قانون عدد 34 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بإتمام القــانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري
Loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013, complétant la loi n° 94 - 13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واني ن
قانون عدد 32 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للمساهمة في إنجاز القسط الثاني من المجمع السكني "عمر المختار" سيدي حسين السيجومي من مدينة تونس (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تمت المصادقة على اتفاقية التمويل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بمبلغ تسعة وعشرون مليون (29.000.000) دولار أمريكي يتكون من قرض دون فائض بمبلغ 17,4 مليون دولار أي %60 من التمويل وهبة بمبلغ 11,6 مليون دولار أي %40 من التمويل وذلك للمساهمة في إنجاز القسط الثاني من المجمع السكني "عمر المختار" سيدي حسين السيجومي من مدينة تونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 سبتمبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2013.
قانون عدد 33 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 20 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الدولة التونسية للمساهمة في تمويل مشروع "تهذيب الأحياء السكنية" (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2013.
فصل وحيد تمت المصادقة على اتفاقية التمويل، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس في 20 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض البالغ سبعين مليون (70.000.000) أورو والمسند لفائدة الدولة التونسية للمساهمة في تمويل مشروع "تهذيب الأحياء السكنية". ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 سبتمبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
قانون عدد 34 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري (1). باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 7 (ثالثا) هذا نصه :
الفصل 7 (ثالثا) : يتعين على مستغلي وحدات الصيد
البحري | تجهيزها | بالتجهيزات | التي | تمكن | من | الحصول
على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا.
وتضبط السلطة المختصة بقرار نوع تلك التجهيزات والوحدات التي يجب تجهيزها بها.
وتمنع إزالة التجهيزات المذكورة أو تعطيل أدائها أو إدخال أي إصلاح عليها إلا بإذن من السلطة المختصة.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري المشار إليه أعلاه مطة سادسة هذا نصها :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2013.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أكتوبر 2013
---
الصفحة 2
الفصل 34 : (مطة سادسة) :
كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون.
الفصل 3 يتعين على وحدات الصيد البحري المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 (ثالثا) من هذا القانون الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 سبتمبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
قانون عدد 35 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي (1). باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تلغى أحكام المطة الرابعة من النقطة 1 من الفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (مطة رابعة من النقطة 1 جديدة) :
قد أثبت أن له تجربة ميدانية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات المتصلة به لا تقل عن سنتين أو أنه متحصل على شهادة ختم تربص لدى مؤسسة تكوين فلاحي ذات صبغة عمومية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 سبتمبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2013.
قانون عدد 36 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية يطلق عليها اسم "تعاونية الرياضيين" ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون اجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية بالجامعات الرياضية.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتوضع التعاونية تحت إشراف الوزير المكلف بالرياضة ويعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 ليس للتعاونية أهداف ربحية ولا توزع أرباحا على منخرطيها.
الفصل 3 تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي مبني على التضامن والتعاون بين منخرطيها ولفائدتهم. ولهذا الغرض تتولى التعاونية بالأساس :
التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأمراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي أو بجزء منها. ويتم ضبط قائمة الحوادث أو الأمراض الناتجة عن ممارسة الأنشطة الرياضية بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة،
جبر الأضرار وتسديد التعويضات بصفة ثانوية عند الوفاة والإعاقات الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي،
التفاوض مع شركات التأمين وإعادة التأمين لفائدة الجامعات الرياضية ومتابعة تنفيذ عقود التأمين المبرمة،
عقد اتفاقيات خدمات علاجية وصحية مع مختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية،
تقديم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين المعوزين وغير المنخرطين بالتعاونية في حدود %3 من مداخيلها، ويتم ضبط شروط الانتفاع بالإعانات بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2013.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أكتوبر 2013
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 11
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيز بالمعدات والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري
- قــرار مـن وزيـر الفلاحة والمـوارد المائية والصيد البحري مــؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الشروط التجهيزية والصحية المنطبقة على وحدات الصيد البحري
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها
- قـرار مـن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحـــري مـــــؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلــــق بتنقيــــح القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
- قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري
- أمر حكومي عدد 918 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
عرض المزيد (3)
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها
- قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 5 février 2018, modifiant et complétant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants (غير متوفر)