حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : الأضرار البدنية والمعنوية - التعذيب والإكراه المادّي والمعنوي - خطأ الإدارة
حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : العلاقة السببية بين الأضرار البدنية والمعنوية المتعرض لها وبين الخطأ المرتكب من جهة الإدارة
النصوص المطبّقة
- - الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة قرارات أخرى
- الفصلين 160 و161 من مجلّة الأحوال الشخصيّة قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: [...] تاريخ الحكم: 29 مارس 2017
حكم إبتدائي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإبتدائية [...] بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المدّعي: القاطن بنهج [...] ، تونس، نائباه الأستاذان [...] الكائن مكتبه بنهج [...] ، تونس، و [...] الكائن مكتبه [...] ، تونس،
من جهة،
والمدّعى عليه: المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل مقره بشارع خير الدين باشا عدد 37 تونس،
من جهة أخرى.
بعد الاطّلاع على عريضة الدّعوى المقدّمة من الأستاذ [...] في حق المدعي المذكور أعلاه والمرسّمة بكتابة المحكمة بتاريخ 14 سبتمبر 2011 تحت عدد [...] والمتضمنة أنّ منوّبه قد تمت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية التي قضت بسجنه لمدة ثلاثة أعوام بموجب الحكم الابتدائي المؤرخ في 28 أفريل 2008 الصادر في القضية عدد [...] والذي تمّ إقراره استئنافيا وقد قضّى العارض المدّة المحكوم بها متنقلا بين مختلف السجون المدنية وتعرض داخلها إلى شتى أنواع العنف والتعذيب والإكراه المادي والمعنوي المسلط عليه من طرف أعوان السجون لتناول مجموعة من الأدوية المخدرة للأعصاب التي تجعله ينام كامل اليوم وتفقده القدرة على الحركة وهو ما تسبب له في أمراض عصبية ونفسية وجعله يعاني من
1 / 7
[...]
الصفحة 2
فقدان للذاكرة كما أصبح عاجزا عن التصرف بمفرده وتلبية حاجياته الخاصة وهو الأمر الذي استدعى خضوعه للعلاج بصفة منتظمة بمستشفى الرازي بمنوبة وهو يروم تبعا لذلك الإذن بعرضه على الفحص الطبي لتقدير الأضرار البدنية والمعنوية والقضاء له تبعا لذلك بالزام الجهة المدعى بان تؤدي له مبلغ قدره عشرون ألف دينار (20.000،000د) بعنوان ضرره البدني و عشرون ألف دينار(20.000،000د) لقاء ضرره المعنوي ومبلغ خمسة آلاف دينار (5.000،000د) بعنوان مصاريف التداوي والعلاج ومبلغ ألفي دينار(2.000،000د) عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة.
وبعد الاطّلاع على تقرير المكلف العام الدولة في حق وزارة العدل في الرد على عريضة الدعوى الوارد على كتابة المحكمة في25 أفريل2012، والذي دفع فيه بصفة أصلية برفض الدعوى لانتفاء أهلية العارض في القيام بالدعوى المائلة ضرورة أنه يحمل لبطاقة إعاقة ذهنية مسلمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 26 أفريل 2016 وبالتالي يفتقد أهلية القيام بالدعاوى تطبيقا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.وبصفة احتياطية جدا تمسّك بطلب رفض الدعوى لعدم ثبوت أي خطا يمكن نسبته لإدارة السجون ذلك أنّ المدعي لم يقدم سوى جملة الشهادات الطبية التي لا تثبت بأي حال من الأحوال حصول المضرة نتيجة التعذيب الذي تعرض له داخل السجن وبالتالي لا يمكن تحميل الإدارة مسؤولية الوضع الذي آل إليه العارض طالما أن الضرر المشتكى منه غير ثابت نسبته للإدارة كما أن هذا الأخير لم يبين العلاقة السببية بين ما تعرض له من أضرار بدنية ومعنوية وبين الخطا المرتكب من جهة الإدارة ويكون تبعا لذلك سند القيام بالدعوى المائلة منتفيا عملا بأحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية وتصبح المطالبة بالتعويض فاقدة لشروطها الأساسية.
وبعد الاطّلاع على تقرير الأستاذ [...] نيابة عن المدّعي الوارد على كتابة المحكمة في25 جوان 2014 والذي تمسك فيه بثبوت مسؤولية الإدارة عن الأضرار الحاصلة للمدعي.
وبعد الاطّلاع على تقرير الاختبار المدلى به من قبل الخبراء المنتدبين بتاريخ 17 ماي 2016.
وبعد الاطّلاع على تقرير الاستاذ [...] نائب المدّعي الوارد على كتابة المحكمة في30 جوان2016 والذي أفاد فيه بان الخبراء قد أكدوا على أن منوبه أصبح يعاني من ضغط نفسي وعصبي بسبب التعذيب الذي تعرض له وقد انتهوا إلى تقدير نسبة السقوط الحالي بخمسة وعشرين في المائة ويحق له تبعا لذلك طلب التعويض له بمبلغ قدره مائة ألف دينار (100.000،000د) عن الضرر البدني ذلك انه كان في ريعان شبابه لما تعرض للتعذيب وان أعمال التعذيب قد أدت إلى إضعاف حالتــه الصحية وعرقلة حياته المهنية والعائلية والاجتماعية كما أنّ مرض التهاب الكبد الذي أصابه أثناء إقامته بالسجن قد
7/2
الصفحة 3
انجر عنه عدة تداعيات صحية. كما طلب تغريم جهة الادارة بمبلغ مائة و خمسون ألـــف دينـــار (000، 150.000د) عن الضرر المستقبلي سيما وان أعمال التعذيب التي تعرض لها تسببت له في أمراض مزمنة من أهمها مرض الفيروس الكبدي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية وهو ما سيكلفه مصاريف عـــلاج باهضة علاوة على حرمانه من العمل بصورة عادية وكذلك بمبلغ قدره مائة وخمســون ألـــف دينـــار (000، 150.000د) عن الضرر المعنوي ذلك أن انهيار الحالة النفسية للعارض جعلته يلاقي صعوبة في الاندماج في المجتمع وهو ما جعل الخبراء ينصحونه بمواصلة متابعة حالته الصحية بإحـــدى المصـــحات المختصة. ومبلغ خمسة آلاف دينار بعنوان أجرة محاماة وأتعاب تقاضي.
وبعد الاطّلاع على بقيّـــة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيّة
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللّاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الاطّلاع على ما يفيد إستدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليوم 15 فيفري 2017، وبها تلت المستشارة المقررة السيدة […] ملخصا لتقريرها الكتابي و لم يحضر الأستاذان
2017، وبها تلت المستشارة المقررة السيدة […] ملخصا لتقريرها الكتابي و لم يحضر الأستاذان […] و […] في حق المدّعي ووجه لهما الاستدعاء فيما حضرت ممثلة المكلف العام بتراعات الدولة وتمسكت بالرد عن الدعوى.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 مارس 2017.
وبهـــا وبعد المفـــاوضة القـــانونيـــة صرّح بمـــا يلـــي:
من جهة الشكل:
عن الدفع المتعلق بانتفاء أهلية القيام بالدعوى لدى العارض:
حيث دفع المكلف العام بتراعات الدولة بأنّ العارض يحمل بطاقة إعاقة ذهنية مسلمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 26 أفريل 2016 وهو مفتقد تبعا لذلك لأهلية القيام بالدعاوى تطبيقا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث استئناسا بنصّ الفصل 18 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في فقرته الأولى ان حق القيام لدى المحكمة يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ماله من حق وان تكون للقائم 7 / 3 […]
الصفحة 4
مصلحة في القيام . كما تنص الفقرة الثالثة منه على انه من واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها .
وحيث أنه عملا بأحكام مجلة الأحوال الشخصية وخاصة الفصلين 160 و161 منها فان رفع الدعاوى والقيام بالمعاملات المدنية والتجارية تكون من الراشد ما لم يصدر حكم قضائي في معاينة حالة الجنون أو ضعف العقل والسفه وإقامة حجر على تصرفاته .
وحيث استنادا لما تقدم، فانه طالما لم يصدر حكم قضائي في معاينة حالة جنون أو ضعف عقل لدى المدعي وإقامة حجر على تصرفاته فان لهذا الأخير أهلية تخول له حق القيام بطلب ماله من حق، الأمر الذي يتجه معه ردّ هذا الدفع لعدم جديته .
وحيث وفيما عدا ذلك تكون الدعوى قد قدمت ممّن له الصفة والمصلحة واستوفت جميع موجباتها الشكلية الجوهرية، وتعين لذلك قبولها من هذه الناحية.
