حكم إبتدائي عدد 134319 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 : جريمة تعذيب
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية الحمد لله،
القضية عدد: 134319 تاريخ الحكم: 29 نوفمبر 2019
حكم إبتدائي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإبتدائية|الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المدّعي: أحمد بن علي غيلوفي، نائبه الأستاذ ،، الكائن مكتبه
من جهة:
والمدّعى عليه: المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، عنوانه بمكاتبه بشارع باريس عدد 19 تونس،
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على عريضة الدّعوى المقدّمة من قبل الأستاذ […] نيابة عن المدّعي المذكور أعلاه والمرسّمة بكتابة المحكمة بتاريخ 20 سبتمبر 2013 تحت عدد 134319 والتي تفيد وقائعها بأنّ العارض كان ينتمي للجيش الوطني برتبة عقيد إلى أن تمّ إيقافه بتاريخ 21 ماي 1991 لدى إدارة أمن الدولة بمقرّ وزارة الداخلية لاتّهامه بالتورّط في قضيّة براكة الساحل وأثناء التحقيق معه تعرّض لكافة أعمال العنف والتعذيب والمعاملة القاسية عن طريق السب والشتم ثمّ التعليق من الأرجل والضرب والركل وتواصلت تلك الأفعال أربعة أيام متواصلة إلى أن أحيل في 8 جويلية للقضاء العسكريّ وهو ما يؤكّده القرار الاستئنافي العسكري عدد 334 بتاريخ 7 أفريل 2012 الذي ثبت لديه اقتراف الأخطاء
134319.19.02.01
الصفحة 2
منذ إيقافه بالسجن ثم إحساسه بآلام وأوجاع منذ 1991 ولم يحاول مطلقا عرض نفسه على الفحص
والانتهاكات وأدان المسؤولين عنها وعاقبهم على إثر عرض المدّعي على الفحص الطبي الذي أكّد معاناته من عجز بدني مستمرّ قدره 30 بالمائة وهي نسبة هامة تعكس نقصا فادحا في القدرة البدنيّة وضررا معنويا جسيما وهامّا لمعاناته من اضطراب نفسي حاد وانطواء وأرق وخوف دائم مما يقيم مسؤولية الإدارة عن تلك الأفعال على أساس الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية وعن الخطأ المرفقي المرتكب من قبل أعوانها وبوسائلها الخاصة وبمقراتها وهو يطلب على هذا الأساس التعويض له بأداء مبلغ ثلاثمائة ألف دينار (300.000,000د) جبرا لضرره البدني ومبلغ مائتا ألف دينار (200.000,000د) بعنوان غرم ضرره المعنوي وبصفة احتياطية عرضه على الاختبار لتقدير الضرر اللاحق به كإلزام الجهة المدعي عليها بأداء مبلغ خمسة آلاف دينار (5.000,000د) بعنوان أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها وحفظ حقه في ما زاد على ذلك.
وبعد الإطّلاع على المذكّرة في الرد على عريضة الدعوى المدلى بها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بتاريخ 22 جانفي 2014 والتي دفع فيها بسقوط الدعوى بمرور الزمن تطبيقا لأحكام الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود إذ أنّ المدّعي كان على علم بالضرر المدّعى به منذ إيقافه بالسجن ثمّ إحساسه بآلام وأوجاع منذ 1991 ولم يحاول مطلقا عرض نفسه على الفحص
الطبي لتشخيص حالته ومعرفة أسباب تدهور حالته الصحية ولم يرفع دعواه في التعويض إلاّ سنة 2013 وبعد مضيّ 20 سنة من وقت حصول العلم بالضرر ومن تسبّب فيه، وثانيا بمخالفة الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود والفقرة الثانية من الفصل 49 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ذلك أنّ الإدارة لم يكن من جانبها أيّ خطأ لتعرضه حسب قوله للتعذيب من طرف أعوان تابعين للأمن والسجن ولم يدل بما يفيد صدور قرارات أو تعليمات من الإدارة تقضي بتعذيبه إضافة إلى أنّ الإدارة لا تتحمّل ما قد يصدر من أحكام بغرم الضرر إلاّ إذا كان الخطأ المنسوب غير فادح أما إذا كان فادحا فإنّ العون يتحمّل لوحده تبعات فعلته فلا يجوز إذن تحميل الإدارة مسؤولية الأخطاء مثل قضية الحال، أمّا احتياطيا فقد أشار إلى تجرّد الدعوى وانتفاء مسؤولية الإدارة الشخصية التي يقترفها الموظف العمومي لتأسسها على مزاعم وهمية لم يثبت معها واقعا وقانونا مسؤولية الجهة المدّعى عليها في الوضع الصحي الذي وصل إليه المدّعي خاصة وأنّ الشهادات الطبية المدلى بها لا تثبت حصول المضرّة نتيجة التعذيب من أعوان السجون فلا مجال إذن للمطالبة بالتعويض على أساس الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية.
134319.19.02.01
الصفحة 3
وبعد الإطّلاع على دستور غرة جوان 1959.
وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتّخذ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العامة عدد 183 بتاريخ 10 ديسمبر 1948.
وعلى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 والمصادق عليه بالقانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المتعلّق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 46/39 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 والمصادق عليها بموجب القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 جويلية 1988.
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام.
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 23 أكتوبر 2019، وبها تلت المستشارة المقرّرة السيدة مريم الحامي تقريرها الكتابي، ولم يحضر نائب ووجّه إليه الاستدعاء، فيما حضر ممثّل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسّك بالردّ عن الدعوى.
134319.19.02.01
الصفحة 4
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 نوفمبر 2019.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة قبول الدعوى ومن جهة الشكل لتداخلهما:
حيث دفع المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الداخلية بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبارها تهدف إلى المطالبة بحقّ شخصي مضت عليه المدّة التي حدّدتها أحكام مجلة الالتزامات والعقود ضرورة أنّ المدّعي كان على علم بالضرر المدّعى به منذ إيقافه وإحساسه بآلام وأوجاع منذ سنة 1991 ولم يحاول عرض نفسه على الفحص الطبي لتشخيص حالته ومعرفة أسباب تدهور حالته الصحية كما لم يرفع دعواه في التعويض إلا سنة 2013 وبعد مضيّ 20 سنة من وقت حصول العلم بالضرر ومن تسبّب فيه.
وحيث يتّضح بالرجوع إلى عريضة الدعوى والتقارير اللاحقة لها أنّ العارض أسّس طلباته في التعويض بالاستناد إلى ما طاله من تعذيب ومعاملة قاسية وحطّ من الكرامة البشرية ومن اعتداءات مادية ومعنوية وانتهاك لسلامته البدنية وحرمته الجسدية صدرت عن أعوان يحتلون أعلى المراتب بوزارة الداخلية وبمقرّات الوزارة ووسائلها وذلك أثناء التحقيق معه بخصوص شبهة توَرّطه في التخطيط لقلب نظام الحكم أو ما يعرف بقضيّة "براكة الساحل".
وحيث تسوس دعوى المدّعي وطلباته تلك أحكام دستور غرة جوان 1959، النافذ في تاريخ إيقافه وحصول الأضرار المشتكى منها، التي نصّت على أنّه لكلّ فرد فقد حريّته الحق في معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون، كما تسوسها أيضا أحكام الشرائع الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 الذي نصّت المادة 5 منه على أنه: "لا يُعرّض أيّ إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشيّة أو الحاطّة بالكرامة"، وكذلك العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 والمصادق عليه بالقانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968، الذي
134319.19.02.01
الصفحة 5
نصّت المادة 7 منه على أنّه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة..."، كما نصّت المادة 10 منه على أن: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانيّة، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني..."، كما تسوس دعوى العارض أيضا أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 والمصادق عليها بموجب القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، التي اقتضت المادة 2 منها أنّه: "تتّخذ كلّ دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تَهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب"، كما اقتضت المادة 14 منها أن: "تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن".
وحيث تأسيسا على مجمل الأحكام القانونية سالفة الذكر، يكون الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، بما هو حقّ مستمدّ من الكرامة المتأصّلة للإنسان ولصيق بالذات البشرية، من فئة الحقوق المطلقة غير القابلة للانتقاص والتي يكفي أن تتولّى الدول المصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تقرّه، حتى تكون مدعوّة لضمانه بصورة مطلقة دون جواز إخضاعه إلى أيّة قيود أو ضوابط تحدّ منه ولا تقييد الحقّ في تتبّع وملاحقة كلّ انتهاك طاله بما في ذلك حقّ اللجوء إلى القضاء للمطالبة بصونه وحمايته، ودون أن يعيق المتقاضين في ذلك عدم وجود نصوص خاصة تحرّم ذلك صلب المنظومة القانونية الوطنية النافذة في تاريخ حصول الانتهاك ضرورة أنّ مجرّد المصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية المشار إليها أعلاه تعدّ كافية للاستناد إليها بحكم أنّ علوّ أحكامها مرتبة على القانون كفيل بأن يجيز لهذه المحكمة استيفاء حقوق والتزامات طرفي النزاع مباشرة مما نصّت عليه سائر بنودها دون لزوم وجود تأصيل تشريعي مسبق صلب القانون الجزائري الوطني.
