابقة الا بقدر محصول التصفية فعجز كل صندوق يجب ان يسدد عند الاقتضاء بمساهمة تكميلية للتصفية تحمل على المنخرطين فى الصندوق المعنى بالامر وترجع الفواضل للصندوق القومى .
وبصفة انتقالية يمكن للصندوق القومى ان يطالب - بواسطة بطاقات الجبر - باستخلاص ما لصناديق المنح العائلية السابقة من الديون وذلك حسب الظروف والصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع السابق » .
يجرى العمل بهذا الفصل ابتداء من يوم 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960)
الفصل 31 ـ الغيت الفقرة الاولى من الفصل 131 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) وعوضت بالنص اجديد الاتى :
« الفصل 131 ـ (الفقرة الاولى) مع الاحتراز لاحكام الفصول 124 (النص الجديد) و 127 و 128 اعلاه الغنى :
اولا : الامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) وجميع النصوص التى نفحتــه او تممته والاوامر المؤرخة فى 24 شــوال 1363 (12 اكتوبر 1944) وفى 29 رجب 1364 (9 جويلية 1945) وفى 19 جمادى الاولى 1366 (10 افريل 1947) وفى 3 ذى القعدة 1366 (18 سبتمبر 1947) وفى 23 رمضان 1367 (29 جويلية 1948) وفى 21 ربيع الثانى 1369 (9 فيفرى 1950) وفى 11 جمادى الثانية 1369 (30 مارس 1950) وفى 15 صفر 1371 (15 نوفمبر 1951) وفى 14 جمادى الثانية 1373 (8 فيفرى 1954) وفى 27 محرم 1375 (15 سبتمبر 1955) والقانون عدد 5 لسنة 1959 المؤرخ فى 3 رجب 1378 (13 جانفى 1959)
يجرى العمل بهاته الاحكام ابتداء من تاريخ 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960)
الفصل 32 ـ بصفة انتقالية فان الشغالين الذين طالبوا بالتمتع بالمنح العائلية قبل تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم المطالبة بالمنح العائلية بعنوان طفل غير متمتع من رتبة موالية لترتيب الاربعة الاطفال الاولين عوضا عن طفل توفى من الاربعة اطفال الاولين اذا توفرت كل الشروط التالية:
اولا : يجب ان يكون قد وقع اعلام الصندوق القومى بصفة قانونية بوفاة الطفل المتوفى قبل تاريخ نشر هذا القانون .
ثانيا : يجب ان يكون الطفل المعوض للطفل المتوفى مواليا مباشرة فى الرتبة لاخر طفل من مجموع الاربعة اطفال المنتفعين
ثالثا : لا يمكن ان يكون التعويض سببا فى رفع عدد الاطفال المنتفعين الى اكثر من اربعة .
على انه لا يجرى العمل المالى الناتج عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة الا ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة اشهر المدنية الموالية لنشر هذا القانون .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بتونس فى 24 صفر 1383 (15 جويلية 1963) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale :Titre 3 : Dispositions divers : Chapitre 3 : Dispositions transitoires
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale: Titre 3 : Sanctions - pénalités dispositions divers : Chapitre 1 : sanctions et pénalités
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale