قرار تعقيبي عدد 311761 بتاريخ 19 مارس 2012 : تطبيق لأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله ، مجلس الدولة المحكمة الإدارية * * ــــــــــــــ قضية عدد : 311761 تاريخ القرار : 19 مارس 2012
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقّب : * نائبه الأستاذ *
من جهة ، والمعقّب ضدها : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس ،
من جهة أخرى .
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ [...] نيابة عن المعقّب المذكور أعلاه بتاريخ 24 ديسمبر 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311761 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 27 جوان 2006 في القضية عدد 298 والقاضي " بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطئة الطاعن بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه " .
و بعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب كان في حالة إغفال عن اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية المستوجبة في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنوات 1999 و2000 و2001 و2002 بموجب تفويته في عدد 6 مقاسم أرض صالحة للبناء ، فتولّت مصالح الجباية التنبيه عليه قصد تسوية وضعيته في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه إليه وأمام امتناعه عن تسوية وضعيته ٨
Page 2
311761
في الأجل القانوني صدر في شأنه قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 16 جويلية 2004 تحت عدد 2004/417 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة قدره 23.813,859 دينارا أصلا وخطايا ، فاعترض عليه المعنيّ بالأمر لدى المحكمة الإبتدائيّة بسوسة التّي أصدرت حكما بتاريخ 3 مارس 2005 تحت عدد 235 يقضي ابتدائيا " بقبول الإعتراض شكلا ورفضه أصلا وإقرار قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونيّة على المعترض " فاستأنفه المعقّب أمام محكمة الإستئناف بسوسة التّي أصدرت حكها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل .
و بعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من نائب المعقّب بتاريخ 10 فيفري 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالإستناد إلى ما يلي :
أولا : خرق أحكام الفصل الأول II-5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ، بمقونة
أن هذه الأحكام وردت في باب العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بحكم القانون إذ نصّت على أنّه تخضع أيضا للأداء المذكور بيع قطع الأراضي من طرف المقسمين العقاريين وبالتالي يفهم من هذه الأحكام أنّ تطبيق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي لا يمكن أن يكون إلاّ في صورة ما إذا كان البائع مقسّما عقاريا وأنّه متى كان البائع لا يتمتّع بهذه الصفة، فإنّه لا يجوز مطلقا تطبيق الأداء المذكور عليه كما أنّه لا يجوز إخضاعه لهذا الأداء مثلما هو شأن المعقّب الذي كان بيعه لقطع الأرض موضوع التوظيف بصفة عرضية ولم يكن داخلا في نشاطه العادي.
ثانيا : خرق مبدأ عدم رجعية النصوص الجبائية ، بمقولة أنّ مجلة الأداء على القيمة المضافة تمّ إصدارها بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 وبالتّالي فإنّ هذا القانون لا ينطبق إلاّ على الحالات اللاحقة لصدوره والتي لا تشمل عملية التقسيم العقاري التي قام بها المعقّب وبقيّة ورثة [...] باعتبار أنّها سابقة لصدور المجلة المذكورة نظرا لكونها تمّت بتاريخ 30 مارس 1988 .
2
Page 3
311761
ثالثا : ضعف التعليل ، بمقولة أنّ المعقّب أثار عديد المطاعن الجوهرية إلاّ أنّ محكمة الحكم المطعون فيه لم تتول الردّ على أي مطعن بل اقتصرت على سرد الوقائع مما يجعل حكمها متسّما بضعف التعليل .
