مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2002 : شرح أحكام الأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث معلوم ظرفي على الاسمنت
Note Commune n° 21/2002 : Commentaire des dispositions du décret n° 2002 - 318 du 14 février 2002 portant institution d’une taxe conjoncturelle sur le ciment
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ق.
مذكرة عامة عدد 2002/21
الموضوع : شرح أحكام الأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث معلوم ظرفي على الاسمنت
مـلـخّـــص
المعلوم الظرفي على الاسمنت
1) نصّ الأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 على إحداث معلوم ظرفي على الاسمنت يوظف لفائدة الصندوق العام للتعويض ويطبّق إلى غاية 31 ديسمبر 2003 .
2) يوظف المعلوم على المنتوجات الموردّة أو المصنوعة محليا ولا يطبّق المعلوم على المنتوجات المصدّرة من طرف مصنعي المنتوجات الخاضعة لهذا المعلوم.
3) ضبط مبلغ المعلوم بـ1.200 د عن الطن الواحد.
4) يستخلص المعلوم : - بالنسبة إلى الكميات المورّدة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية ؛ - بالنسبة إلى المبيعات المحلية كما هو الشأن في مادّة الأداء على القيمة المضافة.
5) تطّبق على المعلوم بالنسبة إلى الواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم نفس القواعد المعمول بها في مادّة المعاليم الديوانية عند التوريد والقواعد المنصوص عليها بمجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية في النظام الداخلي.
الصفحة 2
تم بمقتضى الأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 إحداث معلوم ظرفي على الإسمنت يوظف لفائدة الصندوق العام للتعويض ويطبّق إلى غاية 31 ديسمبر 2003.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح أحكام الأمر المذكور.
1) ميدان تطبيق المعلوم
يوظف المعلوم الظرفي على الاسمنت المحدث بالأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 على الإسمنت المدرج بالأرقام 25232900000 و25239010001 و25239030009 و25239090912 و25239090923 و25239090934 و25239090990 من تعريفة المعاليم الديوانية ويستوجب من طرف مصنعي أو موردّي هذه المادّة.
ويوظف مردود هذا المعلوم لفائدة الصندوق العام للتعويض.
2) مبلغ المعلوم
ضبط مبلغ المعلوم الظرفي على الاسمنت بـ1.200 د عن الطن الواحد.
ولا يدخل هذا المعلوم في احتساب المعاليم والأداءات المستوجبة على مادّة الاسمنت وفي ضبط هامش ربح المصنعين والموردين.
3) طرق إستخلاص المعلوم
طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه يستخلص المعلوم الظرفي على الاسمنت :
- بالنسبة إلى كميات الاسمنت المورّدة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية ؛ - بالنسبة إلى مبيعات المنتوجات المحلية على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعدّه الإدارة (انظر الملحق لهذه المذكرة) يحرّر ويودع من قبل المطالبين بالمعلوم في نفس الآجال المعمول بها في مادّة الأداء على القيمة المضافة أي خلال :
* الخمسة عشرة يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه المبيعات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ؛
2
الصفحة 3
* الثمانѧية وعشѧرين يومѧا الأولѧى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه المبيعات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
4( المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع
طѧبقا لأحكѧام الفصѧل 3 مѧن الأمѧر عѧدد 318 لسѧنة 2002 المѧؤرّخ فѧي 14 فѧيفري 2002 المѧѧتعلق بѧѧإحداث معلѧѧوم ظرفѧѧي علѧѧى الاسѧѧمنت تطѧѧبق علѧѧى المعلѧѧوم المذآѧѧور عѧѧند الѧتوريد فѧي مѧادّة المراقѧبة ومعايѧنة المخالفѧات والعقوبѧات والѧنزاعات والѧتقادم والاسѧترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادّة المعاليم الديوانية.
مѧع الإشѧارة إلѧى انѧه فѧي الѧنظام الداخلѧي تطѧبق نفѧس القواعѧد المنصѧوص علѧيها بمجلѧة الحقѧوق والإجѧراءات الجبائѧية وبالتالي ينجرّ عن عدم دفع المعلوم أو التأخير في دفعه تطبيق خطية تأخير تحتسب على مبلغ المعلوم عن آلّ شهر تأخير أو جزء من الشهر بنسبة :
- %0.75 عند الدفع التلقائي للمعلوم بدون تدخل مصالح المراقبة الجبائية ؛
- %1 فѧي صورة تدخل مصالح المراقبة الجبائية ودفع المعلوم في أجل أقصاه 30 يومѧѧا مѧѧن تѧѧاريخ الاعѧѧتراف بالديѧѧن شѧѧريطة أن يѧѧتمّ قѧѧبل انѧѧتهاء مѧѧرحلة الصѧѧѧѧلح القضѧѧѧѧائي المنصѧѧѧѧوص علѧѧѧѧيها بالفصѧѧѧѧل 60 مѧѧѧѧن مجلѧѧѧѧة الحقѧѧѧѧوق والإجراءات الجبائية ؛
- %1.25 فѧي صѧورة تدخѧل مصѧالح المراقѧبة الجبائѧية وعѧدم دفѧع المعلوم في أجل 30 يوما المذآور أعلاه.
وتطѧبق هѧذه الخطѧية ابѧتداء من اليوم الأوّل الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدّد للدفع وإلى غاية آخر الشهر الذي تمّ خلاله :
- دفع المعلوم ,
- أو الاعتراف بالدين ,
- أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.
ولا يمكن أن تقل هذه الخطية عن 5 دنانير.
3
---
الصفحة 4
5( تاريخ سريان الأحكام الجديدة
باعتѧبار أنّ سѧعر بѧيع مѧادّة الاسѧمنت مضѧبوط إداريѧا وباعتѧبار أنّ مقѧرّر وزيѧر التجارة عѧدد 228 بѧتاريخ 25 فѧيفري 2002 المѧتعلّق بضѧبط أسѧعار بѧيع الاسمنت نصّ على أنّ أسѧعار بѧيع الاسѧمنت التѧي تѧأخذ بعيѧن الاعتبار المعلوم الظرفي على الاسمنت تطبق بداية من 26 فѧيفري 2002 فѧإن أحكѧام الأمѧر عѧѧدد 318 لسѧنة 2002 المѧؤرّخ فѧي 14 فѧѧيفري 2002 تطبق ابتداء من يوم 26 فيفري 2002.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مــذكـــرة عــامـة عـــدد 7 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 64 من القــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عـامـة عـــدد 4 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصلين 61 و62 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- Note commune N°10 2018 : Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, relatives à l’institution d’une taxe conjoncturelle au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019