مذكرة عامة عدد 26 لسنة 2014 : توضيحات تتعلق باحكام الفصل 51 من القـانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بتحسين إستخلاص الأداء
Note commune N°26/ 2014 : Précisions concernant les dispositions de l’article 51 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 relatives à l’amélioration de recouvrement de l’impôt
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
جمهورية تونس (الجمهورية التونسية) وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز.
2269 (مكتوب بخط اليد)
2014 ديسمبر 31 (ختم التاريخ)
مذكرة عامة عدد 26 / 2014
الموضوع: توضيحات تتعلق بأحكام الفصل 51 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 المتعلقة باستخلاص الأداء
طرحت أسئلة حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات و بعنوان الأداء على القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة لحساب أشخاص غير مطالبين قانونا بالخصم المذكور.
وتمحورت التساؤلات خاصة حول المبالغ المدفوعة لحساب الغير على غرار المبالغ المدفوعة من قبل: - المؤجر لحساب أجرائه، - مؤسسات القرض مقابل اقتناءات حرفائها المستفيدين من القروض، - الصندوق الوطني للتأمين على المرض لخلاص مصاريف علاج المنخرطين، - وسطاء البورصة لحساب حرفائهم .
كما طرح السؤال كذلك بالنسبة لعمولات المقتطعة للحساب الخاص من المبالغ المستخلصة لحساب مستحقيها.
وتمّت الإجابة على هذه التساؤلات كما يلي:
I. بالنسبة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
1. الحالات المعنيّة بالإجراء
طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يستوجب على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير، يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، القيام بالخصم المذكور بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بهذه المبالغ أي حتى إذا كان هذا الأخير غير مطالب قانونا بالقيام بالخصم من المورد.
الصفحة 2
و يتعلق الأمر بالمبالغ المدفوعة لحساب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الأشخاص الطبيعيين غير الملزمين بالخصم من المورد أو غير المقيمين غير المستقرين بتونس.
ويطبق الإجراء كذلك على الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة حيث تطالب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصم الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% حتى ولو تم الدفع لحساب شخص غير ملزم قانونا بإجراء الخصم المذكور.
هذا، ويشمل الإجراء خصوصا الحالات التالية:
◄ المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لحساب المنخرطين بالصندوق وذلك لفائدة:
- الأطبّاء ومستغلّي مراكز تقويم الأعضاء وتقويم السمع والنطق ومراكز التصوير بالأشعّة ومخابر التحاليل الطبية وإلى أخصائيّي العلاج الطبيعي...
- المؤسسات الصحية والصيدليات والناقلين الطبيين ومزوّدي آلات تقويم الأعضاء ومراكز تصفية الدم...
◄ المبالغ المدفوعة من قبل المؤجرين لحساب أجرائهم مقابل:
- اقتناءاتهم لسلع أو عقارات أو خدمات تطبيقا لاتفاقية تربط الأجير بالمزوّد أو للحجز من الأجور،
- مصاريف علاجهم.
◄ المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرض مقابل اقتناءات حرفائها المنتفعين بقروض،
◄ المبالغ المدفوعة من قبل وسطاء البورصة لحساب حرفائهم مقابل العمليّات التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد،
◄ العمولات المقتطعة مباشرة من الهبالغ الراجعة إلى مستحقيها على غرار العمولات المقتطعة من قبل وكالات الأسفار وشركات الاستثمار وشركات التصرف و نواب التأمين ومجهزي السفن الذين يتصرفون لحساب مجهزي السفن غير المقيمين غير المستقرين بتونس.
2. نسب الخصم من المورد المستوجبة
يستوجب الخصم من المورد على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير حسب النسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2
الصفحة 3
هذا، وبالنسبة للحالات المذكورة أعلاه يطبق الخصم من المورد حسرب النسب التالية:
◄ 1,5 %: بالنسبة لـ:
- المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات والناقلين الطبيين ومزوّدي آلات تقويم الأعضاء ومراكز تصفية الدم، - المبالغ المدفوعة من قبل المؤجرين لحساب أجرائهم مقابل اقتناءاتهم لسلع أو خدمات يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5 % بما في ذلك تلك المدفوعة في إطار حجز من الأجور أو مقابل علاجهم بمؤسسات استشفائيّة،
ويجدر التذكير أنه بالنسبة لمصاريف العلاج موضوع فاتورة صادرة عن مؤسسة استشفائيّة متضمّنة لمستحقات كل المتدخّلين ( المصحّة، الأطبّاء، مراكز التصوير بالأشعة، مخابر التحاليل الطبيّة...) أنّ الخصم من المورد يقتصر على المبالغ الراجعة للمؤسسة الاستشفائيّة. هذا ، وتبقى هذه المؤسسات مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ الراجعة للمتدخلين المذكورين والمستخلصة لفائدتهم وذلك عند دفعها لمستحقيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يتم فيها الدفع لحساب الأجير من قبل المؤجر دون اقتطاع المبالغ المدفوعة لحساب الأجير من مرتبه أو من منحه أو دون الاقتطاع من الصندوق الاجتماعي ، فإنّ المبالغ المذكورة تعتبر، في هذه الحالة، أجرا إضافيا خاضعا للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور وللأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
- المبالغ المدفوعة من قبل وسطاء البورصة لحساب حرفائهم مقابل اقتناءاتهم التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5 %، - المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرض عند دفع مقابل اقتناءات حرفائها من تجهيزات أو معدات أو خدمات يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5 %.
