مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2006 : تحلیل أحكام الفصول من 23 إلى 25 من القــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 دیسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2006
Note commune N° 17/2006 : Commentaire des dispositions des articles 23 à 25 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س. ق.
مذكرة عامة عدد 17 /2006
الموضوع: تحليل أحكام الفصول من 23 إلى 25 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
الملحق : نسخة من الأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرّخ في 03 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصّادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
ملخــــــص
ضبط نظام جبائي للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية / وللمكتتبين في حصصها
تمّ بمقتضى الفصول من 23 إلى 25 من قانون المالية لسنة 2006 ضبط نظام جبائي للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحدثة بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 وللمكتتبين في حصصها على النحو التالي :
1. بالنسبة إلى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
1.1. طبقا لأحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، ليست للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الشخصية المعنوية وبالتالي فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
1. 2. تخضع رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية إلى خصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة 20% (الفصل 25).
الصفحة 2
2. بالنسبة إلى المكتتبين في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
2. 1. تطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المبالغ المعاد استثمارها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تستعمل موجوداتها في تمويل :
* الاستثمارات المنجزة في مناطق التنمية أو؛ * الاستثمارات المنجزة في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة أو؛ * الاستثمارات التي ينجزها الباعثون الجدد أو؛ * الاستثمارات الجديدة التي تنجزها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك :
- مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 في صورة استعمال الصندوق ما لا يقل عن 30% من موجوداته في المناطق والمشاريع المذكورة أعلاه ،
- دون مراعاة الضريبة الدنيا في صورة استعمال الصندوق ما لا يقل عن 80% من موجوداته في المناطق والمشاريع المذكورة أعلاه ودون أن يقل استعمال الموجودات بمناطق التنمية عن 50% (الفصلان 23 و24).
2. 2. تعتبر المداخيل المتأتية من حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مداخيل موزعة وتعفى من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات (الفصل 25).
2. 3. تطرح من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية (الفصل 25).
2
الصفحة 3
تم بمقتضى الفصول من 23 إلى 25 من قانون المالية لسنة 2006، ضبط نظام جبائي للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحدثة بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وللمكتتبين في حصصها.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح أحكام الفصول المذكورة.
I . نظام الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أ. الإطار القانوني للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ومجالات وكيفية تدخلاتها
أ. 1. الإطار القانوني
طبقا لأحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصّادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، تعتبر الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية يتمثل غرضها أساسا، على غرار شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها في تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات التي تتولّى إنجاز المشاريع المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995.
أ. 2. مجالات تدخّلات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
تشمل مجالات تدخلات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية نفس مجالات تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والتي ضبطها الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المذكور أعلاه وهي :
- مؤسسات الباعثين الجدد كما تمّ تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات ؛ - المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية كما تمّ تحديدها بالمجلة المذكورة؛ - المؤسسات موضوع عمليات تأهيل ؛ - المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية والمنتفعة بإجراءات التسوية ؛ - المؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكّن من تطوير التكنولوجيا أو التحكّم فيها وكذلك الابتكارات في كلّ القطاعات الاقتصادية.
3
الصفحة 4
أ. 3. كيفية تدخلات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
\* حدود وشروط التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، تتدخل هذه الصناديق أساسا في المجالات والمناطق المذكورة عن طريق الاكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو شهادات استثمار أو سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء وبصفة عامة جميع المنابات أو الأسهم التي تكتسي صبغة موارد ذاتية.
كما يمكن للصناديق المذكورة منح تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء.
يتمّ استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في شكل :
- مساهمات في رأس مال الشركات أو سندات مساهمة بنسبة لا تقلّ عن 50%؛ - تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء لدى الشركات التي يساهم في رأس مالها الصندوق بنسبة لا تقلّ عن 5%. ولا يمكن أن يتجاوز مجموع التسبقات في شكل حساب جاري للشركاء بالنسبة لكلّ الشركات 15% من موجودات الصندوق وذلك طبقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرّخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
\* الآجال المحدّدة لاستعمال موجودات الصندوق
لتمكين الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من الوقت الكافي لاختيار الاستثمارات الناجعة واستعمال موجوداتها في الحدود المستوجبة التي تخوّل حق الانتفاع بالامتياز الجبائي، تمّ منحها فترة أربع سنوات للاستجابة لشرط استعمال موجوداتها حسب الصيغ المذكورة أعلاه.
ب. النظام الجبائي للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
باعتبار أنّ الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تكتسي الشخصية المعنوية فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
4
الصفحة 5
غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها تخضع لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. النظام الجبائي للمكتتبين في حصص الصنادیق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أ. على مستوى المبالغ المعاد استثمارها في الاكتتاب في حصص الصنادیق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
بصرف النظر عن مجال تدخلات الصنادیق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تمّ ضبطها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى الصنادیق المذكورة توظيف موجوداتها بالمناطق والقطاعات المنصوص عليها بالفصلين 39 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أي نفس مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار. ويتعلق الأمر ب:
- الاستثمارات المنتصبة في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات؛ - الاستثمارات المنجزة في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة؛ - الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد كما تمّ تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات؛ - المشاريع الجديدة المنجزة من طرف مؤسسات صغرى ومتوسّطة كما تمّ تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
وبالتالي وفي صورة استعمال موجودات الصندوق في المناطق والقطاعات المذكورة أعلاه، يمكن للمكتتبين في حصصه الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك باعتبار أو بدون اعتبار الضريبة الدنيا حسب الحالة.
أ. 1. حالات الطرح مع مراعاة الضريبة الدنيا
تطرح الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في حصص الصنادیق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك في صورة استعمال الصندوق ما لا يقلّ عن 30% من موجوداته لتمويل الاستثمارات والمشاريع المذكورة أعلاه.
5
الصفحة 6
ھ ذا وتج در الإش ارة ف ي ھ ذا الإط ار إل ى أن الفص ول م ن 23 إلى 25 من قانون المالیة لسنة 2006، ل م تح دّد كیف یة اس تعمال موج ودات الص نادیق المش تركة للتوظ یف ف ي رأس م ال تنم یة باعت بارھا ل م تحدّد نسبة معینة لاستعمالھا في استثمار معیّن، وبالتالي یمكن أن یشمل استعمال ما لا یق لّ ع ن %30 م ن الموج ودات ف ي ك لّ الاس تثمارات المعن یة، كم ا یمك ن أن یقتص ر عل ى استثمار واحد من ھذه الاستثمارات.
ھذا ویتمّ الطرح المذكور مع مراعاة الضریبة الدنیا المنصوص علیھا بالفصلین 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 دیسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات والمحدّدة ب :
- %20 من الربح الجملي قبل طرح الأرباح المعاد استثمارھا بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین ؛
- و %60 من الضریبة على الدخل المستوجبة على الدخل الجملي قبل طرح المداخیل المعاد استثمارھا بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین.
)المثال عدد 1)
أ. 2. حالات الطرح بدون اعتبار الضریبة الدنیا
تطرح المداخیل والأرباح المعاد استثمارھا في الاكتتاب في حصص الصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة من قاعدة الضریبة بصرف النظر عن الضریبة الدنیا وذلك إذا أثبت المتصرّف في الصندوق استعمال ما لا یقلّ عن %80 من موجودات الصندوق في المناطق والمشاریع المذكورة أعلاه ودون أن یقلّ استعمال الموجودات بمناطق التنمیة عن %50. )المثال عدد 2)
أ. 3. شروط الطرح
یستوجب طرح الأرباح والمداخیل المعاد استثمارھا عن طریق الاكتتاب في حصص الصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة توفر الشروط التالیة :
- عدم تمكین حاملي الحصص من إعادة شراء الحصص المكتتبة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرّة جانفي للسنة الموالیة لسنة الاكتتاب فیھا ؛
- مسك المنتفعین بالطرح محاسبة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الطبیعیین المحققین لأرباح صناعیة وتجاریة وأرباح المھن غیر التجاریة وللأشخاص المعنویین؛
- إرفاق المنتفعین بالطرح التصریح بالضریبة بشھادة اكتتاب ودفع الحصص مسلمة من قبل المتصرّف في الصندوق وبشھادة تثبت استعمال الصندوق لموجوداتھ بنسبة %30 أو %80 في المشاریع أو في المناطق المشار إلیھا
6
---
الصفحة 7
أعلاه أو بالتزام المتصرّف في الصندوق توظيف موجودات الصندوق على النحو المذكور أعلاه خلال أربع سنوات.
أ . 4. تبعات عدم احترام المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية شروط استعمال موجودات الصناديق
ينجرّ عن عدم احترام المتصرّف في الصندوق التزامه باستعمال موجودات الصندوق خلال الأربع سنوات وفي الحدود المذكورة أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة المالية لسنة الاكتتاب فيها دفع الضريبة المستوجبة وغير المدفوعة بعنوان المداخيل أو الأرباح التي تمّ طرحها، تضاف إليها خطايا التأخير المتعلقة بها وذلك بالتضامن بين المتصرّف في الصندوق والمنتفع بالطرح. (المثال عدد 3)
ب. على مستوى المداخيل المتأتية من حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
طبقا لأحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2006، تمّ اعتبار المداخيل المتأتية من حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مداخيل موزعة على معنى الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى أساس ما سبق تكون مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية معفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفقرة 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وقابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك طبقا لأحكام الفصل 48 من نفس المجلة.
ج. على مستوى عمليات التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
ج. 1. فيما يتعلق بحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية غير الملحقة بموازنة
تكون في هذه الحالة القيمة الزائدة المذكورة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل كما تمّ ضبطه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
7
الصفحة 8
ج. 2. فيما يتعلق بحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الملحقة بالموازنة
طبقا لأحكام الفصلين 11 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. هذا وتجدر الإشارة أنّ إعفاء المداخيل المتأتية من حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية باعتبارها حصص أسهم وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت فيها يستوجب استعمال الصناديق المذكورة لموجوداتها في المجالات المضبوطة بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وبالتالي لا تكون هذه الإعفاءات مرتبطة باستعمال الصناديق لموجوداتها في المناطق والمشاريع التي تخوّل حق الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في حصصها.