مـــن جهــــة الأصــــــل :
عن المسؤولية الإدارية:
حيث تهدف الدّعوى الراهنة إلى التصريح بمسؤولية الجهة الإدارية المدّعى عليها عن الأضرار البدنية والمعنوية التي لحقت بالمدّعي نتيجة العنف والتعذيب والإكراه المادي والمعنوي المسلط عليه من طرف أعوان السجون والتي تسببت له في أمراض عصبية ونفسية وجسدية.
وحيث دفعت الجهة المدّعى عليها برفض الدعوى لعدم ثبوت أي خطا يمكن نسبته لإدارة السجون ذلك أن المدعي لم يقدم سوى جملة الشهادات الطبية التي لا تثبت بأي حال من الأحوال حصول المضرة نتيجة التعذيب الذي تعرض له داخل السجن وبالتالي لا يمكن تحميل الإدارة مسؤولية الوضع الذي آل إليه العارض طالما أن الضرر المشتكى منه غير ثابت نسبته للإدارة كما أن هذا الأخير لم يبين العلاقة السببية بين ما تعرض له من أضرار بدنية ومعنوية وبين الخطا المرتكب من جهة الإدارة ويكون تبعا لذلك سند القيام بالدعوى الماثلة منتفيا عملا بأحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية وتصبح المطالبة بالتعويض فاقدة لشروطها الأساسية.
وحيث ينصّ الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية (...) أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة ..."
7 / 4
[…]
الصفحة 5
وحيث اقتضى الفصل 1 من القانون عدد52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون كما تم تنقيحه بالقانون عدد58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 على أنه :" ينظم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية وإعداده للحياة الحرة ومساعدته على الاندماج فيها. ويتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسية بالتكوين والتعلم والرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية ". وحيث ينصّ الفصل5 من نفس القانون:" يتولى أعوان السجون المحافظة على الانضباط والنظام داخل السجن ويجب عليهم عدم استعمال القوة إلا بالقدر الكافي الضروري للحفاظ على سلامتهم وسلامة المساجين وضمان أمن السجن". وحيث درج قضاء هذه المحكمة على أنّ مسؤوليّة المرفق السّجني عن الأضرار التي يمكن أن تصيب المساجين أثناء إقامتهم بالسّجن تدخل ضمن الأخطاء المرفقيّة التي من شأنها أن تقيم مسؤوليّة الإدارة على أساس الخطأ المثبت المتمثل في تقصير الإدارة السجنيّة في اتّخاذ التّدابير اللازمة لحمايتهم وضمان حرمتهم الجسديّة وسلامتهم بما في ذلك إحاطتهم بالرعاية الصحيّة اللازمة لتفادي إصابتهم بأذى أو الحيلولة دون تعكّر حالتهم الصحيّة. وحيث تبيّن من أوراق الملفّ، أنّ العارض صدر ضده سنة 2008 حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات من أجل الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، كما تبيّن كذلك أنّ العارض وبعد قضاءه لفترة العقوبة السجنية أصبح يعاني أمراضا نفسية وجسدية. وحيث خلُص الخبراء المنتدبون من هذه المحكمة صلب تقريرهم أنه بحكم درايتهم العلمية بمناهج التعذيب المستعملة وآثارها الجسدية والنفسية فان الأضرار النفسية التي تمت معاينتها من قبلهم لدى العارض يُرجّح نسبتها لفترة إقامته بالسجن ولممارسة أساليب في التعذيب عليه. كما أنّ إصابته بمرض التهاب الكبد الفيروسي يعود إلى فترة قضاء العقوبة السجنية ولأسباب مرتبطة بالبيئة السجنية. وحيث وفي المقابل لم تُفلح جهة الإدارة في إثبات عدم تقصيرها في واجب حماية الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين وضمان سلامته طيلة فترة إقامته والمحمول عليها بموجب القانون كما لم تُفلح في إثبات أنّ ما أصابه من أضرار يعود إلى فعل المتضرر نفسه أو لأسباب غير مرتبطة بفترة الإقامة بالسجن، الأمر الذي تغدو معه مسؤولية الجهة المدّعى عليها ثابتة عن الأضرار اللاحقة بالعارض على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإداريّة.
7 / 5
[…]
12
الصفحة 6
عن التّعويضات المستحقّة:
عن الضّرر البدني:
حيث طلب نائب العارض إلزام المكلّف العام بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل بأن يؤدّي إلى منوّبه مبلغ قدره مائة ألف دينار (100.000،000د) عن الضرر البدني الحاصل له ومبلغ مائة وخمسون ألف دينار (150.000،000د) عن الضرر المستقبلي.
