Décret n° 2004-1107 du 17 mai 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
أمر عدد 1107 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التجارة
أمر عدد 1107 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
صفحـة 1395 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 ماي 2004 — عـدد 41
Page 2
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
1. وضع تصورات عملية لتأمين عمليات تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وفقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
2. ضبط مقاييس تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وفق استراتيجية تحدد الأولويات وتضبط الإطار الزمني لمختلف عمليات التأهيل من خلال وضع مخطط مديري يحدد بدقة الأطراف والفضاءات ذات الأولوية في الانتفاع بالمشروع والتمويلات اللازمة له.
3. وضع برامج تكوينية وتحسيسية لفائدة المتدخلين في مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
4. السهر على تنفيذ مختلف عمليات تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وفقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
5. تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
6. التقويم الدوري لسير المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتحقيق الإصلاحات اللازمة وبصفة عامة إنجاز كل الأعمال التي يستوجبها تقدم سير المشروع والتي يكلفها بها وزير التجارة.
الفصل 3 . ينجز المشروع في مدة حددت بثلاث سنوات تمتد من أوّل جويلية 2004 إلى 30 جوان 2007.
وتنقسم فترة إنجاز المشروع على مراحل على النحو الآتي :
. المرحلة الأولى من أوّل جويلية 2004 إلى 31 أكتوبر 2004 : تحسيس كافة المتدخلين بأهمية مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وحث الجماعات المحلية على الإسراع بتأهيل مختلف أصناف الأسواق وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وحملات تحسيسية على المستوى الجهوي والمحلي،
. المرحلة الثانية من أوّل نوفمبر 2004 إلى 30 أفريل 2005 : السهر على تنفيذ الإجراءات التالية :
* استكمال الإطار الترتيبي من خلال إعداد مشاريع قرارات حول النظام الداخلي النموذجي للأسواق وحول حماية الأسواق ذات المصلحة الوطنية وحول الكميات الدنيا التي يتعين قبولها بالأسواق،
* طباعة كنشات الفواتير وكنشات ذات جذاذات لوصولات الشراء وتعميم استعمالها لمختلف الأسواق،
* تعميم استعمال آلات الوزن الإلكترونية أو ذات التوازن الإلكتروني أو الميكانيكية في كافة أسواق الجملة،
* تشخيص الوضعية الحالية لأسواق الجملة للصيد البحري بالموانئ من حيث المساحة والبنية الأساسية والتجهيزات المتوفرة بها.
. المرحلة الثالثة من أوّل ماي 2005 إلى 30 أفريل 2006 : تركيز نظام مراقبة المداخل لمختلف أصناف الأسواق المعنية بمشروع التأهيل،
. المرحلة الرابعة من أوّل ماي 2006 إلى 30 جوان 2007 : استكمال عمليات تأهيل مختلف أصناف الأسواق.
الفصل 4 . يتم تقييم نتائج المشروع طبقا لمدى تحقيق العمليات الداخلة في نطاق المشروع وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض هذا المشروع ولمدى استجابة الأطراف المعنية بالمشروع.
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 66 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بتسمية وزير التجارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأوّل . تحدث بوزارة التجارة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتوضع تحت سلطة وزير التجارة.
الفصل 2 . تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري في ما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 ماي 2004
صفحة 1396 عــدد 41
Page 3
الفصل 5 ـ يسير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري إطار سام له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية. الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجارة لجنة يترأسها وزير التجارة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير التجارة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة بصوت استشاري. وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتتولى إدارة التجارة الداخلية مهام كتابة اللجنة. الفصل 7 ـ يرفع وزير التجارة تقريرا سنويا للوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه. الفصل 8 ـ وزيرا التجارة والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 ماي 2004. زين العابدين بن علي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 ماي 2004 عـدد 41 صفحـة 1397
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2018-396 du 23 avril 2018, modifiant et complétant le décret n° 2004 - 1107 du 17 mai 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-4061 du 30 octobre 2014, modifiant le décret n° 2004 - 1107 du 17 mai 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2006-1433 du 22 mai 2006, modifiant le décret n° 2004 - 1107 du 17 mai 2004 portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
Textes qui citent ce texte 12
- Décret gouvernemental n° 2018-396 du 23 avril 2018, modifiant et complétant le décret n° 2004 - 1107 du 17 mai 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-4061 du 30 octobre 2014, modifiant le décret n° 2004 - 1107 du 17 mai 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2006-1433 du 22 mai 2006, modifiant le décret n° 2004 - 1107 du 17 mai 2004 portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 2000-18 du 7 février 2000, complétant la loi n° 94 - 86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à l'approbation du plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche
- Décret n° 98-1630 du 10 août 1998, portant approbation du cahier des charges fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche
Voir plus (4)
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif