حكم ابتدائي بتاريخ 10 ديسمبر 2020 : القتل العمد- أساس المسؤوليّة - التعويضات المستحقّة
النصوص المطبّقة
- الفصل 17 (جديد)من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: [...] تاريخ الحكم: 10 ديسمبر 2020
الحمد لله،
حكم إبتدائي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الابتدائية [...] بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي نصه بين:
المدّعين: ورثة المرحوم ع[...] وهم والـده [...]
[...] وابنتهـا منـه [...] وأرملتـه [...]
وأشـقّاؤه [...] محـلّ مخـابرتهم بمكتـب [...]
محاميتهم الأستاذة [...] الكائن بنهج [...]
من جهة،
والمـدّعى عليه: المكلّـف العـام بنزعـات الدولـة في حـقّ وزارة الدّاخليـة، عنوانـه بشـارع باريس، عدد 19، تونس،
والمتداخل: وزير الدّاخلية، عنوانه بمكاتبه الكائنة بمقر الوزارة، تونس العاصمة،
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على عريضة الدّعوى المقدّمة من محامي المدّعين المذكورين أعلاه والمرسّمة بكتابة المحكمة تحت عدد [...] بتاريخ 9 نوفمبر 2012 والمتضمنة طلب إلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الدّاخلية بالتعويض لهم عن هلاك مورّثهم وذلك بأداء المبالغ التالية:
– مبلغ أربعين ألف دينار (40.000,000د) تعويضا عن الضرر الماديّ ومثلها عن الضرر المعنوي لأرملته تحتسب بالاعتماد على معيار الأجر الأدنى المعتمد قانونا زمن الوفاة والذّي لا يقلّ عن ثلاثة آلاف دينار سنويا وبالنّظر إلى أنّ المدّعي كان كفيلا لزوجته وابنته ووالده وهو يبلغ من العمر 29 سنة آنذاك.
11/ 1
الصفحة 2
– مبلغ واحد وعشرون ألف دينار (21.000,000د) بعنوان التعويض عن الضرر المادّي وثلاثين ألف دينار (30.000,000د) بعنوان التعويض عن الضرر المعنوي لابنته […] والإذن بتأمين هذا المبلغ بالخزينة العامّـة للبلاد التونسية لكونها قاصرا. – مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار (25.000,000د) لقاء الضرر المادّي وثلاثين ألف دينار (30.000,000د) لقاء الضرر المعنوي لوالده. – مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000,000د) لقاء الضرر المعنوي لكلّ من أخوته السبعة وهم […] – حمل المصاريف القانونية على الجهة المدّعى عليها كإلزامها بتأدية مبلغ ألف دينار لجميع المنوّبين لقاء أتعاب التقاضي وأجور الدّفاع.
وبعد الإطّلاع على وقائع القضيّة التي تفيد أنّه بتاريخ 7 ماي 2002 جدّت حادثة إطلاق نار بمركز الأمن الوطني بالعطار بسيدي حسين 2 من طرف عون الأمن على مورّث المدّعين فأرداه قتيلا وبعد إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع أحيل العون المتّهم من طرف دائرة الاتّهام على الدائرة الجنائية من أجل تهمة القتل العمد فصدر حكم ابتدائي الدرجة في القضيّة عـدد […] بتاريخ 25 أفريل 2003 اقتضى حضوريا في حقّ العون المتّهم بعدم سماع الدّعوى العامة لعدم وجود جريمة وإعدام السكين المحجوز وإرجاع ما تبقّى من المحجوز إلى مصلحة الأسلحة بوزارة الداخلية والتنمية المحليّـة، فاستأنفه ممثل النيابة فقضت محكمة الاستئناف في 12 جانفي 2004 تحت عـدد […] بالإقرار مع التعديل بالقضاء بعدم سماع الدّعوى لعدم المؤاخذة فتعقّبه ممثل النيابة فقررت محكمة التعقيب في 1 جوان 2004 تحت عـدد […] النقض والإحالة وإعادة النشر فقضت محكمة الإستئناف في 16 فيفري 2005 تحت عدد […] بالإقرار فأعادت النيابة العمومية تعقيب القضيّة فقررت محكمة التعقيب في 8 أكتوبر 2005 تحت عدد […] النقض والإحالة ثمّ قضت محكمة الاستئناف نهائيا وحضوريا في 30 أكتوبر 2007 تحت عدد […] بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت الإدانة […]
11/2
الصفحة 3
واعتبار الأفعال التّي أتاها المتّهم من قبيل القتل غير العمد نتيجة تخلّيه عن واجب الاحتياط والتنبّه وعدم مراعاة القوانين مناط الفصل 217 من المجلّة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدّة خمسة أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وتحذيره مغبّة العود المدّة القانونية وهو الحكم الذي رُفض بخصوصه مطلب التعقيب المقدّم من طرف كلّ من ممثل النيابة والمتّهم بموجب القرار عدد […] بتاريخ 16 أفريل 2008 وبذلك تمّ الحكم بصفة باتّة بإدانة العون المتّهم وهو ما حدا بورثته إلى القيام بالقضيّة الماثلة طبقا للفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية لكون الخطأ الذي أودى بحياة المورث، ولئن نجم عن سلوك شخصي لمرتكبه، فإنّه حصل أثناء مباشرة عون الأمن لوظيفه وبالسّلاح الذي وضعته الإدارة على ذمّته مما يجعله متّصلا بسير المرفق العام طالبين الحكم بأحقية الورثة في التعويض على معنى الفصل 49 من النظام الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي الصادر بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والذّي يلزم الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية بتحمّل ما قد يصدر ضدّ أعوانها من أحكام بغرم الضرر نتيجة تتبعهم من طرف الغير من اجل خطأ غير فادح انجر عن ممارسة الوظيف وتبعا لذلك بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ وزارة الداخلية بأن يؤدّي إليهم المبالغ المذكورة بالطالع أعلاه.
وبعد الاطلاع على تقرير وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2016 والمتضمّن طلب توزيع المسؤولية بين مورث المنوّبين وبين الإدارة باعتباره مساهما فيما حصل له ذلك أن إصابته كانت نتيجة لتهجّمه على العون ومحاولة افتكاك سلاحه الإداري فضلا عن محاولة قتله باستعمال سلاح أبيض ممّا اضطرّ العون إلى الدّفاع عن نفسه ومحاولة تخويفه وبتعديل مبالغ التعويضات لاتسّامه بالشطط.
وبعد الاطلاع على التقرير المدلى به من طرف الأستاذة […] بتاريخ 15 ديسمبر 2017 والمتضمّن الإعلام بتسميتها كمصفّف لمكتب زميلها الأستاذ […] والذي تمسّكت من خلاله بعريضة الدّعوى الواردة بتاريخ 9 نوفمبر 2012.
11 / 3
الصفحة 4
وبعد الإطلاع على أوراق الملف وما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في هذه القضية.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقحته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011.
وعلى الأمر عدد […] لسنة 2010 المؤرخ في 17 جويلية 2010 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحيّة الخاضعة لمجلّة الشغل.
وبعد الاطّلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 22 أكتوبر 2020 وبها تلت المستشارة المقرّرة السيدة […] ملخصا من تقريرها ولم تحضر الأستاذة […] محامية المدعين وتمّ استدعاؤها بالطريقة القانونية وحضرت الأستاذة […] وتمسّكت بعريضة الدّعوى وبالتقارير اللاحقة الرامية إلى الحكم لصالح الدّعوى، فيما لم يحضر من يمثّل المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدّاخلية وبلغه الإستدعاء، كما لم يحضر من يمثّل المتداخل، وزير الدّاخلية، وبلغه الإستدعاء.
وإثر ذلك، قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم بجلسة يوم 3 ديسمبر 2020.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة قرّرت المحكمة التأخير في أجل التصريح بالحكم لجلسة 10 ديسمبر 2020.
11/4
[…]
الصفحة 5
وها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث لئن رُفعت الدّعوى من طرف محامي المدّعين ومن بينهم زوجة المورّث في حق ابنتها القاصر "[…]"، إلا أنّ هذه الأخيرة ترشّدت أثناء نشر الدّعوى، ممّا يتعيّن معه اعتبارها مدّعية في القضيّة الماثلة.
