حكم إبتدائي بتاريخ 14 جويلية 2017 : مسؤوليّة المرفق السّجني عن الأضرار
Textes appliqués
- الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد […] تاريخ الحكم: 14 جويلية 2017
الحمد لله،
حكم إبتدائي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإبتدائية […] بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي نصه بين:
المدعي: […]، عنوانه بنهج […]، منوبة، نائبته الأستاذة […]، الكائن مكتبها بنهج […]، من جهة،
والمدعى عليه: المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل، الكائن مكتبه بشارع باريس، عدد 9، تونس،
من جهة أخرى.
بعد الاطّلاع على عريضة الدّعوى المقدّمة من المدّعي المذكور أعلاه والمرسّمة بكتابة المحكمة بتاريخ 27 سبتمبر 2011 تحت عدد […] والمتضمّنة أنّه تمّ إيقافه من أجل قضية عدلية وقضي في حقّه بالسجن لمدّة أربع سنوات قضى ستة أشهر منها بالسجن المدني بالمرناقية ثمّ تمت نقلته إلى السجن المدني ببرج الرومي أين تمت مطالبته بالعمل بمطعم السجن رغم معارضته لذلك بسبب وضعه الصحي وأنّه على إثر قيامه بهذا العمل تعرّض إلى حروق بليغة على مستوى ساقه اليمنى والتي خلّفت له تشوّها بالغ الأهمية، لذا تقدم بالدعوى الماثلة طالبا التعويض له عن الأضرار اللاحقة به بهذا العنوان.
وبعد الاطّلاع على تقرير نائبة العارض المقدّم بتاريخ 5 نوفمبر 2012 والذي تمسّكت من خلاله بالطلبات المضمّنة بعريضة الدعوى وطلبت على هذا الأساس الإذن تحضيريا بانتداب خبراء يتولون معاينة نسبة العجز التي يعاني منها منوّبها وحفظ حقّها في التعليق على نتيجة الاختبار وتقديم طلباتها النهائية على أساسه.
5 / 1
[…]
Page 2
وبعد الإطّلاع على تقرير نائبة العارض المقدّم بتاريخ 31 ماي 2017 والمتضمّن تعليقها على نتيجة الاختبار مؤكّدة على حصول منوّبها على نسبة سقوط قدّرت بـ 6% نتيجة تعرّضه لحروق خلال المدة التي قضاها بالسجن وطلبت على هذا الاساس إلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره خمسون ألف دينار ( 50.000,000 د) لقاء ضرره البدني ومثله لقاء ضرره المعنـــوي وثلاثـــون ألــــف دينـــار (30.000,000 د) لقاء ضرره الجمالي.
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون الأساسي عـــدد 2 لســـنة 2011 المـــؤرّخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينـــة ليــــوم 30 جـــوان 2017، وبها تلت السيدة المقررة […] ملخصا من تقريرها الكتابي و لم تحضر الأستاذة […] نائبة المدعي وبلغها الإستدعاء في حين حضرت ممثلة المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل وطلبت إرجاع القضية إلى طور التحقيق لتمكينها من الردّ على عريضة الدعوى.
إثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 14 جويلية 2017.
وبها وبعد المفاوضة القانونيـــة صرّح بمـــا يلـــي:
من جهـــة الشكـــل: حيث قدّمت الدعوى ممّن له الصّفة والمصلحة مستوفية لمقوّماتها الشكلية الجوهرية وتعيّن قبولها من هذه الناحية.
مــن جهـــة الأصـــل: عن أساس المسؤولية: حيث تهدف نائبة العارض من خلال الدعوى الرّاهنة إلى إقرار مسؤولية الجهة المدعى عليها عن الأضــــرار اللاحقة بمنوّبها نتيجة تعرّضه للحرق بالسجن المدني ببرج الرومي أثناء قضاءه لعقوبة سجنية.
5 / 2
[…]
Page 3
وحيث اقتضت أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية أنّ الدوائر الإبتدائية بهذه المحكمة تختصّ بالنّظر ابتدائيّا في الدّعاوى الرّامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإداريّة غير الشرعيّة أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة.
وحيث جرى فقه قضاء هذه المحكمة على أنّ مسؤولية المرفق السجني عن الأضرار التي يمكن أن تصيب المساجين أثناء إقامتهم بالسجن تقوم على الخطأ المثبت المتمثّل في تقصير الإدارة السجنية في اتّخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وضمان حرمتهم الجسدية وسلامة حوائجهم بما في ذلك إحاطتهم بالرعاية الصحية اللازمة لتقادي إصابتهم بأذى أو الحيلولة دون تعكّر حالتهم الصحية.
