حكم إبتدائي عدد 138216 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 : الطرح الجبائي بعنوان التصدير
النصوص المطبّقة
- الفصل 54 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قرارات أخرى
- الفصل 43 من القانون عدد 40 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
*************************************
********************* | ******* | ***************************************
******************************
********************************** *****************************
الصفحة 2
وبعد الإطلاع على بقيّـــة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيّة.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 المؤرّخ في 01 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمتمها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 22 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008.
وبعد التأمّــل صرّح بمـــا يلـــي:
حيث تهدف الدعوى الراهنة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 7 جانفي 2014 تحت عدد 8 والقاضي بإخضاع الشركة المدعية بداية من 1 جانفي 2014 لكل الأداءات والمعاليم المنصوص عليها بالقانون العام وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المحققة خلال سنة 2014 والمصرح بها سنة 2015.
وحيث ينص الفصل 54 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أن "تختص المحكمة الإبتدائية بالنظر إبتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالإعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء أو المتعلقة باسترجاع الأداء.
كما تختص هذه المحاكم بالنظر في الطعون في أعمال التبليغ والإستدعاءات والإعلامات وغيرها من الإجراءات المتصلة بالتوظيف الإجباري للأداء وذلك في إطار الدّعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل".
وحيث تقتضي أحكام الفصل 11 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أن تنظر هذه المحكمة تعقيبيا في الطعن الموجّه ضد الأحكام النهائية المتعلّقة بتوظيف الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة وللجماعات العمومية المحلية وكذلك الأحكام النهائية المتعلقة باسترجاع تلك الأداءات والمعاليم.
وحيث استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أنّ النّزاعات النّاشئة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية تكون معقودة للقاضي الجبائي دون سواه عملا بمبدأ وحدة التراع الجبائي وأنّه لا يسوغ الطعن
3 / 2
138216 .14 11. .01
الصفحة 3
في القرارات ذات الصبغة الجبائية بالإلغاء طالما خوّل المشرّع للمطالب بالأداء القيام بدعوى موازية تمكّنه من الوصول إلى نفس الهدف الذي يصبو إليه من ناحية، وكلّما تبيّن أنّ القرارات المطعون فيها تطرح إشكالا جبائيا محضا وليست منفصلة بالتالي عن التراع الجبائي المعروض، من ناحية ثانية.
وحيث ثبت من أوراق الملف أنّ القرار المطعون فيه إنّما اتُّخذ في إطار مراقبة جبائية أسفرت عن صدور قرار يقضي بإخضاع الشركة المدعية بداية من غرة جانفي 2014 لكل الأداءات والمعاليم المنصوص عليها بالقانون العام وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المحققة خلال سنة 2014 والمصرح بها سنة 2015.
وحيث يكون بناء عليه وعملا بأحكام الفصل 54 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، القرار المنتقد مندرجا في إطار التراعات المتعلقة بعمليات التوظيف، ولا يعدّ بذلك منفصلا عن الخصام الجبائي الذي عقد فيه المشرّع ولاية النّظر إلى المحكمة الإدارية تعقيبيا.
وحيث تقتضي أحكام الفقرة الثانية من الفصل 43 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أنّه" يمكن لرئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية أن يقضي مباشرة في الدعوى دون تحقيق ودون سابق مرافعة في الحالات التالية:(...) عدم الاختصاص الواضح (...)".
وحيث يتجه تأسيسا على ما سبق التخلّي عن النّظر في هذه الدعوى لعدم الإختصاص.
ولـــهـــذه الأســـباب:
قـــضت ابتدائيــا:
أوّلا: بالتخلّي عن النّظر في الدّعوى لعدم الاختصاص.
ثانيا: بحمل المصاريف القانونية على المدّعي.
ثالثا: بتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين.
وصدر هذا القرار عن رئيسة الدّائرة الابتدائية الحادية عشر بتاريخ 17 أكتوبر 2014
رئيسة الدائرة يسرى كريفة
[توقيع بخط اليد غير مقروء]
3 / 3
138216 .14 11. .01
(
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.