Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l’air
قانون عدد 34 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وخاصة منها القانون عدد 49 لسنة 1990 المؤرخ في 7 ماي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والقانون عدد 38 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري.
الفصل 10 تحال إلى المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها على وجه الملكية ممتلكات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المعدة لقيامها بمهامها.
ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للأموال المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة حل هذه المؤسسات العمومية فإن جملة مكاسبها ترجع للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 34 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد والتقليص من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان والبيئة وإلى ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة وضمانا لتنمية مستديمة.
الفصل 2 تعتمد في مفهوم هذا القانون، التعريفات التالية : ملوثات الهواء : الإفرازات أو المواد التي عند اختلاطها بالهواء تتسبب في تأثيرات ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
الحدود القصوى لنوعية الهواء المحيط : المستويات القصوى لتركيزات الملوثات في الهواء المحيط والتي تهدف إلى التجنب أو التوقي أو الحد من تأثيراتها الضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
حدود الإنذار لنوعية الهواء : مستويات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط التي يترتب عن تجاوزها، ولو لمدة قصيرة، خطر على صحة الإنسان أو على البيئة وتستوجب أخذ إجراءات عاجلة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007.
الحدود القصوى عند المصدر : المستويات القصوى لتركيزات ملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة مباشرة عن المصادر المتنقلة والثابتة التي يحجر تجاوزها.
المصادر المتنقلة : العربات السيارة المزودة بمحرك احتراق والمستعملة في نقل الأشخاص والبضائع على البرّ والبحر وفي الجوّ. المصادر الثابتة كل المنشآت والتجهيزات الثابتة التي يمكن أن يسبب اشتغالها في انبعاث ملوثات للهواء.
الباب الثاني
في إجراءات المحافظة على نوعية الهواء
الفصل 3 تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع هياكل الدولة والمؤسسات العمومية المختصة ومع الجماعات المحلية مراقبة نوعية الهواء وتأثيراته على البيئة وإحداث شبكة وطنية لمتابعة نوعية الهواء.
وتضبط طريقة عمل هذه الشبكة وكيفية الربط بها واستعمالها بمقتضى أمر.
وتتولى الوزارة المكلفة بالصحة العمومية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط مراقبة ومتابعة وتقييم تأثيرات تلوث الهواء على صحة الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنسان ومحيطه. الفصل 4 تعدّ الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع الجماعات المحلية والهياكل والمؤسسات العمومية المعنية مخططات للمحافظة على نوعية الهواء وذلك في التجمعات العمرانية التي يتجاوز سكانها عددا يتم ضبطه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة وبالجماعات المحلية وبالصحة العمومية وكذلك في التجمعات التي يتم فيها تسجيل تجاوز أو احتمال تجاوز الحدود القصوى أو حدود الإنذار لنوعية الهواء.
تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصحة العمومية الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء. الفصل 5 تهدف مخططات المحافظة على نوعية الهواء إلى تخفيض تركيز ملوثات الهواء خلال مدة يتم ضبطها بهذه المخططات داخل التجمعات العمرانية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون حتى تكون أقل من الحدود القصوى وإلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في صورة تجاوز حدود الإنذار.
ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات الحد من حركة المرور والتخفيض من ملوثات الهواء الصادرة عن المنشآت ذات النشاط الملوث للهواء المتسببة في بلوغ ذروة التلوث أو تعليق نشاطها أو وقف تشغيل المعدات والآلات مصدر التلوث إلى غاية التخفيض من التلوث إلى أقل من حدود الإنذار.
تتم المصادقة على مخططات المحافظة على نوعية الهواء بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة وبالجماعات المحلية وبالصناعة وبالنقل وبالصحة العمومية.
الباب الثالث
إجراءات الوقاية من تلوث الهواء من المصادر المتنقلة
الفصل 6 يراعى وجوبا عند إعداد أمثلة التنقلات الحضرية التوازن بين الحاجة إلى التنقل وحماية الصحة العامة والبيئة وضمان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جوان 2007
---
Page 2
سهولة المرور وتنظيم وتنسيق أنماط النقل عن طريق الاستعمال الملائم والأمثل لشبكة الطرقات والنهوض بأنماط النقل الأقل تلويثا والأقل استهلاكا للطاقة.
الفصل 7 تعتمد توجهات أمثلة التنقلات الحضرية خاصة :
التخفيض عند الاقتضاء من حركة وسائل النقل من الأصناف الأكثر تلويثا للهواء،
تطوير النقل الجماعي ووسائل النقل المقتصدة للطاقة والأقل تلويثا.
تهيئة واستغلال الشبكة الرئيسية للطرقات داخل المدن لجعل استعمالها أكثر جدوى وخاصة من خلال توزيعها على مختلف أنماط النقل بطريقة تحدّ من ملوثات الهواء.
الفصل 8 تضبط بأمر الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر المتنقلة.
ويمكن وضع آليات وإجراءات خاصة في مجالات الوقاية والتشجيع على الحد والتقليص من تلوث الهواء الناتج عن المصادر المتنقلة.
الباب الرابع
في إجراءات الوقاية
من تلوث الهواء الناجم عن المصادر الثابتة
الفصل 9 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتعين على مستغلي المنشآت وجوبا وقبل الدخول في طور الاستغلال تجهيز منشآتهم بالتجهيزات والتكنولوجيات النظيفة الكفيلة بالوقاية والحدّ من ملوثات الهواء عند المصدر.
