قرار تعقيبي عدد 29260 بتاريخ 08 جانفي 2016 : جرح على وجه الخطأ- حادث مرور-حكم غيابي –حق شخصي-مسؤولية-حادث شغل
Textes appliqués
- - قانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 269 من المجلــة الجزائيـة - autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
http://www.cassation.tn الجمهورية التونسية الحمد هلل وحده وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع29260دد
تاريخه: 01/08/ 2016
جرح على وجه الخطأ- حادث مرور-حكم غيابي –حق شخصي-مسؤولية-حادث شغل
أصدرت محكمة التعقيب القرار اآلتي:
بعد االطالع على مطلب التعقيب المقدم من طرف األستاذ * *م**ح**م*د***ع**و*ي*ن**ي** بتاريخ 2015/03/02 في حق شركة التأمين "ك" في شخص ممثلها القانوني.
ضد: 1/ ه.م 2/ د.م 3/ ن.م 4/ و.م في حق س.م.
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بتونس بتاريخ 2015/02/24 تحت ع2496دد.
القاضي نهائيا نقض استئناف و.م في حق ابنته س. شكال وقبول بقية المطالب شكال وفي األصل بإقرار الحكم االبتدائي فيما قضى به لفائدة القائم بالحق الشخصي ه. مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في المبالغ المحكوم بها كما يلي:
1/ ثالثة آالف وخمسمائة وأربعة وأربعون دينارا وملي999مات لقاء الضرر البدني. 2/ خمسمائة وسبعة وثالثون دينارا وملي121مات لقاء الضرر المعنوي والجمالي. 3/ ثالثمائة وخمسة وثمانون دينارا وملي080مات لقاء الضرر المهني.
4/ اثنان وخمسون دينارا وملي232مات لقاء الخسارة في الدخل.
1
---
Page 2
http://www.cassation.tn 5/ مائة وعشرون دينارا لقاء أجرة االختبار الطبي.
6/ مائة وستة دنانير وملي080مات لقاء مصاريف عالج وتداوي.
7/ ثالثمائة دينارا أجرة محاماة.
ونقض الحكم االبتدائي فيما قضى به من رفض الدعويين المدنيتين المقامتين من طرف القائمتين بالحق الشخصي ن. و د.م والقضاء من جديد بالزام شركة التأمين "ك" في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للقائمتين بالحق الشخصي المبالغ المالية التالية.
فل ن.م :
1/ أربعة آالف وسبعمائة وستة وعشرون دينارا وملي669مات لقاء الضرر البدني. 2/ أربعمائة وسبعة وستون دينارا وملي062مات لقاء الضرر المعنوي والجمالي.
3/ ثالثمائة وستة وعشرون دينارا وملي059مات لقاء مصاريف عالج وتداوي وأجرة االختبار.
4/ ثالثمائة دينارا أجرة محاماة.
ول د.م:
/ ثالثة آالف وواحد وخمسون دينارا وملي112مات لقاء الضرر البدني.
2/ أربعمائة وسبعة وستون دينارا وملي0621مات لقاء الضرر المعنوي والجمالي. 3/ ثالثمائة واحدى عشر دينارا وملي374مات لقاء الضرر المهني.
4/ تسعة عشر دينارا وملي460مات لقاء الخسارة في الدخل.
5/ مائة وعشرون دينارا لقاء أجرة االختبار الطبي.
6/ ثالثمائة دينارا أجرة محاماة.
وتغريمها لفائدة جملة المحكوم لفائدتهم بخمسمائة دينارا لقاء أجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض استئناف و.م في حق ابنته س. شكال.
2
---
Page 3
وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات في القضيّة وعلى مستندات الطعن وعلى طلبات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة. وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي: 1) من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية فهو حري بالقبول شكلا. 2) من حيث الأصل: حيث يؤخذ من القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها أنه بتاريخ 2013/02/01 وعلى الساعة 7:00 كان المتهم و. متوليا سياقة الجرار الطرقي المتبوع بمجرورة المؤمنة لدى الطاعن الآن سالكا بها الطريق الجهوية رقم 35 وأثناء السير انحاز فجأة نحو اليسار قصد التوقف على الحاشية الترابية اليسرى مكونا حاجزا أما السيارة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس لمساره والتي كان يقودها المدعو هـ.م ويرافقه على متنها بقية المتضررين فحصل الاصطدام بمقدم السيارة بالجانب الأيسر للجرار وبذلك انطلقت الأبحاث في قضية الحال.
وبعد استيفاء الأبحاث أحالت النيابة العمومية المظنون فيه و. م وهـ.م على المجلس الجناحي لمقاضاتهما من أجل الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور على معنى أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات.
وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية ببنعروس حكمها عدد 2013/6249 المؤرخ 2014/02/25 القاضي ابتدائيا غيابيا في حق المتهمين و.وهـ. وتخطية كل واحد منهما بخمسمائة دينار وحمل المصاريف القانونية عليهما وتصنيف مسؤولية الحادث بينهما وقبول الدعاوى المدنية المقامة من هـ. ود. ون.م شكلا ورفضهما في حق س.م شكلا وفي الأصل برفضها في حق د. ون. وبإلزام شركة التأمين "ك" الحالة وجوبا محل المتهم المسؤول المدني في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للقائم بالحق الشخصي هـ. م المبالغ المالية التالية بعد تنصيفها:
3
Page 4
أولا: ألف وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا وملي499مات لقاء الضرر البدني.
ثانيا: مائتان وثمانية وستون دينارا وملي560مات لقاء ضرره المعنوي والجمالي.
ثالثا: مائة وتسعة وسبعون دينارا وملي040مات لقاء الضرر المهني.
رابعا: ستة وعشرون دينارا وملي116مات لقاء الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدّة العجز المؤقت عن العمل.
خامسا: ستون دينارا لقاء أجرة الاختبار الطبي.
سادسا: ثلاثة وخمسون دينارا وملي040مات لقاء مصاريف العلاج.
سابعا: مائة وخمسون دينارا أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضدها.
وحيث استئناف القائمون بالحق الشخصي الحكم المذكور وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمها المشار إليه بالطالع وهو الحكم المطعون فيه الآن والذي نسب إليه نائب الطاعنة ما يلي:
المطعن الأول المتعلق بخرق أحكام الفصل 123 من م.ت:
لاحظ أنه طالما ثبت أن الحادث وقع ليلا وان المتضرر هـ.م كان يسوق سيارته دون إنارة قانونية فانه بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات يكون هـ. المذكور وعلى ضوء الحالة عدد 22 متحملا لنصف المسؤولية وبالتالي فان منوبته لا تتحمل إلا نصف التعويضات وطلب على ذلك الأساس النقض.
المطعن الثاني المتعلق بخرق أحكام الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994
لاحظ بأنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه فانه بالاطلاع على تصريحات المتضررتين ن.ود. المضمنة صلب محضر البحث الجزائي يتبين وان الحادث يكتسي الصيغة الشغلية أن الحادث جد أثناء تنقلهما من محل إقامتهما إلى مقر عملهما وقد اتضح وأن محكمة الحكم المطعون فيه رفضت اعتبار الحادث مكتسيا للصبغة الشغلية في حقهما
4
Page 5
معللة حكمها بأن إحدى المتضررتين لم تكن متجهتان مباشرة إلى مقر عملها باعتبار أن الأولى تعمل بمرناق الثانية تعمل ببنعروس وعلى فرض وجاهة ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه فان ذلك يقتضي بالضرورة توفر الصبغة الشغلية للحادث في جانب احدى المتضررتين على الأقل ضرورة أن اقطاع المسار لا يكون إلا لإحداهما دون الأخرى وكان السيارة متجهة من بلدة مرغنة على مدينة مرناق أي مقر عمل المتضررة ن.م وكان على المحكمة استخلاص النتائج القانونية من ذلك وطلب على ذلك الأساس النقض.