و بعد الإطلاع على التقرير المقدّم من الجهة المعقّب ضدّها بتاريخ 24 مارس 2011 في الردّ على مستندات التعقيب والمتضمّن طلب رفض مطلب التعقيب أصــــلا للأسباب التالية :
1) عن المطعن المتعلّق بخرق أحكام الفصل الأول II--5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة : خلافا لما ادعاه المعقّب فإنه إذا تمّ النظر إلى وضعيته من الوجهة القانونية فإنّ إنجاز عملية التقسيم التّي قام بها تخضع وجوبا للأداء على القيمة المضافة طالما تحصل بشأنها على التراخيص المسبّقة والتّي تخوّل له القيام بتلك العملية والتّي حضيت فيما بعد بالمصادقة ، أمّا إذا تمّ النظر إلى وضعية المعنى بالأمر من حيث طبيعة الأداء على القيمة المضافة فإنّ هذا الأداء يتميّز بصفة الحياد سواء من حيث الوضعية القانونيّة للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز العملية الخاضعة لـلأداء أو من حيث وضعية الشخص الذي قام بإنجاز تلك العملية تجاه جميع الأداءات الأخرى ، كما أنّه أداء محايد من حيث صيغة أو نوعية التدخل سواء كان عاديا أو عرضيا .
2) عن المطعن المتعلّق بخرق مبدأ عدم رجعية النصوص الجبائية : يلاحظ بصفة أولية أنّ دفع المعقّب إتسّم بعدم الوضوح وبالتناقض بخصوص معيار تحديد انطباق أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وهو ما يجعل طعنه مخالفا لأحكام الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية ، أمّا بخصوص خرق مبدأ عدم الرجعية فإنّ عملية التقسيم العقاري التّي قام بها المعقّب وبقيّة […] ولئن كانت بتاريخ 30 مارس 1988 فإنّ المعني بالأمر قد فوّت بالبيع في ستة مقاسم عقارية مأخوذة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد […] الكائن […] بموجب عقود ناقلة للملكية تمّ إبرامها بعد صدور مجلة الأداء على القيمة المضافة ودخولها حيّز التنفيذ وأنّه في كلّ الأحوال سواء أنجز التقسيم قبل أو بعد صدور المجلة المذكورة فإنّ ذلك لا تأثير له على المطالبة بالأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا عند كل عملية بيع بموجب القانون .
3
١
Page 4
311761
3) عن المطعن المتعلق بضعف التعليل : على عكس ما ادعاه المعقب فقد تناولت محكمة الحكم المنتقد المسائل الجوهرية للنزاع وعللت حكمها تعليلا مستساغا .
و بعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف .
و بعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
و على مجلة الأداء على القيمة المضافة .
و على مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية .
و بعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 20 فيفري 2012 وبها تمّ الإستماع إلى المستشار المقرر السيّد رياض الرقيق في تلاوة ملخص لتقريره الكتابي وحضر الأستاذ […] نيابة عن […] وتمسك في حق زميله وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك برفض التعقيب شكلا وبصفة احتياطيّة رفضه أصلا .
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 19 مارس 2012 .
و بها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية ، مماّ يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن المطعن الأول المأخوذ من خرق أحكام الفصل 1-II فقرة خامسة من مجلة الأداء على القيمة المضافة :
4
Page 5
311761
حيث تمسك المعقب بأن هذه الأحكام وردت في باب العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بحكم القانون إذ نصت على أنه تخضع أيضا للأداء المذكور بيع قطع الأراضي من طرف المقسمين العقاريين وبالتالي يفهم من هذه الأحكام أن تطبيق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي لا يمكن أن يكون إلاّ في صورة ما إذا كان البائع مقسما عقاريا وأنه متى كان البائع لا يتمتع بهذه الصفة فإنه لا يجوز مطلقا تطبيق الأداء المذكور عليه كما أنه لا يجوز إخضاعه لهذا الأداء مثلما هو شأن المعقب الذي كان بيعه لقطع الأرض موضوع التوظيف بصفة عرضية ولم يكن داخلا في نشاطه العادي .
و حيث اقتضت الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 1 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة أنه يخضع للأداء على القيمة المضافة " بيع قطع الأراضي من طرف المقسّمين العقاريين " ، كما نصت أحكام الفصل 1 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري بأنه " يعدّ باعثا عقاريا كلّ شخص مادي أو معنوي ينجز ، قصد البيع أو الإيجار ، بصفة اعتيادية أو من قبيل المهنة طبقا للتشريع الجاري به العمل عمليات :
- تقسيم وتهيئة أراضي مخصصة أساسا للسكنى . - بناء وتجديد عقارات فردية أو نصف جماعية أو جماعية معدّة للسكنى أو التجارة أو المهنة أو الإدارة " .
