منشور عدد 78 مؤرخ في 14 اكتوبر 2014 حول بتفعيل دور اللجان الطبية بالمؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الصحة \*\*\* وحدة التشريع والنزاعات
تونس في،
14 أكتوبر 2014
منشور عدد 78 لسنة
الموضوع: حول تفعيل دور اللجان الطبية بالمؤسّسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهويّة.
المراجع: - القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحّي.
- الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسّسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
- الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وكذلك طرق سيرها.
يهدف هذا المنشور إلى التذكير بمقتضيات الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة بخصوص المهام الموكولة للجان الطبية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية وخاصّة منها أحكام الفصول 9 و10 و11 من الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه بالنسبة للمؤسّسات الصحية الخاصّة والفصل 10 من الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المذكور أعلاه، بالنسبة للمستشفيات الجهويّة.
الصفحة 2
وفي هذا الإطار، فإنّي أدعو السادة المديرين العامّين للمؤسسات العمومية للصحة ومديري المستشفيات الجهويّة إلى ضرورة الحرص على تفعيل دور اللجان الطبية على مستوى الهياكل التي يشرفون على تسييرها للاضطلاع بالمهام الموكولة لها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك خاصة من خلال:
-إعتماد رأي اللجان الطبية في كلّ المسائل التي تقتضي التراتيب استشارتها فيها، -تشريك اللجان الطبية في درس حاجيات الاستثمار وتوزيع الموارد الخاصة به. -تفعيل دور اللجان الطبية في إعداد ووضع البرامج والمشاريع الخصوصية التي تساهم في الرفع من أداء المؤسسات على غرار النظام المعلوماتي والتصرف في الأدوية والنهوض وتطوير جودة الخدمات الصحية وتحديد ومتابعة الكلفة الاقتصادية للخدمات.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنّي أولي عناية خاصّة لأن يتمّ التقيّد بمقتضيات هذا المنشور بكلّ دقة ومدّ الوزارة (الإدارة العامّة للهياكل الصحية العمومية) قبل موفّى كل سنة بتقرير تأليفي حول ما يتم إنجازه في الغرض.
وزير الصحّــــــــة
الإمضاء: محمد الصالح بن عمار
المرسل إليهم السيدات والسادة:
- أعضاء الديوان } للإعلام - المديرين العامّين ومديري الإدارة المركزيّة، } للإعلام - المديرين الجهويّين للصحّة ، } للإعلام - المديرين العامّين للمؤسّسات العمومية للصحّة، } للتنفيذ - مديري المستشفيات الجهوية ، } للتنفيذ - رؤساء اللّجان الطبيّة بالمؤسسات العمومية للصحّة والمستشفيات الجهويّة. } للتنفيذ
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.