منشورعدد 01 لسنة 2024 :حول تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
منشور عـ01 /2024ـدد تونس، في: 2024-01-04
الجمهورية التونسية وزارة العدل
من وزيـــرة العـــدل
إلى السيدات والسادة: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاكم النواحي وقضاتها
الموضوع: حول تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024.
المرجع: القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
أما بعد،
يهدف هذا المنشور إلى إرشاد السيدات والسادة القضاة وكتاب المحاكم إلى كيفية تفعيل مقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 الذي أنشأ حسابا خاصا في الخزينة لتمويل برامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة القضائية العدلية أطلق عليه تسمية" حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية".
ينص الفصل المذكور على أنّ عناصر تمويل الحساب تتضمن معلوما على الأذون على العرائض والأوامر بالدفع يوظف بمقدار 10 دنانير على مطلب الأذون والأوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون فيها. ويُعدّ هذا المعلوم معلوما جبائيا يُدفع لدى القباضة المالية طبقا لأحكام الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، ويُستلم للطالب وصل في الغرض يُرفق وجوبا بمطلب الإذن أو بمطلب الأمر بالدفع أو بعريضة الطعن عند تقديمه إلى كتابة المحكمة عملا بأحكام الفصلين 63 و215 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي اقتضت أنّ المطلب يُحرر في نظيرين على ورق متبر.
وللغرض، فإنه يتعيّن بداية من 01 جانفي 2024 على جميع المحاكم بما في ذلك محاكم النواحي، تفعيل مقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 وذلك عبر:
1/2
الصفحة 2
إرشاد طالبي الأذون على العرائض والأوامر بالدفع ومقدمي الطعون فيها حول مقتضيات هذا القانون.
التثبت من تقديم وصل خلاص المعاليم القانونية المستوجبة على الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها عند تقديم الملف والبت فيه.
إدراج الإحصائيات المتعلقة بالمداخيل المترتبة عن مطالب الأذون على العرائض والأوامر بالدفع ضمن التقرير الشهري لنشاط المحاكم.
وإذ نؤكد على أهمية تنفيذ هذا المنشور، فإن السيدات والسادة المشرفين على المحاكم وكتابتها مدعون إلى الحرص على تنفيذ مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 وإعطاء التعليمات اللازمة قصد تيسير عمل جميع المتداخلين¹.
ليلى جفال
¹ توجه نسخة من هذا المنشور إلى السيدة المتفقدة العامة بوزارة العدل للاطلاع والإذن بتعميمه على جميع المحاكم وإلى السيد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية للإعلام.
2 / 2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.