Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 6 janvier 2011, relatif à la fixation de la somme à payer en contre partie de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 , relative à l'élevage et aux produits animaux
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جانفي 2011 يتعلق بضبط المعلوم الذي يتم دفعه مقابل الصلح في شأن الجرائم المرتكبة خرقا لأحكام القانون عدد 95 لسنة 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جانفي 2011 يتعلق بضبط المعلوم الذي يتم دفعه مقابل الصلح في شأن الجرائم المرتكبة خرقا لأحكام القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة على الفصلين 51 و52 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط المعلوم الذي يتم دفعه مقابل الصلح بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة خرقا لأحكام القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2011.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ع دد 6 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2011 | صفحة 147
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.