و حيث يستروح من الأحكام المشار إليها أعلاه أن عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تتعلق بالبيوعات المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين الذين يخضعون لنظام قانوني خاص والذين لهم ترخيص في ذلك ويمارسون هذه المهنة بصفتهم مقسّمين عقاريين . وعليه فإنّ أحكام الفصل المذكور لا تنطبق على الأشخاص العاديين الذين يتولّون بيع أراضيهم بعد تقسيمها بموجب ترخيص في ذلك دون أن تكون لهم صفة مقسّم أو باعث عقاري .
٣
Page 6
311761
و حيث يتبيّن بالرجوع للنزاع الراهن أنّ صفة المطالب بالأداء و كذلك العملية / التّي قام بها لا تدخل في مجال تطبيق أحكام الفصل 1 من القـــانون عــدد 17 لسنة / 1990 سالف الذكر لانتفاء صفة المقسّم العقاري فيه ذلك أنّ البيع الذي أنجزه لم يكن / بصفة اعتيادية أو من قبيل المهنة لعدم ثيام ما يثبت تولّي المعني بالأمر اعتياد بيــع / العقارات بل كان ذلك بصفة عرضية ، كما أنه لا يكون تاجرا إلاّ من باشر عمله على / وجه الإحتراف ولذا فإنّ إبرام عقد بيع واحد أو بعض العقود بصفة عرضية لا يضفي / صفة التاجر على صاحبها ، الأمر الذي ينتجه معه قبول هذا المطعن .
- عن المطعن الثاني المأخوذ من خرق مبدأ عدم رجعية النصوص الجبائية :
حيث تمسّك نائب المعقب بأنّ مجلة الأداء على القيمة المضافة تم إصدارها / بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وبالتالي فإنّ هذا / القانون لا ينطبق إلاّ على الحالات اللاحقة لصدوره والتّي لا تشمل عملية التقسيم / العقاري التي قام بها المعقب وبقيّة ورثة باعتبار أنّها سابقة لصدور / المجلة المذكورة نظرا لكونها تمّت بتاريخ 30 مارس 1988 .
و حيث بالنظر إلى ما تم الإنتهاء إليه صلب المطعن السابق فإنّ النظر في هذا / المطعن يصبح عديم الجدوى .
- عن المطعن الثالث المأخوذ من ضعف التعليل :
حيث تمسّك المعقّب بأنه أثار عديد المطاعن الجوهرية إلاّ أنّ محكمة الحكم / المطعون فيه لم تتول الردّ على أي مطعن بل اقتصرت على سرد الوقائع مما يجعل / حكمها متسّما بضعف التعليل .
و حيث يتّضح بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ المعقّب لم يثر أمام محكمة الحكم / المطعون فيه سوى مسألة وحيدة تتعلّق بمدى انطباق الفقرة الفرعية الخامسة / من الفقرة الثانية من الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على عمليات البيع التي / قام بها المعقّب .
6
ن
Page 7
211761
و حيث يتبيّن بالرجوع إلى الحكم المنتقد أنّ المحكمة تولّت مناقشة هذه المسألة والردّ عليها وجاء حكمها بهذا الشأن معللا تعليلا مستساغا يتناغم مع النتيجة التي انتهت إليها ، وعليه فإنّه يتجه رفض هذا المطعن .
ولهذه الأسباب ،
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بسوسة لإعادة النظر فيها بهيئة مجدّدة . ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّها .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الثّانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد محمد القلسي وعضوية المستشارين السيدين محمد الهادي الوسلاتي ومنير العربي .
و تلي علنا بجلسة يوم 19 مارس 2012 بحضور كاتبة الجلسة السيّدة وسيلة النفزي .
المستشار المقرر الرئيس
رياض الرقيق محمد القلسي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: [...]
7
ر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.