قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
بمقتضى أمر حكومي عدد 145 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد جلال السماعيلي، مراقب عام للمالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،
وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 وخاصة الفصول 50 مكرر و65 مكرر و86 جديد و86 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1502 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 وخاصة الفصلين 6 و6 ثالثا منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 فيفري 2013 وخاصة الفصول 82 و84 و152 منه.
يصدر الترتيب الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الترتيب التدابير التطبيقية التي يتعين الالتزام بتنفيذها قصد منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل:
- وسطاء البورصة،
- وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير. ويشار إليهم في ما يلي بالمؤسسات.
الفصل 2 - على معنى هذا الترتيب يقصد ب:
- حريف: حريف المؤسسات سواء كان اعتياديا أو عرضيا، شخصا طبيعيا أو ذات معنوية. ويعتبر حريف عرضي، كل شخص يلجأ للمؤسسات بهدف إعداد أو إنجاز معاملة أو عملية ظرفية. وتعتبر معاملة أو عملية ظرفية تلك التي لا تقتضي إبرام اتفاقية فتح حساب أو تصرف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 جانفي 2017
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية