منشور عدد 43 مؤرخ في 7 جويلية 1995 حول الاختبارات العدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الوزارة الأولى
تونس في 7 جويلية 1995
عدد : 43
من الوزير الأول
إلى
السادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المنشآت العمومية
الموضوع : الاختبارات العدلية
المراجع : القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 القانون عدد 12 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المنشور عدد 6 المؤرخ في 13 فيفري 1995
وبعد ، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 1995 قرار عن وزير العدل بتاريخ 29 أفريل 1995 يضبط قائمة الخبراء العدليين بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس في مختلف الاختصاصات ( ملحق عدد 1 ) متضمنة أعوانا عموميين ( أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية ) يمكن دعوتهم إلى القيام بالاختبارات العدلية .
غير أنه عملا بأحكام الفصل الخامس من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وأحكام الفصل السادس من النظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية وأحكام الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة الأعوان العموميين لنشاط خاص بمقابل يمكن لرئيس الإدارة أو المنشأة العمومية أن يمنع العون العمومي من القيام بأي اختبار عدلي في صورة الإضرار بمصالح الإدارة أو الإخلال بممارسته لوظائفه الأصلية وذلك باتخاذ قرار حجر يمنع بمقتضاه المعني بالأمر من القيام بأي اختبار عدلي ويتم تسليم العون نسخة من هذا القرار كما توجه نسخة منه مطابقة للأصل إلى وزير العدل ( الملحق عدد 2 ) .
Page 2
أمّا في حالة عدم اتخاذ قرار في الحجر فإنه يمكن للعون العمومي القيام بالاختبارات العدلية التي تأذن فيها المحكمة شريطة أن يتحصل على ترخيص مسبق لكل إذن بمأمورية وقبل الشروع في الاختبار ( المحلق عدد 3 ) كما يمكن لرئيس الإدارة أو المنشأة العمومية أن يسند في حالات خاصة ترخيصا سنويا في القيام بالاختبارات العدلية (المحلق عدد 4)
أمّا في صورة رفض الإدارة أو المنشأة العمومية منح الترخيص للعون فإنه يجب عليه العدول عن القيام بالاختبار العدلي وإعلام المحكمة ذات النظر بذلك .
والجدير بالتذكير في هذا الصدد ، أنّ القيام بالاختبار العدلي دون طلب الترخيص المسبق أو رغم رفضه ، وكذلك عدم إعلام المحكمة برفض الترخيص من قبل الإدارة ، يشكّل خطأ مهنيا يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
لذا، يتعيّن على الإدارات ورؤساء المنشآت العمومية :
- تسليم نسخة من هذا المنشور إلى كلّ الخبراء الراجعين إليهم بالنظر مقابل الإمضاء على وصل في الاستلام - إرسال نسخة مطابقة للأصل إلى وزارة العدل من قرارات حجر الاختبارات على الأعوان العموميين في حالة الإضرار بمصلحة الإدارة أو المنشأة العمومية أو الإخلال بالوظيفة الأصلية . - تسليم نسخة من قرار الحجر إلى المعني بالأمر .
فالرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور .
عن الوزير الاول الكاتب العام للحكومة
الامضاء: رضا قريرة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.