Circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 : Centrale d’Informations
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
م ن اش ي ر
البنك المركزي التونسي
منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 مؤرخ في 10 مارس 2008
الموضوع : مركزية المعلومات.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 34 منه،
القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كيفما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط،
القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
قرار وزير التجارة المؤرخ في 3 فيفري 1999 المتعلق بضبط المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط، منشور البنك المركزي التونسي عدد 50 لسنة 1973 المؤرخ في 6 جوان 1973 المتعلق بمركزية المخاطر، منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كيفما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات مثلما تم تنقيحه خاصة بالمنشور عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 4 ماي 2001، منشور البنك المركزي التونسي عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 30 جويلية 1993 المتعلق بإعداد الوضعيات والوثائق المحاسبية الدورية المبلغة للبنك المركزي التونسي كيفما تم تنقيحه خاصة بموجب المنشور عدد 3 لسنة 2003 المؤرخ في 28 فيفري 2003،
منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المانحة لقروض غير مهنية وإلى التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط عدد 12 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بسجل قروض الأشخاص الطبيعيين، منشور البنك المركزي التونسي إلى مؤسسات القرض عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم السوق النقدية.
قرّر ما يلي :
وفقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958، يمسك البنك المركزي التونسي مركزية للمعلومات لتجميع المخاطر المصرفية وترويجها على مؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون
ع دد 63 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2008 | صفحة 2855
---
Page 2
وذلك بهدف مساعدتها على تقييم المخاطر المنجرة عن منح القروض المهنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين واقتناء ديونهم ودراسة قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم.
كما يمسك البنك المركزي التونسي سجلا لقروض الأشخاص الطبيعيين في إطار مركزية المعلومات.
ويتولى البنك المركزي التونسي عبر سجل قروض الأشخاص الطبيعيين :
تجميع المعلومات المتعلقة بالقروض غير المهنية والتسهيلات في الدفع الممنوحة للأشخاص الطبيعيين على معنى القانون المتعلق بالبيوعات بالتقسيط وكذلك المعلومات المتعلقة بالديون النائشة عن تلك القروض والتسهيلات والمحالة لشركات استخلاص الديون،
تقديم معلومات للبنوك ولشركات استخلاص الديون وللمؤسسات المانحة لقروض غير مهنية وللتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط حول مبالغ ديون الأشخاص الطبيعيين وآجال حلولها وعوارض الدفع المتعلقة بها. ويهدف هذا المنشور إلى ضبط شروط التصريح إلى مركزية المعلومات والاطلاع على المعطيات المسجلة بها. الباب الأول
في التصريح إلى مركزية المعلومات
الفصل الأول : على مؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون والمؤسسات المانحة لقروض غير مهنية والتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط أن يصرّحوا، كل فيما يخصه، لمركزية المعلومات بالمعطيات المبينة بالفصل 3 من هذا المنشور وفق الضوابط الفنية والتعليمات المبينة بدليل الاستعمال الخاص بالمركزية والذي يمكن تحميله مجانا عبر نظام تبادل المعطيات المشار إليه بالفصل 2 من هذا المنشور.
الفصل 2 : يتم النفاذ إلى مركزية المعلومات عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات الذي يتعين على مؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون والمؤسسات المؤهلة قانونا لمنح قروض غير مهنية والتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط الانخراط به مسبقا بعد تقديم طلب كتابي في الغرض إلى البنك المركزي التونسي بالعنوان التالي : 25 نهج الهادي نويرة ص. ب. 1080 777 تونس مركز التوزيع الخاص.
