قرار تعقيبي عدد 311173 بتاريخ 14 أفريل 2014 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية لنشاط تصليح أجهزة الراديو والتلفزة - صدور قرار في التوظيف الإجباري
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
*******************************
*********** | ************** | *************************** | ********
**************** | ***************** | **********************************************
---
الصفحة 2
عليه أمام المحكمة الإبتدائية بسوسة التي أصدرت حكما في القضية عدد 752 بتاريخ 1 مارس 2007 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المعترض فاستأنفه أمام محكمة الإستئناف بسوسة التي تعهّدت بالقضية وأصدرت حكما بتاريخ 13 نوفمبر 2007 يقضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص أصل الإعتراض والقضاء مجددا بإلغاء قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه فتعقبته الإدارة العامة للأداءات أمام المحكمة الإدارية وتعهّدت الدائرة التعقيبية الثانية بالقضية وأصدرت فيها قرارا بتاريخ 25 ماي 2009 قرّرت بمقتضاه :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه .
وبموجب ذلك أعيد نشر القضية أمام محكمة الإستئناف بسوسة التي تعهّدت بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن التي تقدّم بها نائب المعقب بتاريخ 14 ماي 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل التصريح بنقض الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف إلى محكمة الإستئناف بسوسة للنظر فيه من جديد بواسطة هيئة جديدة بالإستناد إلى:
- ضعف التعليل، بمقولة أن الحكم المطعون فيه أهمل التعرّض إلى ما جاء في مذكرة الإستئناف من مؤيّدات تفيد الشطط في التوظيف وخاصة ادّخار المطالب بالضريبة لما جملته ألف وثمانمائة ودينارين وملیمات 762 (1.802،762 د) واقتراض مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000،000 د) من شقيقه وحصوله على مساعدة من والده بمبلغ سبعة آلاف دينار (7.000،000 د) إلاّ أن المحكمة استبعدتهما بداعي أنهما كانت لاحقة لتاريخ التوظيف.
- هضم حقوق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرّض إلى طلب المعقب الرامي إلى إبطال قرار التوظيف الإجباري على أساس افتقاره إلى سند قانوني سليم وعدم تعليله طبقا للفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
2 /8
03. 04. 311173.13.
الصفحة 3
– خرق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ، ذلك أن الحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تأذن بعرض الملف على النيابة العمومية لتقديم ملحوظاتها الكتابية . – خرق الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بعدم أحقية المطالب بالضريبة في الخضوع إلى النظام التقديري تبعا لعدم تصريحه بوضعيته الجبائية الحقيقية لسنة 2001 وثبوت حصوله على مرابيح تتجاوز سقف هذا النظام والحال أن سحب النظام التقديري من صغار المستغلين لا يتحقق إلا بمقتضى مقرر من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية ذلك . – سوء تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، ذلك أن الفصل 79 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتضمن أن التقادم ينقطع بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالإعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء لم يصبح نافذا إلا بداية من 6 جانفي 2002 ولا وجه لسحبه بمفعول رجعي على وضعية المطالب بالضريبة الذي يبقى خاضعا لأحكام الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في صيغته الأصلية التي تنص على تدارك الإخلالات الجزئية إلى انتهاء السنة الثالثة المالية للسنة المالية المستوجبة بعنوانها الضريبة وينقطع التقادم إما بتبليغ قرار التوظيف الإجباري أو بتحرير محضر في عدم تقديم أو مسك وثائق المحاسبة قبل ستين يوما على الأقل من انتهاء السنة القصوى لأجل التدارك وعلى كل ، فإن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لم يجر العمل بها إلا بداية من 1 جانفي 2002 ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي . – تحريف الوقائع ، بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتبرت أن مدة التقادم انقطعت بتبليغ المطالب بالضريبة نتائج المراجعة الجبائية بموجب المحضر المبلغ يوم 17 جوان 2005 والحال أنه لم يتوصّل به شخصيا . – خرق الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتمدت على عناصر نمو الثروة والحال أنها تخصّ النظام الحقيقي ولا تنسحب على النظام التقديري .
3 /8
03. 04. 13.311173.
الصفحة 4
- خرق الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خلصت إلى إقرار قرار التوظيف الإجباري والحال أنه تأسس على مراجعة جبائية تسلّطت على نظام تقديري .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّمت به الإدارة العامة للمراقبة الجبائية بتاريخ 29 سبتمبر 2010 والرامي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا و أصلا وحمل المصاريف القانونية على المعقب بالإستناد إلى أنه عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض والإحالة يرجع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلّط عليه الطعن وبالتالي فإن المطاعن الأول والثالث والرابع والسادس والثامن تكون حرية بالرفض شكلا لعدم تعلّقها بما تسلّط عليه الطعن . وبصفة احتياطية ، لاحظت أن الحكم المطعون فيه تضمّن تلخيصا لتقارير الطرفين وأن عدم الرد على الدفوعات التي تقدّم بها المعقب لا يندرج في إطار عيب هضم حقوق الدفاع كما أن التمسّك بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يكون إلا من قبل الإدارة دون سواها . وأضافت أن تدخل مصالح الجباية لمراجعة الأداء المستوجب كان في حدود آجال التدارك باعتبار أن حق الإدارة في مراجعة الأداء بالنسبة إلى سنة 2001 لم يسقط بمرور الزمن بموجب سنة 2005 وبالتالي أصبح خاضعا إلى مقتضيات الفصلين 19 و27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ذلك أن الحدث المنشئ للأداء وإن تولّد في ظل الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإن آثاره لم تستقرّ بعد باعتبار أنه لم يتقادم في تاريخ دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ أمّا بخصوص تحريف الوقائع فقد أوضحت أن العون المكلف بالتبليغ مكّن مساكن المعقب من نظير من الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية ومن نظير من محضر الإعلام بما وقد تيسّر للمعني بالأمر الرّد على هذا الإعلام في 11 جويلية 2005 مما يؤكد تسلّمه له ، أما في خصوص خرق الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن المراجعة الجبائية والطريقة التقديرية للدخل الخاضع للضريبة تدخل في عداد القرائن القانونية المخول لمصالح الجباية انتهاجها بقطع النظر عن النظام الجبائي المعتمد .
