قانون عدد 38 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991، يتعلّق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة
Loi n° 91-38 du 8 juin 1991, relative à la création de l'Agence de Promotion de l'industrie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 38 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق باحداث وكالة النهوض بالصناعة. (1) باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه : الفصل الاول : احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم وكالة النهوض بالصناعة وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير. وتخضع وكالة النهوض بالصناعة للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني وعين مقرها بتونس العاصمة. الفصل 2 ـ تتمثل مهمة وكالة النهوض بالصناعة في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصناعي وبانشطة الخدمات في مفهوم القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية والقانون عدد 100 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بضبط نظام التشجيع على الاستثمارات في انشطة الخدمات وذلك في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مكلفة خاصة بـ : ـ القيام بدراسات قطاعية خاصة بالصناعات المعملية وانشطة الخدمات تمكن من تقييم وضع القطاعات ودرجة تطورها وآفاق تنميتها ومد الحكومة باقتراحات تندرج في نطاق النهوض بقطاعي الصناعة والخدمات. ـ انشاء بنك للمعطيات وبورصة للمناولة للمساعدة على تشخيص المشاريع والاستغلال الافضل لطاقات الانتاج المتوفرة. ـ تشخيص فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمات والاعانة على انجازها. ـ القيام بدراسات فنية واقتصادية للمشاريع الصناعية وفي قطاع الخدمات وخاصة المنصوص عليها بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ـ القيام بكل عمل اعلامي وتنموي وذلك بالتعاون مع المؤسسات العمومية او الخاصة سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج قصد التعريف بفرص الاستثمار وتوفير حظوظ انجازها. ـ القيام بمتابعة انجاز المشاريع الصناعية وفي قطاع الخدمات. ـ تقديم المساعدة للباعثين في قطاعي الصناعة والخدمات على القيام بدراسات مشاريعهم وعلى انجازها. ـ تقديم المساعدة الى المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصة في ميادين التنظيم وتحسين التسيير وتكوين الاطارات وخاصة لفائدة المؤسسات ذات الحجم الصغير والمتوسط. ـ المساهمة في تكوين الباعثين خاصة بتنظيم ملتقيات دراسية ودورات للتكوين والرسكلة في جميع الميادين التي تهم حياة المؤسسات. ـ القيام بالتحقيقات لدى المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصة بتعداد الانشطة الصناعية وفي قطاع الخدمات قصد ضبط الاحصائيات والتحاليل والدراسات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ـ القيام بصفة عامة بكل المهام التي من شانها ان تساهم في تحقيق هدفها والتي تعهد اليها من طرف الدولة. الفصل 3 ـ يضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير وكالة النهوض بالصناعة بمقتضى أمر ولا يخضع تركيب مجلس ادارة الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية. الفصل 4 ـ حذفت وكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 وتعهد تصفيتها لوكالة النهوض بالصناعة التي تتحمل مالها وما عليها وذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية. الفصل 5 ـ في صورة حل وكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى هذا القانون فان ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها. الفصل 6 ـ الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 50لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 المتعلق باحداث وكالة النهوض بالصناعة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 8 جوان 1991 زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4جوان 1991.
عـدد 43 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 جـوان 1991 | 876
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 25 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ماي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة
- قانون عدد 19 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بإحداث وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
- قانون عدد 51 لسنة 1987 مؤرخ فى 2 اوت 1987 يتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية