قرار تعقيبي عدد 44481 بتاريخ 25 اكتوبر 2017 : بطلان هبة الرقبة - تفسير العقود
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة العدل الحمد هللّ وحده،
محكمة التعقيب
عدد القضية : 44481
تاريخ الحكم : 25 أكتوبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار األتي :
بعد اإلطالع على مطلب التعقيب المقدم من األستاذ "إ.م" بتاريخ 22 نوفمبر 2016
في حق : "ص" و"ص" و"س" أبناء "ر.ب.ي" محل مخابرتهم بمكتب محاميهم األستاذ "ا.م" الكائن بمركب قاالكسي 2000 بلوك "**" الطابق *** نهج العربية السعودية 1002 تونس
ضد: "ش.ب.م.ف.ب.م" القاطنة بنهج الهادي خفشة عدد *** قرطاج
نائباها األستاذان "أ.س" و "ر.ع"
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بتونس تحت عدد86018 بتاريخ 2016/05/27 و القاضي نصه : '' نهائيا بقبول اإلستئنافين األصلي والعرضي شكال وفي األصل بنقض الحكم اإلبتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدهم وتغريمهم لفائدة المستأنفة بأربعمائة دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة محاماة ورفض اإلستئناف العرضي موضوعا "
و بعد اإلطالع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدها بتاريخ 2016/12/16 بواسطة عدل التنفيذ السيد "ع.ز" حسب محضر التبليغ عدد46157
و بعد اإلطالع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها و على تقرير الرد المقدم من محامي المعقب ضده في االجل
1
---
Page 2
القانوني و على ملحوظات النيابة العمومية الرامية الى طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال مع الحجز وبعد االستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة .
وبعد اإلطالع على الحكم المنتقد و على كافة أوراق الملف و المداولة طبق القانون صرّح بما يلي :
من حيث الشكل:
حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية فهو مقبول شكال.
من حيث األصل :
حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد و األوراق التي أنبنى عليها قيام المدعين في األصل( المعقبين اآلن) لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس عارضين أن مورثهن توفي بتاريخ 2013/4/18 وأحاط بإرثه المدعين وأخيهم من األب "ي" وزوجة والدهم المدعى عليها وقد كان والدهم يشكو من مرض الخرف الحاد الذي أقعده وجعله عاجزا عن مباشرة أموره وشؤونه وتوفي متأثرا بذلك المرض بعد أن عانى منه عدة سنوات فقد خاللها التمييز والذاكرة فضال عن خضوعه لضغوط زوجته المدعى عليها لحرمان المدعين من منابهم في اإلرث بعد وفاته وهو ما جعله يعقد لفائدتها هبة في خصوص جميع العقار المسمى "ل" موضوع الرسم العقاري عدد **** الكائن بقرطاج الرئاسة في فترة أولى ثم عقد في مرحلة ثانية وصية لفائدة ابنه من المدعى عليها في جميع حصصه في رأسمال المصحة وتبين من كتب الهبة أن حوز العقار بقي بيد الواهب في قائم حياته ولم يتحقق بذلك شرط التسليم بما يجعل الهبة باطلة لمخالفة أحكام الفصل 201 م أ ش وطلبوا بناءا على ذلك القضاء بابطال عقد الهبة المحرر من قبل عدلي اإلشهاد "م.ع.ر" وجليسه بتاريخ 2007/2/27 واإلذن لحافظ الملكية العقارية بالتشطيب عنها من السجل العقاري وتغريم المدعى عليها ب 3000.000 د لقاء أجرة تقاضي وأتعاب محاماة عن قضية الحال و 800.000 د أتعاب تقاضي وأجرة محاماة عن اإلذن على عريضة وأجرة محضر اإلستدعاء للجلسة
2
---
Page 3
و بعد استيفاء اإلجراءات القانونية أصدرت المحكمة اإلبتدائية بتونس حكمها عدد47540 بتاريخ 2015/6/15 القاضي نصه : '' ابتدائيا ببطالن عقد الهبة المقامة من عدلي اإلشهاد "م.ع.ر" وجليسه بتاريخ 27 /2007/2 والمتعلقة بجميع العقار المسمى "ل" موضوع الرسم العقاري عدد **** الكائن بقرطاج الرئاسة واإلذن للسيد حافظ الملكية العقارية المختص بإدراج ذلك بالسجل العقاري وتغريم المدعى عليها لفائدة المدعين بمبلغ 60.025 د لقاء اجرة محضر اإلستدعاء للجلسة ومبلغ 500.000 د بصفة جملية بعنوان أتعاب تقاضي وأجور محاماة لقاء اإلذن على العريضة ودعوى الحال .
وحيث استأنفت المدعى عليها في األصل الحكم فأصدرت محكمة اإلستئناف بتونس قرارها المشار اليه أعاله
فتعقبه المستأنف ضدهم وورد بمستندات طعنهم نعيهم على القرار المطعون فيه بما يلي:
أوال: في المطعن المأخوذ من خرق القانون
1) في خرق الفصلين 513 و514 من مجلة االلتزامات والعقود وخرق الفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية
بمقولة أن محكمة القرار المنتقد اعتبرت أن التسليم قد تم بدليل تحوز المعقب ضدها بالعقار الموهوب وتصرفها فيه بالطرق القانونية وقيامها بخالص الفواتير وإجراء كل أشكال الحوز الفعلي والتنصيص بعقد الهبة على ابقاء الحوز بيد الواهب ليس إال مجرد تضارب ظاهري في عبارات العقد الذي تضمن بكل وضوح أن الهبة شملت كامل العقار بجميع مشموالته ما يعني اإلعتراف بنقل الملكية للموهوب لها وتكون المحكمة ملزمة بإعمال قواعد التأويل تطبيقا لمقتضيات الفصل 514 م إ ع لوجود تناقض مع مقصود وصريح الغرض من العقد" وخالفا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد فإن عبارات الهبة كانت واضحة وصريحة كما أن هذه العبارات لم تكن مطلقا مخالفة لمقصود الواهب وال لصريح الغرض من عقد الهبة عند تحريره ضرورة أن الواهب المرحوم "ر.ب.ي" قد وهب العقار لزوجته بكامل حقوقه ومنافعه هبة كاملة على معنى أحكام الفصل200 من مجلة األحوال الشخصية وقد نص عقد الهبة صراحة على أن السيد "ر.ب.ي" '' قد وهب لزوجته (المعقب ضدها
3
---
Page 4
اآلن) جميع العقار المسمى "ل" I موضوع الرسم العقار **** بجميع حقوق ذلك وعامة منافعه هبة صحيحة جائزة باتة أما الحوز فعلى اتفاقهما أنه يبقى بيد الواهب ما دام على قيد الحياة .'' فال يمكن أمام وضوح وصراحة عبارات عقد الهبة كيفما تم التعرض إليها سالفا وبصفة حرفية لمحكمة القرار المنتقد أن تعتبر أنه يسوغ تأويل هذا العقد وذلك بمقولة أن عباراته كانت متناقضة للمقصود ولصريح الغرض منه عند تحريره استنادا ألحكام الفصل 514 من المجلة كما أنه وخالفا للتأويل الذي اعتمدته محكمة القرار المنتقد من وجود تناقض في نفس عقد الهبة بين استبقاء الواهب على حوز العقار الموهوب مادام على قيد الهبة وبين ما ورد في العقد بأن الهبة تسلطت على كامل العقار بجميع مشموالته وحقوقه أي االعتراف بنقل ملكيته للموهوب لها ؟ والحال أن عقد الهبة قد كان واضحا من حيث التنصيص على أن إرادة الواهب قد انصرفت إلى استبقاء حوز العقار بيده وإلى عدم تسليم الموهوب وهو أمر ال يتناقض مع الهبة كيفما نظمتها مجلة األحوال الشخصية واتحدت حولها أراء فقهاء القانون وكذلك أغلب المذاهب اإلسالمية سواء الحنفية أو الشافعية أو المالكية وخالفا للتأويل الذي تبنته محكمة القرار المنتقد فإن هبة العقار بجميع حقوقه ومنافعه ال يتناقض مع عدم تسليم العقار الموهوب في تاريخ عقد الهبة كما أن هذا العقد كعقد ناقل للملكية ال يتعارض وخالفا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد مع عدم تسيلم العقار الموهوب وهو ما تقتضيه صراحة أحكام الفصلين 200 و201 من مجلة األحوال الشخصية إذ ينص الفصل 200 على أن الهبة '' عقد بمقتضاه يملّك شخص آخر ماال بدون عوض. '' فيما ينص الفصل 201 من نفس المجلة على أن الهبة '' تتم بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له في طلبه.''و يفهم صراحة من أحكام الفصل 201 وأن التسليم في الهبة هو ركن أساسي وهو شرط تمام لهذه الهبة إذ أن الهبة ولئن كانت عقد تمليك في نشأتها فإن هذا العقد ال يمكن أن يتم إال بتسليم الشيء الموهوب قبل وفاة الواهب والموهوب له كما يفهم من أحكام الفصل 201 بأن تسليم الشيء الموهوب ال يكون دائما حينيا ومتزامنا مع إبرام عقد الهبة إذ أن المشرّع لم يقيّد طرفي العقد بأجل محدود في الزمن إلنجاز التسليم بل ترك المجال مفتوحا أمام الواهب
4
---
Page 5
والموهوب له لتمام هذا الركن ما داما اإلثنان على قيد الحياة فإن مات أحدهما قبل تسليم الشيء الموهوب بطلت الهبة بطالنا مطلقا لعدم إمكانية التسليم الحقا من قبل الورثة. وخالفا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد في فهمها للتسليم فإن العالقة بين التسليم وانتقال الملكية في الهبة تختلف عن العالقة بين التسيلم وانتقال الملكية في البيع فبالنسبة للبيع ينتقل حق الملكية للمشتري بمجرد توفر اإليجاب والقبول، ويفقد البائع صفة المالك ANIMUS DOMINI ويبقى مجرّد ماسك للشيء ألن التسليم ليس من أركان البيع، وإنما هو من آثاره، ويمكن للمشتري أن يطالب الورثة بالتسليم إذا توفي البائع قبل ذلك طبقا للفصل 241 من مجلة االلتزامات والعقود أما بالنسبة للهبة، فإن الواهب ال يفقد ملكية الشيء الموهوب ما دام ماسكا له ولم يسلّمه وإذا أدركته الوفاة أو صدر ضدّه حكم بالتفليس أو بالحجر لسفه أو الختبال في مداركه العقلية فإن الهبة تصير باطلة بطالنا مطلقا لعدم إمكانية تصحيحها من قبل ولي الواهب أو من قبل ورثته فإذا ما عزم هؤالء على تنفيذ ما التزم به الواهب فإنهم ملزمون بعقد هبة جديدة ويجب أن تخضع هذه الهبة الجديدة لكلّ شروطها الشكلية والجوهرية.فضال عن أن محكمة القرار المنتقد اعتبرت أنه طالما كان هناك موجب للتفسير فال بد من البحث في النية المشتركة للمتعاقدين والكشف عن إرادتهما الحقيقية وأنه وبالعودة إلى تنصيصات عقد الهبة محل الدعوى يتضح وأن إرادة طرفيه انصرفت في واقع األمر إلى تأجيل التمليك إلى ما بعد وفاة البائع وعبّر الواهب عن تلك الرغبة '' بالحوز '' وهي ال تعني التسليم في هذا السياق أي التمكين المادي بالعقار بل التمليك! وال أدل على ذلك من أن الموهوب لها كانت متحوزة بالعقار وواصلت كذلك وبنفس الصفة بعد إبرام الهبة طبقما تمت اإلشارة إلى ذلك ولم يثبت وأن الواهب قد استأثر بالحوز لنفسه فحسب مانعا زوجته من استغالل العقار واالنتفاع بأجزائه سواء بالسكنى أو بمباشرة نشاطها المهني بالمخبر فتأويل محكمة القرار المنتقد لعقد الهبة ولرغبة الواهب في إبقاء الحوز بيده على كون ذلك ال يعني التسيلم أي التمكين المادي وإنما التمليك!! وذلك بمقولة أن الموهوب لها كانت متحوزة بالعقار قبل إبرام عقد الهبة وواصلت كذلك وبنفس الصفة بعد إبرام الهبة وأنه لم يثبت أن الواهب قد استأثر بالحوز لنفسه فحسب مانعا زوجته من استغالل العقار
5
---
Page 6
واالنتفاع بأجزائه سواء بالسكنى أو بمباشرة نشاطها المهني بالمخبر لم يأت في طريقه قانونا ويمثل خرقا ألحكام الفصل 513 من المجلة المدنية وكذلك لألحكام المنظمة للهبة صلب مجلة األحوال الشخصية فال يمكن أن يفهم مطلقا من عبارات كتب الهبة وأن نية الواهب ورغبته في إبقاء الحوز بيده هو تأجيل التمليك سيما وأن إرادة الواهب قد انصرفت إلى هبة كامل العقار بجميع حقوقه ومنافعه ولم تتسلط الهبة على حق الرقبة كيفما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد في نهاية حكمها وفي تناقض واضح بين أجزاء حكمها وخالفا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد في خرق واضح لمقتضيات الفصول 201 وما بعده من مجلة األحوال الشخصية فإن مساكنة المعقب ضدها للواهب كزوجة له أو تكوينها لشركة سنة 1994 مع إبنها من الواهب اتخذت لها مقرّا إجتماعيا بالعقار الموهوب منذ ذلك التاريخ ال يمكن أن يمثل قانونا تسليما للشيء الموهوب إذ لو كان األمر كذلك لنص المشرّع على استثناء للقاعدة الواردة بالفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية وألعفى الواهب والموهوب له من التسليم قبل وفاتهما كشرط تمام وذلك في صورة تحوز الموهوب له بالشيء الموهوب قبل عقد الهبة أو في صورة مساكنة أحد الزوجين لآلخر أو اإلبن ألحد أبويه في العقار الموهوب (كما أن اتخاذ الشركة المقرّ لها بالعقار الموهوب منذ سنة 1994 ال يمكن أن يمثل قانونا تسليما لهذا العقار خاصة وأن للشركة شخصيتها القانونية المستقلة عن شخصية مكونيها والشركاء في رأسمالها( و ال جدال في عدم وجود مثل هذا االستثناء سواء في مجلة األحوال الشخصية أو لدى فقهاء القانون أو لدى المذاهب الدينية المعروفة وبالتالي فإن محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت وأن هناك تناقض بين إبقاء الحوز بيد الواهب وثبوت تحوز الموهوب لها (المعقب ضدها اآلن) ثم تأويلها الستبقاء الحوز على أساس تأجيل التمليك قد خرقت القانون وأساءت فهم وتأويل مقتضياته وخاصة مؤسسة الهبة التي يعني فيها التسليم التخلي الكلي عن الشيء الموهوب وانتقال ملكيته للموهوب له انتقاال ماديا كشرط تمام وال يكفي التسليم القانوني بل يتوجب التسليم الفعلي والمادي وحتى مجرّد االكتفاء صلب عقد الهبة بحصول الحوز أو القبض ال يقيم الدليل القانوني على حصول التسليم وهو ما أكدته محكمة التعقيب ضمن قرارها المدني عدد 58753 الصادر بتاريخ 09 جوان 1998 لما أقرت المبدأ
6
---
Page 7
التالي:'' ال تكتفي بالعبارة المذكورة بالعقد بأن القبض قد تم ذلك أن تلك اللفظة أصبحت مألوفة في مثل هذه العقود ... فبالنسبة لعقود الهبة ال بد من إقامة الدليل على أن إرادة الواهب المعلن عنها بالعقد شفعت بعمل مادي يكون حجة على تسليم الواهب ومضيّه في تنفيذ تلك اإلرادة. ''وبناء على ما تقدم فطالما أن عقد الهبة قد نص صراحة على أن حوز العقار قد بقي بيد الواهب في قائم حياته فلم يتحقق بذلك شرط تسليم العقار لفائدة المعقب ضدها بما يجعل الهبة باطلة بطالنا مطلقا بصريح الفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية واتجه بالنظر للخرق الواضح للقانون القضاء بنقض القرار المطعون فيه.
ثانيا: في خرق الفصل 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن الفصل 175 نص على أنه "يمكن الطعن بالتعقيب في األحكام النهائية الدرجة إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم االستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتمال على أجزاء متناقضة."و القرار المطعون فيه باالستئناف الراهن قد خرق أحكام الفصل 175 موضوع هذا المطعن وذلك بأن صدر بما لم يطلبه مطلقا الخصوم أو يدفعوا به كما اشتمل على أجزاء متناقضة تتمثل فيما يلي:
اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن السؤال المطروح هو معرفة ماهي نية الواهب في استبقاء الحوز بيده؟ وللجواب عن هذا التساؤل رأت المحكمة أنه يتعيّن مراعاة السياق العام والظروف الحافة بإبرام عقد الهبة وسن الواهب ووضعيته الصحية وظروفه العائلية، وعن جملة هذه الظروف اعتبرت المحكمة أنه يستروح أن نية معاقد المستأنفة هو باألساس حماية حقه في االستقرار بالعقار إلى مماته ومنع الموهوب لها من التصرف فيه بأي وجه من أوجه التفويت في قائم حياته األمر الذي يضطره إلى مغادرته وربما البحث عن مسكن آخر وهو في سن متقدّم وبالتالي ومن باب الحيطة وتجنب النتائج الوخيمة والغير محسوبة فضّل الواهب استبقاء االنتفاع بالعقار واالستغالل بيده !إلى حين توافيه المنية ضمانا لعيش كريم باقي حياته .وال جدال قانونا في أن القاضي ال يعهّد نفسه بنفسه وال يثير نزاعا أو خصومة بصفة تلقائية وإنما هو يتعهّد بالخصام بسعي من أحد الخصوم في تقيّد بالطلبات والدفوعات والردود المثارة
7
---
Page 8
أمامه وال يقضي بأكثر منها وطالما لم يسبق مطلقا للمعقب ضدها وأن أثارت دفعا مفاده أن نيّة الواهب في استبقاء حوز العقار الموهوب بيده هو حماية حقه في االستقرار بالعقار إلى مماته ومنع الموهوب لها من التصرف فيه بأي وجه من أوجه التفويت في قائم حياته بما يضطره إلى مغادرته والبحث عن مسكن آخر وهو في سن متقدم وبأن الواهب أبقى على حوزه للعقار من باب الحيطة ولتجنب النتائج الوخيمة وغير المحسوبة إلى حين توافيه المنية ضمانا لعيش كريم باقي حياته فإنه ليس لمحكمة القرار المنتقد أن تنتهج تلقائيا تأويال مستفيضا إلرادة الواهب والبحث في نيته الكامنة دون أن يكون لمثل هذا التأويل أي أساس في ملف هذه القضية أو في كتب الهبة أو في ردود ودفوعات الخصوم يمكن أن يسنده ويعلّله ف إطالق العنان لمثل هذا التأويل الذي ذهبت إليه محكمة القرار والذي ال يجد أي سند واقعي أو قانوني يؤسس له كما لم تبيّن المحكمة الكيفيّة التي جعلتها ترجّح مثل هذا التأويل على تأويالت أخرى ضرورة أنه يمكن للمحكمة أن تطرح تأويال مقابال له ما يؤسس له في مظروفات ملف القضية مفاده أن نيّة الواهب في هبة العقار بكامل حقوقه ومنافعه مع استبقاء الحوز بين يديه ما دام على قيد الحياة هو عدم تسيلم العقار الموهوب قبل وفاته وبالتالي عدم إتمام الهبة التي عقدها لفائدة زوجته (المعقب ضدها اآلن) وذلك حتى يتمكّن جميع الورثة بما فيهم المعقب ضدها وإبنها من الواهب وكذلك المعقبون من التوصل بحقوقهم الشرعية في الميراث وأكبر دليل على ذلك هو عقد الواهب نفسه لوصية لفائدة ابنه من المعقب ضدها في كامل حصصه في رأسمال شركة "م.ق" والحال أنه ال يخفى عن أحد وأن الوصية لوارث باطلة شرعا وقانونا وقد كانت نية الواهب في ذلك عقد وصية باطلة شرعا وقانونا وذلك حتى يتمكن بعد إبطالها جميع الورثة وبدون استثناء أي واحد منهم من التوصل بحقوقهم الشرعية وبمناباتهم في اإلرث ولو اعتمدت محكمة القرار المنتقد مثل هذا التأويل لكان ليستقيم بإعتباره يترجم أكثر قصد ونيّة الواهب سيما وأن المعقبين قدموا حكما في إبطال الوصية (صادرا عن المحكمة اإلبتدائية بتونس بتاريخ 25 ماي 2015 تحت عدد 42668 والواصلة نسخة منه للجناب صحبة مستندات التعقيب) التي عقدها لفائدة ابنه من الموهوب لها بما يشكل قناعة راسخة لدى المحكمة في أن
8
---
Page 9
الواهب وتجنبا للضغط والهرسلة المسلطين عليه باستمرار من الموهوب لها في آخر سنوات حياته بغاية االستئثار بمعية ابنها منه بجميع أمالكه وأمواله وحرمان بقية الورثة أي أبنائه من زواجه األول من منابهم في إرث والدهم هما الذان حمالها عن عقد هبة في جميع العقار مع كامل منافعه وحقوقه دون أن يمكن الموهوب لها من التسليم الذي يمثل شرطا لتمامها ثم عقد وصية في الحصص الراجعة إليه في رأسمال شركة "م.ق" لفائدة إبنه منها وهو يعلم حق العلم بأن هذه الوصية باطلة قانونا وفضال على أن التأويل الثاني الذي تم التعرض إليه يترجم أكثر قصد ونية الواهب في استبقاء الحوز بين يديه ما دام على قيد الحياة في ظل وجود وصية باطلة عقدها بالتزامن مع الهبة فإن في التأويل الذي اعتمدته محكمة القرار المنتقد أكثر حيف بحقوق المعقبين كورثة تم إقصاؤهم من كامل الميراث في حين أن في التأويل الثاني لو اعتمدته المحكمة أكثر إنصافا بإعتباره يمكن جميع الورثة بدون استثناء بما فيهم المعقب ضدها وابنها من الواهب من حقوقهم في الميراث ولئن كان لمحاكم الموضوع كامل السلطة في تأويل العقود وتفسير مقصد األطراف المتعاقدة دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب فإن هذا التأويل مشروط وجوبا بالتعليل القانوني السليم بما هو مستمد مما له أصل ثابت في الواقع والقانون وهو ما أكدته محكمة التعقيب في العديد من قراراته نذكر على سبيل المثال منها القرار التعقيبي المدني عدد 1473 المؤرخ في األول من شهر مارس 1979 (نشرية محكمة التعقيب لسنة 1979- القسم المدني) الذي أقرت من خالله المبدأ التالي '' لمحكمة الموضوع وحدها تفسير مقاصد الطرفين وال تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب طالما علّلت وجهة نظرها تعليال سائغا مستمدّا من الواقع والقانون.'' وطالما أن التأويل المستفيض لمحكمة القرار المنتقد لنيّة الواهب ولمقصده من إبقاء الحوز بين يديه ال يجد له أي أساس يسنده في الواقع والقانون فإنه يتجه القضاء بنقض القرار المطعون فيه .
1- _إن محكمة القرار المنتقد ورغم إقرارها بأن الهبة كانت هبة تامة وتسلطت على كامل العقار بجميع مشموالته ومنافعه وبأن شرط استبقاء الحوز كانت الغاية منه حمائية للواهب وبأن هذا الشرط وضع لصالح
9
---
Page 10
الواهب ولمصلحته فقط وبأنه ال يجوز بذلك للمستأنف ضدهم (المعقبون اآلن) التمسك به إلزهاق إرادة المتعاقد وترتيب نتائج قانونية تنال من سلطان إرادته الجلية والواضحة في تمليك الموهوب لها بالعقارات الموهوبة فقد اعتبرت في ذات الوقت وفي تناقض واضح مع قضائها السابق بأن هذا الطرح قد يصطدم بمبدأ الشرعية طالما كانت الهبة متصلة قانونا بالتسليم وفقا ألحكام الفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية لكن هذا الدفع يبقى مردود عليه بالنظر إلى صدور القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمتعلق بإعفاء الهبات بين األسالف واألعقاب وبين األزواج من معلوم التسجيل النسبي وبأن المشرع أضفى بموجب هذا القانون شرعية على عقود الهبة المتعلقة بملكية رقبة أمالك عقارية أو حق االنتفاع بهذه األمالك بين األشخاص المذكورين وبالتالي فإن إرادة المشرع الالحقة لتاريخ تشريع الفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية يجعل من هذه المؤسسة القانونية تنتج كامل آثارها بقطع النظر عن مسألة التسليم والتحويز بالعقار الموهوب والذي تحقق واضحا في صورة الحال طبق ما سلف بيانه." وال يجوز قانونا وعمال بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يكون القرار االستئنافي مشتمال على أجزاء متناقضة وال يستساغ قانونا أن تعتبر محكمة القرار المنتقد في ذات الوقت أن الهبة كانت تامة وشاملة لجميع الحقوق والمنافع وبأن التسليم والتحويز قد تحقق واضحا قبل عقد الهبة وتواصل بعد هذا العقد ثم تعتبر من ناحية أخرى بأن استبقاء الحوز بين يدي الواهب ولئن يتعارض مع مبدأ الشرعية طالما كانت الهبة متصلة قانونا بالتسليم وفقا ألحكام الفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية إال أن هذا الطرح يتعارض مع القانون عدد 69 لسنة 2006 الذي أضفى الشرعية على عقود هبة حق الرقبة أو هبة حق االنتفاع. وخالفا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد فإن القانون عدد 69 المذكور أعاله لن يمس من بطالن عقد الهبة طالما وأن هذا العقد لم يتعلق مطلقا بهبة حق الرقبة وإنما كان هبة تمليك لكامل العقار بجميع حقوقه أي حق االنتفاع وحق الرقبة ولم يذكر مطلقا بعقد الهبة وأن الواهب قد احتفظ لنفسه بحق االنتفاع ووهب للخصيمة حق الرقبة كما ذهبت إلى ذلك محكمة القرار المنتقد لما
10
---
Page 11
اعتبرت في تناقض واضح بين أجزاء قرارها بأن الواهب ومن باب الحيطة وتجنب النتائج الوخيمة وغير المحسوبة فضّل استبقاء االنتفاع بالعقار واالستغالل بيده إلى حين توافيه المنية ضمانا لعيش كريم باقي حياته.كما أنه وخالفا لما قضت به محكمة القرار المنتقد فإن القانون عد 69 لسنة 2006 لم يأت مطلقا لتنظيم مؤسسة الهبة التي نظمتها مجلة األحوال الشخصية وإنما هو قانون ذو طابع مالي بحت جاء ليتمم بعض الفصول من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالتحديد إلعفاء الهبات بين األسالف واألعقاب وبين األزواج من معلوم التسجيل النسبي وقد تضمن هذا القانون إضافة بعض األحكام الجديدة لمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ولمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك إضافة أحكام أخرى لقوانين مالية وردت بها أحكام تتعلق بترسيم العقارات بالملكية العقارية .و ال جدال في أن خرق العيوب يعتبر من العيوب الخطيرة التي توهن األحكام وتعرّضها للنقض.
ثالثا: في الخطأ في تطبيق القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمتعلق بإعفاء الهبات بين األسالف واألعقاب وبين األزواج من معلوم التسجيل النسبي .
بمقولة أن محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت خطأ وفي تناقض واضح مع قضائها صلب نفس القرار موضوع الطعن الراهن أن الهبة كانت هبة لحق الرقبة وأن الواهب احتفظ لنفسه بحق االنتفاع واستندت في قضائها على الوجه المذكور إلى أحكام القانون عدد 69 لسنة 2006 قد أخطأت وبشكل بيّن وصارخ في تطبيق مقتضيات هذا القانون ضرورة أن عقد الهبة موضوع النزاع وخالفا لما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد لم يتعلق مطلقا بهبة حق الرقبة ولم تنصرف إرادة الواهب مطلقا إلى هبة هذا الحق واالحتفاظ لنفسه بحق االنتفاع واستغالل العقار الموهوب كما ذهبت إلى ذلك محكمة القرار المنتقد في تحريف واضح لعبارات كتب الهبة وإلرادة الطرفين وكذلك في تناقض واضح مع قضائها صلب نفس قرارها لما اعتبرت في جزء من هذا القرار وأن الهبة كانت تامة وشاملة لجميع
11
---
Page 12
الحقوق والمنافع وأن التسليم تحقق في قائم حياة الواهب و ال جدال في أن عقود الهبة التي تتعلق بهبة حق الرقبة تنص صراحة على أن الهبة هي هبة رقبة وأن الواهب يحتفظ لنفسه بحق االنتفاع وينص عدول اإلشهاد بل يعنونون مثل هذه العقود بهبة حق الرقبة وينصون صراحة على أن الهبة انصبت على حق الرقبة فحسب فيما احتفظ الواهب بحق االنتفاع إما لنفسه أو لغيره ويطلبون من حافظ الملكية العقارية ترسيم حق الرقبة لفائدة الموهوب له وبترسيم حق االنتقاع لفائدة الواهب أو لفائدة غيره إن كان الواهب قد وهب حق االنتفاع لغيره ولم يبقه لنفسه.و يتجه بناء عليه وبالنظر للخطأ الواضح في تطبيق القانون عدد 69 لسنة 2006 القضاء بنقض القرار المطعون فيه .
ثالثا: في خرق الفصل 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وضعف التعليل
بمقولة أن الفصل 123 م م م ت أوجب أن يتضمن كل حكم جملة من البيانات األساسية من ضمنها ملخصا لمقاالت الخصوم ومناقشتها من طرف محكمة الموضوع والرد عليها وبيان موقفها منها.و يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالتعقيب الحالي أنه لم يتضمن مطلقا تلخيصا لمقاالت طرفي التداعي كما أنه أعرض إعراضا تاما عن مناقشة المطاعن والدفوعات المثارة من الخصوم والرد عليها وبيان موقف المحكمة منها وقد استقر فقه قضاء محكمة التعقيب بخصوص تطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على وجوب تضمين كل حكم ملخصا لمقاالت الخصوم ومناقشتها والرد عليها وذلك لما لمناقشة محكمة الموضوع لهاته المستندات من تأثير جوهري على فصل النزاع كما استقر فقه القضاء على اعتبار عدم استعراض مضمون الملحوظات الكتابية التي يقدمها الخصوم أو عدم مناقشتها والرد عليها خرقا لمقتضيات الفصل 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.وقد أثار جميع الخصوم لدى الطور االستئنافي جملة من الدفوعات والردود الجوهرية ومن أهمها ما تمسكت به المستأنفة (المعقب ضدها اآلن) من أن الهبة كانت هبة تامة وشاملة لجميع الحقوق والمنافع وبأن التسليم للعقار الموهوب قد تحقق من خالل ثبوت تحوزها ومساكنتها للواهب كزوجة قبل وبعد إبرام عقد الهبة وكذلك من خالل إدراج الهبة بالسجل العقاري كما أثار المعقبون من
12
---
Page 13
جهتهم جملة من الدفوعات والردود أهمها كذلك أن الهبة كانت تامة وشاملة لجميع الحقوق والمنافع وبأن تسليم العقار الموهوب لم يتحقق في قائم حياة الواهب الذي استبقى على حوز عقاره في قائم حياته دون أن يقوم بتسليمه للموهوب لها حتى تتم الهبة وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 201 من مجلة األحوال الشخصية كما بيّن المعقبون بأن الحوز يختلف عن حق االنتفاع وبأن عقد الهبة لم يذكر مطلقا أن الهبة تسلطت على حق الرقبة وأن الواهب احتفظ بحق االنتفاع كما بيّن المعقبون وأن مساكنة الموهوب لها للواهب كزوجة ال يتمم الهبة التي تستوجب لتمامها التسليم كركن جوهري في عقد الهبة ورغم جميع هذه الدفوعات الجوهرية وأهميتها البالغة على وجه الفصل في النزاع فإن محكمة القرار لم تتعرض إليها ولم تتناولها بالرد والنقاش ولم تبيّن موقفها القانوني منها وال جدال في أن عدم تعرض محاكم للدفوعات الجوهرية وعدم تناولها بالرد والنقاش وبيان موقفها منها يصيّر قضاءها قاصر التعليل ومخالفا ألحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وقد استقر فقه القضاء على اعتبار أن تعليل األحكام يتمثل في إفصاح المحكمة عن األسانيد القانونية والواقعية التي أسست عليها حكمها ال يقتصر فيه على إيراد طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم بل يتجاوز ذلك إلى تمحيص مستنداتهم ومناقشة أدلتهم واستخالص النتائج منها وتطبيق القواعد القانونية عليها وبدون ذلك ال تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سالمة تطبيق القانون وهو المبدأ الذي أطردت محكمة التعقيب في تكريسه بصفة مستمرة ومستقرة ونذكر في هذا السياق بالقرارات التعقيبية التالية: القرار التعقيبي المدني عدد 33377 المؤرخ في أول نوفمبر 1994 (نشرية محكم التعقيب لعام 1994 – القسم المدني صفحة 39) الذي أقر أن " تعليل األحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخالص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي العتمادها طبقا ألركان الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية."
القرار التعقيبي المدني عدد 123475 المؤرخ في 06 جوان 1989 (نشرية محكمة التعقيب لعام 1989 القسم المدني صفحة 300) الذي
13
---
Page 14
أقر أن " تعليل األحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها و اليقتصر ذلك على إيراد طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم وإنما يقتضي أن تفحص المحكمة مقاالتهم وتفحص مستنداتهم وتستجلي نقط النزاع في الدعوى لتشخيص المنتج منها فتطبق عليه القاعدة."
القرار التعقيبي المدني عدد 19951 المؤرخ في 24 أكتوبر 1990 (نشرية محكمة التعقيب لعام 1990 – القسم المدني صفحة 21) الذي أقر أن " تعليل األحكام هو أمر جوهري لصحتها وال يعتبر الحكم قانونيا إال إذا اشتمل على كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل والرد عليها بصورة تمكن محكمة التعقيب من إجراء حقها في مراقبة سالمتها."
ويتجه بناءا عليه وبالنظر للخرق الواضح للقانون وللتقصير البيّن في تعليل قضائها من طرف محكمة القرار المنتقد بنقض القرار المطعون فيه بالتعقيب الراهن.
وحيث وجوابا على مستندات التعقيب قدم األستاذ "ا.س" محامي المعقب ضدها تقريرا الحظ فيه ان محكمة القرار المنتقد قد أصابت المرمى حين بحثت عن اإلرادة الحقيقية للواهب من خالل ابرامه لعقد الهبة المراد ابطاله في األصل وذلك لتجاوز التناقض والغموض طبق ما خوله لها القانون من سلطة تأويل العقد وفق مقتضيات الفصل 514 م إ ع واعتبرت المحكمة أنه طالما كان هناك موجب للتفسير فالبد من البحث في النية المشتركة للمتعاقدين والكشف عن إرادتهما الحقيقية وقد اعتبرت المحكمة أن نية الطرفين انصرفت إلى تأجيل التمليك إلى ما بعد وفاة الواهب وعبر الواهب عن ذلك بالحوز وهي ال تعني التسليم أي التمكين المادي بل التمليك وال أدل على ذلك كون الموهوب لها كانت متحوزة بالعقار وواصلت ذلك بعد ابرام عقد الهبة ولم يثبت أن الواهب استأثر بالحوز لنفسه مانعا زوجته من استغالل العقار واإلنتفاع بأجزائه فشرط استبقاء الحوز وضع لحماية الواهب وال يجوز للمعقبين التمسك به والمحكمة بالتأويل المتبع مارست سلطتها في التأويل والعقد المبرم بين الطرفين هو عقد هبة رقبة طبق القانون عدد 69 لسنة 2006 وهو قانون
14
---
Page 15
أضفى الشرعية على عقود هبة الرقبة وهبة اإلنتفاع وإرادة المشرع الحقة للفصل 201 م أ ش فهذه المؤسسة تنتج أثارها كاملة ومحكمة القرار المنتقد راعت ذلك وتجاوزت مسألة التسليم وذلك عندما وقفت على تحوز المعقب ضدها بالشيء الموهوب لها وقيامها بخالص الفواتير والتصرف الفعلي في العقار الموهوب وتجاوزت مسألة التسليم لوقوفها على أن عقد الهبة هو عقد هبة رقبة الذي أجازه القانون عدد 69 لسنة 2006 والقرار المطعون فيه جاء معلال تعليال مستساغا وتناولت كل الدفوعات ولم يقض القرار بأكثر مما طلبه الخصوم وبالتالي فالمطاعن لم تنل من القرار المطعون فيه طالبا بناء على ما تقدم رفض مطلب التعقيب أصال
وحيث وجوابا على مستندات الطعن قدم األستاذ "ر.ع" محامي المعقب ضدها تقريرا الحظ فيه أن محكمة القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق الفصل 242 م إ ع بالتزامها بإرادة الطرفين الحقيقية التي دفعتهما إلى التعاقد فالمحكمة لها الصالحيات القانونية إلستقراء األدلة والبراهين والحجج وما تضمنه الجدل القانوني والموضوعي المتعلق بالتسليم وباعتبار العقد عقد هبة رقبة القانون عدد 69 لسنة 2006 ومحكمة القرار اعتبرت أن إرادة الطرفين اتجهت إلبرام عقد هبة رقبة وإبقاء الحوز بيد الواهب وهو جوهر التعريف بهبة الرقبة وما استخلصته المحكمة بخصوص التسليم وتحوز الموهوب لها بالعقار الموهوب وتصرفها فيه بشكل قانوني وما انتهت اليه المحكمة ال يشكل خرقا للفصل 201 م أ ش بل إلستحالة تطبيقه على عقد الهبة سند الطعن المتعلق بهبة الرقبة مضيفا أن المحكمة وفقت في اعمال الفصل 514 م إ ع لوجود تناقض ل مقصود ولصريح الغرض من الهبة عند تحريرها وكانت وفية إلرادة الطرفين مؤكدا أن القانون عدد 69 لسنة 2006 أحدث مؤسسة هبة الرقبة وجاء تعليل المحكمة مستساغا منسجما مع مقتضيات الفصل 123 م م م ت وباتت المطاعن المثارة في غير طريقها واتجه ردها ورفض مطلب التعقيب أصال متى قبل شكال
المحكمة
عن المطعن األول المتعلق بخرق القانون
15
---
Page 16
حيث دفع المعقبون بوضوح عبارات عقد الهبة وتضمنها صراحة ابقاء الواهب لحوز الشيء الموهوب بيده ما يعني انعدام التسليم وبطالن عقد الهبة ويكون بالتالي انتهاج محكمة القرار المنتقد منحى تأويل عقد واضح لتعتبر التسليم قد تم وتقطع بصحة عقد الهبة منطوي على خرق واضح للفصول 513 و 514 م إ ع و 201 م أ ش موجب لنقض قرارها وحيث ال خالف ووفق ما استقر عليه فقه القضاء من كون لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود واستخالص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بما ال رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة قد التزمت في تفسير العقود المطروحة أمامها معتمدة على العبارة والمضمون
وحيث اذا كانت عبارة الكتب صريحة فال عبرة بالداللة نفاذا ألحكام الفصل 513 م إ ع
وحيث يفهم من الفصل المذكور نصا ومنطوقا أن الحاجة إلى التفسير ال تعرض متى كانت عبارة العقد واضحة ففي هذه الحالة تنطبق شروط العقد كما هي وال يمكن للمحكمة أن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى أخر ألن اإلنحراف عن التعبير الواضح يعد تحريفا ومسخا وتشويها
وحيث تبين باإلطالع على عقد الهبة موضوع طلب اإلبطال أن مورث المعقبين بوصفه الواهب قد وهب للمعقب ضدها جميع العقار المسمى "ل"1 موضوع الرسم العقاري عدد 102940 الكائن بقرطاج الرئاسة ... مساحته هكتار وسبعة أرات و 20 صوما فوقه من بناء يتكون من منزل أرضي يشتمل على ثالث غرف وقاعتين للجلوس وبيتي استحمام ومطبخ ومرحاض ومن طابق أول يشمل هو األخر ثالث غرف وقاعة جلوس وبيتي استحمام ومطبخ ومرحاض وطابق ثالث يتكون من مستودع كبير ومستودع أرضي مفتحه على البحر محاط جميعه بسور من بناء بارتفاع مترين بجميع حقوق ذلك وعامة منافعه هبة صحيحة جائزة باتة ومخبر تحليل ألدوية ومسبح به بيت وما بالعقار من أثاث وتجهيزات ...وحضرت الموهوب لها وقبلت منه ذلك معترفة بالرؤية والتقليب والرضا أما الحوز ففي اتفاقهما أنه يبقى بيد الواهب مادام على قيد الحياة ..."
16
---
Page 17
وحيث يخلص مما سبق بسطه أن عبارات كتب الهبة كانت واضحة ودقيقة في بيان موضوع الهبة وتحديد صفات الشيء الموهوب كوضوحها في بيان اتجاه نية الطرفين إلى إبقاء حوز الشيء الموهوب بيد الواهب مادام على قيد الحياة ما يعني بكل وضوح ابقاء اإلنتفاع بالعقار الموهوب لنفسه وتسليط الهبة على حق الرقبة فحسب
وحيث وبناء عليه فالتجاء محكمة القرار المنتقد إلى التأويل اعتمادا على مقتضيات الفصل 514 م إ ع فيه خرق واضح ألحكام الفصل 513 م إ ع فال عبرة بالداللة إذا كانت عبارات الكتب واضحة وابقاء الواهب للحوز بيده ال يشكل البتة تناقضا مع التنصيص على أن الهبة شملت كامل العقار بجميع مشموالته وال يمكن بأي حال أن يستشف منه أن عبارات الكتب تناقضت مع مقصد المتعاقدين ففي ذلك خروج عما تحتمله عبارات العقد وتشويه لحقيقة معناه
وحيث ولئن كانت محكمة الموضوع تستعين في تفسير العقود وفي استخالص مقصود العاقدين من جميع ظروف الدعوى ومالبساتها فإن ذلك يبقى رهين غموض عبارات العقد أو تناقضها وال يسوغ لها القيام بذلك في ظل وضوح عبارات العقد
وحيث من المسلم به فقها وقانونا وقضاءا أن مفهوم الملكية يفيد في المنحى القانوني بأن الملكية تتكون من رقبة أي عين الشيء أو العقار ومن انتفاع بهذا الشيء أو العقار فحق الملكية يساوي حق الرقبة وحق اإلتفاع وحيث خول المشرع التونسي التصرف في كامل الحق أي الملكية كاملة أو التصرف في أحد عنصريها فحق الرقبة وحق اإلنتفاع من الحقوق القابلة للتداول والتفويت
وحيث في هذا اإلطار يتنزل ما تم التنصيص عليه بعقد الهبة من ابقاء الحوز واإلنتفاع بيد الواهب وتسليط الهبة فقط على حق الرقبة فحسب
وحيث تعرف الهبة لغة بكونها التبرع والتفضل على الغير بما ينتفع به مطلقا وهي اصطالحا إعطاء شيء بال عوض فهي تمليك في الحياة بدون عوض لذلك تختلف عن الوصية التي هي تمليك بعد الموت
17
---
Page 18
وحيث عرف المشرع التونسي الهبة ضمن الفصل 200 م أ ش بكونها عقد يملك بمقتضاه شخص أخر مال بدون عوض "ويستخلص من ذلك أن الهبة تمليك محض وتبرع محض في الحياة
وحيث اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن المقصود من ابقاء الواهب للحوز بيده هو تأجيل التمليك إلى ما بعد الوفاة مستبعدة أن يكون الحوز يقصد به التسليم أي التمكين المادي بل يقصد به التمليك مستدلة على ذلك بتحوز الموهوب لها واستغالله في السكنى في جانب وكمخبر تحاليل في جانب أخر لتخلص لوجود تناقض بين عبارات عقد الهبة ومقصد المتعاقدين وتنتهي إلى تأويل عقد الهبة
وحيث أن ما انتحته محكمة القرار المطعون فيه في تفسيرها لعقد الهبة فيه تحميل لعبارات العقد ما التحتمله وانحراف عن تعابيره الواضحة فضال عن خلطها للمفاهيم واغفالها لخصوصية عقد الهبة من كونه عقد تمليك في الحياة
وحيث يعرف الحوز لغة عند ابن منظور بأنه مصدر لفعل حاز يحوز حوزا إذا ضمه الشخص لنفسه أو قبضه وملكه واستبد به ويعرف اصطالحا على وجه العموم بأنه وضع اليد على الشيء واإلستيالء عليه والتصرف يكون بواحد من أمور بمسكن واسكان وغرس وزرع فهو بسط لسلطة فعليه على شيء من األشياء تكون مستمدة من حق كحق الملكية أو اإلنتفاع أو اإلرتفاق وقد عرفه المشرع التونسي ضمن الفصل 38 م ح ع بكونه سيطرة فعلية لشخص بنفسه أو بواسطة على حق او شيء وتبعا لتلك التعاريف فالحوز يتكون من عنصرين مادي وهو السيطرة الفعلية على الشيء ومعنوي وهو نية التمليك
وحيث وترتيبا على ذلك فإن إقصاء المحكمة للعنصر المادي لمصطلح الحوز وقصره على معنى التمليك يشكل تحريفا لعبارات العقد وحيث أن القول بأن غاية الواهب من ابقاء الحوز بيده كانت تأجيل التمليك إلى ما بعد الوفاة ال تأجيل التمكين المادي ينطوي على إقرار بعدم صحة الهبة ألن تأجيل التمليك إلى ما بعد الموت يجعلها في حكم الوصية والتي إذا كانت لوارث فإن مصيرها البطالن وعليه فما انتهت اليه محكمة القرار المنتقد من صحة الهبة رغم اقرارها بتأجيل التمليك إلى ما بعد
18
---
Page 19
الموت ما ينتفي معه التالزم المنطقي بين النتيجة المتوصل اليها وبين عناصر اإلستدالل الواقعية ما يجعل قرارها حريا بالنقض
وحيث أن التنصيص بعقد الهبة على "قبول الموهوب لها الشيء الوهوب واعترافها بالرؤية والتقليب والرضى أما الحوز ففي اتفاقهما أنه يبقى بيد الواهب" واضح الداللة في عدم تسليم الشيء الموهوب واحتفاظ الواهب بحق اإلنتفاع بالشيء الموهوب يحول دون البحث في حصول التسليم من عدمه ما دامت إرادة الواهب اتجهت إلى إبقاء سيطرته الفعلية على الشيء الموهوب ومن وراء ذلك تأجيل تملك الموهوب لها بموضوع الهبة
وحيث أنّ التسليم هو واقعة كما ذهبت إلى ذلك محكمة التعقيب في عديد المناسبات فإنّه في غياب التنصيص على التسليم بالكتب المشترط لصحة الهبة فإنّه يقع اإلثبات بجميع الطرق وذلك حسب البيّنات المذكورة بالفصل 427 من مجلة االلتزامات والعقود، فقد يثبت التسليم مثال عن طريق إقرار الواهب بالتسليم وقد اعتبرت محكمة التعقيب في القرار عدد 4344 المؤرخ في 1996/2/18 أنّ ”تصريح الواهب بالحوز أمام العدلين كان تنفيذا إلرادته وهو من العناصر والقرائن المتظافرة التي ال يجوز تجاهلها“ وقد اعتبر الفقهاء في هذا الخصوص أنّ مجرّد اإلقرار بالهبة ال يكون إقرارا بالقبض فإذا أقرّ شخص بأنّه وهب ماله لشخص آخر فإنّ ذلك ال يعدّ إقرارا منه بأنّ هذا الموهوب له قد قبض المال الموهوب أمّا إذا أقرّ الواهب بالهبة والقبض معا فيثبت حصول القبض"
وحيث وترتيبا على ذلك فإن الحاجة إلى إثبات التسليم من عدمه تكون في صورة سكوت عقد الهبة عن ذلك أو عدم وضوح عباراته أما وقد كانت عبارات العقد واضحة في عدم تحويز الموهوب لها بالشيء الموهوب وإبقائه بيد الواهب فإنه ال مجال للبحث عن الحائز لموضوع الهبة وحتى على فرض أحقية المحكمة في البحث عن توفر التسليم من عدمه فإن ما خلصت إليه من تحقق التسليم لثبوت تحوز المعقب ضدها بالعقار الموهوب وتصرفها فيه بالسكنى وباستعمال مخبر التحاليل وعدم استئثار الواهب بالعقار لنفسه مانعا زوجته من استغالله واإلنتفاع به مخالف لحقيقة التسليم في عقد الهبة فمن أوكد التزامات الواهب التي تترتب بمجرد العقد هو تسليم الشيء الموهوب فال يكفي أن تنتقل ملكية
19
---
Page 20
الشيء الموهوب بل البد من وضعه تحت تصرف الموهوب له فإذا كانت دار يسكنها الواهب وجب عليه أن يخليها وأن يخرج ماله من أثاث ويسلم مفاتيحها وإن كانت أرضا فالحية فعليه أن يتركها ويأخذ ماله من حيوانات وأالت فضال عن أن تحوز المعقب ضدها بالشيء الموهوب كان بوصفها زوجة الواهب تتمتع بحق المساكنة وليس بوصفها موهوب لها وبالتالي فال وجود لتضارب بين عبارات العقد ومقصد المتعاقدين وأضحى بذلك انتهاج المحكمة للتأويل مخالف للقانون ولقواعد التأويل ما يوجب نقض قرارها
وحيث أن اإلشكال المطروح في قضية الحال هو مدى صحة الهبة في غياب التحويز بالشيء الموهوب وتسليمه للموهوب لها
وحيث اختلف الفقهاء األربعة بخصوص حكم التسليم في عقد الهبة فالحنفية والحنابلة اعتبروا أن القبض (التسليم ) شرط لصحة الهبة وركن من أركانها ال تقوم إال به في حين اعتبر المالكية أن التسليم شرط تمام أي شرط نفاذ واكتمال العقد فالعقد صحيح وتام وليس التسليم إال أثرا من أثاره وحيث امتد اإلختالف الفقهي إلى التشريع الوضعي فالمشرع التونسي لم ينحز لمذهب معين ولم يأخذ موقفا واضحا فقراءة الفصول 202 و 203 م ا ش تحيل إلى تبني المذهب المالكي طالما أن الموهوب له يمكنه المطالبة بالشيء الموهوب في حين أن قراءة الفصل 201 من نفس المجلة تؤكد التأثر بالمذهب الحنفي حيث لم يفرق بين هبة العقار وهبة المنقول واقتضى بطالن الهبة التي لم يتم فيها التسليم بموت الواهب أو الموهوب له
حيث اقتضت أحكام الفصل 201 م أ ش أنه "تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له في طلبه "
وحيث يفهم من خالل قراءة الفصل 201 م أ ش أن المشرع يجعل من التسليم في عقد الهبة ركنا وذلك على خالف عقد البيع أين يعد التسليم التزاما وبالتالي ال يمكن الحديث عن هبة إذا لم يتمّ فيها التسليم فالتسليم ولئن تأجل ولم يكن فوريا فإنه يجب أن يتم في كل الحاالت قبل الوفاة والدليل على ذلك أنه في صورة موت الواهب أو الموهوب له قبل التسليم تعدّ الهبة باطلة.
20
---
Page 21
وحيث سلك فقه القضاء منهجا حنفيا وأقر بأن التسليم ركن أساسي لعقد الهبة وبدونه تكون هذه األخيرة غير ملزمة وغير صحيحة فقد جاء بالقرار التعقيبي عدد 83 المؤرخ في 2004/5/21 "أن هبة العقارات تستلزم الحجة الرسمية كشرط لصحتها مع امكانية تأجيل التسليم الذي يمكن المطالبة به مادام الطرفان على قيد الحياة فإن مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم تبطل الهبة على معنى الفصل 201 م أ ش وترجع إلى مخلف الواهب وتوزع على الورثة.."وقد حسمت المسألة من قبل محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة التي جاء بقرارها عدد4587 المؤرخ في 2006/3/9 "وحيث وخالفا لما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه فإن الهبة ال تتم إال بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم حسبما تقتضيه أحكام الفصل 201 م أ ش وقد اشار الفصل 202 من نفس المجلة إلى قواعد تسليم الهبة التي ال تختلف كثيرا عن قواعد تسليم المبيع وال يندرج ضمن هذه القواعد تسجيل عقد الهبة لدى القباضة المالية إلنتفاء كل عالقة قانونية بين حوز الشيء الموهوب ومجرد دفع األداءات والرسوم الواجبة على عقد الهبة " وحيث تنسحب قواعد تسليم المبيع على تسليم الموهوب فيما ال يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعدها نفاذا ألحكام الفصل 202 م أ ش
وحيث فيما يتعلق بالعقارات فقد نصّت الفقرة األولى من الفصل 593 من مجلة االلتزامات والعقود على أن ”التسليم يحصل في العقار بتخلي البائع عنه وفي الرّبع بإخالله وتسليم مفاتيحه للمشتري”.