المطعن الثالث المتعلق بخرق أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين
لاحظ بأنه وأمام توفر الصبغة الشغلية للحادث في حق كل من ن. ود. فإنه كان على المحكمة الحكم إلا بالفارق بين الغرامات المستحقة بموجب قانون الشغل وتلك المستحقة بموجب قانون التأمين وهو ما يجعل ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون.
المطعن الرابع المتعلق بهضم حقوق الدفاع:
لاحظ بأن محكمة الحكم المطعون فيه قضت لفائدة كل واحد من المعقب ضدهم بثلاثمائة دينارا أجرة محاماة عن الطور الابتدائي وهو ما يعد هضما لحقوق الدفاع ضرورة ان القضية واحدة وأن المحامي مكلف بالدفاع عن جميع المعقب ضدهم وطلب على ذلك الأساس النقض.
المحكمة
عن المطعن الأول المتعلق بخرق أحكام الفصل 123 من م.ت
حيث اعتبرت محكمة الحكم المطعون فيه وأن مسؤولية الحادث محمولة على سائق الجرار الطرقي المتبوع بمجرورة المؤمن لدى الطاعنة الآن لتوليه الانحياز إلى اليسار مما أدى إلى جعل وسيلته تكوّن حاجزا أما السيارة التي كان يقودها هـ.م ويتضح من خلال ذلك ان ما استنتجته محكمة الحكم المطعون فيه كان قد انبنى على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا سائغا من الناحيين الواقعية والقانونية دون أي تحريف في الوقائع أو ضعف تعليل أو خرق للقانون وأنتج بالتالي ردّ هذا المطعن لخلوه من السند الصحيح.
5
Page 6
عن المطعن الثاني والثالث المتعلقين بخرق أحكام الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 والفصل 121 من مجلة التأمين:
حيث نصّ الفصل الثالث من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض على الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية على أنه يعتبر حادث شغل الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر وذلك مهما سببه ومكان وقوعه.
وحيث اتضح بالاطلاع على مستندات الحكم المطعون فيه وأن المحكمة انتهت إلى اعتبار أن الحادث موضوع قضية الحال لا يكتسي الصبغة الشغلية استنادا إلى أنه لم يثبت بالملف أن المتضررتين كانا في الوضعية المنصوص عليها بالفصل المشار إليه آنفا فضلا على عدم ثبوت حصولهما لتعويضات من الصناديق الاجتماعية بعنوان حادث شغل.
وحيث يتضح من هذا التعليل أن محكمة الحكم المنتقد لما قضت بالصورة المشار إليها فقد اعتمدت مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق القانون أو تحريف للوقائع ذلك أنه وفيما ما عدا الاستثناءات التي جاء بها الفصل 4 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 فإن ذلك القانون لا ينطبق إلا إذا تواجدت علاقة شغلية وثبت أن المتضرر مستخدم لدى شخص طبيعي أو معنوي وهو مضمون اجتماعيا من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وأنه تحصل على التعويض بهذا العنوان أو أنه تمّ التصريح بحادث الشغل.
عن المطعن الرابع المتعلق بهضم حقوق الدفاع :
حيث اتضح بالاطلاع على المطعن الوارد أعلاه أنه كان يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في اجتهادها وليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما كان حكمها معللا ومسببا.
وحيث ومن جهة أخرى فقد أحرز الحكم المنتقد على جميع مقوماته القانونية ولم يلاحظ به أي خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 م.إ.ج.
6
Page 7
http://www.cassation.tn لذا ولهذه األسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال وحجز معلوم المال المؤمن. وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 08 جانفي 2016 عن الدائرة الخامسة عشر المتألفة من رئيسها السيّد نبيل القيزاني وعضوية المستشارين السيّدين عدنان الهاني وآمال عاشور وبمحضر المدّعي العام السيّد عادل بالهادي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيّدة منيرة المانعي.
وحرر في تاريخه
7
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.