وحيث استقرّ قضاء هذه المحكمة على أنّ تحديد الغرامات المستحقّة لقاء الضّرر البدني يتمّ على أساس تقدير نقطة السّقوط استنادا إلى طبيعة الضّرر ونسبته وسنّ المتضرّر ومدى تأثير الإصابة على حياته اليوميّة ووضعه الاجتماعي.
وحيث وبالنظر إلى ازدواجية الضرر البدني اللاحق بالعارض والذي أصاب وظائف جسدية وأخرى عقلية ونفسية، وبالنظر إلى طبيعة الأضرار وتأثيرها على حياة العارض اليومية وبالنظر إلى ما انتهى إليه الخبراء في تقدير نسبة العجز البدني المستمرّ الجزئي ب(25 %)، ترى المحكمة القضاء للعارض بمبلغ قدره ثلاثون ألف دينار (30.000,000د) بعنوان ضرره البدني.
وحيث وفي خصوص الضّرر المستقبلي المطالب به، فقد استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أنّ الضّرر / الواجب التعويض عنه هو الضرر الثابت واليقيني وبالتالي فإن الضرر الاحتمالي والمستقبلي مستبعدا من / نطاق التعويض باعتباره ليس ثابتا ومحققا الأمر الذي تعين معه رفض هذا الطلب.
عن الضّرر المعنوي
حيث طلب نائب العارض إلزام المكلّف العام بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل بأن يؤدّي إلى منوّبه مبلغا قدره مائة وخمسون ألف دينار (150.000,000د) بعنوان التّعويض عن ضرره المعنوي.
وحيث إنّ التّعويض عن الضّرر المعنوي يشكّل وسيلة للتّخفيف قدر الإمكان ممّا ينتاب المتضرّرين في أنفسهم من آلام ولوعة وحسرة جرّاء الفواجع التي تصيبهم ويخضع تحديد مقداره لاجتهاد القاضي الذي يُراعي في ذلك قواعد الإنصاف وملابسات الحالات المعروضة عليه.
وحيث، بالنّظر لما تسبّبت فيه الأضرار الحاصلة للعارض من آلام ولوعة وحسرة والشّعُور بالمهانة لإنسانيّته نتيجة ممارسة أشكال التعذيب عليه، فإنّ المحكمة ترى بما لها من سلطة اجتهاد تقدير الغرامة المستحقّة بهذا العنوان بمبلغ عشرة آلاف دينار (10.000,000د)، ويتّجه لذلك إلزام المكلّف العام بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل بأن يؤدّي إلى هذا الأخير المبلغ المذكور.
7 / 6
[…]
12
الصفحة 7
عن مصاريف التّقاضي وأتعاب المحاماة:
حيث طلب نائب العارض إلزام الجهة المدّعى عليها بأن تؤدّي إلى منوبه مبلغ خمسة آلاف دينار (5.000,000د) بعنوان مصاريف التّقاضي وأتعاب المحاماة.
وحيث ما دام وُفق العارض في دعواه فإنّه يتّجه قَبُول هذا الطّلب وإلزام المكلّف العامّ بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل بأن يؤدّي إليه مبلغ خمسمائة دينار (500,000د) لقاء أتعاب التّقاضي وأجرة المحاماة غرامة معدّلة من هذه المحكمة.
ولـهـذه الأسـبـــــــــــــاب:
قضت المحكمــــــة ابتدائيــــا:
أوّلاً: بقَبُول الدّعوى شكلاً وأصلاً وإلزام المكلّف العام بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار (30.000,000د) بعنوان ضرره البدني، ومبلغا قدره عشرة آلاف دينار (10.000,000د) بعنوان ضرره المعنوي.
ثانيًا: بحمل المصاريف القانونيّة على المكلّف العام بتراعات الدّولة في حقّ وزارة العدل كإلزامه بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغ خمسمائة دينار (500,000د) لقاء أتعاب التّقاضي وأجرة المحاماة غرامة معدّلة من هذه المحكمة.
ثالثا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين.
وصدر هذا الحكم عن الدائــــرة الابتدائيــــة برئــــاسة السيد [...] وعضويّة المستشارين السيد [...] و[...] والسيدة [...].
وتلــي علنــــا بجلسة يوم 29 مارس 2017 بحضور كاتب الجلســــة السيد [...]
| | | |---|---| | المستشارة المقــــرّرة | رئيــــس الــــدائرة | | [...] | [...] |
الكاتب العام للمحكمة الإداريـــة
[...]
[...]
7 / 7
[...]
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.