Note Commune N° 11/2023 : Perception du droit d'inscription foncière sur les contrats de cession des immeubles au profit du preneur dans le cadre d'une opération de leasing
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2023 : حول استخلاص معلوم الترسيم العقاري على عقود إحالة العقارات لفائدة المستأجر في إطار عملية إيجار مالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية
D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
19 أفريل 2023
مذكرة عامة عدد 2023/11
الموضوع : حول استخلاص معلوم الترسيم العقاري على عقود إحالة العقارات لفائدة المستأجر في إطار عملية إيجار مالي
تنصّ أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المنقح بالفصل 25 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 على أنّ معلوم الترسيم العقاري يستخلص عند كل ترسيم بالسجل العقاري يتعلق بإنشاء أو نقل حق عيني عقاري ويوظَّف المعلوم بنسبة 1% من قيمة الحق العيني المعني بالأمر.
ولغاية ملاءمة الفقه الإداري الجبائي مع التوجّه الذي اتخذه الديوان الوطني للملكية العقارية بخصوص تحديد قاعدة معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان ترسيم عقود إحالة العقارات موضوع عمليات إيجار مالي، يجدر توضيح ما يلي:
حيث أنّه مبدئيا وبالنسبة إلى الإيجار المالي العقاري يمكن إبرام ثلاثة أنواع من العقود:
- عقد اقتناء العقار من قبل المؤسسة المالية للإيجار المالي والذي سيمثل موضوع الإيجار لاحقا، ويخضع هذا العقد لمعلوم الترسيم العقاري المحدد بـ1 %.
- عقد الإيجار المالي المبرم بين المؤسسة المالية للإيجار المالي والمستأجر وباعتبار أنّ هذه العملية لا يترتب عنها حقا عينيّا وإنّما تنتج حقا شخصيا فإنّها تكون خاضعة للمعلوم القار المنصوص عليه بأحكام الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحه.
- عقد إحالة العقار موضوع عملية الإيجار إلى المستأجر ويكون ذلك خلال أو عند نهاية عقد الإيجار، ويستوجب اعتماد الثمن المصرّح به بعقد إحالة العقار (عقد رفع خيار الشراء) موضوع عملية الإيجار المالي باعتبار كل المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار كأساس لتوظيف معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ1 % والتي تمثل القيمة الحقيقية للعقار.
وعلى هذا الأساس تلغى المذكرة العامة عدد 2010/24 الصادرة بتاريخ 27 جويلية 2010 والمتعلقة باستخلاص معلوم إدارة الملكية العقارية على عقود الإيجار المالي المبرمة بين المؤسسات المالية للإيجار المالي والمستأجر.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : يحيى الشملالي
[توقيع بخط اليد]
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2021-427 du 10 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016 - 1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenants à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services
- Arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2001, portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81 - 100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi n° 1982-42 du 25 mai 1982,modifiant l'article 39 de la la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, Portant loi de finances pour la gestion 1981 et relatif aux encouragements fiscaux au titre des augmentations de capital des banques et des sociétés d'assurances
- Décret n° 1981-1595 du 24 novembre 1981,Fixant les conditions d'application des obligations éditées par les articles 29, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981
- Loi de finances pour l’année 1982 : Loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi de finances pour l’année 1981 : Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980,portant loi de finances pour la gestion 1981