الصفحة 6
وحيث تبعا للطبيعة المطلقة لذلك الحق الأساسي، واستنادا إلى فداحة وخطورة كلّ انتهاك يطاله، يغدو حق اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة مرتكب هذا الانتهاك حقّا غير خاضع لقواعد تقادم دعاوى المسؤولية المعمول بها كيفما تنظمها قواعد التشريع الوطني، وتضحى بالتالي دعاوى المسؤولية عن جبر الأضرار المترتّبة عن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، دعاوى مفتوحة لا تتقادم بمرور الزمن وهي في حِلّ من الخضوع لآجال التقاضي العاديّة المعمول بها أمام القضاء الإداري بحكم ما تمثّله الانتهاكات التي تنال من ذلك الحق من جسامة تنحدر بها إلى الاعتداء المادي على الحقوق والحريات الأساسية الذي دأب القاضي الإداري على قبول تعمير ذمّة الإدارة على أساسه دون التقيّد بآجال الطعن العاديّة ولا حتّى بقواعد توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري.
وحيث يتدعّم ذلك بالخيار التشريعي الصريح الذي اعتمده المشرّع في استبعاد دعاوى تعويض العسكريين المتضررين من قضية بركاة الساحل من مجال تطبيق الأجل العام المعتمد للقضاء بسقوط الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمّة وإدراجها في المقابل تحت طائلة الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود بجعلها لا تسقط بمضيّ مدّة الخمسة عشر سنة، وذلك لما ارتأى المشرّع إفراد وضعية العسكريين المتضرّرين مما يطلق عليه "قضية براكة الساحل" بنظام تسوية مخصوص تمّ الإفصاح عن ضبطه بموجب جملة من النصوص القانونية وذلك بإصدار القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المتعلّق بتسوية وضعية العسكريين المتضرّرين من قضيّة براكة الساحل الذي نصّ الفصل الأوّل منه على أنّه: "تنطبق أحكام هذا القانون على العسكريين المتضرّرين من قضية براكة الساحل"، ونصّ الفصل 2 منه على أن "تسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الأوّل من هذا القانون، والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصهما التطبيقية"، فيما اقتضى الفصل 2 من هذا المرسوم أنّه: "لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض. ويقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص."
134319.19.02.01
الصفحة 7
بقضية براكة الساحل.
وحيث دفعت الجهة الإدارية المدّعى عليها بانتفاء مسؤوليتها عن الأضرار المشتكى منها معتبرة أنّها ترجع إلى أخطاء شخصية لأعوان وزارة الداخلية الذين باشروا أعمال البحث والاستنطاق مع العارض فيما نسب إليه ويتحملون لوحدهم مسؤولية التعويض عنها بناء على أحكام الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 49 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما دفعت الإدارة بعدم صدور أيّ خطأ من جانبها موجب لقيام مسؤوليتها طالما لم يدل المدّعي بما يفيد إصدارها قرارات أو تعليمات تقضي بتعذيبه.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 17 (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية أنّ الدوائر الابتدائية تختصّ بالنظر ابتدائيا في الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية، كما اقتضت المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها أن: "تضمن كل دولة
134319.19.02.01
الصفحة 8
طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن" فيما نصّت المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي: "لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد 'بالتعذيب' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
وحيث ردّا عمّا دفعت به الإدارة من انتفاء مسؤوليتها عن الأضرار المشتكى منها بدعوى رجوع ذلك إلى أخطاء شخصية يتحملها الأعوان الذين حقّقوا مع العارض، فإنّه وتأسيسا على أحكام دستور غرة جوان 1959 وجمل بنود المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها وسالفة الذكر أعلاه، فإنّ دعاوى مسؤولية الإدارة عن جبر الأضرار المترتبة عن التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للكرامة البشرية إنّما هي دعاوى مسؤولية خاصة ومستقلة بذاتها عن بقيّة أصناف المسؤولية الإدارية تستمدّها من خصوصية الجرائم التي أدّت إلى انعقادها من جهة واستقلاليتها بدورها عن سائر جرائم الحق العام، ومن خصوصية الحق المعني بالانتهاك من جهة أخرى بوصفه حقا مطلقا يحجّر تحجيرا مطلقا الانتقاص منه والتعدّي عليه، فهي دعاوى تنفرد بنظام قانوني مخصوص يقوم على عدم خضوعها لآجال التقادم المسقط لحق القيام أمام القضاء وعلى أنّه يكفي لانعقادها ثبوت التعرّض للتعذيب والمس من الكرامة المسقط لحق القيام أمام القضاء وعلى أنّه يكفي لانعقادها ثبوت التعرّض للتعذيب والمس من الكرامة حتى تكون الدولة مدعوّة لجبر الضرر المترتّب عن ذلك دون أن يكون لها حقّ التفصّي من ذلك ولا يجوز التمسّك بأيّ حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية سواء بنسبتها إلى خطأ المتضرّر أو خطأ الغير أو بردّها إلى أمر طارئ أو قوّة قاهرة.
