Décret n° 2002-105 du 21 janvier 2002, fixant les conditions et procédures de notification des laboratoires d'étalonnage habilités à fournir des prestations métrologiques dans le cadre de la métrologie légale
أمر عدد 105 لسنة 2002 مؤرخ في 21 جانفي 2002 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة التجارة
أمر عدد 105 لسنة 2002 مؤرخ في 21 جانفي 2002 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات القيام بإعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية وخاصة عمليات الرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 2 ـ يتم إعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية بالنسبة إلى مخابر التعيير ذات الكفاءات المنصوص عليها بالمواصفة الدولية إيزو 17025 أو أي مواصفة متساوية من حيث المتطلبات والمعترف بها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالاعتماد لغرض تقديم خدمات تعيير أدوات قيس مستعملة في نطاق الأنشطة المتعلقة بالمترولوجيا القانونية.
الفصل 3 ـ يبيّن قرار الإعلام المنصوص عليه بالفصل 10 من قانون المترولوجيا القانونية خاصة :
ـ قائمة أدوات القيس وصفاتها المترولوجية،
ـ ارتياب القيس المتعلق بتعيير هذه الأدوات،
ـ طريقة الترابط مع المعايير الدولية وهيئة الاعتماد المقررة لذلك.
الفصل 4 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2002.
زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 9061 0330 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 30 جانفي 2002 "
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.