Note commune N° 11/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 57 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à l’obligation de mentionner sur la facture le numéro de la carte d’identification fiscale du client.
مـذكــرة عــامة عـــدد 11 لسنة 2003 : تحليل أحكـــــــام الفصل 57 من القـانون عدد 101 لـــسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لســـنة 2003 الخاصة بوجوب التنصيص ضمن الفـــــــــاتورة على رقــم بـــــطاقة التعريف الجبائي للحريف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 11 / 2003
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 الخاصة بوجوب التنصيص ضمن الفاتورة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف .
تلخيص
وجوب التنصيص ضمن الفاتورة على
رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف
1( نصّ | الفصل 57 من القانون عدد | 101 | لسنة 2002 المؤرخ في 17
ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على :
- وجوب تولي البائع الخاضع للأداء على القيمة المضافة التنصيص بالفاتورة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات .
- أن واجب التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف لا ينسحب على المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة .
2( يطبق هذا الإجراء على الفواتير الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2003 .
---
Page 2
نصّ الفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ 17 ديسمبر 2002 على واجب التنصيص بالفاتورة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف . وتتضمن هذه المذآرة التذآير بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة للتنصيصات الوجوبية للفاتورة إلى غاية 31 ديسمبر 2002 وتحليلا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية المشار إليه أعلاه .
I .ا لتذآير بالتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2002
طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 1 8 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي ينجزونها ما عدا في حالة وجود عقد جدير بالثقة تتضمن خاصة التنصيص على :
- تاريخ العملية ،
- تعريف الحريف وعنوانه ،
- رقم بطاقة التعريف الجبائي للخاضع للأداء على القيمة المضافة الذي يقع تسليمه من طرف إدارة الجباية ،
- ذآر الممتلك أو الخدمة مع الثمن دون احتساب الأداء ،
- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة
II. إضافة قانون المالية لسنة 2003
نصّ الفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على وجوب تولي الخاضع للأداء على القيمة المضافة التنصيص بالفواتير التي يصدرها على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل
56 | من | مجلة | الضريبة | على | دخل | الأشخاص | الطبيعيين | والضريبة | على
الشرآات. ولا يطبق هذا الإجراء على المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة .
2
---
Page 3
1( الأشخاص المطالبون بالتنصيص بالفاتورة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف
نص اّلفصل 57 من قانون المالية لسنة 2003 على وجوب التنصيص بالفاتورة من قبل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف غير أنه استثنى من هذا الإجراء المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة .
أ.الخاضعون للأداء علىالقيمةالمضافةالمعنيونبالإجراء
يشمل واجب التنصيص بالفاتورة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف الصناعيين وتجار الجملة الخاضعين للأداء المذآور الملزمين وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 10من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بتطبيق الترفيع ب%25 في قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة عند البيع لغير الخاضعين للأداء المذآور .
ب. الخاضعون للأداء علىالقيمة المضافة غير المطالبين بالتنصيص علىرقمبطاقةالتعريفالجبائيللحريف
وفقا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية المشار إليه أعلاه لا ينسحب إجراء التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف على المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة .
وطبقا لأحكام الفقرة 10 - I - من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة
المضافة يستثنى من | إجراء الترفيع | ب%25 في قاعدة الأداء علىالقيمة
المضافة الأشخاص الآتي ذآرهم :
- تجار التفصيل ،
- مسدو الخدمات .
- مصنعو المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار وآذلك تجار الجملة بعنوان بيوعاتهم المتعلقة بهذه المنتوجات ،
3
---
Page 4
- الصناعيون وتجار الجملة الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بعنوان
البيوعات | المنجزة مع | الدولة والمؤسسات | العمومية ذات | الصبغة
الإدارية والجماعات المحلية .
وتجدر الملاحظة في هذا المستوى بأنه يتعين على الصناعيين وتجار الجملة الذين يشمل نشاطهم في نفس الوقت منتوجات معنية بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة ومنتوجات أخرى غير خاضعة للترفيع المذآور التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي لحرفائهم بكل الفواتير التي يقومون بإصدارها .
2( الحرفاء المعنيون بالإجراء
وفقا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2003 يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بالتنصيص ضمن الفاتورة المحررة من قبلهم على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف .
ويطبق | الإجراء | على | الفواتير | الصادرة بعنوان | البيوعات | المنجزة مع
الحرفاء الخاضعين لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات الآتي ذآرهم :
- | الصناعيون و التجار وأصحاب | المهن غير تجارية | ،
- الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات .
3( تبعات الإخلال بالإجراء
عملا بأحكام الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يترتب عن إصدار فواتير بدون مراعاة التنصيصات الواردة بالفقرة II من الفصل 1 8 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بما في ذلك التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات خطية تتراوح بين 250 د و 10.000 د . وتضاعف العقوبة في صورة العود خلال سنتين .
4
---
Page 5
مع العلم أنه في صورة خضوع عملية البيع للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة وعدم قيام البائع بالترفيع المذآور فإنه يصبح مطالبا بمبلغ الأداء المرفع الذي لم يقم بفوترته إضافة لخطايا التأخير المستوجبة .
III . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ
طبقا لأحكام الفصل 87 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17
ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية | لسنة 2003 | تدخل أحكام الفصل 57
من القانون المذآور حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2003 وبذلك يطبق الإجراء على الفواتيرالصادرة ابتداء من غرة جانفي 2003 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
5
---
Page 6
instance
ب.الحرفاء غير الخاضعين للإجراء
نصّ المشرع ضمن أحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2003 على أن التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف لا يطبق على المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة. وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الفرعية 10 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يستثنى من اجراء الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة :
- الخاضعون للأداء على القيمة المضافة آليا أو جزئيا ،
- الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية ، - الأشخاص الذين يتولون اقتناء المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار .
6
---
Page 7
ويعتبر طبقا لأحكام الفصل الثاني من مجلة الأداء على القيمة المضافة خاضعا للأداء على القيمة المضافة :
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ينجزون عمليات خاضعة للأداء المذآور وفقا لأحكام الفصلين الأول والثاني من مجلة الأداء على القيمة المضافة باستثناء الواردات والأشخاص الذين يتولون فوترة الأداء على القيمة المضافة دون أن يكونوا مطالبين بذلك قانونيا ،
- الأشخاص الذين اختاروا صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة بصفة تلقائية .
7
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003