أمر عدد 790 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
Décret n° 2023-790 du 27 décembre 2023, modifiant le décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d’octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
أمر عدد 790 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه، وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه، وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه، وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة الفصل 36 منه، وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصلين 36 و65 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 877 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - ينقح الجدول الملحق بالأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه بالنسبة لمنتجات بذور القصيبة كما يلي:
الإمتيازات الجبائية المسندة
البند | بيان | الحصة
الأداء على | المعاليم | الشروط
التعريفي | المنتجات | المعاليم الديوانية | السنوية
القيمة المضافة المستوجبة
بذور ترخيص الوزارة المكلفة
100410 | 0 | 0 | - | 10000 طن
القصيبة بالفلاحة الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
عدد 1 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جانفي 2024 | صفحة 17
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- أمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمـر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها
- أمر عدد 153 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجــراءات مـنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مـــلــحــق للأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015
- أمر حكومي عدد 2605 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2023 : تحليل أحكام الفصل 22 من المـرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والخاصة بمساندة الصناديق الاجتماعية على الإيفاء بالتزاماتها إزاء منظوريها ومراعاة المقدرة الشرائية للأفراد
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016