Décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche
أمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 942 لسنة 1997 مؤرخ في 19 ماي 1997 يتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق باحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنّية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وخاصة الفصلين 10 و 19منه،
وعلى الامر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق باحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الامر عدد434 لسنة 1975 المؤرخ في 4 جويلية 1975 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص باعوان السلك العلمي للمعهد القومي للآثار والفنون،
وعلى الامر عدد 1123 لسنة 1986 المؤرخ في 17 نوفمبر 1986 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص باعوان السلك العلمي بمعهد باستور بتونس،
وعلى الأمر عدد 1113 لسنة 1987 المؤرخ في22 أوت 1987 المتعلق بالنّظام الأساسي الخاص للباحثين الفلاحيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية لكاتب عام وكاتب أول وكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1992 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات الممنوحة لأصحاب بعض الخطط الوظيفية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للمدرسين الباحثين بالجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته،
وعلى الأمر عدد 546 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بطرق استعمال الموارد المنجزة في إطار تفتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المحيط،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ماي 1997 / عدد 43 / صفحة 1039
Page 2
وعلى رأي وزراء المالية والفلاحة والصحة العمومية والتعليم العالي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأوّل ـ عقود البـحث المشار إليها بالفصل 10 من القـانون التوجيهي عدد6 لسنـة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المـذكور أعلاه هي العقـود التي تبرمهـا المؤسسات العمـومية للبحـث العلمي مع الأعـوان المشار إليهم بـالفصل الثاني من هذا الأمر لتنفيذ الأنشطة التالية : ــ المشـاركة كامل الوقت في إنجاز مشـاريع بحث ــ المشـاركة بوقت جزئي في إنجاز مشـاريع بحث ــ تأطير أعمال بحث ــ اختبار علمي أو تكنولوجي في اطار أنشطة البحث ــ المـساهـمة فـي تنفيـذ انـشطـة لازمة لانجـاز مشاريـع بحـث وتطـوير التكنولوجيا الفصل 2 ــ تعتبر عقود بحث العقـود المبرمة طبقا للفصل الاول من هذا الأمر مع الأعوان التونسيين والاجانب الآتي ذكرهم: ـ المدرسون الباحثون بالجامعات ـ الباحثون الخاضعون لنظام خاص مصادق عليه قانونا طبقا لأحكام القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه. ـ الاطارات بالادارة العمومية والكفاءات العاملة بالقطاع الخاص ذات المهارات المطلوبة لانجاز مشاريع بحث. ـ الحاملون الجدد لشهادات التعليم العالي اللازم مساهمتهم لإنجاز مشاريع البحث الفصل 3 ــ تنص العقود المشار إليها بالفصل الأول أعلاه خاصة على المهام المناطة بعهدة المتعاقد ومدتها وكذلك برنامج وطرق إنجازها وتنص علاوة على ذلك على تأجير المعني بالأمر وطريقة تقييم الأعمال التي يتعين انجازها. تعرض العقود على وزارة الاشراف للمصادقة وتصبح نافذة المفعول بمجرد المصادقة عليها. الفصل 4 ــ تنسحب على المتعاقدين العاملين بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي أحكام الأمر عدد 546 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بطرق استعمال الموارد المنجزة في إطار تفتح مؤسسات التعليم العالي والبحث على المحيط . الفصل 5 ــ طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المشار إليه أعلاه فان العقود المبرمة مع الباحثين التونسين العاملين بالخارج تهم تنفيذ المهام التالية : ـ تأطير أعمال البحث ـ المساهمة في مشاريع البحث التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. الفصل 6 ــ تحدد العقود المبرمة على معنى الفصل 5 المشار إليه أعلاه الشروط الخاصة وطرق تنفيذها وتأخذ تلك العقود بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتأجير المهارات العلمية للمتعاقدين ومقر اقامتهم عند مساهمتهم في مشاريع البحث التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. الفصل 7 ــ تعمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على تشجيع عمليات الالحاق في اطار مشاريع البحث التي تتولى انجازها. تتم عملية الالحاق طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 8 ــ الوزير الأول والوزراء المعنيون بالامر مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 1997. زين العابدين بن علي
ذلك على تأجير المعني بالأمر وطريقة تقييم الأعمال التي يتعين انجازها. تعرض العقود على وزارة الاشراف للمصادقة وتصبح نافذة المفعول بمجرد المصادقة عليها. الفصل 4 ــ تنسحب على المتعاقدين العاملين بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي أحكام الأمر عدد 546 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بطرق استعمال الموارد المنجزة في إطار تفتح مؤسسات التعليم العالي والبحث على المحيط . الفصل 5 ــ طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المشار إليه أعلاه فان العقود المبرمة مع الباحثين التونسين العاملين بالخارج تهم تنفيذ المهام التالية : ـ تأطير أعمال البحث ـ المساهمة في مشاريع البحث التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. الفصل 6 ــ تحدد العقود المبرمة على معنى الفصل 5 المشار إليه أعلاه الشروط الخاصة وطرق تنفيذها وتأخذ تلك العقود بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتأجير المهارات العلمية للمتعاقدين ومقر اقامتهم عند مساهمتهم في مشاريع البحث التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. الفصل 7 ــ تعمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على تشجيع عمليات الالحاق في اطار مشاريع البحث التي تتولى انجازها. تتم عملية الالحاق طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 8 ــ الوزير الأول والوزراء المعنيون بالامر مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 1997. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 30 مـاي 1997 | صفحـة 1040 | عـدد 43
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret n° 2008-416 du 11 février 2008 fixant l’organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement
- Décret n° 2006-1431 du 22 mai 2006, portant création du centre régional des recherches en agriculture oasienne et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2006-3057 du 20 novembre 2006, portant création du centre régional des recherches en horticulture et agriculture biologique et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2000-1903 du 24 août 2000, fixant l'organisation et les missions de l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
- Décret n° 2008-416 du 11 février 2008 fixant l’organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement (non disponible)