134319.19.02.01
الصفحة 9
وحيث تأسيسا على ذلك يكون الدفع بإعفاء الإدارة من المسؤولية وردّها إلى الخطأ الشخصي لأعوانها حريّا بعدم القبول.
وحيث وبخصوص ما دفع به المدّعى عليه بانتفاء مسؤولية الإدارة لعدم توفّر أركان التعذيب بدعوى أنّ المدّعي لم يدل بما يفيد صدور تعليمات أو قرارات تقضي بتعذيبه، فإنّه يظلّ هو أيضا مردودا عليه ضرورة أنّه من غير المشترط على معنى أحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المضمّنة أعلاه، وأنّه يكفي توفّر العناصر التراكمية إصدار هذه التعليمات والقرارات في شكل مادي صريح وملموس، وأنّه يكفي توفّر العناصر التراكمية للتعذيب مكتملةً حتى يتمّ التسليم بتوفّر أركانه والمتّصلة بحصول تسليط الألم والعذاب الشديد وبثبوت ركن التعمّد في القيام بالفعل أو في إغفال القيام به وابتغاء تحقيق هدف محدّد من وراء ذلك وبواسطة أعوان عمومیین وموافقتهم الصريحة أو الضمنيّة، وجميعها عناصر توصّل القاضي الجزائي في القضية الاستئنافية عدد 334 بتاريخ 7 أفريل 2012 إلى توفّرها، فضلا عن توصّله إلى ثبوت ركن الواسطة معتبرا أنّ الاعتداء الحاصل كان بأمر من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وعدد من الإطارات العليا لهذه الوزارة.
وحيث تستمدّ مسؤولية الإدارة سندها في صورة الحال ممّا تُلقيه أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها والمذكورة أعلاه على كاهل الدولة من التزامات إيجابية يتعيّن عليها استيفاؤها وتقتضي منها خاصّة وجوب منع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية الماسّة بالكرامة والامتناع تلقائيا عن ذلك، وهي أحكام ولئن لا تنكر على الدولة حقّها في التعهّد بواجباتها في اتّخاذ كافّة الإجراءات والتدابير الممكنة الكفيلة بحماية الأمن العام، فإنّها تقتضي منها في المقابل أن يكون تعهّدها بالمسؤولية المناطة بها بهذا العنوان في حدود إطار قانوني يضمن حماية الكرامة البشرية، فيكون من ثمّة إقدام أعوانها وممثّلي سلطتها على اللجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية المهينة أثناء التحقيق مع من علقت بهم شبهة الاعتداء على الأمن العام على غرار ما حصل مع المدّعي، من قبيل تنكّرها للقيام بأحد وظائفها الأساسية ألا وهي ضمان حقوق منظوريها والسهر على عدم المساس بسلامتهم وبكرامتهم وبجرمتهم الجسدية والنفسية.