مع العلم أنه في كل الحالات المذكورة أعلاه يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على كل المبالغ المدفوعة والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة حتّى ولو كان المبلغ المدفوع باسم كل مدين يقل عن 1000 دينار.
◄2,5%: بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل اقتناءات العقارات وعند الاقتضاء الأصول التجارية.
◄15%: بالنسبة لـ:
- المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة الأطبّاء ومستغّلي مراكز تقويم الأعضاء وتقويم السمع والنطق ومراكز التصوير بالأشعّة ومخابر التحاليل الطبية وإلى أخصائي العلاج الطبيعي،
3
الصفحة 4
- المبالغ المدفوعة من قبل وسطاء البورصة لحساب حرفائهم الذين كلفوهم بخلاص أتعاب أو عمولات أو أكرية أو مكافآت الأنشطة غير التجارية الأخرى،
وتخفض نسبة 15% إلى 5 % بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
للانتفاع بالنسبة المنخفضة المحددة بـ 5% ، يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين إثبات خضوعهم للضريبة حسب النظام الحقيقي على أساس بطاقة تعريفهم الجبائي.
- العمولات المقتطعة مباشرة من قبل المعنيين بالأمر (وكالات الأسفار وشركات الاستثمار وشركات التصرف ونواب التأمين ومجهزي السفن الذين يتصرفون لحساب مجهزي السفن غير المقيمين غير المستقرين بتونس).
مع العلم أنه في صورة خلاص فاتورة تتضمن مبالغ خاضعة للخصم من المورد بنسب مختلفة، يتم تطبيق نسبة الخصم المتعلقة بكل مبلغ، وفي غياب إفراد كل مبلغ على حدة ضمن الفاتورة، يتم تطبيق النسبة الأعلى للخصم من المورد.
II. بالنسبة للخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم
طبقا لأحكام الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014، يستوجب تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم على الأشخاص المذكورين أعلاه والذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد.
وعليه وعلاوة على الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، يستوجب على الأشخاص المذكورين أعلاه والذين ينجزون دفوعات لحساب الغير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على المبالغ التي تساوي أو تفوق 20.000 دينار والمدفوعة إلى كلّ مزوّد من الأشخاص الطبيعيين.
كما يستوجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقتطعون مباشرة عمولاتهم خصم 1% بعنوان أتاوة الدعم إذا كانت العمولة الصافية الراجعة لهم تساوي أو تفوق 20.000 دينار.
مع العلم:
- أنه لتقدير حدّ 20.000 دينار، يحتسب المبلغ صافيا من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة، - أنّ الخصم من المورد يطبّق على المبالغ المدفوعة خلال سنتي 2014 و2015.
هذا، ولمزيد التوضيحات بهذا الخصوص يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 3 و12 لسنة 2014.
4
الصفحة 5
III. بالنسبة للخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يطبّق الإجراء على الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة، حيث تطالب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالقيام بخصم من المورد بنسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الدفع لحساب أشخاص غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة أي الأشخاص الناشطين بالقطاع الخاص لفائدة المصحّات والخدمات الصحية ومزوّدي المعدات والتجهيزات.
هذا وفي الحالة الخاصّة بمصاريف العلاج موضوع فاتورة صادرة عن مؤسّسة إستشفائية، يطبّق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على المبلغ الجملي موضوع الفاتورة أي بما في ذلك المبالغ الرّاجعة إلى مختلف المتدخلين وذلك وفقا لأحكام الفقرة I من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
IV. الواجبات المتعلقة بواجب الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة لحساب الغير
1. شهادة الخصم من المورد
يتعيّن على الأشخاص الذين يقومون بالخصم من المورد لحساب الغير تسليم المنتفعين بالمبالغ الخاضعة للخصم من المورد شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالمبالغ موضوع الخصم وذلك بمناسبة كل عملية دفع. وتحتوي الشهادة المذكورة على البيانات التالية:
- الهوية الكاملة للدافع، - الهوية الكاملة للمدين الفعلي، - الهوية الكاملة للمنتفع، - المبلغ الخام، - مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي المدفوع.
2. تصريح المؤجر
يتعين على الشخص الذي يدفع المبالغ المذكورة، التصريح بها ضمن تصريح المؤجر المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك على مستوى الخانة المخصصة لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن في كل الحالات بالنسبة للأشخاص الذين طبقوا الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لحساب الغير:
5
الصفحة 6
طرح المبالغ موضوع الخصم من المورد من قاعدة الضريبة باعتبار أن الأمر يتعلق بدفع لحساب الغير،
طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمت فوترته بعنوان المبالغ المدفوعة لحساب الغير.
V. تبعات عدم احترام واجب الخصم من المورد
يؤدي الإخلال بواجب الخصم من المورد المذكور أعلاه ( عدم إنجاز الخصم من المورد أو إنجاز الخصم بصفة منقوصة أو إنجاز الخصم وعدم دفعه في الآجال القانونية ) إلى تطبيق كل العقوبات الخاصة بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة إلى الدفع للحساب الخاص.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والخاصة بتحسين استخلاص الأداء
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2014 : توضيحات حول تطبيق أحكام الفاصل 73 من القـانون 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 بقانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 31 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة باحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن غيرالتجارية