III. أمثلــــــــة
مثال عــدد 1 :
لنفترض أنّ شركة حققت بعنوان سنة 2006 رقم معاملات بـــ 1,8 م. د وربحا صافيا بـــ 165 000 د وقامت بالاكتتاب في حصص صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية بمبلغ 120 000 د. ولنفترض أنّ الشركة المذكورة قامت بإرفاق تصريحها السنوي بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2006، بالتزام الصندوق باستعمال 20% من موجوداته لاقتناء أسهم جديدة الإصدار لشركات تنشط في قطاع السياحة الصحراوية بولاية توزر و10% من موجوداته لاقتناء منابات اجتماعية جديدة لشركة تنشط في قطاعات تكنولوجيا الاتصال.
في هذه الحالة، تحتسب الضريبة المستوجبة على الشركة المعنيّة بعنوان سنة 2006 كما يلي :
- الربح الصافي | 165 000 د - طرح الأرباح المعاد استثمارها | 120 000 د - الربح الخاضع للضريبة | 45 000 د - الضريبة على الشركات المستوجبة | 15 750 د - الضريبة الدنيا (165 000 د x 20%) | 33 000 د - الضريبة الدنيا المحدّدة بـــ 0,1% من رقم المعاملات : 1,8 م د × 0,1 % = 1 800 د
8
الصفحة 9
باعتبار أن الضريبة الدنيا المحدّدة بـ20% من الربح الصافي تفوق الضريبة على الشركات المستوجبة على الربح الخاضع للضريبة بعد طرح المبلغ المعاد استثماره (15 750 د) وتفوق الضريبة الدنيا المحتسبة على أساس رقم المعاملات (1 800 د) فإنّ الضريبة الدنيا بـ000 33 د تكون هي المستوجبة.
مثال عدد 2 :
لنأخذ من جديد معطيات المثال عدد 1 ولنفترض أن المتصرّف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية التزم باستعمال 80% من موجودات الصندوق كما يلي :
- 50% لاقتناء أسهم جديدة الإصدار ومناباث اجتماعية جديدة لشركات منتصبة بمناطق التنمية؛ - 10% لاقتناء أسهم جديدة الإصدار لشركة تنشط في قطاع التكنولوجيا الحديثة؛ - 10% في رأس مال مؤسسة أحدثها باعث جديد؛ - 10% في مشروع جديد أنجزته مؤسسة صغرى.
تحتسب الضريبة المستوجبة على الشركة المعنيّة بعنوان سنة 2006 كما يلي:
| | | |---|---| | - الربح الصافي | 165 000 د | | - طرح الأرباح المعاد استثمارها | 120 000 د | | - الربح الخاضع للضريبة | 45 000 د | | - الضريبة على الشركات المستوجبة | 15 750 د | | - الضريبة الدنيا المحددة بـ0,1% من رقم المعاملات : | | | 1.8 م. د × 0,1% = | 1800 د |
باعتبار أنّ الضريبة على الشركات المستوجبة على الربح الخاضع للضريبة بعد طرح المبلغ المعاد استثماره (15.750 د) تفوق الضريبة الدنيا المحتسبة على أساس رقم المعاملات (1 800 د)، فإنّ الضريبة المذكورة أي 15.750 د تكون هي المستوجبة.
مثال عدد 3 :
لنأخذ من جديد معطيات المثال عدد 2 ولنفترض أنّ في سنة 2009 لم يستعمل الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية سوى 30% من موجوداته في رأس مال شركات منتصبة بمناطق التنمية. في هذه الحالة تكون الشركة المعنيّة مطالبة بالتضامن مع المتصرّف في الصندوق بدفع الفارق بين الضريبة الدنيا المستوجبة من طرف الشركة والضريبة المدفوعة فعليا، تضاف إليها الخطايا المتعلقة بها والمحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك كما يلي :
9
الصفحة 10
- الضريبة على الشركات المدفوعة : 45 000 د x 35% = 15 750 د
- الضريبة الدنيا المستوجبة : 165 000 د x 20% = 33 000 د
- المتبقى للدفع : 33 000 د - 15 750 د = 17 250 د
تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: آمنة الغربي
10
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2008 : تحلیل أحكام القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 دیسمبر 2006 المتعلقة بالتصدیر والفصل 12 من القانون عدد 70 لـــسنة 2007 المــــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 45 من القـــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 المتعلقة بتحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصول 21 و23 و27 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 16 من القــانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 دیسمبر2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 الخاصة بضبط النظام الجبائي للوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 41 من القـانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 ديسمبر2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 %إلى 10 %بعنوان خدمات المصادقة الإلكترونية
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون عدد 87 لسنة 1995 مؤرخ في 30 أكتوبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بشركات الإستثمار
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
ملاحق 1
- Décret n° 2006-381 du 3 février 2006, portant application des dispositions de l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005 - 105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque (غير متوفر)