134319.19.02.01
الصفحة 10
وحيث يستشفّ بالرجوع إلى مظروفات الملفّ وخاصّة منها الحكم الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الإستئناف العسكريّة في القضيّة عدد 334 بتاريخ 7 أفريل 2012 والذي أصبح باتّا بالقرار التعقيبي عدد 3629 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012، أنّ المتّهمين فيها كانوا يحملون صفة الموظّف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية زمن ارتكابهم للانتهاكات المنسوبة إليهم، وأنّهم كانوا يباشرون أعمال التحقيق بمقرات وزارة الداخلية لمّا سلّطوا أعمال التعذيب على المدّعي والحطّ من كرامته وسلامته الجسدية بأوامر وتعليمات من رؤسائهم بغاية الحصول على اعترافات، وانتهت المحكمة إلى "ثبوت إدانتهم فيما نسب إليهم وقيام أركان جريمة الفصل 101 من المجلة الجزائية في جانبهم (الذي نصّ على جريمة التعذيب)".
وحيث أنّ ما ثبت من الحكم النهائي المذكور من تعرّض المدّعي للتعذيب وللمعاملة الماسّة من كرامته وحرمته الجسدية والنفسية، وما يكتسيه هذا الحكم من حجية مطلقة تلزم هذه المحكمة بما انتهى إليه القاضي الجزائي بخصوص مادیات الوقائع وثبوتها، كفيل بأن يعمّر ذمّة الإدارة المدّعى عليها وبأن يحمّلها المسؤولية كاملة عن جبر ما لحق المدّعي من أضرار جرّاء ذلك لثبوت تنكّرها أثناء التحقيق معه بمقرّاتها فيما نسب له، لواجب ضمان حرمته الجسدية والنفسية واحترام كرامة ذاته البشرية.
بخصوص التعويضات المطلوبة:
-عن الضرر البدني:
حيث طلب محامي المدّعي إلزام الجهة المدّعى عليها بأن تؤدّي إلى منوّبه مبلغ ثلاثمائة ألف دينار (300.000,000د) لقاء الضرر البدني الحاصل له.
وحيث استقرّ فقه القضاء على اعتبار أنّ تقدير الغرامات المستحقّة لقاء الضرر البدني يتمّ على أساس قيمة النقطة الواحدة من نسبة السقوط وأنّ اجتهاد القضاء في هذا الخصوص يتفاوت بحسب
134319.19.02.01
الصفحة 11
أهميّة العجز وموضعه وسنّ المتضرّر ومدى تأثيره على حياته اليوميّة والاجتماعية وبحسب طبيعة الاعتداء وجسامته كلّما ارتبطت أخطاء الإدارة بانتهاك حقوق أساسية مضمونة حجّر المشرّع النيل منها والمساس بها.
وحيث أكّد الخبيران الدكتور فتحي ناصف والدكتور مصطفى بن رجب المنتدبين في القضيّة عدد 15/20234 أنّ آثار الأضرار الناجمة عن الاعتداءات والتعذيب المسلّط على المدّعي تجسّمت في مؤشرات نفسيّة أصبح معها يعاني من حالة من التوتّر النفسي المزمن والخوف المستمرّ والإكتاب بعد الصدمة التي تعرّض لها أصبح معها سريع الغضب والانفعال، دائم التشنّج ويعاني من صعوبة في التركيز الذهني والانتباه ومن قصور في السمع، وهي أضرار تسبّبت له إجمالا في سقوط مستمرّ جزئيّ قدّر كلّ واحد من الخبيرين نسبته بما يساوي 15%، كما خلصت المحكمة في القضية الاستنافية عدد 334 سالفة الذكر أعلاه إلى أنّ تصريحات المتضررين، والذين كان من بينهم المدّعي، "بالتقارير الطبية المضافة لملف القضية والتي شخّصت آثار العنف العالقة بأجسادهم والتي تتفق في مضمونها مع صور العنف التي وصفها المتضررون بصورة جليّة وواضحة في شهاداتهم بحثا وجلسة...وتدعّمت...إضافة إلى ما سبق بيانه بشهادتي الطبيبين عبد العزيز خليل والأمين الزيدي المدلى بهما لهذه المحكمة أثناء إنجاز الحكم التحضيري إذ أكّد الأوّل إيداع بعض العسكريين ممن وقع التحفّظ عليهم من طرف إدارة أمن الدولة...بقسمي العظام والرضوض والإنعاش بأسماء مستعارة قصد تقديم الإسعافات اللازمة لهم بعد اهيارهم تحت وطأة التعذيب، فيما أكّد الثاني الاستعانة به كطبيب أثناء الاحتفاظ به هو الآخر بمقرات أمن الدولة لإسعاف...وهو في حالة يرثى لها".
