مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصول 32 و34 و35 و 36 و 37 و 40 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 الخاصة بمراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل
Note commune n° 15/2011 : Commentaire des dispositions des articles 32, 34, 35, 36, 37 et 40 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب توزيع عـام وثائق إدارية (ضرائب)
رقم : 2011/26 /06 0.1.0.0.1.1
نص رقم إ. ض 2011/24 مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2011
الموضوع : تحليل أحكام الفصول 32 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 الخاصة بمراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل
ملخــــص مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل
تم بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل وذلك على مستوى شروط الانتفاع به وتعريفته وواجبات الأشخاص المنضوين تحته وذلك كما يلي:
I. على مستوى شروط الانتفاع بالنظام التقديري (الفصل 32)
تم الترفيع في رقم المعاملات المستوجب للانتفاع بالنظام التقديري وتيسير بعض شروط الانتفاع به. وتبعا لذلك، تخضع ابتداء من غرة جانفي 2011 للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيلا في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة:
- غير مورّدة، - غير منتفعة بأجور وساطة، - غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، - غير متعاطية لتجارة الجملة، - لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف، - لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية،
إ.ض 141
الصفحة 2
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي، - لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراجعة جبائية. - لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:
● 100 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان ، و ● 50 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات.
وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، لا يمكن أن يتجاوز رقم المعاملات الجملي لجميع الأنشطة 100 ألف دينار دون أن يتجاوز رقم المعاملات المتأتي من أنشطة الخدمات 50 ألف دينار.
II. على مستوى تعريفة الضريبة التقديرية (الفصل 32)
تمّ ضبط تعريفة الضريبة التقديرية على الدخل على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة النشاط كما يلي:
- 2% بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل، - 2,5% بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.
ولا يمكن أن تقل الضريبة التقديرية السنوية عن 50 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى.
هذا وتعتبر الضريبة التقديرية المحددة على هذا النحو محرّرة من الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و من الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي كما تتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
III. على مستوى الواجبات المحاسبية والواجبات المتعلقة بالتصاريح
1. الواجبات المحاسبية (الفصل 34)
يبقى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري مطالبين بمسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية، تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف، غير أنه و تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2011 يتعين عليهم تبرير مصاريفهم بالوثائق اللازمة.
إ.ض 142
الصفحة 3
2. الواجبات المتعلقة بالتصاريح (الفصلان 35 و36)
في إطار تيسير قيام الخاضعين للضريبة التقديرية بواجباتهم الجبائية، تم :
- إعفائهم من دفع الأقساط الاحتياطية، - تمكينهم من دفع تسبقة بعنوان الضريبة التقديرية وذلك عن طريق تصريح يودع خلال الشهر الموالي لانتهاء السداسية الأولى من السنة المعنية يتم طرحها عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية على الدخل.
IV. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق (الفصلان 37 و 40)
1) تطّبق الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام التقديري على كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للانتفاع بها وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2011.
كما تطبق على الأشخاص الذين تم إلحاقهم بالنظام الحقيقي قبل غرة جانفي 2011 إثر عملية مراجعة جبائية و الذين يختارون الخضوع للضريبة التقديرية المنصوص عليها بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة إيداع مطلب في الغرض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2011.
وتتم في هذه الحالة تسوية الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المعنيين بالأمر طبقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تلغى الضريبة التقديرية بما في ذلك الضريبة التقديرية الاختيارية الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة بداية من غرّة جانفي 2011.
وتبقى الضريبة التقديرية بما فيها الضريبة التقديرية الإختيارية و كذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الجاري بهما العمل قبل غرة جانفي 2011 مستوجبة على المداخيل المحققة خلال سنة 2010 والسنوات السابقة دون أن تكون الأقساط الاحتياطية المتعلقة بالضريبة التقديرية مستوجبة بالنسبة لسنة 2010.
إ.ض 143
الصفحة 4
تضمّنت الفصول 32 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 أحكاما تتعلق بمراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل. وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وإلى تحليل الأحكام المذكورة.
I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2011، يخضع صغار المستغلين الذين يحققون مداخيلا في صنف الأرباح الصناعية والتجارية للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري على أساس رقم المعاملات المحقق وذلك إذا تعلق الأمر بمؤسسات:
- فردية ذات منشأة واحدة ونشاط واحد، - غير مورّدة وغير مصدرة، - غير منتفعة بأجور وساطة، - غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي، - غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمواد تستعمل فيها المواد الكحولية، - لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف، - لا يحقق أصحابها أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة، - لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، - ولم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراجعة جبائية.
وتضبط الضريبة التقديرية حسب رقم المعاملات السنوي، حيث تتراوح بين 25 دينار بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي لا يتعدى 3.000 دينار و700 دينار بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يترواح بين 27 ألف دينار و 30 ألف دينار.
ويمكن للمطالبين بالأداء الذين تتوفر فيهم كل شروط الانتفاع بالنظام التقديري المذكورة أعلاه اختيار دفع ضريبة تقديرية نهائية بـ 1.500 د لا يمكن الترفيع فيها إلا إذا ثبت تحقيقهم لرقم معاملات سنوي يفوق 100 ألف دينار.