4 /8
.311173.13 .04. 03.
الصفحة 5
*****************************
***********************
****************************
******************************
الصفحة 6
وحيث وخلافا لما تمسّك به نائب المعقب فإن رئيس وحدة التراع الجبائي مخوّل لتمثيل الإدارة العامة للأداءات بموجب تأهيله لذلك بمقتضى الفصل 10 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ، الأمر الذي يتجه معه رفض الدّفع الماثل .
من جهة الأصل :
- عن المطعن المتعلق بسوء تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ودون حاجة للخوض في بقية المطاعن :
حيث تمسّك نائب المعقب بأن الفصل 79 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ، والمتضمن أن التقادم ينقطع بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالإعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء ، لم يصبح نافذا إلا بداية من 6 جانفي 2002 ولا يستقيم بالتالي سحبه بمفعول رجعي على وضعية المطالب بالضريبة التي تبقى خاضعة لأحكام الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في صيغته الأصلية التي تنص على تدارك الإخلالات الجزئية إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة الموالية للسنة المستوجبة بعنوانها الضريبية وينقطع التقادم إما بتبليغ قرار التوظيف الإجباري أو بتحرير محضر لعدم تقديم أو مسك وثائق المحاسبة قبل ستين يوما على الأقل من انتهاء السنة القصوى لأجل التدارك باعتبار أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لم يجر العمل بها إلا بداية من 1 جانفي 2002 ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي .
وحيث أن المشرع ولئن نص صلب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على جملة من القواعد والأحكام الإنتقالية إلاّ أنه لم يتعرض إلى الوضعيات التي نشأت في ظل أحكام القانون القديم والتي تمتدّ آثارها إلى تاريخ سريان أحكام القانون الجديد في خصوص آجال التقادم وحق التدارك ، رغم إقراره لآجال جديدة تتعلّق بتوحيد آجال التقادم بالنسبة لكافة الضرائب وبكيفية انقطاع التقادم .
6/8
03. 04. 311173.13.
الصفحة 7
وحيث استمرّ الفقه والقضاء على اعتبار أن القواعد المتعلقة بالتقادم إنما تمسّ أصول الحق وليست بالقواعد الإجرائية وبالتالي فهي تخضع إلى نفس القواعد المتعلقة بأصل الأداء على مستوى التطبيق في الزمن .
وحيث تبعا لما تقدم وطالما أن الحدث المنشئ للأداء موضوع التداعي يرجع تاريخه إلى ما قبل صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن النص المنطبق عليه هو النص ساري المفعول في تاريخ نشأة الأداء ، ولا مجال لتطبيق أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وحيث تضمن الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أنه " I. يمكن تدارك الاغفالات الجزئية التي وقعت معاينتها في أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق النسب وكذلك عدم القيام بالخصوم أو القيام بها بصفة منقوصة بعنوان هذه الضريبة إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجبة بعنوانها الضريبية .
يمكن تدارك الاغفالات الكلية التي وقعت معاينتها بعنوان إحدى هذه الضرائب إلى انتهاء السنة الخامسة الموالية للسنة المستوجبة بعنوانها الضريبية .
II. ينقطع التقادم إما بتبليغ قرار التوظيف الإجباري أو بتحرير محضر لعدم تقديم أو عدم مسك وثائق المحاسبة وذلك قبل ستين يوما على الأقل من انتهاء السنة القصوى لأجل التدارك .
III. يسقط حق المطالبة باستخلاص الضرائب الأصلية وما تبعها بعد مضي خمس سنوات مدنية ابتداء من يوم وجوب دفعها أو من يوم إبلاغ إما قرار وزير التخطيط والمالية أو قرار اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري ".
وحيث في ضوء ما تقدم يكون موفى سنة 2005 موافقا لانتهاء السنة القصوى لأجل التدارك باعتبارها السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها الأداء والسنة الرابعة الموالية للسنة التي نشأ فيها الأداء خلال سنة 2001 .
وحيث أن قرار التوظيف الإجباري لم يصدر إلا في 5 ماي 2006 ولم يتم تبليغه إلى المطالب بالضريبة إلا في 12 ماي 2006 أي خارج الآجال القصوى للتدارك كما أن مظروفات الملف لم
7 / 8 .03. 04. 311173.13
الصفحة 8
تتضمّن ما يفيد تحرير محضر لعدم تقديم أو عدم مسك وثائق المحاسبة على نحو ما يقتضيه الفصل السالف الذّكر .
وحيث ، والحال ما تقدم بيانه ، تكون سنة 2001 مشمولة بالتقادم ، الأمر الذي تغدو معه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد حادت عن النهج السليم في تطبيق القانون لما قضت بخلاف ذلك .
وحيث يكون المطعن الراهن في حكم ما تقدم قائما على ما يؤسسه وتعيّن لذلك قبوله ونقض المحكم المطعون فيه على أساسه .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض المحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمـــة الإستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
و تلي علنا بجلسة يوم 14 أفريل 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري .
المقرر أحمد سهيل الراعي
رئيس الدائرة عبد السلام المهدي قريصيعة
8/8
03. 04. 311173.13.
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.