قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11615 مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز
قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11615 مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار تعقيبي مدني عدد 11615 مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز
المادة : إجتماعي.
المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
المفاتيح : حادث شغل، تسوية آلية، تسوية رضائية، تسوية قضائية، نظام عام.
المبــدأ :
إن القول بأن قانون فواجع الشغل لم يرتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الآلية وأن الإلتجاء مباشرة إلى القضاء جائز طالما تم القيام في الآجال القانونية قول مخالف للقانون ضرورة أن تجاوز مرحلة التسوية الآلية هو تجاوز لمرحلة ضرورية ولازمة بفرضها قانون آمر يهم النظام العام.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 11615 المرفوع في 25 جانفي 2007 من طرف الأستاذ الحبيب السبري.
نيابة عن : الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في ش.م.ق.
ضد : سامي.
طعنا في الحكم المدني الصادر في القضية عدد 9645 بتاريخ 8 ديسمبر 2006 عن المحكمة الابتدائية بالقيروان بصفتها محكمة استئناف لاحكام الصادرة عن محاكم النواحي التابعة لدائرتها والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وبتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف
وبعد الإطلاع على مستندات الطعن وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديمها وعلى تاريخ إيداعها بكتابة هذه المحكمة.
وبعد الإطلاع على ملحوظات المدعي العام الرامية إلى طلب قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا مع الحجز.
وبعد الإطلاع على كافة الأوراق والمداولة القانونية صرّح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث إستوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الأصل :
حيث أفادت وقائع القضية كما أثبتها الحكم المنتقد قيام المطعون ضده لدى محكمة ناحية بوحجلة عارضا أنه تعرّض لحادث شغل يوم 31 ماي 2005 لما كان يشتغل ببئر فلاحي على ملك صاحبه محمد إذ بينما كان يعمل في عمق البئر بمعية بقية العملة سقطت عليه آلة حادة تسببت في شلل بيده اليسرى وإعاقة عضوية بكامل بدنه مما ألحق به ضررا بدنيا جسيما طالبا بناء على ذلك تمكينه من مستحقاته المالية من جراء حادث الشغل المذكور.
وحيث قضت محكمة ناحية بوحجلة صلب حكمها عدد 22 بتاريخ 29 مارس 2006 باعتبار الحادث الذي تعرض له المدعي يوم 3 ماي 2005 مكتسبا صبغة شغلية وبإلزام المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني بأن
128
الصفحة 2
يؤدي له جراية كل ثلاثة أشهر قدرها مائة وخمسة وسبعون دينارا ومليمات 143 (175.143د) لقاء العجز البدني المستمر الحاصل له بداية من اليوم الموالي لتاريخ البرء النهائي المحدد بيوم 31 جانفي 2006 وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه بما في ذلك أجرة الحكماء الثلاثة وقدرها مائة وتسعين دينار "190د" بناء على أنه ثبت من أوراق الملف وخاصة بالرجوع لتصريحات البينة الواقع تلقيها ثبوت الطبيعة الشغلية للحادث الذي تعرض له المدعي خلال قيامه بعمله ببئر صاحب العمل على معنى أحكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبناء على أنه لا مانع قانونا من التجاء المتضرر مباشرة إلى القضاء لطلب التعويضات اللازمة عن العجز البدني اللاحق به حادث الشغل المدعي به وبناء على أن
لتقدير النزاع وضبط الغرامات ولم يكن لجوءها إلى الإختبار رهين طلب المدعي.
وحيث تولى المحكوم ضده الطعن في القرار الإستئنافي المذكور بالتعقيب ناسبا له بواسطة نائبه :
1) مخالفة الفصل 67 من القانون عدد 28 لسنة 1994 :
أنه رجوعا إلى أوراق الملف يتضح أن الحادث لم يقع التصريح به لدى مصالح الصندوق ورجوعا إلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بفواجع الشغل أوجب هذا الأخير على المتضرر من حادث الشغل أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره صاحب العمل أو أحد مأموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث وهو ما لم يقم به المدعي الذي يتحمل لوحده مسؤولية ذلك علاوة على أن مؤجره لم يثبت أنه علم
بالحادث أم لا ذلك أن الملف خال من كل مؤيد ومثبت لوقوع الحادث وأن مرحلة التسوية الآلية هي مرحلة وجوبية لا بد من المرور بها قبل المرحلة القضائية وهي مرحلة تبدأ بالتصريح بحادث الشغل ليتولى الصندوق التحقق من الصبغة الشغلية للحادث من عدمها ثم بعد ذلك يقع التكفل بالحادث وذلك بصرف التعويضات الوقتية المتمثلة في الغرامة اليومية وكذلك التكفل بمصاريف العلاج ثم تنتهي بعرض المتضرر على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز وإسناد التعويض اللازم واستقر فقه قضاء محكمة التعقيب وتداول الحكام على أنه ... "لا يمكن للمحكمة النظر في مثل هذا الموضوع إلا بعد وقوع التسوية الآلية التي تتطلب إجراءات خاصة".
الأطباء المنتدبين قد أثبتوا حصول عجز مستمر عن العمل للمدعي قدره 55°/°.
وحيث طعن المحكوم ضده إبتدائيا في هذا الحكم طالبا نقضه لأن حق المطالبة يستوجب المرور بالمرحلة الصلحية الوجوبية التي تبدأ بالتصريح بالحادث وهو ما لم يقم به المستأنف ضده.
وحيث قضت محكمة الدرجة الثانية بالحكم الواقع استعراضه آنفا بناء على أن أحكام القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 لم ترتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الصلحية الآلية والإلتجاء مباشرة إلى القضاء طالما تم القيام في الآجال القانونية وأن مصاريف الإختبار تحمل على الصندوق بوصفه محكوم عليه طالما أن المحكمة التجأت إلى الإختبار
129
الصفحة 3
2) ضعف التعليل ومخالفة الفصل 175 من م.م.م.ت : أنه وتعليلا للحكم المطعون فيه وجوابا عن الدفع المقدم من طرف منوبه والقاضي بوجوبية التسوية الآلية ، انتهت محكمة الحكم المطعون فيه بعدم وجوبية ذلك وإمكانية الإلتجاء مباشرة إلى القضاء لغياب كل جزاء يترتب عن عدم القيام بهذا الإجراء وأن مثل هذا التعليل لا يستقيم قانونا سيّما أن منطوق النص كان واضحا لا يحتمل التأويل ضرورة أن الفصل 67 من القانون المؤرخ في 1994 تحت عدد 28 المتعلق بفواجع الشغل حمل المتضرر واجب الإعلام فورد الفصل بضبغة الوجوب وأن موضوع الدعوى على حالته سابق لأوانه فلا يمكن والحالة تلك للمحكمة النظر في مثل هذا الموضوع إلا بعد وقوع التسوية الآلية التي تتم وفق إجراءات خاصة نظمها القانون المشار إليه سلفا. 3) مخالفة الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 : لقد تولت المحكمة تحميل منوبها بمصاريف الإختبار وهو حكم مخالف للقانون يستوجب النقض سيّما وأن الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقر أن كل طرف يتحمل مصاريف الاختبارات التي تجري بناء على مطلبه وتأسيسا على ما سبق بيانه يتجه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته على محكمة الدرجة الثانية للنظر في الملف من جديد بهيئة أخرى وإعفاء منوبه من الخطية والإذن بإرجاع معلومها المؤمّن إليه. المحكمــــة عن المطعن الأول : حيث لا جدال أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية يضبطها
القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وهو قانون آمر ويهم النظام العام وبالتالي فإنه لا يمكن مخالفته سواء في إجراءاته أو فيما جاء في مضمونه. وحيث وترتيبا على ما ذكر فإن حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء (قاضي الناحية ) لا يجوز إلا بعد المرور بمرحلة التسوية الآلية وهي مرحلة وجوبية تبتدأ بإعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحادث شغل وتنتهي إما إلى التسوية الرضائية وإما إلى التسوية القضائية ولا يمكن لطالب التعويض المرور إلى التسوية القضائية إلا بعد أن يستنفذ المرحلة الأولى وهي مرحلة التسوية الآلية. وحيث أن القول بأن قانون فواجع الشغل لم يرتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الآلية وأن الإلتجاء مباشرة إلى القضاء جائز طالما تم القيام في الآجال القانونية قول مخالف للقانون ضرورة أن تجاوز مرحلة التسوية الآلية هو تجاوز لمرحلة ضرورية ولازمة وبفرضها قانون آمريهم النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. وحيث يتّضح مما ذكر أن محكمة القرار المطعون فيه حينما قضت لصالح الدعوى واعتبرت أن المرحلة الصلحية مرحلة غير ضرورية ويمكن تجاوزها تكون خرقت قانونا يهم النظام العام ويتحتم بناء على ما ذكر نقضه من هذه الناحية. عن المطعن الثاني : حيث نص الفصل 30 من نفس القانون أنه يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجري بناء على طلبه. وحيث أن تحميل محكمة القرار المنتقد مصاريف الإختبار على الطاعنة والحال أن الإختبار قد تم بطلب من المعقب ضده يكون القرار قد خرق قاعدة الفصل
130
الصفحة 4
الآنف الذكر مما يجعل قرارها معيبا ومتعين النقض من هذه الناحية أيضا.
ولهاته الأسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة الإبتدائية بالقيروان بوصفها محكمة إستئناف لمحاكم النواحي التابعة لها للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وإرجاع مال الخطية لمؤمنه.
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 1 نوفمبر 2007 عن الدائرة المدنية السابعة المتركبة من رئيسها السيد معاوية عزيز والمستشارين السيدين نجوى رزيق وكمال مصطفى العلاني وبمحضر المدعي العام السيد علي السلامي وبمساعدة الكاتب السيد توفيق المناصري.
وحرر في تاريخه
وحرر في تاريخه
131
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.