الفصل 3 : يتعين التصريح بالمعطيات التالية :
1 بالنسبة لمؤسسات القرض :
البيانات المعرفة بهوية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتفعين بقروض مهنية،
قائمة القروض المهنية الممنوحة موزعة حسب المستفيد وحسب نوعية القرض ويتم التصريح شهريا في اجل أقصاه عشرة أيام من نهاية كل شهر،
المعطيات الخاصة بتصنيف الديون على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه ويتم التصريح في أجل أقصاه عشرة أيام من نهاية كل ثلاثة أشهر،
مبالغ الديون المحالة لشركات استخلاص الديون موزعة حسب المدين وحسب شركة الاستخلاص المحال إليها ويتم التصريح في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة،
المعطيات المتعلقة بالتمويلات المسندة في إطار الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى (بالنسبة للبنوك المتعاقدة في هذا الإطار فقط) ويتم التصريح في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صرف التمويل، مبالغ الديون القابلة لإعادة التمويل في إطار عمليات السوق النقدية، ويتم التصريح في أجل أقصاه عشرة أيام من نهاية كل شهر بالنسبة لمحفظة الديون وفي تاريخ عملية إعادة التمويل بالنسبة للتصريح بمقابلات إعادة التمويل، القوائم المالية للمنتفعين بالقروض المهنية طبقا لمقتضيات المنشور عدد 8 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه. 2 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المؤهلة قانونا لمنح قروض غير مهنية والتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط : البيانات المعرفة بهوية الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بقروض غير مهنية،
المعطيات المتعلقة بقائم القروض غير المهنية والتسهيلات في الدفع الممنوحة للأشخاص الطبيعيين موزعة حسب المستفيد وحسب العقد ويتم التصريح شهريا في أجل أقصاه عشرة أيام من نهاية كل شهر.
صفح ة 2856 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2008 | ع دد 63
---
Page 3
3 بالنسبة لشركات استخلاص الديون :
البيانات المعرّفة بهوية المدينين،
مبالغ الديون المقتناة موزعة حسب المدين وحسب المحيل في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاقتناء، قائم هذه الديون ويتم التصريح به شهريا في أجل أقصاه عشرة أيام من نهاية كل شهر.
الباب الثاني
في الاطلاع على المعلومات المسجلة بمركزية المعلومات
الفصل 4 : بالنسبة للقروض المهنية، يمكن لمؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون الاطلاع على المعلومات المجمّعة والمتعلقة بالأشخاص المسجلين بمركزية المعلومات شريطة قيامهم بصفة منتظمة بالتصريح المشار إليه بالفصل الأول من هذا المنشور.
الفصل 5 : بالنسبة للقروض غير المهنية، يمكن للبنوك وشركات استخلاص الديون والمؤسسات المؤهلة قانونا لمنح قروض غير مهنية والتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط الاطلاع عند تلقيهم مطلب القرض أو التسهيلات في الدفع على المعلومات حول مبالغ الديون وآجال حلولها وعوارض الدفع المتعلقة بها، مستمدة من السجل، شريطة قيامهم بصفة منتظمة بالتصريح المشار إليه بالفصل الأول من هذا المنشور، على أن لا يستغلوا تلك المعلومات لغير غرض إسداء القروض أو منح تسهيلات في الدفع وإلا تعرّضوا وفق أحكام الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المشار إليه أعلاه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 6 : يمكن لكل ذات معنوية أو شخص طبيعي انتفع بقروض مهنية أو غير مهنية أو بتسهيلات في الدفع تم التصريح بها لمركزية المعلومات الاطلاع على المعطيات الخاصة به والمتعلقة أساسا بقائم القروض والمبالغ غير المستخلصة حسب المؤسسة المانحة أو الدائنة ونوعية القرض.
ويضبط البنك المركزي التونسي الطرق التقنية للنفاذ لتلك المعطيات بمقتضى منشور يصدره في الغرض. الفصل 7 : يحق لكل ذات معنوية أو شخص طبيعي يطعن في صحة المعلومات التي تخصه والتي تم التصريح بها لمركزية المعلومات أن يطلب من المؤسسة المصرّحة إصلاح تلك المعلومات. وعلى هذه الأخيرة القيام بالإصلاحات الضرورية إذا كانت المعلومات غير صحيحة وإفادة الحريف بذلك بدون مصاريف.
الفصل 8 : لا تنطبق أحكام الفصل 2 من هذا المنشور في ما يتعلق بتقديم المطلب الكتابي للبنك المركزي التونسي على المصرحين الحاليين قبل دخول هذا المنشور حيز التنفيذ.
الفصل 9 : يلغى هذا المنشور ويعوّض كل الأحكام السابقة المخالفة وخاصة أحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد 50 لسنة 1973 المؤرخ في 6 جوان 1973 والمتعلق بمركزية المخاطر ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بسجل قروض الأشخاص الطبيعيين.
المحافظ
توفيق بكّار
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 6 أوت 2008 "
ع دد 63 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2008 | صفحة 2857
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.