وحيث فيما عدا ذلك فقد قُدّمت الدّعوى في ميعادها القانوني ممّن لهم الصفة والمصلحة واستوفت جميع مقوّماتها الشكليّة واتّجه لذلك قَبُولها من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
أوّلا – بخصوص المسؤولية:
حيث طلب محامي المدّعين التصريح بمسؤولية المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حق وزارة الدّاخلية عن الأضرار اللاحقة بمنوّبيه جرّاء وفاة مورّثهم نتيجة إصابته بطلق ناري بتاريخ 7 ماي 2002 أدّى إلى وفاته وصادر عن أحد أفراد أعوان الأمن الوطني بالعطّار طبقا للفصل 49 من النّظام الأساسي العامّ لقوّات الأمن الدّاخلي، مستندا في ذلك إلى أنّ العون الذي أطلق عليه النّار ارتكب خطأ ثابتا بموجب حكم جزائي استئنافي بإدانته من أجل القتل الغير عمد نتيجة تخلّيه عن واجب الاحتياط والتنبيه وعدم مراعاة القوانين مناط الفصل 217 من المجلّة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدّة خمسة أشهر واسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب وتحذيره مغبّة العود المدّة القانونية.
وحيث دفعت وزارة الداخلية بأن الحادث مردّه بالأساس خطأ الضحية باعتبار أن إصابته كانت نتيجة لتهجّمه على العون وتسديد لكمة له على مستوى الصدر وهو في حالة سكر وهيجان ومحاولة افتكاك سلاحه الإداري فضلا عن محاولة قتله باستعمال سكين ممّا اضطر العون إلى محاولة تخويفه وأمام تواصل تهجّم المورّث على
11/ 5
[…]
الصفحة 6
العون اضطر هذا الأخير إلى إطلاق النار دفاعا عن نفسه فكانت النتيجة إصابة المعني بطلقة نارية أدت إلى وفاته وبالتالي يعتبر الضحية بدوره مسؤولا بخطئه عن الحادث المذكور.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية أن "تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في "الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة ...".
وحيث لئن كانت الإدارة معفاة من المسؤولية عن الأخطاء الشخصية لأعوانها كلما ثبت أنّ لا صلة لها بتاتا بالمرفق العام الذي ينتمي إليه هؤلاء الأعوان، فإنّها تكون في المقابل مسؤولة عن غيرها من الأخطاء التي يثبت اتصالها الوثيق بذلك المرفق.
وحيث ثبت، من خلال شهادة زميل العون المتهم الذي كان متواجدا بالمكان ساعة وقوع الحادثة والموثّقة بنصّ الحكم الاستئنافي النهائي والبات والصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2007 تحت عدد [...] عن الدائرة الجنائية [...] بمحكمة الإستئناف بتونس، أنّ العون المتهم كان مباشرا لعمله بمركز الأمن الوطني بالعطّار ومكلّفا بحراسة المركز عندما تهجّم عليه الضحية، وقد كان في حالة سكر وهيجان بسبب اعتداء أبناء حيّه عليه، بواسطة سكين بعد أن سدّد للعون لكمة على صدره وأنّ الطلقة التي أردته قتيلا مصدرها السلاح الناري المتمثّل في بندقيّة من نوع شطاير كانت عهدت للعون في إطار تكليفه بمهمّة حراسة بمركز الأمن الوطني بسيدي حسين 2 كما أنّه كان في حالة دفاع عن النفس.
وحيث ثبت من الحكم الاستئنافي عدد [...] سابق الذكر والذي أصبح باتا بصدور القرار التعقيبي عدد [...] بتاريخ 16 أفريل 2008 بأنّه تمّيت إدانة العون المتهم من أجل القتل غير العمد نتيجة تخلّيه عن واجب الاحتياط والتنبيه
[...]
11/6
الصفحة 7
وعدم مراعاة القوانين مناط الفصل 217 من المجلّة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدّة خمسة أشهر واسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب وتحذيره مغبّة العود المدّة القانونية.
وحيث يخلص من الملابسات التّي حفّت بالحادث والحال تلك أنّ الواقعة التّي جدت يوم 7 ماي 2002 تتنزل في نطاق مباشرة العون لعمله ولها علاقة مباشرة بممارسته وظيفته.
وحيث كرّس المشرّع صور حلول الدّولة محلّ أعوان قوّات الأمن الدّاخلي في تحمّل المسؤوليّة في الفصل 49 من القانون عدد 70 لسنة 1982 سابق الذكر الذي يقتضي أنّه "... إذا وقع تتبّع عون من أعوان قوّات الأمن الدّاخلي من طرف الغير من أجل خطأ غير فادح انجرّ عن ممارسة الوظيف، يجب على الإدارة أن تتحمّل ما قد يصدر ضدّه من أحكام بغرم الضّرر ".