علاوة على ذلك يتعين على مستغلي المنشآت العاملة في أحد ميادين الأنشطة الملوثة للهواء التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة مراقبة ملوثات الهواء عند المصدر وربط منشآتهم بالشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء على نفقتهم.
الفصل 10 يتعين على مستغلي كل المنشآت التي تفرز ملوثات في الهواء عدم تجاوز الحدود القصوى في انبعاثاتها الملوثة. وتضبط بأمر الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة. كما يتعين على مستغلي هذه المنشآت إعلام السلط المختصة فورا عند وقوع حوادث تتسبب في تلوث الهواء ومدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع.
الفصل 11 يتعين على مستغلي كل المنشآت القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، التي تفزر ملوثات في الهواء، الحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن منشآتهم وتخفيضها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من هذا القانون وذلك حسب الحالة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدور الأمر المذكور. ويتعين على مستغلي المنشآت القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، والعاملة في أحد ميادين الأنشطة الملوثة للهواء والمدرجة بالقائمة المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون، مراقبة ملوثات الهواء عند المصدر وربط منشآتهم بالشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء على نفقتهم وذلك حسب الحالة في أجل ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المشار إليه بالفصل 9 من هذا القانون.
الباب الخامس
في معاينة المخالفات والعقوبات والصلح
الفصل 12 يتولى معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه :
مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد 2 و3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
الأعوان المؤهلون والمحلفون التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة والوزارات المكلفة بالصحة العمومية والنقل على أن يكونوا من أعوان الدولة المنتمين للصنف "أ" والخاضعين للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادر بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983.
الأعوان المؤهلون والمحلفون الراجعون بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وتحال المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
وتتم معاينة ومعاقبة المخالفات المتعلقة بالمصادر المتنقلة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 يعاقب بخطية من ألف إلى خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة الأولى من الفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا القانون.
يعاقب بخطية من مائة دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من الفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
في صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين المتقدمتين على أن لا تقل عن ضعف أدنى العقوبات المقررة للمخالفة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تأذن بإغلاق المنشأة المخالفة. الفصل 14 في حالة التأكد يمكن للقاضي الاستعجالي أن يأذن بتعليق النشاط المتسبب في حالة التلوث إلى حين إقامة التجهيزات أو إتمام الإصلاحات اللازمة للتخفيض من الملوثات إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر.
كما يمكن للمحكمة أن تأذن بالغلق النهائي للمنشأة إذا ثبت عدم إمكانية استئناف نشاطها دون تجاوز الحدود القصوى.
الفصل 15 يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف. و يصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بالبيئة.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
ولا يعفي الصلح مستغلي المنشآت المخالفة من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليتهم المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاتهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جوان 2007
---
Page 3
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 35 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة ثانية تدرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :
الفصل 2 (فقرة ثانية) : يمكن للديوان الوطني للتطهير في إطار التراتيب الجاري بها العمل إسناد لزمات لاستغلال منشآت التطهير التابعة له وبعض الخدمات التي يسديها في نطاق مهامه وتضبط قائمة هذه الخدمات بأمر.
الفصل 2 أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة رابعة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :
الفصل 2 (فقرة رابعة) : تمنح اللزمات المشار إليها بالفقرة المتقدمة لمدة أقصاها ثلاثون سنة.
الفصل 3 أضيفت الفصول 2 مكرر و2 ثالثا و2 رابعا و2 خامسا و2 سادسا و2 سابعا و2 ثامنا و2 تاسعا إلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما يلي :
الفصل 2 مكرر : ينشأ لصاحب لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة. يخول هذا الحق لصاحبه، طيلة مدة عقد اللزمة، حقوق وواجبات المالك في الأحكام الواردة بالفصول من 2 مكرر إلى 2 تاسعا من هذا القانون.
ترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
تطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007.
الفصل 2 ثالثا : لا يجوز أثناء سريان عقد اللزمة وبالنسبة للمدة المتبقية منها التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 2 رابعا : في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم بمطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يحصل على موافقته.
في حالة عدم الحصول على اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب تعيين ممثل عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجوز عند التأكد، وحتى قبل انقضاء الأجل المذكور، للوزير المكلف بالبيئة طلب تعيين ممثل عن الورثة لمواصلة تنفيذ اللزمة وذلك وفق نفس الصيغ المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
ويتواصل تنفيذ النشاط موضوع اللزمة خلال الأجل المذكور حسب الشروط المنصوص عليها بالعقد.
في صورة انقضاء الأجل المذكور دون تعيين ممثل عن الورثة لمواصلة تنفيذ عقد اللزمة، فإنه يتم فسخه بدون تعويض.
وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل المتوفى وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وللسلطة المانحة حرية الموافقة على الشخص المقترح أو إحالة اللزمة إلى شخص آخر. وإذا كان المستلزم شخصا معنويا تطبق في حالة الحل أحكام الفقرة المتقدمة من هذا الفصل.
الفصل 2 خامسا : لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة.
لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء أجل عقد اللزمة.
الفصل 2 سادسا : عند انتهاء اللزمة، يجب على صاحبها الإبقاء على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة التي أقامها ما لم ينص عقد اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالبيئة على إزالة هذه البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة.
وفي هذه الحالة يتولى صاحب اللزمة إزالتها على نفقته في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جوان 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 26 mai 2021, relatif au contrôle métrologique légal des opacimètres des moteurs diesel
- Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 janvier 2021, relatif au contrôle métrologique légal des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence
- Décret gouvernemental n° 2018-928 du 7 novembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2010 - 2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l’air des sources fixes
- Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant
- Décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l'air de sources fixes