وحيث نظرا لجسامة الاعتداءات اللاإنسانيّة وخطورة الانتهاكات وما خلّفته من أضرار لحقت بالمدّعي وتسبّبت له في أمراض عقليّة ونفسيّة أثّرت على حياته اليوميّة، ترى هذه المحكمة أنّ تقدير نقطة السقوط الواحدة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000د) يعدّ مبلغا عادلا لا يعتريه غبن ولا شطط
134319.19.02.01
الصفحة 12
ومتناسبا مع وجه ونطاق الأضرار المتظلّم بها، الأمر الذي يتّجه معه القضاء لفائدة المدّعي بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف دينار (45.000,000د) جبرا لضرره البدني.
-عن الضرر المعنوي:
حيث طلب محامي المدّعي إلزام الجهة المدّعى عليها بأن تؤدّي إلى منوّبه مبلغ مائتا ألف دينار (200.000,000د) لقاء الضرر المعنوي الحاصل له.
وحيث أنّ تقدير الضرر المعنوي الناجم عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرّض لها المدّعي طيلة مدّة تسليط التعذيب عليه ومعاملته معاملة مهينة يتحدّد بحسب أثر ذلك على حياته العاديّة وعلى نفسيّته بالنظر إلى محيطه وسنّه وبالنّظر كذلك إلى الآلام التي أحسّها وإلى المعاناة والوجع النفسي العميق الذي يولّده الشعور بالظلم وبالقهر جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة الحاطّة من كرامته، وفظاعة الانتهاك الذي طال حقوقه الأساسية المفترض في الإدارة وفي السلط الأمنية التي أخضعته للتحقيقات والأبحاث، صونها وحمايتها والامتناع طوعا وتلقائيا عن انتهاكها والتقيّد عند التعهّد بصلاحياتها البحثية والتحريات التي تجريها مع من علقت به شبهة الاعتداء على الأمن العام بالإطار القانوني الذي يلزمها بضمان السلامة الجسدية والنفسية لمن تستهدفه بهذه الأبحاث والتحقيقات وتخضعه لها.
وحيث تماشيا مع ما ذهب إليه الخبراء المنتدبون من أهميّة الضرر المعنوي الذي لحق المدّعي نتيجة التعذيب الذي طاله وعزّز بالتالي إحساسه بالاضطهاد والحطّ من الكرامة خاصّة وأنّه كان يضطلع بوظيفة عسكرية وقياديّة عليا، ترى هذه المحكمة، في نطاق ما لها من سلطة اجتهاد في تقدير التعويض اللازم، أنّ القضاء لفائدة المدّعي بمبلغ قدره عشرون ألف دينار (20.000,000د) كافٍ لجبر ضرره المعنوي.
-عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة:
حيث طلب محامي المدّعي إلزام المكلف العام بنزاعات الدّولة في حق وزارة الداخليّة بأن يؤدّي لمنوّبه مبلغ خمسة آلاف دينار (5.000,000د) لقاء أجرة محاماة.
134319.19.02.01
الصفحة 13
وحيث لئن كان الطلب وجيها من حيث المبدأ إلاّ أنّ المبلغ المطلوب يتّسم بالشطط لذا اتّجــه تعديله والحطّ منه إلى ما قدره ستمائة دينار (600,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة غرامــة معدّلة من المحكمة عن هذا الطور.
ولـــهـــذه الأســـــــــــــاب:
قضت المحكمــــة ابتدائيـــا:
أولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلّف العام بتراعات الدولة في حق وزارة الداخلية بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ خمسة وأربعون ألف دينار (45.000,000د) لقاء ضرره البدني ومبلغ عشرون ألف دينار (20.000,000د) لقاء ضرره المعنوي.
ثانيا: بحمل المصاريف القانونية على المدّعى عليه وإلزامه بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ ستمائة دينار (600,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة غرامة معدّلة من المحكمة عن هذا الطور.
ثالثا: بتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين.
وصدر هذا الحكم عن الدائــرة الابتدائية الثانية برئــاسة السيدة سهام بوعجيلة وعضوية المستشارين السيدة سمر لملوم والسيّد فراس الوكيل.
وتلي علنــا بجلسة يوم 29 نوفمبر 2019 بحضور كاتب الجلسـة السيد محمد محمدي.
المستشــارة المقرّرة مريم الحــــامي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
رئيسة الدائرة سهــــام بوعجيلة
134319.19.02.01
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.