وحيث ثبت من تقرير الاختبار المأذون به من هذه المحكمة أنّ الحادث الذي تعرّض له العارض والمتمثّل في الحروق التي أصيبته جرّاء سكب سائل ساخن قد جدّ بتاريخ 22 سبتمبر 2009 بالسجن المدني ببرج الرومي ببتززت أثناء قضاءه لعقوبة سجنية، بما يتجه معه التصريح بمسؤولية الجهة المدعى عليها عن الأضرار اللاحقة به جرّاء ذلك.
عن التعويضات المستوجبة:
بخصوص الضرر البدني
حيث طلبت نائبة العارض إلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي لمنوّبها مبلغا قدره خمسون ألف دينار (50.000,000 د) لقاء ضرره البدني نتيجة حرمانه من حقّه في العمل.
وحيث يستأثر القاضي الإداري بسلطة تقدير الغرامة المستحقّة بعنوان الأضرار البدنية التي تلحق منظوري الإدارة من جرّاء الأخطاء التي تنسب إليها على هدي جملة من المعطيات التي ينتقيها من الملف انطلاقا من طبيعة الضرر المتظلّم منه وحجمه مرورا بأثره البدني ووصولا إلى التبعات المترتّبة عنه في مستوى الحياة العملية للمتضرّر.
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى تقرير الاختبار أنّ الخبراء قدّروا نسبة السقوط المستمرّ اللاحقة بالعارض في على مستوى رجله اليمنى بستة بالمائة (6%).
وحيث يُحدّد مقدار التعويض عن نقطة السقوط بالرّجوع إلى ظروف القضية وملابساتها مع الأخذ بعين الاعتبار لسن المقام في حقّه ومدى خطورة حالته الصحية وتأثير الضرر الحاصل له على السير العادي لحياته اليومية ومدى مساهمة الخطأ الطبي أو عوامل أخرى في تدهور تلك الحالة.
5 / 3
[…]
Page 4
وحيث لئن كان العارض محقا في غرم الضرر البدني اللاحق به بهذا العنوان إلاّ أنّ المبلغ المطلوب يغدو مشططا وترى هذه المحكمة، بالنّظر إلى العضو المصاب ومدى تأثيره على حياته اليومية، تقدير نقطة السقوط الواحدة بما قدره خمسمائة دينار (500،000 د)، وبالتّالي إلزام المكلف العام بتراعات الدولة في حقّ وزارة العــــدل بأن يؤدّي إلى له مبلغا قدره ثلاثة آلاف دينار (3.000،000 د) جبرا لضرره البدني.
بخصوص الضرر المعنوي
حيث طلبت نائبة العارض إلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي لمنوّبها مبلغا قدره خمســـون ألـــف دينــــار (50.000،000 د) لقاء ضرره المعنوي.
وحيث أن الضرر المعنوي ينصبّ على الأحاسيس والشعور بغية المواساة والتخفيف من الآلام والمعانــــاة النفسيّة أو الأسى والحسرة على أن التعويض عنه لا يجب أن يتحوّل إلى وسيلة للإثراء.
وحيث جرى فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن تقدير غرم الضرر المعنوي يقرّر حسب نوعية الضرر المدّعى به أخذا بعين الإعتبار واعز الإنصاف وظروف وملابسات كل قضية.
وحيث ولئن كان ما أصاب العارض من آلام نفسية خلّفت له ضررا معنويا اعتبره الخبراء بالمتوسّط، فإنّ المبلغ المطلوب يبقى متّسما بالشطط، ممّا يتّجه معه تعديله إلى حدود ألف دينار (1.000،000 د).
بخصوص الضرر الجمالي
حيث طلبت نائبة العارض إلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي لمنوّبها مبلغا قدره ثلاثــــون ألـــف دينــــار (30.000،000 د) لقاء ضرره الجمالي.
وحيث اعتبر الخبراء الضرر الجمالي اللاحق بالعارض متوسّطا وقدّروه بــ 8/4، وتــــرى المحكمــــة أنّ القضاء له بمبلغ ألف دينار (1.000،000د) كاف لتعويض ضرره من هذه الناحية.
ولــهـــــذه الأســـــــــــاب:
قضت المحكمة إبتدائيا:
أوّلا: بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلزام المكلّف العام بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل بأن يــــؤدّي إلى المدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف دينار (3.000،000د) بعنوان ضرره البدني ومبلغا قـــدره ألـــف دينــــار (1.000،000د) بعنوان ضرره المعنوي ومبلغا قدره ألف دينار (1.000،000 د) بعنوان ضرره الجمالي.
5 / 4
[…]
ل
Page 5
ثانيا: يحمل المصاريف القانونية على الجهة المدّعى عليها.
ثالثا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين.
وصدر هذا الحكم عن الدائرة الابتدائية [...] بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة [...] وعضوية [...] المستشارين السيدين [...] و[...]
وتلي علنا بجلسة يوم 14 جويلية 2017 بحضور كاتبة الجلسة الآنسة [...]
| المستشارة المقررة | رئيسة الدائرة | |---|---| | [...] | [...] |
[...]
5 / 5
[...]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.