وحيث أنّ اكتساب الحادث سند التعويض للطبيعة المرفقيّة النّاتجة عن خطأ ارتكبه العون بتاريخ 7 ماي 2002 يجعل منه أساسا لحلول الدولة محلّه في أداء التّعويضات المحكوم بها لفائدة المدّعين لقاء الأضرار الحاصلة لهم بسبب ذلك الخطأ خاصة وأنّ وزارة الدّاخلية لم تردّ على هذا الطعن في فحوى تقريرها الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016 مما يحمل على أنّه إقرار منها بمسؤوليتها عمّا صدر من العون المستخدم من قبلها من خطأ مرفقي.
وحيث في ظلّ ثبوت أنّ وفاة مورّث المدّعين حصلت بسبب خطأ مرتكب من أحد الأعوان أثناء مباشرته لوظيفته وذلك بموجب حكم جزائي بات فإنّ وزارة الدّاخلية بصفتها مستخدمته تتحمّل المسؤوليّة عن الأضرار الناجمة عن ذلك الخطأ على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإداريّة.
11/7 [...]
الصفحة 8
ثانيا – بخصوص التعويضات المستحقّة:
عن الضرر الماديّ:
حيث طلب محامي المدّعين إلزام المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ وزارة الدّاخلية بأن يؤدّي إلى منوّبيه مبالغ من المال قدرها أربعين ألف دينار (40.000,000د) لأرملته ومبلغ قدره واحد وعشرون ألف دينار (21.000,000د) لإبنته منها […] ومبلغ قدره خمس وعشرون ألف دينار (25.000,000د) لوالده باعتباره الكفيل الوحيد لوالديه في قائم حياته تعويضا عن ضررهم الماديّ تحتسب بالاعتماد على معيار الأجر الأدنى المعتمد قانونا آنذاك والذي لا يقلّ عن ثلاثة آلاف دينار سنويا وذلك بالنّظر إلى أنّ المورّث كان يشتغل عاملا يوميا وبأنّه كان كفيلا لهم في قائم حياته وهو يبلغ من العمر 29 سنة تاريخ الحادث سبب هلاكه.
وحيث دفعت وزارة الداخلية بشطط المبالغ المالية المطلوبة وطلبت من المحكمة / على هذا الأساس بتعديل هذه الطلبات.
وحيث أدلى المدّعون بشهادة في بيان الحالة الاجتماعية عدد 11 مسلّمة من طرف عمدة منطقة 20 مارس بسيدي حسين بتاريخ 10 فيفري 2002 تفيد بأنّ المورّث المدعو […] كان يشتغل بصفة عامل يومي وهو السند الوحيد للعائلة المتركّبة من فردين اثنين وهما والديه المسميين […] و[…]
كما تمّ الإدلاء بشهادة في عدم الشغل عدد 25 مسلّمة من عمدة منطقة 20 مارس بسيدي حسين بتاريخ 17 فيفري 2010 تفيد بأنّ والد المورّث عامل يومي والدة المورّث […]
كما قدّم محامي المدّعين مضمون وفاة باسم السيّدة […] والدة المورّث بتاريخ 8 مارس سنة 2012.
وحيث أصبح الأمر والحال على ما سبق بيانه أنّ التعويض عن الضرر الماديّ ينحصر لوالد المورّث وأرملته وابنته.
[…]
11/8
الصفحة 9
حيث ثبت من ملف القضية أنّ مورّث المدّعين كان يشتغل في قائم حياته كعامل يومي، بما يقتضي معه قصد تحديد دخله اعتماد أحكام الأمر عدد 1746 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جويلية 2010 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحيّة الخاضعة لمجلّة الشّغل ويكون بذلك الدّخل الشّهري للمتوفّي باعتماد نظام 48 ساعة عمل أسبوعيا في حدود مبلغ 272,480 دينارا أي 3.269,760 دينارا سنويّا.
وحيث في ضوء ما سبق بيانه يكون المبلغ المستحقّ لأرملة مورث المدّعين بما قدره ثمانية عشر ألف دينار (18.000,000د) ولإبنتها منه بما قدره واحد وعشرون ألف دينار (20.000,000د) ولواليده بما قدره اثني عشر ألف دينار(12.000,000د).
