Décret gouvernemental n° 2020-375 du 29 juin 2020, relatif à l’organisation de l’opération de publication des rapports des corps de contrôle et de leurs rapports de suivi
أمر حكومي عدد 375 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020 المتعلق بدعوة الناخبين للإنتخابات البلدية الجزئية في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 14 مارس 2020 المتعلق بتعليق تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق باستئناف تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية جبنيانة من ولاية صفاقس والدائرة الإنتخابية حاسي الفريد من ولاية القصرين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكل من جبنيانة وحاسي الفريد، يوم الأحد 5 جويلية 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرتين الانتخابيتين المعنيتين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين المذكورين، يوم السبت 4 جويلية 2020. الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 375 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 15 و32 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصلين 6 و24 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جوان 2020
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1225 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي هيئة النفاذ إلى المعلومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تتولّى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا للمعايير المهنية الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثانية من السنة الموالية للسنة التي شملها التقرير. وتنشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر.
كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء. الفصل 2 - تتولّى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعد بعنوانها التقرير.
وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة. الفصل 3 - تراعى عند نشر التقارير المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي المبادئ والمقتضيات التالية: - مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية،
- وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم،
- حماية المعطيات الشخصية،
- حماية المعطيات الاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة.
الفصل 4 - وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جوان 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
محمد المحرزي عبو
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
غازي الشواشي
أمر حكومي عدد 376 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية ظرفية تتعلق بمراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة ومتصرف ومتصرف مستشار والرتب المعادلة لها بالمدرسة الوطنية للإدارة )دورات ديسمبر 2019).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19)،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جوان 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information
- Décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres
- Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances