Arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 9 mars 1995 modifiant l'Arrêté du 14 mars 1992, fixant les conditions et la durée d'exercice ainsi que la rémunération des médecins, pharmaciens, médecins dentistes et techniciens supérieurs de libre pratique pouvant exercer dans les structures sanitaires publiques
قرار من وزيري المالية و الصحة العمومية مؤرخ في 9 مارس 1995 يتعلق بتنقيح و إتمام القرار المؤرخ 14 مارس 1992 المحدد لشروط ممارسة ومدة مكافئة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر بهياكل الصحة العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الصحة العمومية
قرار من وزيري المالية والصحة العمومية مؤرخ في 9 مارس 1995 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 14 مارس 1992 المحدد لشروط ممارسة ومدة ومكافاة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر بهياكل الصحة العمومية.
إن وزيري المالية والصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 33 منه،
عـدد 24 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 مارس 1995 / صفحة 541
Page 2
وعلى الامر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 30 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهام وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الامر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى الامر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الاطباء ولعمادة أطباء الأسنان، وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المحدد لشروط ممارسة ومدة ومكافاة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر بهياكل الصحة العمومية، قررنا ما يأتي : الفصل الاول ـ تلغى أحكام الفصل 6 من قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المشار له أعلاه وتعوض بالاحكام التالية : الفصل 6 (جديد) ـ في صورة الممارسة بمقابل تقدر مكافأة هذا النشاط شهريا بعد إنجاز العمل كما يلي : ـ 250 دينارا بالنسبة إلى الأطباء المختصين في الجراحة وفي أمراض النساء والتوليد باستثناء أحكام الفصل 6 (مكرر) من هذا القرار. ـ 200 دينارا بالنسبة إلى جميع الإختصاصات الاخرى باستثناء أحكام الفصل 6 (مكرر) من هذا القرار. ـ 125 دينارا بالنسبة إلى الاطباء العامين والصيادلة وأطباء الأسنان. ـ 75 دينارا بالنسبة إلى الفنيين السامين. لا يمكن الجمع بين هذه المكافاة مع أي منحة أو إمتياز آخر، ويترتب عن عدم إجراء كل حصة خصم جزء من المقدار المحدد أعلاه بما يتناسب مع عدد الحصص الشهرية. الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المشار له أعلاه فصل 6 (مكرر) هذا نصه : الفصل 6 (مكرر) ـ تقدر مكافاة طبيب مختص متعاقد بـ 350 دينارا عندما يكون متحصلا على أحد الإختصاصات التالية : ـ الجراحة العامة ـ طب الأطفال ـ طب النساء والتوليد ـ جراحة العظام ـ أمراض القلب ـ علم الاشعة ـ التخدير والإنعاش ـ طب العيون ـ أمراض الأذن والأنف والحنجرة. ينحصر تطبيق أحكام هذا الفصل على الأطباء المختصين المتعاقدين العاملين بالمستشفيات الجهوية لولايات القصرين وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة والكاف ومدنين وقفصة وتوزر وتطاوين وقبلي. الفصل 3 ـ وزيرا المالية والصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 مارس 1995 . وزير المالية النوري الزرقاطي وزير الصحة العمومية الهادي مهني إطلع عليه الوزير الاول حامد القروي عـدد 24 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 24 مارس 1995 / صفحة 542
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, complétant la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire
- Décret gouvernemental n° 2020-415 du 29 juin 2020, modifiant le décret n° 91 - 1647 du 4 novembre 1991, relatif aux conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des médecins dentistes
- Loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, complétant la loi n° 91 - 21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin et de médecin dentiste
- Loi n° 2010-30 du 7 juin 2010, modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques
- Décret n° 91-1647 du 4 novembre 1991 relatif aux conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des médecins dentistes
- Loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste
- Décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981 portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du Ministre de la Santé
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques