Arrêté de la ministre des finances et du ministre du tourisme du 3 novembre 2022, complétant l'arrêté du ministre des finances et de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 29 octobre 2018, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative chargée de l'étude des demandes de bénéfice des avantages fiscaux accordés au titre des moyens de transport touristique au profit des agences de voyages touristiques et des hôtels
قرار من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل.
إن وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 3 و15 منه كما تم تنقيحه بالفصل عدد 4 من القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصلين 22 و43 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 وخاصة الفصل 4 )فقرة رابعة جديدة) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تحدث لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية لجنة استشارية تتولى دراسة المطالب المقدمة من قبل وكالات الأسفار السياحية والنزل للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي بعنوان وسائل النقل.
ويضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير هذه اللجنة وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 نوفمبر 2018
---
Page 2
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول كما يلي :
- الوزير المكلف بالسياحة أو من ينوبه: رئيس
- المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة أو من ينوبه: عضو،
- ممثلين عن وزارة المالية: عضوان،
- ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: عضو،
- ممثل عن الجامعة التونسية للنزل: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة وذلك برأي استشاري.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة وذلك باقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 3 - تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم الدعوة إلى عقد جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 - تعهد كتابة اللجنة ومسك ملفاتها إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة.
وتتولى كتابة اللجنة:
- إعداد وإحالة جدول الأعمال والملفات إلى كل أعضائها قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع،
- تضمين مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين،
- موافاة اللجنة بتقارير دورية حول الامتيازات الجبائية المسندة لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل بعنوان وسائل النقل.
الفصل 5 - وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
اطلع عليه سلمى اللومي رقيق
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة نبيلة المليتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة ريم بن الصغير، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التنظيم بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 نوفمبر 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 13
- Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
- Décret gouvernemental n° 2018-613 du 17 juillet 2018, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017 - 419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
Voir plus (5)
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances