طلب إبداء الرأي حول تسجيل كتب إحالة حقوق
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
30/06/2022 N° 784 مــن المدير إلـــى
الموضـــوع: طلب إبداء الرأي حول تسجيل كتب إحالة حقوق المـــرجـــع : إحالتكم عدد 276 الواردة علينا بتاريخ 24 ماي 2022
تبعا لإحـالتكم المشار إليها بـالمرجع أعلاه والتـي طلبتم بمقتضـاها إبداء الـرأي حول إمكانية تسجيل عقد إحالة حقوق يتعلق بمحل سكني مبرم بين السيدين ********* و ********* بتاريخ 14 نوفمبر 1980 دون التنصيص على أرقام هوية المتعاقدين وثمن المبيع المتفق عليه، أتشرّف بإعلامكم بما يلي:
حيث تضمّن الكتب المذكور أعلاه تفويت السّيد الطاهر المنّاعي لفائدة السيد ********* في جميع حقوقه في العقار المتمثل في محل سكني مقابل إرجاع ما تمّ دفعه من قبل البائع والتزام المشتري بتسديد بقية الثمن إلى الشركة ***************** ، وباعتبار أنّ هذه العمليـة هي عملية تفويت بمقابل في حق عيني عقاري فإن الكتب المعاين لها يستوجب استخلاص المعلوم القار يضـاف إليه المعلوم مقابل إسداء خدمة التسجيل المنصوص عليه بالفصل 46 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب النصوص الّلاحقة وخاصّة منها الفصل 49 من قانون الماليّة لسنة 2022 والمحدّد بنسبة 3% من قيمة العقار المتنازل عنه محيّنة بـالترفيع فيها بـنسبة 10% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تـاريخ إبرام الكتب إلى تاريخ تقديمه لإجراء التسجيل.
وباعتبار أنّ الكتب المشار إليه أعلاه معرف بالإمضـاء عليه بتـاريخ 14 نوفمبر 1980 أي قبل دخول مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حيّز التطبيق، وحيث أنّ التشريع الجاري به العمل في ذلك التـاريخ لا يشترط التنصيص على رقم بطاقات التعريف الوطنية للأطـراف المتعاقدة، فإنّـه يمكن تسجيل الكتب المشار إليه أعلاه دون التنصيص على رقم بطاقات تعريف الأطـراف.
هذا وعلـى أسـاس أنّ الكتب لم يتضمّن التنصيص على ثمن التفويت الذي سيتمّ على أساسه احتساب معلوم التسجيل فإنّه يتعيّن على الورثة باعتبـارهم يحلون محل مورثـهم في جميع التزامـاتـه وحقوقه ضبط قيمة العقار بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل الكتب.
والسّـــلام
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.