إ.ض 144
الصفحة 5
كما يطالب الخاضعون للضريبة التقديرية بدفع:
- ثلاثة أقساط احتياطية نهائية غير قابلة للطرح من الضريبة السنوية يساوي كل واحد منها 30 % من مبلغ الضريبة المستوجبة وذلك باستثناء الحرفيين والخاضعين للضريبة التقديرية الاختيارية، - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 25% من الضريبة التقديرية المستوجبة بما في ذلك الأقساط الإحتياطية.
II. إضافات قانون المالية لسنة 2011
تم بمقتضى الفصول 32 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل وذلك على مستوى شروط الانتفاع به وعلى مستوى تعريفه وواجبات المنتفعين بالنظام المذكور.
وتمّ في نفس الإطار إفراد النظام المذكور بقسم على مستوى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يحمل عنوان "النظام التقديري للضريبة على الدخل" يتضمن الفصول من 44 مكرر إلى 44 سادسا.
1 -على مستوى شروط الانتفاع بالنظام التقديري
تم الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام التقديري من 30 ألف دينار إلى:
- 100 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان ، - 50 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات .
كما تم تيسير شروط الانتفاع بالنظام التقديري وذلك بـ:
- التخلي عن الشرط القاضي بعدم تحقيق أصناف أخرى من المداخيل ويتعلق الأمر بالمرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية والمداخيل العقارية والمداخيل الفلاحية والمداخيل ذات المصدر الأجنبي. غير أنه تمّ الإبقاء على شرط عدم تعاطي مهنة تجارية، - التخلي عن الشرط القاضي بأن تكون المؤسسة غير مصدّرة،
إ.ض 145
الصفحة 6
التخلي عن الشرط القاضي بعدم ممارسة أكثر من نشاط في صنف الأرباح الصناعية والتجارية.
وعلى أساس ما سبق، يطبق النظام التقديري بداية من غرّة جانفي 2011 على المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيلا في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي: - 100 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان ، و - 50 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات.
وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، لا يمكن أن يتجاوز رقم المعاملات الجملي لجميع الأنشطة 100 ألف دينار دون أن يتجاوز رقم المعاملات المتأتي من أنشطة الخدمات 50 ألف دينار. (مثال عدد 1)
على أن تكون المؤسسات المذكورة:
- غير مورّدة، - غير منتفعة بأجور وساطة، - غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، - غير متعاطية لتجارة الجملة، - لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف، - لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية، - غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي، - لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراجعة جبائية.
2 -على مستوى تعريفة الضريبة التقديرية
تم ضبط تعريفة الضريبة التقديرية على الدخل على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة الأنشطة وذلك حسب النسب التالية :
- 2% بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل، - 2,5% بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.
إ.ض 146
الصفحة 7
ولا يمكن أن تقل الضريبة التقديرية السنوية عن:
- 50 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية، - 100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى. (مثال عدد 2)
وتعتبر الضريبة التقديرية بما فيها الحد الأدنى المذكور أعلاه:
- محرّرة من الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية، - محرّرة من الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي، - متضمنة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
هذا وباعتبار أنّ المعلوم المذكور أعلاه حدّد طبقا لمجلة الجباية المحلية بـ25% من الضريبة التقديرية، فإنّ مبلغ الضريبة المحتسب على أساس نسبة 2% أو 2,5% يتكوّن في حدود 80% من الضريبة التقديرية على الدخل (1,25 / 100% = 80%) وفي حدود 20% من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية (مثال عدد 1).
وتطرح الضريبة التقديرية المدفوعة من قبل الأشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي إثر عملية مراجعة جبائية، من الضريبة على الدخل في النظام الحقيقي أو من الأداء على القيمة المضافة.
كما يطرح في نفس الإطار، المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من نفس المعلوم المستوجب في النظام الحقيقي.
3 -على مستوى الواجبات المحاسبية والواجبات المتعلقة بالتصاريح بالنسبة للمنتفعين بالنظام التقديري
أ) الواجبات المحاسبية
لم يطرأ أي تغيير على هذا المستوى، حيث تبقى الواجبات المحاسبية للخاضعين للنظام التقديري مقتصرة على مسك دفتر مرقم و مؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية، تسجل به يوميا المقابيض و المصاريف.
غير أنه و تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2011 يطالب المنتفعون بالنظام التقديري بتبرير مصاريفهم بالوثائق اللازمة المتمثلة في الفواتير أو أية وثيقة تقوم مقامها بما في ذلك الوصولات التي يسلمها الأشخاص غير الملزمين بتحرير فواتير على أن تتضمن الوصولات المذكورة وجوبا البيانات التالية:
إ.ض 147
الصفحة 8
- تاريخ العملية، - هوية الحريف و عنوانه و رقم بطاقة تعريفه، - طبيعة الخدمات أوالبضائع و كمياتها وثمنها.
ب) الواجبات المتعلقة بالتصاريح
ب-1 إمكانية إختيار دفع تسبقة
في إطار تيسير قيام الخاضعين للضريبة التقديرية بواجباتهم الجبائية، تم تمكينهم من دفع الضريبة التقديرية على مرحلتين، حيث يمكنهم دفع تسبقة حسب تعريفة الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات المحقق خلال السداسية الأولى من السنة المعنية في إطار تصريح يودع للغرض في أجل أقصاه موفى الشهر الموالي للسداسية الأولى ( جويلية ) من نفس السنة، ثمّ دفع الضريبة السنوية حسب تعريفة الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي في الأجل المحدّد لذلك وطرح التسبقة المستوجبة بعنوان السداسية الأولى.
ويمكن في إطار التصريح بالتسبقة الاختيارية المذكورة طرح الخصم من المورد الذي تحمله المعنيون بالأمر بنسبة 1.5% على مبيعاتهم. (مثال عدد 3)
ب-2 الأقساط الاحتياطية
[The second image's section header "ب-2 الأقساط الاحتياطية" is the overlap line and is not duplicated here.]
تم بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2011، إعفاء الخاضعين للنظام التقديري من دفع الأقساط الاحتياطية.
وعليه تقتصر التسبقات بعنوان الضريبة التقديرية على الدخل بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري على :
- الخصم من المورد بنسبة 1.5% على مبالغ بيوعاتهم من سلع وتجهيزات ومعدّات وخدمات التي تساوي أو تفوق 2.000 د والمنجزة لفائدة الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو التي تساوي أو تفوق 1.000 د والمنجزة لفائدة الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، - التسبقة الاختيارية بعنوان الضريبة التقديرية على الدخل الموظفة بنسبة 2 % أو 2.5 % على أساس رقم المعاملات المحقق خلال السداسية الأولى من السنة المعنية.
إ.ض 148
الصفحة 9
ب-3 التصريح السنوي بالضريبة التقديرية
لم يدخل قانون المالية تغييرا على آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية على الدخل و على المعلومات الواجب أن يتضمنّها التصريح المذكور.
وبالتالي يتم التصريح بالضريبة التقديرية طبقا لأحكام الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في أجل أقصاه:
● 25 أفريل بالنسبة إلى التجار، ● 25 ماي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا ومسديي الخدمات والاستهلاك على عين المكان والأشخاص الذين يمارسون علاوة على إحدى هذه الأنشطة نشاطا تجاريا.
ويتعين أن يتضمن التصريح السنوي بالضريبة التقديرية التصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتمثلة في المعلومات اللازمة حول النشاط ويتعلق الأمر خاصة بـ:
● مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها، ● قيمة مخزونات السلع، ● وسائل الاستغلال وطريقة تمويلها، ● مساحة العقار المعدّ للإستغلال ومعيّن الكراء في صورة استغلاله عن طريق التسويغ.
هذا وتطرح عند الإقتضاء التسبقة الاختيارية وكذلك الخصم من المورد بنسبة 1.5% من الضريبة التقديرية السنوية.
وفي صورة وجود فائض فيمكن تحويله إلى الضريبة التقديرية المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة كما يمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
إ.ض 149
الصفحة 10
ب-4 التصاريح بالخصم من المورد وبالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وتصريح المؤجّر.
لم يطرأ كذلك أي تغيير على الواجبات المتعلّقة ببقية التصاريح المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري حيث يبقون مطالبين بإيداع تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما يبقون مطالبين بالتصريح بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وبالخصم من المورد المستوجب عليهم القيام به ودفع المبالغ المستوجبة لقباضة المالية المعنية خلال:
● الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وهذه المساهمات وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي، و
● الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكلّ ثلاثية من السنة المدنية التي تمت خلالها هذه الخصوم وهذه المساهمات بالنسبة لبقية الخاضعين للنظام التقديري.
III. إمكانية التحاق الخاضعين للنظام الحقيقي بالنظام التقديري
يطبق النظام التقديري على كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم ابتداء من غرة جانفي 2011 الشروط اللازمة للانتفاع بالنظام المذكور كما تم ضبطها بمقتضى الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بما فيهم الخاضعين في ذلك التاريخ للنظام الحقيقي.
غير أنه وبالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا ينتفعون بالنظام التقديري والذين تم إلحاقهم بالنظام الحقيقي قبل غرة جانفي 2011 إثر عملية مراقبة جبائية، فيمكنهم إختيار خضوعهم للضريبة التقديرية على أساس مطلب يتم إيداعه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2011.
هذا ويتعين على الأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يلتحقون بالنظام التقديري للضريبة على الدخل تسوية الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفقرات الفرعية "أ" و"ب" و"ج" من الفقرة I من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
إ.ض 150
الصفحة 11
IV. مآل الضريبة التقديرية الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2010
تلغى الضريبة التقديرية بما في ذلك الضريبة التقديرية الاختيارية الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة بداية من غرّة جانفي 2011.
غير أنه وطبقا للأحكام المشتركة للفصلين 40 و50 من قانون المالية لسنة 2011، تبقى الضريبة التقديرية على الدخل بما في ذلك الضريبة التقديرية الإختيارية والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية مستوجبة بعنوان سنة 2010 والسنوات السابقة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل في تاريخ 31 ديسمبر 2010.
المدير العام للدّراســـات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض 151
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصلين 17 و 18 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 حول تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 24 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بمواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011