عن الضرر المعنوي:
حيث طلب محامي المدّعين إلزام المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ وزارة الدّفاع الوطني بأن يؤدّي إلى والد المدّعي مبلغ ثلاثون ألف دينار (30.000,000د) ومبلغ أربعون ألف دينار (40.000,000د) لأرملته ومبلغ ثلاثون ألف دينار (30.000 ,000 د) لإبنته ومبلغ قدره عشرة آلاف دينار (10.000,000د) لكلّ واحد من أشقّاء المتوفّى وهم […] لقاء ضررهم المعنوي الناجم عن فقدان مورّثهم.
وحيث إنّ التعويض عن الضرر المعنوي يشكّل وسيلة للتخفيف قدر الإمكان ممّا ينتاب المتضرّرين في أنفسهم من آلام ولوعة وحسرة جرّاء الفواجع التي تصيبهم ويخضع تحديد مقداره لاجتهاد القاضي الذي يراعي في ذلك قواعد الإنصاف وملابسات الحالات المعروضة عليه.
وحيث مراعاة لما حلّ بالمدّعين بصفتهم والد وأرملة وابنة وأشقّاء المتوفّى من آلام ولوعة وحسرة لوفاة مورّثهم خاصّة بالنظر إلى صغر سنّه إذ كان يبلغ من العمر 29
11/9
الصفحة 10
سنة في تاريخ الوفاة، فإنّ المحكمة ترى بما لها من سلطة اجتهاد أن تكون الغرامة المستحقّة لكلّ واحد من المدّعين لقاء ضررهم المعنوي بما قدره عشرة ألف دينار (10.000,000د) لأرملته ومبلغ اثني عشر ألف (12.000,000د) لوالده ومبلغ خمس وعشرون ألف دينار (25.000,000د) لإبنته ومبلغ أربعة آلاف دينار (4.000,000د) لكلّ واحد من الأشقاء وهم […] […]
بخصوص أجرة المحاماة و أتعاب التّقاضي:
حيث طلب نائب المدّعين إلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الدّفاع الوطني بأن يؤدّي إلى منوّبيه مبلغ ألف دينار (1.000,000د) بعنوان مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
وحيث وُفق العارضون في دعواهم ويتجه لذلك قبُول هذا الطّلب وإلزام المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ وزارة الدّفاع الوطني بأن يؤدّي إليهم مبلغ ستمائة دينار (600,000د) لقاء أتعاب التّقاضي وأجرة المحاماة غرامة معدّلة من هذه المحكمة.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة ابتدائيا:
أولا: بقبول الدّعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بان يؤدّي إلى أرملة مورّث المدّعين مبلغا قدره […] ثمانية عشر ألف دينار (18.000,000د) وابنته […] مبلغا قدره […] عشرون ألف دينار (20.000,000د) ووالده […] مبلغا قدره اثنا عشرة ألف دينار (12.000,000د) بعنوان ضررهم المادي ومبلغا قدره عشرة ألف دينار (10.000,000د) لأرملة مورّث المدّعين […] ومبلغا قدره خمسة وعشرون ألف دينار (25.000,000د) لأبنته […] ومبلغا قدره اثنا عشرة ألف دينار (12.000,000د) لوالده […] ومبلغا قدره أربعة […]
[…]
11/10
الصفحة 11
[…] آلاف دينار (4.000,000د) لكلّ واحد من اخوته وهم […] […] بعنوان ضررهم المعنوي.
ثانيا: بحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها كإلزامها بأن تؤدّي إلى المدّعين مبلغا قدره ستمائة دينار (600,000د) بعنوان أتعاب تقاض وأجرة محامـاة غرامة معدلة من المحكمة عن هذا الطور .
ثالثا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الأطراف .
وصدر هذا الحكم عن الدّائرة الابتدائية [...] برئاسة السيّدة [...] وعضويّة المستشارتين السيّدة [...] والسيّدة [...].
وتُلي علنا بجلسة يوم 10 ديسمبر 2020 بحضور كاتب الدّائرة السيّد [...] […]
المستشارة المقرّرة [...] / رئيسة الدّائرة [...] […]
11/11 / 130271.20.07.01
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.