وحيث يتحقق وضع الواهب للعقار تحت تصرف الموهوب له عبر تخلي األوّل عن العقار وإخالئه الربع فإن كان الموهوب منزال يجب على الواهب أن يخليه ويخرج ماله من أمتعة فيه وإن كان أرضا وجب عليه إخالئها، فيعدّ صورة من صور التسليم الرمزي لكن بشرط تسليم المفاتيح، فالتخلي واإلخالء هنا ال يحققان التسليم بل يجب إضافة لذلك تسليم مفاتيح العقار أو الرّبع وبذلك يتحقق التسليم الرمزي الذي يقوم مقام التسليم الفعلي، فتسليم مفاتيح العقار من طرف الواهب إلى الموهوب له يرمز لتسليم العقار في حدّ ذاته
وحيث وتنزيال للقواعد المذكورة على النزاع الراهن فإن بقاء العقار بيد الواهب وتنصيصه صراحة على ابقاء الحوز بيده مادام على قيد الحياة
21
---
Page 22
وموته دون أن يتمم التسليم يجعل الهبة باطلة وعليه فإن قطع محكمة القرار المنتقد بصحة الهبة ال سند له ومخالف لمقتضيات الفصل 201 م أ ش وتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه
عن المطعنين الثاني والثالث المتعلقين بخرق الفصل 175 م م م ت والخطأ في تطبيق القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006
حيث نعى المعقبون على محكمة القرار المنتقد عند تأويلها للعقد إثارة مسائل ووقائع لم يثرها الخصوم فضال عن تناقض أجزاء حكمها ما يشكل سببا لنقض قرارها طبق الفصل 175 م م م ت فضال عن الخطأ في تطبيق القانون عدد 69 لسنة 2006 لعدم تعلق الهبة بهبة الرقبة
وحيث ال جدال في أن تأويل وتفسير العقود مسألة موضوعية من اختصاص محكمة األصل وال رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان رأيها معلال تعليال سائغا قانونا مما له أصل ثابت من اوراق الملف مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها
وحيث لئن كان تفسير العقود يستفاد من الظروف الحافة بابرام العقد ومالبساتها فإن ذلك يكون انطالقا من وقائع ثابتة بالملف وانطالقا مما يتمسك به األطراف
وحيث أولت محكمة القرار المنتقد عقد الهبة واعتبرت أن الغاية من إستبقاء الواهب للحوز بيده حمائية حتى ال يتم اخراجه من العقار ويضطر للبحث عن مسكن أخر وهو في سن متقدم وهو شرط وضع لمصلحته ال يسوغ للمعقبين التمسك به إلزهاق إرادة المتعاقد الواضحة في تمليك الموهوب لها بالعقار الموهوب
وحيث وفضال عن أن تأويل العقد ومثلما تمت اإلشارة سابقا غير مستساغ في ظل عبارات العقد الواضحة فإن ما انتهجته المحكمة من تأويل انبنى على مجرد التخمين طالما لم تثر مسالة التقدم في السن وخوف الواهب من البقاء دون مسكن من أي من الطرفين ولم يقم على صحة ذلك اي دليل بالملف ما يجعل تعليل المحكمة غير مستساغ فضال عن أن التأويل الذي توخته المحكمة يثبت عدم صحة الهبة ضرورة أن الهبة هي تبرع محض سنده ومبناه الرغبة في التصدق ما يفترض حيث يفرض قيام عالقة ثقة ومحبة بين الواهب والموهوب له ال عالقة خوف وقلة ثقة فذلك
22
---
Page 23
يدل عن وقوع الهبة تحت الضغط وال يمكن بحال أن يفسر بنية الواهب في تمليك الموهوب لها بالعقار وبات بذلك تأويل المحكمة للعقد مشوه إلرادة المتعاقدين وغير موصل للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة ما يوجب نقض الحكم
وحيث ال مراء في أن تناقض أجزاء الحكم سبب من أسباب الطعن بالتعقيب على معنى الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت
وحيث تبين باإلطالع على أسانيد القرار المطعون فيه أن المحكمة سلمت باكتمال الهبة وتسلطها على كامل العقار بجميع مشموالته وثبوت تصرف الموهوب لها به ثم استدركت لتعتبر أن إبقاء الواهب للحوز بيده ومنع الموهوب لها من التصرف فيه غايته حمائية للواهب لتخلص إلى أن هذا الطرح يصطدم بمبدأ الشرعية طالما كانت الهبة متصلة قانونا بالتسليم وفقا ألحكام الفصل 201 م أ ش لكن الدفع يبقى مردود بالنظر لصدور القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 /2006/10 الذي أضفى شرعية على عقود الهبة المتعلقة بملكية الرقبة أو حق اإلنتفاع التي تنتج كامل أثارها بغض النظر عن التسليم الذي تحقق في صورة الحال
وحيث أن تسليم المحكمة بأن الهبة تامة والحوز متوفر بيد الموهوب لها ثم تعتبر أنها هبة رقبة فاقدة للتسليم وتؤكد شرعيتها استنادا للقانون الجبائي عدد 69 لسنة 2006 يجعل حكمها مشتمال على أجزاء متناقضة ما يحتم نقضه
وحيث وخالفا لما دفع به المعقبون فإن إبقاء الواهب لإلنتفاع بيده يجعل الهبة الصادرة عنه هبة رقبة ال هبة لكامل الحق وليس العبرة في تكييف العقود ما يطلقه األطراف من تسميات للعقود وإنما ما احتواه العقد من عبارات وما اتجهت اليه نية المتعاقدين وبالتالي فعدم تسمية العقد بأنه عقد هبة رقبة ال تأثير له على طبيعة الهبة التي كانت واضحة في كونها هبة رقبة
وحيث أن القانون عدد 69 لسنة 2006 الذي تعلق بتسجيل عقود الهبة بما في ذلك هبة الرقبة أو هبة اإلنتفاع هو قانون مالي غايته جبائية ال عالقة له بالقانون المدني وال يمكن أن تنسخ بموجبه أحكام الفصل 201 م أ ش وعليه فهبة الرقبة التي بقيت كذلك إلى وفاة الواهب أو الموهوب له دون أن يتم التسليم تبقى هبة باطلة ال يصححها إخضاع العقد للتسجيل وتبعا
23
---
Page 24
لذلك فإقرار المحكمة بصحة الهبة وهي هبة رقبة لم يتم فيها التسليم إلى وفاة الواهب استنادا إلى القانون الجبائي أمر غير مستساغ ومنطوي على خرق للقانون واتجه نقضه
عن المطعن الرابع المتعلق بخرق الفصل 123 م م م ت وضعف التعليل
وحيث عاب المعقبون على محكمة القرار المنتقد عدم تناولها لدفوعاتهم والرد عليها ما يجعل قرارها خارقا للفصل 123 م م م ت ضعيف التعليل
وحيث ال خالف في في كون المعتبر في الحكم هو وجود التعليل القانوني السليم الموصل إلى النتيجة المرجوة المستمد مما له أصل ثابت في أوراق الملف وأن ال يشوبه قصور أو تناقض ويمكن من اطلع عليه من الوقوف على أن ما انتهت اليه المحكمة يمثل قدرا من الصواب والمعقولية وأنه أقرب ما يكون إلى الحق ومطابقة الواقع
وحيث ولئن تناولت محكمة القرار المنتقد دفوعات الطرفين وردت عليها فإن انتهاجها تأويل عقد واضح العبارات والداللة لتحرف معانيه ومقاصد الطرفين وتتوصل إلى نتائج متناقضة مع اإلستدالل الواقعي فضال عن اشتمال قرارها ألجزاء متناقضة يورث حكمها ضعف التعليل ويجعله فاقد للسند الواقعي والقانوني ما يرتب نقضه
وحيث والحالة تلك فقد أضحى القرار المطعون فيه ضعيف المبنى والمضمون مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع وخرق القانون وتعين نقضه وإحالة القضية على محكمة اإلستئناف بتونس إلعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
لهذه األسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكال أصال ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة اإلستئناف بتونس إلعادة النظر فيهة مجددا بهيئة أخرى وإعفاء المعقبين من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليهم.
صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم األربعاء 25 أكتوبر 2017 عن الدائرة المدنية الرابعة والعشرين برئاسة السيدة جليلة نصرهللا وعضوية السيدة أمال عباسي والسيدة رجاء الخضراوي وبمحضر
24
Page 25
المدعي العام السيدة لطيفة العرفاوي و مساعدة كاتب الجلسة السيدة عائدة البرقاوي./.
حرر في تاريخه
25
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.